خلال الدورة الشتوية للكنيست.. 3 سيناريوهات لسقوط حكومة نتنياهو
تُظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن أغلبية الإسرائيليين يفضلون إجراء انتخابات مبكرة
تلاشت “التعويذة” التي فرضها بنيامين نتنياهو، أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل على السياسة الإسرائيلية لمدة عقدين من الزمان.
وتحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن احتمالات سقوط حكومة نتنياهو على خلفية عملية طوفان الأقصى؟
وقالت: "استمرت الحكومة الحالية في موقعها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي فاجأ الكثيرين من قدرتها على الصمود والبقاء في السلطة، رغم العواصف المتتالية".
وتُظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن أغلبية الإسرائيليين يفضلون إجراء انتخابات مبكرة على بقاء الحكومة حتى نهاية فترتها.
ولكن الإسرائيليين منقسمون بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء انتخابات أثناء الحرب أم لا.
"ومع اشتعال الجبهة الشمالية وتلاشي فرص وقف إطلاق النار في غزة، فإن نهاية الحرب ليست في الأفق"، وفق تقييم الصحيفة.
3 سيناريوهات
لكن أشارت إلى أن هناك ثلاث قضايا رئيسة في الأشهر المقبلة قد تؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو في الدورة الشتوية المقبلة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، والتي تبدأ في 28 أكتوبر/تشرين الأول.
القضية الأولى هي الأزمة المستمرة بشأن تجنيد اليهود الحريديم المتشددين في الجيش الإسرائيلي.
ففي حال عدم إصدار قانون تجنيد جديد ينظم إعفاء هذه الفئة، سيكون مطلوبا من جميع الرجال الحريديم في سن التجنيد الالتحاق بالجيش بموجب القانون.
وبحسب الصحيفة، فإن الأحزاب الحريدية لا تملك ائتلافا أفضل من الائتلاف الحالي، ولكنها قد تترك الحكومة في نهاية المطاف، إذا توصلت إلى استنتاج مفاده أنها لا يمكن أن تكون جزءا من الآلية التي تجبر ناخبيها على الالتحاق بالجيش.
أما القضية الثانية فهي ميزانية 2025، ذلك أن الحكومة متأخرة كثيرا عن الجدول الزمني في إعدادها.
ويتوقع أن تشمل الميزانية العديد من الزيادات الضريبية وتقليص الخدمات الحكومية.
ويتطلب القانون الإسرائيلي أن تُمرر الميزانية بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وإذا لم تُمرر حتى 31 مارس/آذار 2025، فإن الحكومة تسقط تلقائيا.
ونوهت الصحيفة إلى أن نتنياهو ربما يقرر في نهاية المطاف الذهاب إلى انتخابات، بدلا من المخاطرة بمواجهة ردود فعل عامة عنيفة بشأن الميزانية.
والقضية الثالثة هي شهادة نتنياهو في محاكمته الجنائية في إسرائيل، والتي من المقرر حاليا أن تبدأ في أوائل ديسمبر.
وتؤكد الصحيفة أن "الصعود إلى منصة الشهود خلال الحرب لعدة ساعات ثلاث مرات في الأسبوع، ولفترة قد تمتد لأسابيع، لن يكون في صالح نتنياهو، الذي قد يقرر حينها التوجه نحو صفقة إقرار بالذنب أو تدبير آخر قد يؤدي إلى إجراء انتخابات".
هذه العوامل تسلط الضوء على الانتخابات المقبلة، والسؤال عما إذا كنا سنشهد توحيد القوى اليمينية لتشكيل حزب جديد، يمكن أن يصبح زعيمه رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم.
وتابعت: "لقد قيل الكثير عن مثل هذا الحزب، وطُرحت أسماء منها رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، ووزيرة الداخلية ووزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجي (الموساد) السابق يوسي كوهين (الذي أعلن أنه لن يترشح)".
"هذا بالإضافة إلى وزير الاتصالات السابق يواز هندل، ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب “أمل جديد” جدعون ساعر.
وأفاد بأن "بينيت قرر بالفعل العودة إلى السياسة، ولم تقرر شاكيد بعد، ويبدو أن هندل في طريقه للعودة أيضا".
صانع الملوك
وأظهر استطلاع للرأي أجري في أواخر يوليو/تموز وشمل حوالي ألف فرد أن الشخصيتين الرئيستين القادمتين هما بينيت وليبرمان.
وكان استطلاع رأي، أُجري في يوليو، ونشرته صحيفة معاريف، أظهر أن بينيت إذا ما ترشح على رأس حزب مستقل فسيفوز بـ 22 مقعدا، أكثر من "الليكود" الذي يقوده نتنياهو (21)، و"الوحدة الوطنية" بزعامة بيني غانتس (15).
وسيحصل ليبرمان على 11 مقعدا، وبعده بفارق ضئيل سيأتي حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد بـ 10 مقاعد.
وفي هذا السيناريو، سيكون "بينيت" صانع الملوك، وقد يصبح الملك بنفسه، وفق الصحيفة.
إذ سيكون قادرا على تشكيل ائتلاف من 68 عضو كنيست مع أحزاب الائتلاف الحالية، أو ائتلاف من 65 عضوا مع أحزاب المعارضة اليهودية الحالية.
أو ائتلاف ضخم من 79 عضو كنيست مع الأحزاب الخمسة الأوائل المذكورين أعلاه، مع استبعاد الأحزاب العربية، والحريديم، واليمين المتطرف، واليسار.
وأظهر الاستطلاع أنه إذا انضم بينيت إلى ليبرمان، فإن الحزب المشترك سيفوز بـ 25 مقعدا، وهو أقل من 33 مقعدا مجتمعة إذا خاضا الانتخابات بشكل منفصل.
وحينها سيفوز "الليكود" بـ 23 مقعدا، و"الوحدة الوطنية" بـ 16، و"هناك مستقبل" بـ 11، وسيتعادل حزبا "القوة اليهودية" و"شاس" في المركز الخامس بـ 10 مقاعد.
وفي هذا السيناريو، سينكمش ائتلاف يمين الوسط من 79 إلى 72 مقعدا، في حين لن يتمكن حزب بينيت-ليبرمان من تشكيل ائتلاف مع الائتلاف الحالي (58 مقعدا) ولا مع المعارضة اليهودية الحالية (60 مقعدا).
ونشر ليبرمان، في يوليو 2024، صورة له في لقاء مع بينيت، مما أطلق موجة من التكهنات، لكن سارع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" إلى تبديد الشائعات، قائلا إنه لا توجد مفاوضات جارية حاليا.
وفقا للمحلل السياسي في موقع "والا" العبري، مذيع تلفزيون الكنيست، تال شاليف، فإن بينيت وليبرمان لم يتمكنا من التوصل إلى قرار بشأن من سيقود حزبا مستقبليا يجمعهما.
ولم يحدد الاستطلاع المذكور مَن سيتولى رئاسة حزب مشترك بين بينيت وليبرمان.
ويعتقد شاليف أن الاثنين من المرجح أن ينتظرا حتى الإعلان رسميا عن الانتخابات قبل اتخاذ قرار بشأن الاندماج، ومَن منهما سيكون رئيس الحكومة.
وقالت الصحيفة: "لا يزال الكثير يمكن أن يتغير قبل أن تتجه إسرائيل إلى انتخاباتها القادمة، والتي من المقرر حاليا إجراؤها في أكتوبر 2026، بعد أكثر من عامين".
واستدرك: "مع ذلك، يبدو واضحا بالفعل أن المعسكرات التي رسمت السياسة الإسرائيلية منذ دورة الانتخابات في عام 2019 ستتغير".
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن عملية 7 أكتوبر والحرب التي تلتها "جعلت من الأمن القومي الشغل الشاغل للإسرائيليين، بينما غالبا ما سيأتي الاقتصاد والحكم الرشيد في المرتبة التالية".
