تصنيف روسيا دولة "راعية للإرهاب".. ما تأثير القرار الأوروبي وعقباته؟

تحدثت صحيفة روسية عن الموقف الدولي من تبني الاتحاد الأوروبي قرارا يتهم موسكو بكونها دولة تدعم الإرهاب وتموله، وعواقب ذلك على نظام الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وافق البرلمان الأوروبي على تصنيف روسيا "دولة راعية للإرهاب" بموافقة غالبية الأعضاء.

وصوت 494 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار، بينما عارضه 58 وامتنع 44 عن التصويت على خلفية الحرب ضد أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

ووفقا للبرلمان الأوروبي فإن "الجيش الروسي كثف خلال حربه ضد أوكرانيا هجماته على أهداف مدنية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والملاجئ".

وعد البرلمان الأوروبي ممارسات الجيش الروسي "انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بهذه العملية".

ويسعى المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي من خلال القرار إلى زيادة الضغط على موسكو لتقديم أي شخص مسؤول عن جرائم الحرب التي ارتكبت منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية أمام محكمة دولية، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه.

وأدان الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بأقسى العبارات الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال مرارا وتكرارا إن العديد من الإجراءات الروسية على مدى الأشهر العشرة الماضية "ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

ما بعد القرار

وقالت صحيفة "غازيتا دوت رو" إن القرار ليس له آثار قانونية مباشرة على الاتحاد الأوروبي، لكنه يعكس رأي غالبية النواب.

وبينت أنه "حاليا، لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي إطار تشريعي لإضافة بلدان أخرى إلى قوائم الدول الراعية للإرهاب".

في الوقت نفسه، منذ عام 2016، وُضع نظام يسمح بإدراج الأفراد والمنظمات في قوائم العقوبات لدعم الإرهاب، والآن هناك 13 فردا وأربع منظمات، بما في ذلك تنظيما الدولة والقاعدون المحظورون في روسيا.

يدعو القرار، من بين أمور أخرى، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تطوير إطار قانوني لتصنيف الدول على أنها راعية للإرهاب وضم الدول التي تستخدم وسائل إرهابية. 

بحسب المسودة، "ستكون للقرار عواقب تقييدية خطيرة على علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول المدرجة في القائمة". 

حسب ما ذكره الخبراء، اقترح نواب البرلمان الأوروبي استكمال العمل على الحزمة التاسعة من العقوبات (ضد روسيا) في أقرب وقت ممكن.

 وكذلك فرض "حظر فوري وكامل على واردات الوقود الأحفوري الروسي واليورانيوم من الاتحاد الأوروبي، والتخلي تماما عن خط الغاز نورد ستريم 1 وخطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بين روسيا والقارة العجوز.

بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "توسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات". 

ويوصي بأن تتوصل المفوضية الأوروبية "إلى اقتراح لتعديل نظام العقوبات العالمي الحالي للاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان".

وكذلك توسيع نطاقه ليشمل أعمال الفساد، واعتماد عقوبات مستهدفة على وجه السرعة ضد المسؤولين الفاسدين في روسيا وبيلاروسيا، وكذلك شركائهم والمستفيدين من ذلك في الاتحاد الأوروبي.

وهناك اقتراح أيضا بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تساعد روسيا في تجاوز القيود الأوروبية، وفق الصحيفة.

وأيضا إدراج مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، وقوات الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف وتشكيلات أخرى ضمن العقوبات.

 النظرة الدولية

أما على الصعيد الدولي، فيقترح خلق عزلة لروسيا عن طريق تقليص العلاقات الدبلوماسية معها ورفض إقامة فعاليات دولية فيها وحرمان الدولة من عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

كما يجب إغلاق المراكز الثقافية والعلمية الروسية ومنظمات الشتات، لأنها "تروج للدعاية الحكومية الروسية حول العالم"، بحسب الدول الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن "أندريه كليموف" رئيس لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة في روسيا قوله إن البرلمان الأوروبي يواصل "النشاط العنيف المناهض لروسيا".

وأردف "هذا تقليد لنشاط عنيف ضد روسيا. هناك بالطبع أعداء لنا، وهم موجودون في نفس المكان، حيث يجري التحكم في كل شيء من قبل مجموعات الضغط الأميركية".

وأضاف "أندريه" قائلا: "كل الباقين يخشون ببساطة أن يفتحوا أفواههم، وهو أمر بسيط يستوعبه العقل. لذلك، ليس هناك ما يثير الدهشة هنا".

وأردف: "سيقدمون غدا قرارا بطردنا من مكان ما على المريخ، أو شيء من هذا القبيل، بالطبع هذا ليس له أهمية قانونية".

واقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" بدورها "الاعتراف بالبرلمان الأوروبي كراع للحماقة".

وفي وقت سابق، اعتمدت برلمانات لاتفيا وليتوانيا وبولندا وإستونيا والتشيك بقرارات مماثلة. 

ولكن، في 22 نوفمبر، قالت السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية العالمية بيث فان شاك إن روسيا، بحسب القانون الأميركي، لا ينطبق عليها تعريف الدولة الراعية للإرهاب.

وأوضحت: "يمكننا الاعتراف بالدول على أنها راعية للإرهاب، على سبيل المثال، في حالة سوريا".

وأردفت: "تشريعاتنا تعطي تعريفا مختلفا قليلا عن التعريف الأوروبي. فروسيا ببساطة لا تنسجم مع تعريف الدولة الراعية للإرهاب".