نور زهير.. ملياردير عراقي تورط في "سرقة القرن" عبر شركة وهمية

لأكثر من أسبوع، أصبح اسم نور زهير المكنى "أبو فاطمة" حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العراق، وذلك لضلوعه في ما بات يعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن" التي تمكنت فيها 5 شركات وهمية من التهام مبلغ 2.5 مليار دولار أميركي من أموال الضرائب.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022 كشف وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار عن سرقة 2.5 مليار دولار أميركي خلال 11 شهرا بدءا من سبتمبر/أيلول 2021، من حساب الأمانات التابع لدائرة الضرائب بتعاون 5 شركات مع فاسدين معنيين بملف الأموال المودعة.

مودع السجن

قبل محاولة هروبه في طائرة خاصة إلى تركيا، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عبر بيان رسمي في 24 أكتوبر 2022 اعتقال نور زهير من داخل مطار بغداد الدولي، على خلفية قضية "الأمانات الضريبية".

وقالت الوزارة في بيانها، إن "شرف المهنة يحتم على الأبطال في وزارة الداخلية تطبيق القانون على الجميع مهما كانت الظروف، إذ نفذ الشجعان في هذه المؤسسة العريقة واجبات سرّت قلوب العراقيين ولا سيما خلال هذه الفترة".

وأضافت أن "هذه الواجبات والمهام النوعية التي تؤديها مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية تنفذ بإشراف وتوجيه مباشر من عثمان الغانمي (وزير الداخلية) وكان آخرها الواجب الذي أسفر عن إلقاء القبض على المتهم (نور زهير جاسم) وإنزاله من الطائرة في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد".

ولفتت الوزارة إلى أنه "جرت عملية القبض من دون أدنى تردد ولم يجر التهاون بها"، معربة عن استغرابها من "الادعاءات بوجود ضغوطات على وزير الداخلية لإطلاق سراح هذا المتهم"، مؤكدة "عدم وجود أي ضغوطات لا من جهات حكومية أو حزبية أو سياسية".

وكان الإعلامي العراقي، أحمد ملا طلال، قد كتب على "تويتر" يوم إلقاء القبض على نور زهير، قائلا إن "هناك ضغوطات هائلة على الغانمي لإطلاق سراحه وتركه يغادر العراق.. خليك غانم يا غانمي، لا تهزك ريح، هذا موقف للتأريخ".

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: إن "نور زهير جاسم في حالة انهيار الآن في مركز الشرطة، أدلى أمام الضباط والجهات التحقيقية المختلفة الموجودة في المركز حتى الآن باعترافات خطيرة، ذكر فيها أسماء وزيرين وسبعة وكلاء وزير و11 مديرا عاما".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، صورا للطائرة الخاصة التي كان يستقلها نور زهير جاسم، وكذلك مذكرة القبض التي صدرت بحقه من القضاء العراقي قبل أربعة أيام من اعتقاله، ومذكرة أخرى موجهة إلى جهاز المخابرات، بمنعه من السفر.

وبعد اعتقاله مباشرة، نشرت العديد من الحسابات على موقع "تويتر" صورا للمتهم نور جاسم، داخل زنزانة بكامل قيافته مرتديا الجينز وساعة اليد، بشكل يبدو أنها أخذت له فور إيداعه السجن.

مدير شركة

نور زهير جاسم المظفر سكن منطقة العباسية في البصرة وهو من مواليد العراق عام 1980، ويكنى محليا وبين السياسيين بـ"أبو فاطمة"، لا يعرف تحصيله الدراسي، ومجال تخصصه، لكنه عرف بعمله كمدير مفوض لشركة "المبدعون" للخدمات النفطية المحدودة.

وقال ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن نور زهير جاسم، هو مدير مكتب هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية السابق، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي.

وبين أن الجبوري متهم أيضا بضغطه على وزارة المالية لإبعاد هيئة الرقابة المالية على أموال الضرائب.

وأشار موقع "تفاصيل" العراقي في 25 أكتوبر 2022 إلى أن نور زهير جاسم مطلوب للقضاء منذ شهور بسبب سرقته مبلغا يزيد عن مليون دولار أميركي أثناء عمله في المنشآت والموانئ التجارية من خلال فرض الجباية عليها.

ولفت إلى أن "نور زهير كان يشتري العقارات في بغداد وبلغ عددها في شارع الأميرات بمنطقة المنصور باهظة الثمن، 25 عقارا، كما اشترى بناية كبيرة جدا أخيرا في الشارع، وهو ما تسبب في فضول كل من حوله".

وأضاف الموقع أن "نور زهير انتقل بعد ذلك إلى منطقة أخرى واشترى ما يزيد عن 20 عقارا، إضافة إلى امتلاكه العديد من الأملاك في العاصمة بغداد".

وفي إشارة للشخص ذاته (نور زهير) دون ذكر اسمه، كتب النائب العراقي المستقل حسين عرب على "تويتر" في 15 أكتوبر 2022: "شخص نصاب يتسبب بارتفاع أسعار العقارات في المنصور ويشتري مصرفا وكل هذا من خلال عملية نصب واحتيال على الأمانات الضريبية للدولة ومقدارها 2.5 مليار دولار.. حسابك جاي لا تفرح ولن تهنأ بأموال الشعب".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" في 25 أكتوبر 2022 عن القاضي الأول في محكمة تحقيق النزاهة، ضياء جعفر لفتة، قوله إن "ما يرد حول اعتراف المتهم نور زهير بتورط وزراء ومسؤولين آخرين عار عن الصحة".

وأضاف: "ستجدون أقوال المتهم بشكل مفصل أمام المحكمة حصرا"، مبينا أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق جميع الأشخاص الذين اشتركوا في ملف الأمانات وفق أدلة رصينة".

وأثارت القضية التي وصفت بأنها "سرقة القرن" في العراق الكثير من الجدل واللغط والاتهامات.

وقال القاضي لفتة إن ما يثار في الإعلام حول ملف الأمانات يسبب "إرباكا للتحقيقات القضائية، وأن هناك أشخاصا وكيانات، تستغل تحقيقات المحاكم لابتزاز المواطنين، وسنتخذ إجراءات قانونية بحقهم بعد أن أسندت بأدلة وقدمت للقضاء".

ويحتل العراق المرتبة 157 بين 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، مطلع أكتوبر 2022 إن الفساد المستشري يشكل سببا جذريا رئيسا للاختلال الوظيفي في العراق، مضيفة "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدعي أنه محمي منه"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

"سرقة القرن"

أطلق الإعلام العراقي على قضية نهب 2.5 مليار دولار أميركي تسمية "سرقة القرن" والتي تعود بدايتها إلى عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي.

وكلف العبادي ديوان الرقابة المالية عام 2017 بتدقيق جميع معاملات إعادة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية بدءا من يناير/كانون الثاني 2015 واستمر العمل بذلك حتى منتصف 2018.

لكن في عام 2021، وجهت اللجنة المالية البرلمانية السابقة برئاسة هيثم الجبوري (المستشار المالي للكاظمي) كتابا إلى وزير المالية علي علاوي المستقيل في أغسطس 2022، مقترحا مفاده بأن "يجرى تدقيق معاملات مبالغ إعادة الأمانات من الهيئة العامة للضرائب فقط"، بما يعني إلغاء دور ديوان الرقابة المالية بالتدقيق.

في الأول من أغسطس 2021، أي بعد 17 يوما من كتاب اللجنة المالية، أرسل مدير عام هيئة الضرائب كتابا إلى وزير المالية علي علاوي يطلب حصر عملية تدقيق مبالغ إعادة الأمانات الضريبية بالهيئة العامة للضرائب دون الحاجة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية تماشيا مع طلب اللجنة المالية البرلمانية.

وأصدر مدير مكتب الكاظمي السابق، رائد جوحي كتابا رسميا في اليوم ذاته (1 أغسطس 2021) يشير إلى إلغاء القرار السابق الذي صدر في فترة حيدر العبادي وإلغاء دور ديوان الرقابة المالية في التدقيق بمعاملات مبالغ إعادة الأمانات الضريبية.

في 3 أغسطس 2021، طلبت اللجنة المالية البرلمانية برئاسة هيثم الجبوري من وزارة المالية بالعمل وفقا لما جاء في كتاب رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الذي أشار إلى إلغاء تكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق المعاملات المالية للضرائب.

بعد كل هذه التوصيات والكتب الرسمية الصادرة من اللجنة المالية ومدير مكتب الكاظمي في حينها رائد جوحي، وافق وزير المالية المستقيل علي علاوي على أن يكون حصر التدقيق لدى الهيئة العامة للضرائب دون الحاجة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

وبعد ذلك مباشرة، جرى سحب المبالغ من حساب الأمانات الضرائبية في مصرف الرافدين عبر خمس شركات وهمية حديثة التأسيس، ابتداء من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022، عن طريق سحب 247 صكا (شيكا) موقعة من هيئة الضرائب، قيمة الصك الواحد نحو 10 ملايين دولار أميركي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "براثا" العراقية في 18 أكتوبر 2022، فإن السرقة كانت مكتملة الأركان بكتب رسمية حكومية وبرلمانية تحت إشراف مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي الذي يشغل حاليا منصب رئيس جهاز المخابرات في العراق.