طمس للجريمة.. هكذا وصف ناشطون مبررات أمن لبنان بعد مقتل سوري تعذيبا

12

طباعة

مشاركة

لم تعد مكابدة السوريين مقتصرة على الداخل ومناهضتهم لرئيس النظام بشار الأسد، وإنما باتت معاناتهم تتصاعد في الخارج وتصل حد تصفيتهم وتشويه سمعتهم، وكأن دول العالم تشارك الأسد جرائمه بحقهم وتتسلط عليهم، وسط صمت دولي مريب.

ففي فضيحة أمنية جديدة ارتكبها جهاز أمن الدولة اللبناني، أثبتت أن الظلم بات يداهم السوريين، قام ضباط وعناصر بالجهاز بتعذيب الشاب السوري الموقوف، بشار عبد السعود، بشكل قاس جدا أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدت إلى وفاته، وفق تقرير الطب الشرعي.

وبررت المديرية العامة للأمن الواقعة بأن عبد السعود اعترف أثناء التحقيق معه بأنه ينتمي إلى "تنظيم الدولة"، وأنه كان من عداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم، مضيفة أنها وضعت الحادثة بيد القضاء المختص والذي كانت تجري التحقيقات بإشرافه.

وتأتي الجريمة في أعقاب مسعى الحكومة اللبنانية لتنفيذ خطة تقضي بإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، لكنها تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن في سوريا لم يستتب بعد، وتطلب من لبنان التريث في الوقت الراهن.

لكن الرئيس اللبناني ميشال عون يصعد هجومه ضد اللاجئين السوريين، إذ انتقد خلال لقائه وزير التنمية الكندي، هارجيت ساجان، في 17 أغسطس/آب 2022، سعي بعض الدول إلى توطين اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني، مصنفا ذلك بأنه "جريمة" غير مقبولة.

وبحسب التقديرات الرسمية اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.5 مليون، 880 ألفا منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبالعودة إلى حادث مقتل الشاب السوري، فقد أثارت مبررات أمن الدولة اللبناني موجة غضب واسعة بين الناشطين على تويتر، مؤكدين أن "تنظيم الدولة" أصبح الشماعة والكذبة التي تبرر كل دولة وجهاز أمني نفوذه وجرائمه من خلالها.

واستنكروا عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم بوسم #بشار_عبد_السعود، مزيج التهم الموجهة للشاب السوري من اتهام بتزوير العملة وأنه قيادي من "تنظيم الدولة" ومروج مخدرات، وغيرها من التهم التي تداولتها وسائل الإعلام المحسوبة على النظام اللبناني.

وأكد ناشطون عدم وجود أي مبررات لجريمة قتل الشاب السوري إلا الكراهية السوداء والطائفية المقيتة التي ترعاها الدولة، لافتين إلى أن عبد السعود ضحية جديدة تضاف لضحايا إرهاب الأمن اللبناني، ومقتله يؤكد تفاقم معاناة اللاجئين السوريين.

وتداولوا مقاطع فيديو وصورا مروعة تظهر آثار التعذيب الذي تعرض له عبد السعود، قبل مفارقته الحياة داخل مقر جهاز الأمن اللبناني في سراي بلدة تبنين، مشيرين إلى أن اللاعدالة وإفلات الأجهزة الأمنية اللبنانية من العقاب أصبح قاتلا.

واستصرخ ناشطون الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية والضمائر والشعوب الحرة لمناصرة السوريين الذين تركوا أوطانهم مرغمين هربا من جرائم الأسد وتعذيبه وتنكيله بشعبه طوال 11 عاما ليصطدموا بأنظمة تسير على خطاه في التعذيب. 

وأشاروا إلى أن جهاز أمن الدولة ضرب عرض الحائط تماما بالقوانين والأعراف الدولية وتعدى على حقوق الإنسان وارتكب انتهاكا صارخا بحق اللاجئين السوريين، واستهزأ بالعدالة، وتورط في فضيحة أمنية، مطالبين بمحاسبة المتورطين في مقتل الشاب السوري وتقديمهم للعدالة.

جريمة أسدية

وتفاعلا مع القضية، قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، سالم المسلط، إن "مقتل الشاب عبد السعود تحت التعذيب في فرع أمن الدولة في لبنان جريمة لا يمكن السكوت عنها والتستر عليها"، مطالبا الحكومة اللبنانية بـ"محاسبة القتلة".

ودعا المسلط، الحكومة اللبنانية إلى "احترام حقوق اللاجئين السوريين، الذين فروا من جحيم نظام الأسد ومليشيا حزب الله الإرهابي في سوريا".

وبث الإعلامي السوري أحمد موفق زيدان فيديو تعذيب عبد السعود داخل ما أسماها "أجهزة القمع والإجرام اللبنانية"، واعتذر على قساوة المشاهد، مبشرا بأن "اليوم الذي ينصف فيه الشهداء آت".

وأوضحت الناشطة السورية مايا رحال أن "عبد السعود لاجئ سوري فر من فظاعات بشار باحثا عن الأمان في لبنان، ولكن اكتشف أن لبنان لا يقل وحشية وبشاعة عن نظام الأسد".

وأشارت إلى أن "أجهزة الأمن اللبنانية اعتقلته وطبقت ما يقوم به نظام الأسد في معتقلاته بحذافيرها من تعذيب لجسده حتى الموت"، داعية القضاء اللبناني إلى "إنصاف الضحية".

عدالة غائبة

وصب ناشطون غضبهم على جهاز أمن الدولة اللبناني والقضاء، واتهموا الأول بارتكاب الجرائم والثاني بالتستر عليها، مشيرين إلى جرائم سابقة مماثلة لمقتل الشاب السوري انتهت دون محاسبة أو تقديم الجناة للعدالة؛ لأن مرتكبيها ضمن الجهات الأمنية والسيادية. 

وأكد المحامي الدولي الجنائي اللبناني طارق شندب أن "العدالة غائبة في لبنان منذ زمن طويل"، محذرا من أن "ما خفي أعظم".

وذكرت المغردة ريما بوقائع قتل سابقة تحت التعذيب داخل أجهزة الدولة، بالإضافة إلى مقتل عبد السعود، منها مقتل نادر بيلاني وحسان الضيقة على يد مخابرات الجيش عام 2013، متسائلة: "إلى متى ستبقى هذه الأجهزة المارقة عن القانون والإنسانية تمارس أعمال الضابطة العدلية؟!". وأكد كريم حاج، أنها "ليست المرة الأولى التي يموت فيها أحد الموقوفين تحت التعذيب في أقبية السجون الأمنية في لبنان، ولكن تتميز حالة عبد السعود بأن آثار التعذيب موثقة وبادية للعيان بالصور". وقال المغرد عبدالرحمن إن "ما حدث مع عبد السعود يعد جريمة قتل لبنانية جديدة ضد السوريين"، مضيفا "لم يكف حزب الحشيش اللبناني ومحوره قتل السوريين داخل سوريا، يتم الآن قتلهم داخل سجون الأمن اللبناني بالتعذيب الوحشي". ووصف عبدالرحمن السمرة جهاز أمن الدولة اللبناني بـ"المسلخ"، مشيرا إلى أن جمهور العونية يتفاخرون بالإنجازات الأمنية للواء صليبا (طوني صليبا مدير المديرية العامة لأمن الدولة) التي كان آخرها مقتل المواطن السوري.

وأضاف: "لا عجب لأن المدافعين عن الجريمة أظهروا عنصريتهم ضد أبناء بلدهم من مدينة طرابلس واعتداءات جونية ليست قديمة".

وتساءلت المذيعة ريما كلوني: "هل سيحاسب من قام بتعذيب الموقوف عبد السعود ما تسبب في إصابته بذبحة قلبية أدت إلى وفاته؟"، مشيرة إلى أن المديرية العامة لأمن الدولة تقول إنها وضعت حادثة "وفاة أحد الموقوفين" لديها بيد القضاء!.

طمس الجريمة

وعد ناشطون ادعاء الجهاز الأمني أن الشاب السوري قيادي في "تنظيم الدولة" أو أنه قتل بسبب جرعة زائدة من المخدرات أو يتاجر بالعملة، أو أيا كان شكل المبررات التي ساقها المتورطون في مقتله، بأنها "محاولة للتستر على جريمتهم".

ورأى الصحفي رضوان مرتضى أن "الجريمة الأكبر هي محاولة الجهاز الأمني بلبنان طمس الجريمة بتبرير أن الموقوف اعترف أنه داعشي، علما أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب".

واستنكرت المغردة رفيف محاولة جهاز الأمن اللبناني لفلفة الجريمة عبر الادعاء أن الموقوف قيادي في "تنظيم الدولة" وأنهم قد حققوا إنجازا بالقبض على خلية من "التنظيم"، وأنه حاول مهاجمة المحقق أثناء التحقيق، وأنه توفي بسبب جرعة مخدرات. وسخر الصحفي عبدالرحمن ربوع من تلفيقات الأمن اللبناني للشاب السوري، قائلا: "الله يرحم عبد السعود مات قبل أن يعترف أنه هو الذي قطع الكهرباء عن لبنان الكبير وفجر مرفأ بيروت".

وأضاف ساخرا: "سيادة المحقق.. كنت اصبر شوي.. كنت حليت كل مشاكل وقضايا البلد".

وأكد المحلل السياسي والمعارض السوري بسام جعارة أن الجنرال ميشال عون سيعترف أنه من تنظيم الدولة إذا تعرض لتعذيب يؤدي إلى الوفاة، مستنكرا قول مديرية أمن الدولة اللبنانية بكل وقاحة أن المعتقل الذي تعرض للتعذيب حتى الموت اعترف بانتمائه لتنظيم الدولة.

ووصف السلطة اللبنانية بأنها "عصابة فاشية طائفية مأجورة"، قائلا إن "العصابة التي تلاحق السوريين في لبنان كانت مجرد حذاء برجل وزير الداخلية الأسبق في سوريا، غازي كنعان، عندما كان مفوضا ساميا في لبنان وما زالت حذاء برجل سفاح الشام ودجال الضاحية".

غياب المنظمات

واستنكر ناشطون صمت المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية والإنسانية على ما يتعرض له اللاجئون السوريون من انتهاكات تصل حد القتل والتصفية الممنهجة.

ووجه باهر البلخي مؤيد تساؤلا للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق اللاجئين المقهورين، قائلا: "إلى متى يبقى اللاجئ السوري رخيصا دمه، في لبنان شاب سوري تعرض للتعذيب حتى الموت بيد الأجهزة الأمنية اللبنانية فماذا أنتم فاعلون؟".

ونشر محمد عيد صورة تظهر تعذيب المسعود، واعتذر عن فظاعة المشهد، مبررا نشرها ليرى العالم كله ومنظمة حقوق الإنسان ما فعلته أحد أجهزة الدولة اللبنانية بهذا الشاب السوري الذي قتل على إثر التعذيب، وليتستروا على فعلتهم ادعو أنه من "تنظيم الدولة" يجب إنزال أقصى العقوبات بحق كل فرد شارك في تعذيبه. وتساءل المغرد أحمد: "أين الإنسانية بلبنان؟". كما تساءل المغرد ماجد: "أين أصوات الإعلام والمرتزقة ودعاة حقوق الإنسان التي ملأت تويتر في قضية خميس مشيط، في إشارة إلى واقعة تعدي عناصر من الأمن السعودي على فتيات بدار أيتام قبل أيام".