اتفاقية التحالف بين الصين وإيران.. لهذه الأسباب تثير إحباط كثيرين في طهران

سلط موقع إيران دبلوماسي الضوء على اتفاقية التحالف الإستراتيجي بين طهران وبكين، بعد مرور العام الأول على إبرامها في مارس/آذار 2021.

ولم يُنشر أي تقرير عما جرى تنفيذه خلال العام الأول للاتفاقية البالغ مدتها 25 سنة، "ولكن الأمر الواضح هو زيادة صادرات البترول الإيراني إلى الصين".

وقال الكاتب سيد حامد حسيني إن هذا التحالف الإستراتيجي المفاجئ سيظل علامة استفهام، لأن حجم الاستثمارات التي تعهدت بها الصين ليست كبيرة. 

وأضاف: "تظهر آخر التقارير الرسمية أن بكين تستورد البترول الإيراني الخام يوميا ووصلت إلى 870 ألف برميل في الثلاثة شهور الأولى من العام 2022".

وهذا يظهر زيادة 30 بالمئة بالمقارنة بـ668 ألف برميل التي استوردتها الصين من إيران في الثلاثة شهور الأولى لعام 2021.

سرية تامة

وأردف الباحث: ومن هنا يتضح أن إيران تحتفظ بالمعلومات الخاصة بصادراتها بسرية، والرقم الحقيقي للصادرات إلى الصين من المحتمل أن يكون أكبر. 

على سبيل المثال، تصدر إيران إلى الصين عن طريق دول ثالثة مثل عمان وماليزيا بحيث لا يجرى تسجيلها. 

وكذلك إيران ليس لديها مشتر أساسي آخر للبترول، وزيادة الصادرات يجب أن يكون بسبب إرسال أكثر إلى الصين. 

وهناك مشترون آخرون للبترول الإيراني كسوريا وفنزويلا ولكن حجم الصادرات أقل بكثير.

أولا: بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا وفرض عقوبات على الأولى قلل الصينيون استيراد البترول من موسكو.

 ويدعي مصدر أميركي أن الصين في الثلاث شهور الأولى لعام 2022، قللت واردات البترول من روسيا بنسبة 14 بالمئة.

ثانيا: الافتراض المنتشر هو أن واشنطن بمجيء حكومة الرئيس جو بايدن لم تنفذ العقوبات البترولية على إيران كالسابق، ومن ثم جرى تسهيل شراء البترول من إيران بالنسبة للصينيين.

منذ يناير/كانون الثاني 2021، تريد حكومة بايدن أن تعطي لإيران حافزا لاستكمال المفاوضات النووية.

وأخيرا: إيران من المحتمل أن تمنح الصين تخفيضا لشراء بترولها، على الرغم من أنه ليس من المعلوم كم سيؤدي هذا التخفيض دورًا مهما في هذا المجال. 

منذ الهجوم على أوكرانيا بدأت روسيا بتخفيض من 20 إلى 30 دولارا لكل برميل بالمقارنة مع البترول الإيراني. 

كما أن هجوم روسيا على أوكرانيا ساعد إيران على بيع بترول أكثر للصين.

أسباب التحالف

وتابع الكاتب: المعاهدة الإستراتيجية بين إيران والصين من الناحية التجارية كانت موضع سؤال على الدوام. كان هناك سببان سياسيان لوجود هذه الصفقة المهمة للغاية.

أولا: بعد بدء الولايات المتحدة في الضغط على إيران من خلال العقوبات والانحسار الشديد للتجارة الإيرانية مع دول الغرب منذ بداية العقد الماضي، كان الإيرانيون في حاجة إلى منقذ اقتصادي.

ثانيا: التوتر بين الصين وأميركا حول إيران لمنافس لواشنطن في المقام الأول. 

بوجود هذه المعاهدة، الامتحان الصعب هو هل سيلتزم الصينيون بوعودهم، وهل سيستثمرون ما يقرب من 100 مشروع مختلف من المشاريع سالفة الذكر في المعاهدة التي تسربت تفاصيلها في منتصف عام 2020؟

والأساس أن هذا الاتفاق يتناول عرض حجم البترول الثابت خلال 25 عاما من قبل طهران. وفي المقابل، بكين أيضا ستستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في المشاريع المختلفة في إيران. 

لم يقترح المسؤولون في طهران أن هذه المعاهدة تستهدف شركاء الصين الآخرين في الشرق الأوسط. 

والأمر مرتبط بماهية المشروعات التي من المقرر الاستثمار فيها من قبل الصين، "فهذه المعاهدة من الممكن أن تكون هدية لإيران بقصد تحولها إلى محور إقليمي للطاقة والعبور".

ويضيف الكاتب: "ويجب النظر في فكرة: هل تتعهد الصين بمشاريع البنية التحتية الكبرى في إيران التي ستعطي لطهران دورا محوريا في مشروع الحزام والطريق الصيني أم لا؟"

يشير المحتوى المُسرب عن هذه المعاهدة إلى أنها تركز على المجالات الرئيسة للتحالف في الصناعات البترولية والغاز الطبيعي ومشروعات البنية التحتية مثل بناء مطارات جديدة، ومرافئ، وخطوط سكك حديدية، وغيرها. 

بالإضافة إلى أن الصين تشارك طهران في خلق مناطق تجارية حرة. على سبيل المثال، نشرت المصادر الإيرانية أعدادا متناقضة بخصوص ميزان الاستثمار الصيني في المشروعات الإيرانية في مقارنة للتجارة بمبلغ 400 مليار دولار مع إيران خلال 25 عامًا.

وذكر الباحث: الاستثمار في مثل هذه المشروعات جديرة بالاهتمام. نقلا عن المصادر الإيرانية، استثمرت الصين في إيران 18 مليار دولار منذ عام 2010 وحتى 2020.

والتجارة الثنائية من ضمنها شراء البترول والغاز الإيراني ستؤثر تأثيرا ضئيلا على الاقتصاد الإيراني. 

فعلى سبيل المثال، بلغت تجارة إيران والصين في ظل وجود العقوبات الأميركية خلال عام 2021 فقط 15 مليار دولار. 

اعتبارات سياسية

وفي الحقيقة، طوال العقد المنصرم جرى تسجيل التجارة بين إيران والصين بحوالي 30 مليار دولار في السنة. 

وبأخذ هذه الأرقام في عين الاعتبار، فإن تجارة 400 مليار دولار في 25 عاما ليس بإنجاز كبير.

في طهران، يريد البعض شفافية أكثر من الصينيين فيما يتعلق بأوضاع وضوابط الاستثمار في إيران. 

وحقيقة الأمر أن العقوبات الأميركية على إيران ليست فقط ما يُقلق بكين.

والصينيون بحاجة إلى راحة بال من ناحية السياسات الاقتصادية القومية المدعومة من قبل علي خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية - المبنية على الاكتفاء الذاتي -.

إذ تعد خطرا بالنسبة لحريتها في الاستثمار والاستفادة من المصالح المالية لهذا النوع من الاستثمارات. 

فعلى سبيل المثال، طلب القائد الأعلى من مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس الشورى الإسلامي عام 2005 عمل خطة تطوير عشرينية لإيران (2005 - 2025). 

وتركز الخطة على الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، والتنوع في الاقتصاد، تقليل الارتباط بصادرات البترول الخام والتأكيد على إنتاج البتروكيماويات. 

بعد إيران عن صادرات البترول الخام والغاز، في أفضل الحالات هي رؤية بعيدة، وفق الكاتب.

وكذلك من غير الممكن أن تشارك الصين بشكل أكبر في إنتاج البتروكيماويات في طهران بدلا من استخراج البترول الخام والغاز.

واختتم مقالته قائلا: اتفاقية التحالف الشامل بين إيران والصين ذات جزء اقتصادي جدير بالاهتمام، ويؤدي البترول والغاز دورا محوريا في النجاح طويل الأمد لها.