تعذيب وترحيل.. هكذا يعامل نظام السيسي طالبي اللجوء الإريتريين في مصر 

أكدت مجلة إفريقية تصدر من لندن، أن النظام المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرحّل قسرا طالبي اللجوء الإريتريين، بمن فيهم الأطفال، "دون تقييم طلبات لجوئهم أو غيرها من احتياجات الحماية".

وأوضحت "أفريكان بيزنس"، الأوسع انتشارا بين المجلات الاقتصادية في إفريقيا، أن "القاهرة رحلت 24 طالب لجوء إريتريا بينهم أطفال في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية الحقوقية".

واحتج خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، بمن فيهم المقررون الخاصون المعنيون بإريتريا، على الإعادة القسرية لـ15 إريتريا في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، بمن فيهم ما لا يقل عن 7 من طالبي اللجوء، قائلين إن آخرين أُعيدوا سابقا قد "تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري، واحتُجزوا في ظروف شديدة العقاب".

ظروف سيئة

ودعا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، النظام المصري لـ"الكف عن إجبار الإريتريين على العودة إلى دولة يواجهون فيها مخاطر جسيمة بالتعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى إجراءات اللجوء".

وشدد على أن "سلطات النظام المصري يجب أن توقف فورا احتجاز المهاجرين الأطفال"، بحسب "أفريكان بيزنس".

واعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استضافت مصر 20 ألفا و778 من طالبي اللجوء واللاجئين الإريتريين المسجلين لدى المفوضية.

ولا توجد بيانات عن عدد طالبي اللجوء والمهاجرين الإريتريين غير المسجلين في مصر.

وتشير الحواجز المستمرة أمام اللجوء في مصر، منها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز لطالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من المهاجرين، وعدم تمكن مفوضية اللاجئين من الوصول لبعض المحتجزين، إلى أن العديد من الإريتريين الآخرين الذين يحتاجون إلى الحماية "يواجهون خطر الترحيل".

وذكرت مجلة "أفريكان بيزنس" أن "سلطات النظام المصري، تمنح المفوضية بشكل دوري حق الوصول إلى طالبي اللجوء المسجلين واللاجئين المحتجزين، لكنها في كثير من الأحيان تمنع الوكالة من الوصول إلى طالبي اللجوء المحتجزين غير المسجلين".

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" الاعتقال التعسفي الذي استمر لشهور في مصر، في ظروف سيئة لتسعة من طالبي اللجوء الإريتريين - ثلاث نساء ورجلين وطفلين غير مصحوبين بذويهم تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما وطفلين تتراوح أعمارهما بين 3 و 7 سنوات.

ظروف غير إنسانية

وتفرض الحكومة القمعية في إريتريا على جميع المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما الخدمة الوطنية أو العسكرية إلى أجل غير مسمى، وغالبا ما تكون سنوات أطول من 18 شهرا التي يسمح بها القانون.

ويبدأ التجنيد في الخدمة الوطنية في المدرسة الثانوية، حيث يتم تجنيد الآلاف من طلاب المدارس الثانوية الإريترية، بما في ذلك الفتيات والفتيان دون سن 18 عاما، كل عام.

وأي شخص في سن التجنيد يغادر البلاد دون تصريح خروج يُنظر إليه على أنه "فار"، ويخاطر بالسجن في ظروف غير إنسانية في كثير من الأحيان، فضلا عن العمل القسري والتعذيب.

وكتبت "هيومن رايتس ووتش" إلى وزارة داخلية النظام المصري في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021، تطلب معلومات عن تسعة من طالبي اللجوء الإريتريين المحتجزين، وطالبت بوصول المفوضية إلى المحتجزين، والسياسات ذات الصلة، والبدائل المتاحة لاحتجاز الأطفال، لكن مسؤولي الوزارة لم يردوا.

واعتقلت سلطات النظام المصري طالبي اللجوء التسعة في تواريخ مختلفة بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول 2021 في محافظة أسوان، بينما كانوا على وشك ركوب قطارات متوجهة إلى القاهرة؛ للتسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال أقاربهم إن ثمانية محتجزين في مركز الشرطة كانوا محصورين في غرف صغيرة ومكتظة، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافية لحالات خطيرة، بما في ذلك الحساسية والعدوى البكتيرية، وفي حالة واحدة، فقدان الوعي المتكرر.

ولفت ابن عم أحد الأطفال المحتجزين لـ"هيومن رايتس ووتش" إلى أن "مركز الشرطة يسمح فقط بنصف أدوية للطفل، ويصادر النصف الآخر دون سبب".

وأكد أقارب المحتجزين أن "سبعة من طالبي اللجوء التسعة فروا من إريتريا؛ هربا من الخدمة العسكرية الإلزامية".

وقالوا إن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما مازالت محتجزة، كانت لاجئة مسجلة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالخرطوم، فرت إلى مصر في سبتمبر/أيلول 2021، جراء الاضطرابات السياسية في السودان.

احتجاز تعسفي

ووفقا لـ"منصة اللاجئين"، وهي مجموعة مصرية تقدم الدعم للمهاجرين واللاجئين، فإن العشرات من الإريتريين، بمن فيهم الأطفال، محتجزون حاليا في أسوان، وهي مدينة جنوبية تعد نقطة الدخول الرئيسة لطالبي اللجوء القادمين من السودان.

وقالت المنصة إنها وثقت 55 حالة لإريتريين محتجزين في مراكز الشرطة بمحافظتي أسوان والبحر الأحمر طوال عام 2021.

فيما أكد موظف بإحدى وكالات الإغاثة الدولية إنه حتى 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، كان 44 طفلا إريتريا من بين المحتجزين في أسوان.

وتعد مصر طرفا في كل من اتفاقيات الأمم المتحدة لعام 1951 واتفاقيات اللاجئين الإفريقية لعام 1969، والتي تحظر الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء.

كما أنها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان توجد فيها "أسباب جوهرية" للاعتقاد بأن الشخص سيواجه مخاطر التعذيب.

وبموجب المعايير الدولية، لا ينبغي بشكل عام احتجاز ملتمسي اللجوء لأسباب تتعلق بالهجرة، كما تحظر المعايير الدولية لحقوق الإنسان احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة.

والاحتجاز دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الضمانات الإجرائية المناسبة هو أيضا تعسفي، ويحظره القانون الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان، ولا ينبغي احتجاز الأشخاص لأسباب تتعلق بالهجرة إذا لم يكن احتجازهم ضروريا ومتناسبا لتحقيق هدف مشروع.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ستورك: "باحتجازها تعسفا للأشخاص المحتاجين للحماية ومنعهم من طلب اللجوء، فإن النظام المصري ينتهك التزاماته القانونية الدولية، وعليه حماية طالبي اللجوء بدلا من ترحيلهم قسرا لخطر الضرر الجسيم".