"مؤسسة إنترنت دولية".. لهذا تدعو بكين إلى إنشائها داخل الأمم المتحدة

رأى مركز دراسات تركي أن إدارة بكين تعد من إحدى الإدارات العالمية المهمة على الساحة الدولية، لامتلاكها صواريخ باليستية من الجيل الجديد إضافة إلى ما تملكه من قدرات سيبرانية. 

كذلك فإن شركات "علي بابا" و"تينسنت" الصينية تحتل مكانا مهما بين الشركات العالمية، وفق ما يقول مركز "أنقرة لدراسة السياسات والأزمات".

علاوة على ذلك، تعد الصين أحد مؤسسي منظمة شنغهاي للتعاون. وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تؤيد بكين إنشاء مؤسسة إنترنت دولية عادلة داخل المنظمة الأممية.

جهود مكثفة

وتقول الصين إنه ينبغي إعطاء الأمم المتحدة دور إدارة الإنترنت بشكل كامل. كذلك تريد توزيع موارد تلك الشبكة بين جميع الدول لإدارة صناعة الإنترنت العالمية بكل توازن وشفافية. 

وبحسب مقال للكاتبة الأذربيجانية "نيغار غولييفا" نشره المركز، تعمل الصين على زيادة استخدام التقنيات الجديدة كل عام مستفيدة من جميع الفرص التي تتيحها تقنيات الإنترنت والمعلومات. 

فعلى سبيل المثال، أصبح عدد مستخدمي الإنترنت في الصين نحو 771 مليونا عام 2017، حيث إن عدد الصينيين الذين كانوا يستخدمون الإنترنت عام 2010 يقدر بنحو 457 مليون مستخدم.

وفي هذا السياق، أصبحت مراقبة الزيادة في جرائم الإنترنت والأمن السيبراني على رأس قائمة أولويات الصين. 

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن سياسة الصين في الأمن السيبراني تختلف عن الدول الغربية. 

ففي بحث أجراه "هوكه يوهانيس جيرو" - الباحث السابق في مركز ميركس البحثي المتخصص في الأبحاث الصينية، والمتحدث باسم جي داتا للدفاع السيبراني- في عام 2015، ذكر أن بكين تنتج التكنولوجيا للحفاظ على سيادتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح الباحث أن الصين ستواصل سياستها في تجنب الدخول في هيمنة الجهات الفاعلة العالمية في هذا المجال.

من ناحية أخرى، يؤكد تقرير الدفاع الذي نشرته إدارة بكين عام 2010 أن الأمن السيبراني له مكانة مهمة في نظام الدفاع الوطني الصيني.

كذلك يؤكد على أنه سيتم تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير الفضاء السيبراني وتعزيزه، وفقا للكاتبة الأذربيجانية.

وقالت: قدرة الصين على الوصول السري إلى بيانات الدول المنافسة في الفضاء السيبراني، وتجسسها وتنظيم الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للشركات القائمة على الإنترنت في البلدان الأخرى، يظهر أن إدارة بكين وصلت إلى مستوى متقدم ومعتبر في هذا المجال.

ومع تطوير قدرات الأمن القومي في مجال الأمن السيبراني، تأتي الأوراق الرابحة التي يمكن أن تشكل مخاطر وتهديدات للدول المنافسة تباعا الواحدة تلو الأخرى. 

وتحتل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وتايوان رأس قائمة الجهات الفاعلة المعرضة لهذه التهديدات، تقول الكاتبة.

وجرت سابقا مناقشة مسألة الهجمات الإلكترونية الصينية على شركات التكنولوجيا الأميركية في الكونغرس.

 وانتهى الأمر بتوتر العلاقات الصينية الأميركية خاصة بعدما أكدت واشنطن وجود قراصنة إلكترونيين صينيين متورطين في أنشطة تجسس عام 2014.

في سبيل الهيمنة

وترى غولييفا أن الدبلوماسية الإلكترونية الصينية باتت موجهة لثلاثة أهداف مع قدوم الرئيس الصيني الحالي "شي جين بينغ". 

أولها الحد من تهديدات الإنترنت وتقنيات المعلومات. ثانيها تطوير مجال الفضاء السيبراني. أما ثالثها فوضع إستراتيجيات للأمن السيبراني ضد التهديدات الخارجية والداخلية وخاصة الولايات المتحدة.

وقد ذكر في المادة الأولى من قانون الأمن السيبراني الصيني الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017، ما يلي: "الحفاظ على سيادة الفضاء السيبراني بموجب القانون، وحماية المصالح الوطنية والاجتماعية والعامة من خلال ضمان تنمية المواطنين والأشخاص الاعتباريين والمنظمات الأخرى عن طريق حماية حقوقهم ومصالحهم القانونية وتوعية المجتمع".

وتعلق: كما يتضح من المادة المعنية، فإن ضمان الأمن السيبراني يعني إرساء الأمن القومي في جميع القطاعات.

 إذ يمكن للهجوم الإلكتروني الذي يحتمل حدوثه على أي مؤسسة حكومية، أن يعرض الأمن القومي للخطر ويعطل المؤسسات الحكومية ويؤثر على القطاع المالي. 

وبالنظر إلى حجم الخطر، تحاول بكين حماية أمنها القومي من خلال اتخاذ تدابير الأمن السيبراني، وفق تقدير الكاتبة.

وشرحت سبب المخاوف الصينية قائلة: 10 من أصل 13 خادما رئيسا في جميع أنحاء العالم، تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها. 

إضافة إلى ذلك، تخضع جميع هذه الخوادم لسيطرة شركة الإنترنت للأرقام والأسماء المخصصة "آيكان"، الأمر الذي يزعج إدارة بكين. 

وقد أكد الرئيس المؤسس لمركز بيانات الإنترنت الصيني "هو يانبينغ" على هذا الأمر بقوله: "إن صناعة الإنترنت في الصين تحت يدي الولايات المتحدة".

وتقول الصين إنها توفر الأمن السيبراني وتحقق الهيمنة الإلكترونية من خلال تقييد خدمات الشركات الأميركية وتوفير مواقع أخرى بديلة.

 فمثلا هناك منصة رنرن بدلا من فيسبوك ومحرك بايدو بدلا من غوغل ومنصة سينا ويبو بدلا من تويتر.

غير أن بكين تكون بهذه الطريقة قد حظيت أيضا بفرصة إدارة قرارات الحظر كما يحلو لها من خلال فرض هذه القيود. 

إذ هي بهذه الطريقة تكون قد رسمت لمواطنيها حدود ما يمكن لهم فعله وما لا يمكن لهم فعله، وفقا لما تراه الكاتبة الأذربيجانية.

وأضافت: وكاستثناء، فتحت الصين بفتح منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لاستخدام السياسيين. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ: "فتحت الحكومة الصينية منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك للسياسيين من أجل تواصل أقوى مع الخارج وتعريف أفضل بسياسات الصين".

وتختم غولييفا مقالها بأن "بكين تعد فاعلا عالميا يخصص فرقا واضحا ويستثمر استثمارات كبيرة في الفضاء الإلكتروني، إلى جانب أنه من المعروف أن الصين دولة تدعو إلى أن يكون الإنترنت تحت سيطرة الحكومة بشكل كامل". 

وتقول: هنا يجب التأكيد على أن الفضاء الإلكتروني عبارة عن بيئة فوضوية، حيث هناك جهات فاعلة غير حكومية ودول قومية. 

لذلك "ترغب بكين في أن تكون القوة المهيمنة في المجال السيبراني وهي تفعل ذلك من خلال فرض القيود المختلفة".