صحيفة فرنسية: لهذا رفضت السعودية إلغاء حكم إدانة لجين الهذلول

قالت صحيفة فرنسية إن الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول، أدينت مرة أخرى في 10 مارس/آذار 2021، بعد رفض المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة الاستئناف الذي تقدمت به الناشطة ضد منعها من السفر.

وقالت "لاكروا" إن "المحكمة المتخصصة في قضايا مكافحة الإرهاب، وأي صوت معارض للنظام يعتبر إرهابا، أيدت إدانتها (الهذلول) في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، وكان الحكم 5 سنوات و8 أشهر، مصحوبا بعقوبة، مع وقف التنفيذ، ما سمح بالإفراج عنها بعد 1001 يوما من السجن في 10 فبراير/شباط 2021".

وبذلك جرى "الإفراج" عن الهذلول وتمت مراقبتها عن كثب، والتزمت الصمت بسبب "التهديد بوجود خطر دائم بإعادتها إلى السجن"، وهو إطلاق سراح رحبت به على تويتر "بقلب ملؤه الامتنان، لكنه مصحوب بخيبة أمل من 1001 يوم".

سحق المعارضة

وشددت "لاكروا" على أن "1001 ليلة التي قضتها في الاعتقال لن تكون ليالي أقل من قصة، التعذيب والاعتداء الجنسي، كذلك وصفت الهذلول ظروف الاعتقال القذرة، والتي تبدو شائعة في مملكة متخلفة عن قضايا حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنه "في هذا البلد الذي لا يعترف بحرية التعبير أو الرأي أو تكوين الجمعيات، تم تنفيذ 184 عملية إعدام عام 2019، وفقا لمنظمة العفو الدولية، وهو رقم يضع البلاد في المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الإعدامات بعد الصين وإيران".

من جهتها، انتقدت منظمة "العفو" الدولية،، تأييد الحكم الأصلي الصادر بحق الهذلول، مطالبة السلطات السعودية بإلغاء إدانة الناشطة و"أن ترفع حظر السفر التعسفي المفروض عليها وعلى أسرتها لمدة 5 سنوات، وأن تضمن حصولها على تعويضات كافية عن احتجازها التعسفي غير العادل والانتهاكات الأخرى".

وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لين معلوف: "إن الحكم ليس سوى أحدث دليل على نية السعودية مواصلة سحق جميع أشكال المعارضة داخل البلاد من خلال التقاعس عن إلغاء حكم إدانة الهذلول، أظهرت السلطات السعودية بوضوح أنها تعتبر النشاط السلمي جريمة وتعتبر النشطاء خونة أو جواسيس".

ومع ذلك، يبدو أن ولي العهد محمد بن سلمان، المعروف أيضا باسم "إم. بي. إس"، قد أطلق البلاد على خطة واسعة للإصلاحات التقدمية، وهي بالأساس خطة "رؤية 2030" التي من المفترض أن تجعل السعودية "أمة مثالية وفي الطليعة في جميع المجالات"، بحسب الصحيفة الفرنسية.

لكن بالنسبة لجوليا ليجنر، رئيسة مناصرة "منظمة القسط" غير الحكومية المناضلة للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في السعودية، فإن وصول ابن سلمان إلى السلطة يتزامن مع "تدهور كبير للوضع في البلاد من حيث حقوق الإنسان".

تمييز منهجي

وأكدت ليجنر أن "سجن النشطاء، الذين باتوا إرهابيين، هو في الواقع أمر جديد في النظام لمن يتذكر أن الحملة الأولى للمطالبة بحق المرأة في القيادة في السعودية تعود إلى عام 1990".

وكانت الهذلول، المدانة بارتكاب "أنشطة مختلفة يحظرها قانون مكافحة الإرهاب" -وهي في الواقع أنشطة سلمية من أجل حقوق المرأة- واحدة من الشخصيات التي عملت على ضمان حق المرأة السعودية في القيادة، و"هو الحق الذي منح لهن، للمفارقة، في يونيو/حزيران 2018، قبل شهر من سجنها".

وقالت الصحيفة الفرنسية إنه "رغم وجود تطورات ملحوظة في البلاد، حيث يمكن للمرأة أن تقود السيارة أو تذهب إلى السينما، إلا أنها لا تزال تواجه تمييزا منهجيا، في القانون والممارسة، في جميع المجالات". 

ولفتت إلى أنه "حتى في الوقت الذي تشيد فيه الدولة بنفسها بتعيين حنان الأحمدي، في إحدى المناصب العليا في مجلس الشورى، أي ما يعادل البرلمان، فقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في المرتبة 146 من أصل 153 في تقرير عدم المساواة بين الجنسين لعام 2020".

واعتبرت أن "تبرئة الهذلول كانت غير مؤكدة إلى حد كبير، ولم تكن خسارتها في الاستئناف مفاجئة، إذ توقعت الناشطة ليجنر عشية النطق بالحكم ذلك بقولها إن الفرص ضئيلة للغاية".

وأشارت إلى أنه "رغم وجود انفراج حقيقي مع وصول الرئيس جو بايدن على رأس حكومة الولايات المتحدة، فإن السعوديين لا يريدون أن يفقدوا ماء الوجه ولن يعترفوا أبدا بأنهم سجنوها دون سبب".

وختمت "لاكروا" مقالها بالقول: "حتى خارج السجن، يظل الناشط مذنبا بارتكاب فعل يعتبر إجراميا، وهو ما تم التعبير عنه مرة أخرى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من خلال إعلان مشترك وقعه 161 نائبا من البرلمانيين الأوروبيين".