أتباع دحلان يعودون إلى غزة.. ما خطتهم في الانتخابات البرلمانية؟

بدأ كبار أعضاء ما يُعرف بـ"التيار الإصلاحي" في حركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح" العودة إلى قطاع غزة قبيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية.

وتقول مصادر عبرية إن التيار الذي يقوده القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان توصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لعودة رجاله إلى غزة، ضمن "مصلحة مشتركة لإضعاف قوة (رئيس السلطة وحركة فتح) محمود عباس وانتخاب خلف له".

وفي 15 يناير/كانون الثاني 2021، أصدر عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/ آب (من العام نفسه)".

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس، ليبقى في منصبه حتى اليوم بفعل عدم تجديد الشرعيات الفلسطينية الناتج عن الانقسام الداخلي.

أول السيل

وأشار موقع "نيوز ون" العبري إلى أنه في 13 فبراير/شباط، عاد القيادي البارز في "التيار الإصلاحي" عبد الحكيم عوض إلى قطاع غزة قادما من مصر بعد غيابه عنها منذ بدء الانقسام بين حركتي فتح وحماس عام 2007.

ورأى الموقع أن عودته هي أول السيل لعودة كبار وصغار الشخصيات في "التيار الإصلاحي" الذين أجبروا على مغادرة القطاع قبل 14 عاما وعملوا مع محمد دحلان عندما كان رئيسا لجهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

واضطر الأمن الوقائي وغيره من الأجهزة للاستسلام والفرار عام 2007، بعد أن سيطرت حركة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة، وطردت السلطة الفلسطينية بالكامل لعدم تمكين الحركة الإسلامية من الحكم بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية.

ولفت الموقع العبري إلى أنه في الأيام المقبلة، سيأتي 15 من كبار أعضاء "التيار الإصلاحي" من الخارج إلى قطاع غزة، حيث يدفع دحلان أعضاء بارزين في حركته للبدء والإعداد للانتخابات البرلمانية، مبينا أن عبد الحكيم عوض هو المسؤول عن قضية انتخابات التيار المذكور.

 وحسب التقديرات، فإذا حقق "التيار الإصلاحي" فوزا انتخابيا جيدا  فإن محمد دحلان سيزور قطاع غزة أيضا لأول مرة منذ إجباره على تركه في عام 2007، وفق الموقع العبري.

وأشار المحلّل الاستخباراتي والأمني يوني بن مناحيم إلى أن عودة شخصيات "التيار الإصلاحي" الرفيعة إلى قطاع غزة هو جزء من تفاهمات محمد دحلان غير المعلنة مع حماس.

ففي السنوات الأخيرة، نجح محمد دحلان في إزالة "ذكريات الدم" بين رجاله وناشطي حماس في قطاع غزة من خلال تشكيل آلية للمصالحة المجتمعية بعد أحداث الانقسام التي شهدت مقتل العشرات من الطرفين. 

وقال القيادي البارز في "التيار الإصلاحي" ديميتري ديلياني إن عودة رجال دحلان إلى قطاع غزة أمر طبيعي وكل ذلك بسبب العلاقات الجيدة مع حماس "وخلال شهر سيعود الجميع وسيتم دمجهم في العمل الانتخابي"، بحسب ما نقل الموقع العبري.

وضمن هذا السياق، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح لـ"عربي21"، إن "حماس في قطاع غزة وفرت الأجواء اللازمة للبدء في المسار الانتخابي بكل نزاهة وشفافية وتكافؤ للفرص، وهي جاهزة لإبداء المرونة الكاملة واللازمة لتوفير المزيد من المناخات اللازمة للانتخابات".

مصلحة مشتركة

وفي مقال آخر، أشارت مدوّنة "عرب إكسبورت" التابعة للمحلل يوني بن مناحيم إلى أن حماس ومحمد دحلان لديهما مصلحة سياسية مشتركة وهي إضعاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العملية الانتخابية.

 واستبعد عباس مشاركة محمد دحلان في الانتخابات كونه "أدين بالفساد في محكمة فلسطينية" وأن مشاركته تتعارض مع الانتخابات, لكن القيادي المفصول من حركة فتح يستعد لخوض الانتخابات من خلال كبار المسؤولين من "التيار الإصلاحي" الذي أسّسه.

ورأت المدوّنة أن حماس تشجع نشاط تيار دحلان السياسي لأنه يقسّم حركة فتح ويضعف قوتها في الانتخابات. وقطاع غزة أحد معاقل محمد دحلان فهو من مواليد مخيم خان يونس للاجئين وكان زعيم "الشبيبة" التابعة لحركة فتح في القطاع في  مطلع الثمانينيات.

ولفتت المدوّنة العبرية إلى أن دحلان يخوض الانتخابات بكل قوّته ويرى فيها فرصة ذهبية لتعزيز سلطته في الأراضي الفلسطينية واكتساب شرعية متجدّدة من خلال عملية ديمقراطية بعد أن طرده عباس من الحركة فتح عام 2011.

ويزعم دحلان أن محمود عباس "حاك له ملفّات" وقذف به خوفا من تعاظم قوّته في السلطة وقيادة فتح العليا ويهدّد وضع أبو مازن (الرئيس) ومكانته. 

ويقول كبار أعضاء "التيار الإصلاحي" إن توجه الحركة هو تشكيل قائمة مستقلة تضم "شخصيات وطنية" للانتخابات المقبلة لأنهم يدّعون أن السلطة الفلسطينية غير مهتمة بالترشح لقائمة موحدة معهم.

وأشار المحلّل الأمني يوني بن مناحيم إلى أن القائمة التي سيشكلونها ستتنافس مع قائمة فتح وربما أيضا مع القائمة التابعة للأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي.

 ويقول مقرّبون من البرغوثي إنه لن يترشح هو نفسه على قائمته الخاصة في الانتخابات البرلمانية وأنه مهتم فقط بانتخابه لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية بدلا من محمود عباس.

وأكد على أن البرغوثي لا يريد أن يرتبط اسمه بمحمد دحلان صاحب السمعة السيئة الذي يعمل عباس ضده منذ عشر سنوات، لذا فهو لم يوافق على أي تحالف سياسي معه على الرغم أن كلاهما يعملان ضد رئيس السلطة الحالي والذي يعد بمثابة عدو مشترك لكليهما.

ويرى بن مناحيم أنه في الوقت الحالي، وضع فتح في الانتخابات التشريعية ليس جيدا، في مواجهة حماس والقوائم المستقلة التابعة لمحمد دحلان ومروان البرغوثي.

كما يعتزم نبيل عمرو، أحد كبار مسؤولي فتح والمسؤول السابق في السلطة، تشكيل قائمة مستقلة ستتلقى دعما من أحمد قريع أحد مهندسي اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل.

ولفت بن مناحيم إلى أن رئيسي الوزراء السابقين سلام فياض ورامي الحمد الله يعتزمان خوض الانتخابات ويبحثان عن إطار سياسي مناسب، كما سيخوض الانتخابات الرئاسية ناصر القدوة وهو مسؤول كبير في حركة فتح وابن شقيق الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وخلص المحلّل يوني بن مناحيم إلى القول: "كل هذه الأحزاب والشخصيات تقضم حركة فتح وتضعفها ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان محمود عباس سيذهب إلى أقصى حد في العملية الانتخابية أم سيجد ذريعة لإلغائها".