مقارعة شديدة.. هل ينجح البرلمان الكويتي بإسقاط الحكومة؟

12

طباعة

مشاركة

انتقد رواد موقع تويتر أداء رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، خلال جلسة استجوابه في 22 سبتمبر/أيلول، في برلمان بلاده، التي انتهت بتوقيع 10 نواب على طلب "عدم التعاون مع الحكومة"، ومقرر التصويت عليه في جلسة خاصة في 30 من ذات الشهر.

ورأى ناشطون عبر مشاركتهم في وسم #استجواب_رئيس_الوزراء، أن الصباح تهرب من الإجابة على أغلب الأسئلة التي جاءت في الاستجوابين المقدمين من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي، بعدما تم دمجهما ومناقشتهما في الجلسة، منتقدين تذرعه بأن الاستجوابات شابها مخالفات دستورية.

وتضمنت محاور الاستجوابين السياسة العامة للدولة، وفشل إدارة أزمة كورونا، والتجاوزات في القطاع النفطي والتراخي في حماية الثرورة النفطية، وخلل التركيبة السكانية، والاستمرار في نهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.

وأثنى ناشطون على أداء النواب المتقدمين بالاستجوابات، وقدرتهم على مقارعة رئيس الوزراء ومناقشته، ومواجهته بنقاط فشل حكومته وتقصيرها، مؤكدين أنهم يمثلون الشعب ولديهم حنكة سياسية وأسلوب رفيع في مواجهة المسؤولين، ويعدون نماذج نيابية مطلوبة في البرلمان.

وتداول ناشطون صورة الطلب الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بعدم التعاون مع رئيس الوزراء. ووقع الطلب من قبل النواب: محمد هايف المطيري، ثامر السويط، محمد المطير، عبد الكريم الكندري، عبد الله فهاد العنزي، حمدان العازمي، نايف المرداسي، الحميدي السبيعي، رياض العدساني، بدر الملا، ووجهوا لهم التحية على موقفهم.

وأوضح بعض النواب الموقعين على طلب "عدم التعاون" مع صباح خالد الصباح، عبر حساباتهم الشخصية على تويتر، أسبابهم للتوقيع.

وقال النائب عبد الله فهاد: "لأن الإصلاح ليس كلمات تُقال وشعارات تُرفع بل هو أفعال تقدم وإنجازات تُسطر، ولأن الثوب النظيف ليس كافيا لمن يرأس الحكومة ويعجز عن تنظيف البلد من مستنقع الفساد المالي والإداري، ولأن المصالحة الوطنية والعفو وعودة الجناسي ورفع المظالم آخر الأولويات.. لذا وقعت على كتاب عدم التعاون".

وأشار ثامر السويط إلى أنه سجل موقفه مع عدم التعاون والثقة في هذه الحكومة ورئيسها، لأنها لا تستحق إلا هذا الموقف، قائلا: إن الرئيس المتراخي في قضية التجسس وانتهاك حقوق وحريات المواطنين، والرئيس الذي لا ينتصر لمبدأ المواطنة وحقوقها، والرئيس الذي لا يحسم ولا ينجز ولا ينحاز للناس لا يستحق إلا هذا الموقف.

فشل الصباح

وانتقد ناشطون أغلب إجابات رئيس الوزراء على الاستجواب النيابي، وإشارته إلى قصر عمر حكومته وعدم تجاوزها الـ10 أشهر، لافتين إلى أنه كان وزيرا بحكومات سابقة ولديه علم بكل أشكال الفساد والقصور بالحكومة وكان عليه العمل على إصلاحها منذ يومه الأول في الحكومة.

وأكدوا أن الحل الوحيد هو إصلاح النظام السياسي‎ برمته في الكويت، محذرين من غضبة الشعب وانفجاره في وجه الحكومة.

وقال المحامي سعد مشرف اللميع: "سئمنا الانتظار، وغياب القرارات التي تحمي حقوق الكويتيين من مافيا الفساد التي طغت على مؤسسات الدولة، أنصفوا الشعب قبل أن ينفجر فقد طفح الكيل، قبل أن تكون هناك اعتصامات وتصعيد".

واتهم مشعل سليمان الصهيل رئيس الحكومة الكويتية بأنه فاقد الصلاحيات، ومجلس الأمه بأنه فاقد للتمثيل الشعبي الكامل، لذلك تصبح منظومة العمل السياسي "عنب لبن تمر هندي"، وفق وصفه.

وخاطب مغرد آخر رئيس الوزراء صباح الخالد قائلا: "باختصار أنت قبلت بالمنصب وعارف كل فساد اعيال عمك بالوزارات السابقه من الرؤساء قبلك إلى وزير الدفاع إلى أخيك وزير الداخلية وأفراد في الخارجية فأنت مسؤول عن محاسبتهم وتجميع الأدلة كاملة غير منقوصة".

وتأسف جمال العتيبي على أن الحكومة ما عندها رؤية واضحة في حل مشاكل المواطنين.  

وكتب الكاتب بجريدة القبس الكويتية عبد اللطيف العتيقي: "بعد استجواب رئيس مجلس الوزراء والذي كان يفترض أن تسقط الحكومة بسبب فضيحة غسيل الأموال والتسريبات وهدر المليارات بدون حسابات.. ثم يأتون ويقولون لماذا الشعب الكويتي متذمر؟! لا أعتقد أنهم أهل للنجاح، بل سوف يزداد التذمر وهو ما لا يمكن توقفه مستقبلا".

واتهم مغرد آخر رئيس الوزراء بالتهرب من الإجابة على ما جاء بالاستجواب والإجابة بإجابات مبهمة وفرط الحديث لمدة ثلاث ساعات عن أزمة كورونا واختصار باقي الإجابات على ما جاء بالاستجواب في ربع ساعة. 

قدرات الكندري

وأثنى ناشطون على موقف الكندري وحضوره وقدرته على مواجهة رئيس الوزراء وإلمامه بكل تفاصيل الاستجواب التي برزت أثناء تقدمه بالاستجواب نيابة عن "السبيعي" بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الجلسة، مؤكدين أنه تمكن من تحقيق ممارسة دستورية راقية خلال استجوابه.

ورأى السياسي الكويتي عبد الرحمن فهد العنجري، أن "الكندري" قدم مرافعه موضوعية رائعة خصوصا فيما يتعلق بجرائم الصندوق الماليزي وفضيحة جهاز أمن الدولة، مؤكدا أن "هذا بحد ذاته كفيل بعدم التعاون برئيس الوزراء الذي يتحمل المسؤلية السياسية حيال ذلك وتقاعسه التام بهذا الموضوع الخطير".

وقال مهنا بن غربين: إن تبني النائب عبد الكريم الكندري لاستكمال محاور الاستجواب كونه دمجا بعد تعرض النائب حميدي السبيعي لوعكة صحية يثبت قدر المسؤولية ومتابعته بالمحاور بكل دقه وهذا يقال عنه موجود بالوقت غير المتوقع، مضيفا: "عالعموم عبد الكريم الكندري يحتاج يكون في مجلس حر وحقيقي".

وكتب مغرد آخر: "عبد الكريم الكندري راهنا  عليه أول ما نجح وطلع عند حسن الظن، الكويت محتاجه لأمثاله لو أنه أيد واحدة ما تصفق لازم يوصل صوت الشعب.. كفيييت ووفييييت".

وعلق منصور: "عبد الكريم الكندري ما خلا شي، نائب شفاف بمعنى شفاف".

وعقب بو بدر على أداء "الكندري" قائلا: إنه "يترافع في استجوابه ويتكلم ويسأل بما في نفسي بالضبط ويوجه الأسئلة التي تدور في خاطري تماما وهذا دور النائب الصحيح بأن يتكلم بما في نفوس المواطنين اللي أوصلوه لكرسي البرلمان".

يشار إلى أن رئيس الوزراء يحتاج لتجاوز "عدم التعاون"، إلى تصويت 25 نائبا (نصف عدد أعضاء المجلس) ضد الطلب المقدم من النواب العشرة، وفي حال فشل في ذلك تتم الإطاحة بالحكومة كاملة. 

ويفترض أن نائبين لا يحق لهما التصويت وفق الدستور، لكونهما يشغلان موقعين وزاريين، هما وزير الإعلام محمد الجبري، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص.

وبذلك يتبقى 48 نائبا يحق لهم التصويب، يحتاج منهم رئيس الوزراء لتجاوز "عدم التعاون" إلى النصف + واحد.