ابن زايد يضم العمانيين لقائمة المستهدفين.. هذا ما جرى

أثار الحكم الصادر أمس من محكمة إماراتية بالسجن المؤبد بحق المواطن العماني عبدالله الشامسي، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتقله جهاز أمن الدولة الإماراتي منذ أغسطس/آب 2018، بزعم اتهامه بتشكيل خلية تجسس قطرية ضد الإمارات.

وأطلق رواد موقع تويتر وسم #الحرية_لعبدالله_الشامسي، استنكروا خلاله الاعتقال التعسفي للشاب الذي يبلغ من العمر 21 عاما، وإجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، ومن ثم إصدار أحكام جائرة ضده، مستهجنين انتهاك النظام الإماراتي لحقوق الإنسان، وتجاهل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد الناشطون أن قطر لا تحتاج لتجنيد شاب عماني ليتجسس على الإمارات بكل ما تمتلكه من إمكانيات وإعلام، مطالبين بإطلاق سراحه.

ووجهت والدة "الشامسي" الإماراتية الجنسية والمتزوجة من عماني رسالة لسلطان عمان هيثم بن طارق، عبر حسابها بتويتر، ناشدته بالتدخل للعفو عن ابنها الذي قالت إنه مريض نفسيا وجسديا، مبينة أن الإمارات تكيل له تلك الاتهامات منذ أن كان بعمر 17 عاما.

وكتبت: "ضاع ولدي وضاع مستقبله وصلوا صوتي للسلطان هيثم ساعدوني ولدي راح وضاع، لين متى هالصمت ولد في هالعمر ينحكم مؤبد ساعدوه"، مشيرة إلى أنها محرومة من لقائه والاتصال به أو زيارته.

وبحسب منظمات حقوقية، عانى "الشامسي" من ورم خبيث من الدرجة الرابعة وتم استئصال إحدى كليتيه واستمر علاجه لفترة طويلة، وبعد أن بدأ بالتعافي ظهرت عليه أعراض الاضطراب النفسي.

التجسس الإماراتي

وذكر ناشطون بطريقة تعامل السلطنة مع شبكات التجسس الإماراتية التي كشفتها سلطنة عمان، وكان آخرها العام الماضي.

وأفاد الجانب العماني في مايو/أيار 2019، بوجود نشاط إماراتي متواصل ضد السلطنة قوامه عمل استخباراتي تنشط فيه الأجهزة في دبي وأبوظبي.

وأكدت الأنباء أن حاكم دبي محمد بن راشد، كان يتدخل شخصيا في ملف الشبكة، فيما جزمت مصادر خليجية أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يقود هجوما على تركيا وقطر وعمان. 

وذكر المغرد أحمد بوقائع تجسس إماراتية سابقة ضد السلطنة، مشيرا إلى كشف خلية تجسس يقودها محمد بن زايد بنفسه عام 2011، ومع ذلك عفى عنهم السلطان قابوس. 

ورأى "أحمد" أن أبوظبي تتعمد إهانة المواطنين العمانيين كورقة ضغط لحكومة سلطنة عمان، متمنيا الحزم عندما يتعلق الأمر بظلم المواطن.

الخلية التي أشار إليها المغرد كانت تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي وكانت تستهدف نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري. 

يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، كان له تعليق بارز على التجسس الإماراتي على السلطنة، إذ رأى أن "هذه أمور تحصل بين الجيران"، مشيرا إلى أن السلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف.

مناشدات للسلطان 

ودعا ناشطون عمانيون السلطان هيثم والحكومة العمانية للتدخل لدي النظام الإماراتي وإنقاذ حياة "الشامسي".

ويذكر أن سلطنة عمان رفضت الانضمام إلى الدول التي فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر منذ يونيو/حزيران 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقاتها الوثيقة مع إيران، ولزمت الحياد طوال الأزمة الخليجية، بل وأبرمت عدة اتفاقات أمنية وعسكرية وسياسية مع الدوحة.

وقال سالم السليماني: "نرجو من حكومتنا الرشيدة التدخل وحل المشكلة.. قد عرفنا أن أكبر القضايا السياسية ف المنطقة كان حلها في مسقط وبإذن الله وبحكمة القائد ستفرج هذه الكربة عن أخينا عبدالله #الحرية_لعبدالله_الشامسي".

وتمنى معاذ برهام من الحكومة العمانية وسلطانها التحرك الجدي للإفراج عن "الشامسي" والتحقيق في أسباب اعتقاله والحكم عليه جورا وحقدا بعد سنوات من اعتقاله.

واستخدم ناشطون لغة هادئة في مطالبتهم بالحرية لـ"الشامسي"، محاولين لمس الجوانب الإنسانية لدي الحكومات المعنية القادرة على التأثير في القرار، مطالبين بمراجعة القضية. 

وطالب سعيد الرواحي بمراجعة القضية والعفو عن "الشامسي"، قائلا: "إخواننا في الإمارات هذا ولدنا وولدكم نحن إخوة وعيال عم وتجمعنا أشياء كثيرة نتمنى العفو عنه وأن يرد  لأهله سالما غانما".

وناشدت السهاد البورسعيدي باحثة دكتوراه في التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة، الحكومة العمانية والإماراتية بإعادة النظر في الحكم القضائي الصادر من زاوية إنسانية وصحية، مشيرة إلى أن قضية #عبدالله_الشامسي تحيط بها ملابسات عديدة منها عمر المتهم ساعة القبض عليه وظروفه النفسية والصحية.

انتهاكات الإمارات

وتحدث ناشطون عن الانتهاكات التي يمارسها النظام الإماراتي، خاصة بحق الوافدين، مؤكدين أن الإمارات أصبحت بلدا غير آمن في ظل نظام "ابن زايد" الحاكم.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أكدت في تقرير لها مطلع العام الحالي، أن النظام الإماراتي يمارس الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري في حق مواطنين ومقيمين فيها، بالإضافة إلى فرضها قيودا على حرية التعبير.

وأشارت في تقريرها الذي رصدت فيه حالة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019، إلى أن النظام الإماراتي يلقي القبض على الأشخاص دون أمر قضائي ويحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع وشهور، ويعذبهم.

وقال مصطفى المعمري: "منذ زمن قررت ألا أدخل حدود دولة الإمارات لأني لا أرى حقوقا ولا آمن على نفسي وعائلتي من كيدهم"، ناصحا كل عماني بالحذر والتفكير كثيرا قبل التضحية بنفسة وقبل أن يفجع عائلته بفقدانه بتهم ليس لها أول ولا آخر.

واعتبر يونس الزهيمي الحكم الصادر بحق "الشامسي" جريمة بحق الإنسانية والطفولة والعرف، مستنكرا تسيس الحكم باصطناع القضايا لأجل مقايضتهم بسبب الإفلاس السياسي الذي تعيشة أبوظبي في ظل غياب الحاكم الفعلي٠

وسخر سالم شياس من التهم الموجهة لـ"الشامسي" بـ"تشكيل خلية تجسس لصالح قطر"!، متسائلا: "ماذا يملك عبدالله الشامسي ذو ال 17 ربيعا ليشكل خلية تجسس؟ هل يعقل قطر الدولة التي تملك من الإمكانيات الضخمة في التحقيقات الاستقصائية لكبريات المؤسسات الإعلامية بحاجة لعبدالله الشامسي ليتجسس لصالحها؟".

لعنة ابن زايد

في المقابل، صب ناشطون غضبهم على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي وضع نجله خالد على رأس جهاز أمن الدولة (سيء السمعة)، وطالبوا النظام الإماراتي برفع يده عن العمانيين، والكف عن التربص بهم وزجهم في صراعاته السياسية.

 وقال جاسم الدرعي: "محمد بن زايد عادي يصلي مع الهنودس ويعبد البقر  بس مب عادي يعفو عن شاب بمقتبل  العمر بسبب بسيط جدا".

 ودعا آخر إلى مقاطعة دويلة الإمارات المنهارة اقتصاديا، مشيرا إلى أن "الريال العماني سوف يهز عرش الخسيس محمد بن زايد وسوف تسقط دويلة قرن الشيطان لأنه للأسف الشديد قوة دويلة قرن الشيطان بالريال العماني" –بحسب تعبيره-.

ورفضت كاملة اقحام الإمارات للسلطنة في ‎ ‎خلافاتها مع الآخرين، متسائلة: "بأي حق يعتقل شاب قاصر ومريض في ظروف غير إنسانية ويوضع في محاكمة ظالمة ويُحكم ‏عليه بالمؤبد بعد عامين من السجن؟‎!".

مساواة بريطاني 

وقارن ناشطون بين موقف السلطات الإماراتية من "الشامسي" وكيل الاتهامات له وإصدار الأحكام التعسفية بحقه، وموقفها من طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجز المدان بتهمة التجسس، والذي عفت عنه بعد تدخل وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت. 

"هيدجز" أكد بعد ترحيله لبلاده أنه ليس جاسوسا وأنه أجبر على الاعتراف "تحت الضغط" بمزاعم التجسس لصالح بريطانيا، كاشفا أن الإمارات طلبت منه أن يكون عميلا مزدوجا، وأن "يسرق معلومات من وزارة الخارجية البريطانية".

وأكد أنه كان يجبر على الوقوف أياما كاملة ورجلاه مكبلتان بالأغلال وكان يخضع للاستجواب لأكثر من 15 ساعة في المرة الواحدة خلال محنته التي استمرت ستة أشهر –بحسب صحيفة تايمز البريطانية-.

وحث ناشطون النظام الإماراتي بالتعامل بالمثل مع "الشامسي" والعفو عنه، إذ طالب عبدالله بمساواة الشاب العماني عند الاتهام، بالباحث البريطاني.

مسؤولية عمان

وطالب ناشطون عمانيون الجهات الرسمية في السلطنة بإعلان موقف رسمي واضح من تعديات الإمارات بحق شبابها، مستنكرين صمت وزارة الخارجية وفشل السفارة العمانية في حماية مواطنيها.

وحمل بومبارك المعشني السفارة العمانية المسؤولية، قائلا: إنها "المسؤول الأول والأخير عن مثل هذه الأمور ومتابعتها أولا بأول، فلو كانت السفارة قوية ما كان وصلت حالة الشاب لهذا المصير ..".

وأضاف: "للأسف نملك سفارات ضعيفة جداً جداً ....يا ما حصلت أشياء وأشياء للمواطنين في بعض الدول والسفارات( للاسف )".

وقال محمد المسروري: "ما زلنا ننتظر. تحرك جاد و بيان لاذع؛ من الخارجية العمانية. تُوقِف تجاوزاتهم المستمرة و #الحرية_لعبدالله_الشامسي".