تمرد عناصر من المخابرات في السودان.. ما علاقة دولة الإمارات؟

12

طباعة

مشاركة

لم يشفع للجيش السوداني تحركاته على مدار الساعات الماضية لحسم فوضى جهاز المخابرات الذي أطلق بعض عناصر هيئة العمليات التابعة له، نارا كثيفا في عدد من مقراته بالخرطوم، بل زاد سخط السودانيين عليه واعتبروه مخططا إماراتيا لإعطاء الشرعية للسلطة الحالية، بعيدا عن مكتسبات الثورة.

ودعا ناشطون إلى #حل_جهاز_الأمن "الفاشي" الذي يديره الفريق أول أبوبكر دمبلاب، واستبداله بجهاز أمن معلوماتي مبني على قواعد حقوق الإنسان وقيم الثورة السودانية، مطالبين بحل المنظومة الأمنية و العسكرية كلها من جيش وشرطة وأمن، واتهموها بالفساد والعمالة للإمارات. 

ورفض الناشطون عبر الهاشتاج، الترويج لتلك الأحداث التي أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابطان، على أنها تمرد على السلطة الحاكمة بالبلاد، مستنكرين الإشادة بدور الجيش وقوات الدعم السريع، وذكروا بـ"جرائمهم" ووقوفهم ضد المتظاهرين إبان ثورة ديسمبر/كانون الثاني وفضهم لاعتصاماتهم.

مسرحية الإمارات

حملت التغريدات عبر الهاشتاج إشارات عدة على أن الأحداث التي شهدها السودان أمس لم تخرج عن كونها "مسرحية"، دبرتها الإمارات لحماية رموز السلطة الحالية والترويج لهم على أنهم حماة لثورة الشعب السوداني، فيما ألمح آخرون إلى أنها محاولة من الجيش والدعم السريع لإلصاق تهمة فض الاعتصام بجهاز الأمن من أجل الاستمرار في الحكم. 

كما طرح الناشطون عدة تساؤلات عن مصير بعض القيادات السودانية ومنهم رئيس جهاز المخابرات السابق صلاح قوش الذي سارع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" لاتهامه بأنه "تاجر حروب وصاحب صفقات مشبوهة ومرتكب جرائم قتل بحق المتظاهرين"، وأنه يقف وارء التمرد الأخير.

وتساءلت سلمى: "هل تم اعتقال أفراد هيئة العمليات الذين أدخلوا الرعب في قلوب المواطنين؟، هل تم إصدار أمر للقبض على قوش عبر الإنتربول الدولي؟، ما مصير دمبلاب هل تم إقالته فعليا ومحاسبته عن ماحدث؟ أم كل الموضوع عبارة عن مسرحية!؟

وعقب المفكر العربي تاج السر عثمان على تصريحات حميدتي قائلا: إنه يحاول الظهور بمظهر البطل الذي يحمي استحقاقات الثورة، "بينما حقيقة الأمر أنه وصلاح قوش من أدوات #الإمارات في الثورة المضادة ولأن قوش أصبح ورقة محروقة قدم حميدتي نفسه كمنقذ ليصبح مأمون الجانب".

وتنسجم إشارات المغردين وتلمحياتهم مع تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان المعروف بأنه رجل الإمارات والسعودية.

وقال البرهان فجر اليوم: إن "الدولة السودانية، بكل مكوناتها من القوات المسلحة والنظامية وقوى ومجلسي السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير وقفت صفا واحدا ضد هذه المؤامرة المدبرة ضد ثورة الشعب السوداني".

وتساءل وهيب: "هل هذه مسرحيه سيئة الإخراج لتلميع جهات معينة؟ أم استهتار وسوء في التعامل مع الأحداث؟".

وأكد إبراهيم نصر أن ما يحدث هو عبارة عن مسرحية تتلاعب بأرواح المواطنين لتلميع كل من له يد في جريمة فض #اعتصام_القيادة_العامة أو أي جريمة متعلقة بفضلات النظام السابق. وأضاف: "ما عارفين أن الشعب وصل مرحلة من الوعي لا يمكن أن يسمح لأي نظام مشابه لإحكام قبضته على هذه الأرض".

ودعا ناشط، السودانيين إلى النظر "بعمق وبعقلية واعية لفهم خيوط اللعبة السياسية المتشابكة حتى نستطيع أن ندق آخر مضمار في نعش المؤامرات ومحاور الشر".

تورط الجيش

ولفت ناشطون إلى أن الهدف من الأحداث المفتعلة هو تلميع صورة الجهات المتورطة في فض اعتصامات المتظاهرين بالقوة، مطالبين بحل كافة الأجهزة الأمنية، إذ قال علي أبوسن: "انتهت المسرحية وتم تلميع الجيش والدعم السريع".

واتهم ناشطون كافة الأجهزة الأمنية بالسودان بخيانة الشعب، إذ قالت صاحبة حساب بنوتة أصول: إن الجيش مهما فعل باطل.. والدعم مهما فعل قاتل، فيما وجزمت سالي بأن الجيش يداه ملطخة بدماء الشهداء، قائلة: "لن نصدق غير ذلك". 

وتأسفت المغردة لما لأنها وصلت إلى مرحلة أنها غير قادرة إلا على الترحم على المدنيين المستشهدين وتمني عاجل الشفاء للمصابين.

وقال آدام أرباب: "ليس فقط. الجهاز يجب أن يحل بل إن المنظومة الأمنية والعسكرية كلها الجيش والشرطة والأمن كلها بؤر فساد أقعدت السودان عن التقدم والرفاه".

جرائم المخابرات

ووضع ناشطون الأحداث في سياقها المعلن، وسادت عبر الهاشتاج تغريدات تشير إلى الخلفيات التي تم على أساسها تأسيس جهاز المخابرات، مع رصد لجرائمه ومطالبات بحله نهائيا.

وأكد معتصم عبد الجليل أن أيدلوجية جهاز الأمن هي التسلط والقمع وإظهار القوة أمام الضعفاء والتنمر عليهم وهو الشيء الذي يفتقدونه في ظل الدولة المدنية لذلك انتفضوا ضدها.

وكتب علي بابكير "يجب حل جهاز الأمن كله لأنه مؤسسة قامت على الانتماء للحزب المحلول ولم يقم على أساس الوطنية أو خدمة الدولة و المواطن".

واقترن مطلب حل جهاز الأمن بنقل كافة مقار الأجهزة الأمنية ووحداتها وهيئاتها خارج المدن السودانية نظرا لما تمثله من تهديد لأمن المواطنين.

وتعجب موني زاينو من أن العاملين بجهاز المخابرات السوداني "يقتلون ويغتصبون المعارضين والمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم ثم يحملون السلاح ليطالبوا بحقوقهم الشخصية"، متسائلا: "من أين أتى هؤلاء؟".

وتحدث ناشطون عن أن حل جهاز الأمن كان مطلب الشعب منذ بداية الثورة، إذ قال معمر السوداني: "من زمان كان ده أول مطلب من مطالب ثورتنا المجيدة، لكن كل تحايل على أي مطلب ثوري تكون نتائجه عكسية".

ودعا ناشطون إلى محاسبة كل المتورطين في الأحداث، مستنكرين إعلان السلطة أنها ستتفاوض مع المتمردين من داخل الجهاز.