نيويورك تايمز: هكذا يمكن إنقاذ العراق وإنهاء الاحتجاجات

لدى العراقيين ما يكفي من أسباب للاحتجاج، فبعد سنوات من الحكم السيء، نفد صبر الشعب من إخفاق النخب الحاكمة في تقديم الخدمات الأساسية أو الحد من البطالة والفساد.

خرج عشرات الآلاف في احتجاجات في بغداد وأجزاء من جنوب العراق منذ الأسبوع الماضي. وقُتل أكثر من 100 محتج وجُرح الآلاف على أيدي قوات الأمن. وتعرضت محطات البث للهجوم وتم حظر منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت.

واعتبر الباحث في معهد "بروكينجز الدوحة"، رانج علاء الدين في مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المظاهرات الأخيرة في العراق تضع رئيس وزراء البلاد في موقف غير مستقر.

وأفاد بأن: "حجم الاحتجاجات لم يسبق لها مثيل، وكذلك رد الفعل العنيف من الحكومة العراقية".

وبحسب الكاتب، فشل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في منع أسوأ أزمة في العراق منذ استيلاء تنظيم الدولة على الموصل في عام 2014. وعليه أن يتحمل المسؤولية وأن يضمن محاكمة المسؤولين عن عمليات القتل واسعة النطاق للمتظاهرين.

وأوضح: "الأزمة تضع عبدالمهدي في موقف غير مستقر، إذ يريد المتظاهرون وظائف وخدمات ومساءلة السياسيين، وفي بعض الحالات إصلاحا شاملا للطبقة السياسية العراقية". 

وعاد علاء الدين ليشدد على أن رئيس الوزراء فشل في تقديم تنازلات؛ كزيادة في الرواتب والأجور الأساسية للعائلات الفقيرة وبرامج ائتمان الإسكان بدون فوائد، التي يمكن أن تهدئهم.

وفي خطاب تلفزيوني، أعرب عبدالمهدي عن استعداده للاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لكنه حذر من أنه "لا يوجد حل سحري لمشاكل العراق".

توحيد العراقيين

يستحق عبدالمهدي، السياسي المستقل الذي كان وزيرا للمالية ونائب الرئيس، فرصة لإخراج العراق من هذه الأزمة والمضي قدما، بحسب الصحيفة الأمريكية. فهو سياسي شيعي مخضرم يشتهر بلهجته التوفيقية كما أنه شخصية تتجنب الدوغماتية والسلطوية التي اتسم بها أسلافه".

لقد تولى منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 كمرشح توافقي بعد أن اجتمعت الأحزاب السياسية الرئيسية المتنافسة في العراق في حكومة ائتلافية ورشحته.

وللمرة الأولى منذ 13 عاما، صعد في العراق رئيس وزراء لم يرث من سابقيه تهميش فئات من المواطنين -خاصة الطائفة السنية في العراق- التي "ساهم تهميشها في تأسيس تنظيم الدولة"، بحسب الباحث في "بروكنجز".

ونقل الكاتب عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أحد أبرز المسؤولين من الطائفة السنية، قوله إنه: "يتصور  أن القضايا الطائفية لم تعد هي التحدي الرئيسي للبلاد، فالتحديات الرئيسية للعراق ستكون خارجية واقتصادية من الآن فصاعدا".

وتابع يقول: "لقد عزز عبدالمهدي من وجود السنة في الحكومة، وعزز الإحساس بأن مطالبهم التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة بمشاركة سياسية أكبر، قد تم تلبيتها".

وأضاف: "كما حسن علاقة بغداد بالأكراد، الذين شاركوا في الانتخابات وساعدوا في تأمين منصب رئيس الوزراء عبدالمهدي. إنهم أعضاء في حكومة بغداد ويشغلون مناصب وزارية متعددة".

وزاد الحلبوسي قائلا: "بالكاد كان القادة الأكراد يتحدثون مع رئيسي الوزراء السابقين في العراق، وأجروا استفتاء من أجل الاستقلال في عام 2017. لكن الزعماء الأكراد حاربوا صدام حسين إلى جانب عبدالمهدي، الذي كان في ذلك الوقت من كبار أعضاء المعارضة العراقية". 

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مستشار مسرور برزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق شبه المستقل، قوله عن عبدالمهدي: "إنه يفهمنا نحن وشعبنا".

سوء استخدام الثروات

واستدرك الكاتب: "لكن على الرغم من الفوز ببعض السلام الاجتماعي، فإن زيادة عدد الشباب ومعدلات النمو المتدنية والضغط الاقتصادي قد تؤدي إلى الانهيار المقبل للبلاد، كما تشير الاحتجاجات".

وأوضح: أن عدد سكان العراق يبلغ أكثر من 30 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 50 مليون نسمة خلال عقد من الزمن. وأن أكثر من 60 % من العراقيين تقل أعمارهم عن 24 سنة، و700 ألف يحتاجون إلى وظائف كل عام، في حين يفتقر العراق إلى البنية التحتية والحكم المستدام والقطاع الخاص لتلبية احتياجات سكانه.

لقد وقع عبدالمهدي، الذي يتمتع بسمعة جيدة حول الموضوع -بحسب الكاتب- على اتفاقيات مع ألمانيا لتطوير البنية التحتية للكهرباء في العراق وتطوير علاقات العراق الاقتصادية مع جيرانه.

لكن التحديات التي يواجهها هائلة، فقد انخفضت موارد المياه في العراق بنسبة 30 % منذ الثمانينيات، وتواجه إمدادات المياه انخفاضا يصل إلى 60 % بحلول عام 2025، الأمر الذي خلف آثارا وخيمة على إنتاج الغذاء والكهرباء.

يعتمد الاقتصاد العراقي، بحسب المقال، إلى حد كبير على النفط الذي يوفر حوالي 85 % من عائدات الحكومة. ولكن 70 % من ميزانيتها يذهب نحو دفع موظفي الخدمة المدنية.

وقدر البنك الدولي أن الإنتاجية لكل موظف مدني عراقي هي 17 دقيقة يوميا، في حين يشير المسؤولون العراقيون إلى أنها حوالي 15 دقيقة.

وتابع المقال مشيرا إلى أن: العراق كان يفتخر ذات يوم بنظام تعليمي ممتاز، لكنه لا يزال مهملا ويعاني من سوء التمويل. وتحصل قطاعات التعليم والتعمير والصحة على حوالي 8٪ من الميزانية، في حين لا يذهب الملايين من الأطفال العراقيين إلى المدرسة أو  ويتجهون إلى البطالة الدائمة.

ولفت الباحث في "بروكينجز" إلى أن: عمار الحكيم، الذي وصفه بـ"الشخصية الدينية والسياسية الموقرة"، قام بإعادة بناء حركته حول الشباب من خلال إتاحة فرص أكبر لهم للمشاركة السياسية. ونقل عن الحكيم قوله: "لا جدوى من مناقشة مستقبل العراق والدولة ما لم نبدأ بالشباب".

دور أمريكا

وقال الباحث إن: "العراق بحاجة للمساعدة، لا تزال الحكومات الغربية تركز أكثر من اللازم على حريق محتمل يمكن أن ينجم عن حرب بين واشنطن وطهران على الأراضي العراقية، دون إستراتيجية لتعزيز سيادة العراق".

الحقيقة القاسية للولايات المتحدة، بحسب الصحيفة، هي أن بغداد تعتمد بشكل مفرط على طهران ولا يمكنها أن تعمل دون الغاز الطبيعي الإيراني وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجاتها اليومية. مشيرة إلى أن: "تجارة العراق السنوية مع إيران تبلغ 12 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات الأمريكية إلى العراق 1.3 مليار دولار فقط".

وشدد علاء الدين، على أنه يمكن لواشنطن المساعدة في تقليل هذا الاعتماد وتعزيز السيادة العراقية، من خلال تمكين بغداد من بناء علاقات أقوى مع البلدان التي يمكن أن توفر بدائل.

وأفاد بأن ذلك يمكن أن يأخذ شكل خارطة طريق لاستقلال الطاقة، تتضمن تسهيل الحوارات الإستراتيجية حول شبكات الطاقة المشتركة ووصلات خطوط الأنابيب الجديدة مع دول الخليج والأردن.

وتابع الباحث: "تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة استثماراتها المالية والتقنية في العراق وزيادة قدرتها العالمية على حشد المستثمرين الدوليين، الأمر الذي من شأنه دعم الاقتصاد وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف: إنه يتعين على عمالقة التكنولوجيا وقادة الصناعة الأمريكيين أن يتبنوا حركة بدء التشغيل الناشئة في العراق وجيل جديد من القادة، الذين لم يتم استيعابهم بعد في شبكات المحسوبية.

واعتبر أن مساحات العمل المشترك مثل المحطة ساعدت في إنشاء نظام بيئي للتكنولوجيا يمكن من خلال الاستثمار الصحيح أن يصبح قوة صناعية. قائلا إن: "روح المبادرة التجارية التجارية تتعمق في المجتمع العراقي، لكن يتم قمعها من قبل القطاع العام، والاعتماد على شبكات النفط والروتين الأحمر والمحسوبية".

وخلص المقال إلى أنه: في حين دعا المتظاهرون إلى سقوط الطبقة الحاكمة -وحتى استقالة رئيس الوزراء عبدالمهدي- فإن الحل ليس حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، وعدم اليقين السياسي الخطير الذي يجلبه، إنما الحل هو جهد متضافر لتحسين الحكم والعمل من أجل التجديد الاقتصادي للعراق.