صحيفة تركية: أمور يجب مراعاتها عند التعامل مع ملف السوريين
نشرت صحيفة "ديريليش بوستاسي" التركية مقالا للكاتب عمر إيفسين، أشار فيه إلى صعوبة عملية إعادة ترتيب أوضاع اللاجئين السوريين، لكنها ليست مستحيلة، لافتا إلى أن الوضع قد حان لحل هذه القضية.
وقال الكاتب في مقاله، إن المنظمات غير الحكومية الرئيسية خططت في البلاد، السبت الماضي، لإصدار بيان للرد على القرارات المتخذة بشأن اللاجئين السوريين، وأن عددا من كبريات الجمعيات المعنية بحقوق اللاجئين تظاهروا في إسطنبول للوقوف أمام قرارات الداخلية التركية الأخيرة.
أنصار للمهاجرين
وأضاف: تجمع المتظاهرون قرب بلدية إسطنبول الكبرى بمنطقة الفاتح، بدعوة من جمعيات "أوزغور" و"حقوق اللاجئين" و"المحامون". ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "المهاجرون ليسوا غرباء، بل إخواننا"، و"لنكن أنصارا للمهاجرين لا حراسا".
وأشار الكاتب إلى أنه في بيان مشترك تلاه أحد المشاركين في المظاهرة، قال إن "تركيا -دولة وشعبا- تمرّ بامتحان كبير في الشأن السوري منذ ثمانية أعوام".
ورأى عمر إسفين، أن هذه التحركات وردود الفعل حتى اللحظة طبيعية، غير أن هذه الجهود صوّرت وكأن من قام بها شبيحة بشار الأسد، أو السوريين ذاتهم، وأشاعوا جوا من ذلك في وسائل الإعلام وعلى صفحاتهم على مواقع التواصل.
ومع ذلك، يقول الكاتب: إن مؤسساتنا ومنظماتنا المعروفة والمعترف بها في بلدنا قامت بجهود كبيرة لسنوات، ثم أتى قرار وزارة الداخلية ومكتب والي إسطنبول بالإشارة إلى إرسال السوريين والأجانب دون تصاريح إقامة إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها.
وشدد الكاتب على أن مناقشة هذه القرارات، صحتها من عدمها، طبيعية للغاية، وحتى أن يناقشها السوريون أنفسهم فهذا حقهم، وذلك من البديهيات؛ تماما كما كان رد فعل الأتراك في أوروبا على القرارات المتعلقة بالأتراك، فهذه مواقف إنسانية تماما.
وأضاف: لقد خلقوا تصورا من خلال السوريين؛ أن ما حدث من قرارات، هي شيء لا يوجد به أي تعاطف بشري؛ مخبئين أهدافهم الحقيقية.
ونقل الكاتب عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إن سلطات بلاده لم ترحّل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو أي مقيم بشكل قانوني.
وأضاف صويلو، الأحد الماضي، خلال زيارته أحد مراكز الإيواء المؤقتة بولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد، أن الحملة الأخيرة في إسطنبول تتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية وليس هناك ترحيل لأي شخص يقيم بشكل قانوني.
ولفت الوزير إلى أنه: "لا يمكن قبول ترحيل أي سوري في وضع الحماية المؤقتة، أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو مقيم في تركيا بشكل قانوني، ولا نمتلك الحق أو القدرة على فعل ذلك، وليست لدينا أي رغبة في هذا الاتجاه".
وأوضح صويلو، أن للقضية وجهين، يتمثل الأول بتحقيق إقامة السوريين في المدن التي حصلوا فيها على الحماية المؤقتة، ويكمن الثاني في مواصلة مكافحة الهجرة غير النظامية بكل جدية.
وأشار الوزير إلى أن 90 بالمئة من المهاجرين غير النظامين الذين اتخذت بحقهم إجراءات خلال الأسبوعين الأخيرين ليسوا من السوريين.
وبحسب الكاتب، فقد أمهلت ولاية إسطنبول السوريين المقيمين في الولاية الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم، عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 أغسطس/آب المقبل.
مهاجمة سياح عراقيين
وشدد على أن هذا التصور لم يقتصر على السوريين؛ بل هوجم عدد من السياح العراقيين الأكراد القادمين إلى طرابزون، واتهموهم بأفعال حزب العمال الكردستاني في شمال العراق؛ مضيفا إذا لم يتم الوقوف بوجه هذه التصرفات، فإن تركيا ستشهد المزيد منها خلال الأيام القادمة.
ولفت الكاتب إلى أن قلة الدراسات عن السوريين قد دفعتنا إلى هذه العملية؛ هناك الكثير مما يجب عمله، لكن لا يمكن وضع خطط طويلة الأجل لأن كل عملنا تم تنفيذه على المدى القصير. عرض عمر إيفسين بعضا من ملاحظات نشرها بمقال سابق له حول إدارة الهجرة في إسطنبول قال فيه:
- معظم سجلات اللاجئين السوريين محدثة بما فيها سجلات البصمة الخاصة بهم.
- تم الإعلام في تركيا عام 2019 "عام التكيف" وكان لخدمة هذا الغرض الكثير من الندوات والمؤتمرات وورش العمل.
- لا يستطيع السوريون فتح أعمال خاصة بهم.
وشدد الكاتب على أن هذه هي الموضوعات تم الحديث عنها بشكل مكثف خلال السنوات الماضية ووجب حلها؛ مبينا أنه عمل على كتابة الكثير من المقالات حول هذه المسألة، لكن التقديم في إيجاد حلول لها كان بطيئا.
ولفت إلى أن حل هذه المسائل لا يقع على عاتق إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية فحسب؛ بل من الضروري وقد حان الوقت لإنشاء وزارة خاصة بالهجرة، سواء داخل أو خارج تركيا، يعني يشمل ملفات السوريين وغيرها من الأتراك الذين يعيشون خارج البلاد؛ فعلى الرغم من أن وزارة الداخلية تبلي بلاء حسنا في هذه القضية، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدقة بالنظر إلى الظروف الإقليمية؛ فكما يعرف الجميع، يعيش حوالي 5 ملايين لاجئ داخل حدود هذا البلد، والحل من جذوره بات ضروريا.
وأضاف الكاتب، أن موجة جديدة قادمة من الهجرة، لكن الكثير لم يدرك هذا بعد، لاسيما وأن كل طرف في تركيا، بات به، أصناف من المهاجرين غير النظاميين، ومنهم الأفغان الذين باتت أعدادهم بالمئات في كل أنحاء تركيا، وبعضهم في سجن بالهواء الطلق في ديار بكر. وقد كشف عن 40 منهم مجمدة أطرافهم في ولاية فان شرقي تركيا بعد أن ذاب الثلج منها قبل مدة، وبقية المدن والولايات لا يختلف فيها الواقع كثيرا.
وختم عمر إيفسين مقاله، بالقول إن إدارة هذا الملف صعبة، لكنها ليست مستحيلة، لقد حان الوقت للاستماع إلى أولئك الذين لديهم ما تقوله حول هذه القضية والالتقاء بهم عن قرب، ووضع كافة الحلول الممكنة على الطاولة ومناقشتها؛ يجب على المعنيين التعامل مع القضية بمقاربات وبمفاهيم صحيحة وليست بنوع من الحماسة والانقياد وراء المشاعر الجياشة.
وفي 24 "يوليو/تموز" أعلن وزير الداخلية التركية أن حملة مكافحة الهجرة غير القانونية في اسطنبول، أسفرت عن توقيف أكثر من 6 آلاف مهاجر بينهم نحو ألف سوري، موضحا أنهم لن يرحلوا إلى بلدهم وسيتم توزيعهم في مدن أخرى، فيما ستجري إعادة باقي الموقوفين إلى بلدانهم.
