السعودية تحت ضغط الحرب.. هل تصمد ركائز حكم ابن سلمان؟

منذ ٢٠ دقيقة

12

طباعة

مشاركة

تواجه السعودية حاليا تحديات أمنية واقتصادية وسياسية متزامنة، تُصنّف ضمن الأخطر في تاريخ المملكة. ولا تكمن خطورة هذه التحديات في طبيعتها بقدر ما تكمن في تراكمها وتزامنها في وقت واحد.

وتضع هذه التحديات مجتمعة ركيزتين أساسيتين قام عليهما النظام السياسي الذي أسّسه ولي العهد محمد بن سلمان، وهما الأمن والرخاء، أمام اختبار صعب. 

كما تثير تساؤلات حول قدرة الأسرة الحاكمة على الحفاظ على استقرارها، في ظل الضغوط المتزايدة على مقومات صمودها وارتفاع كلفة حمايتها.

جاء ذلك في مقال نشره "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي، للباحث الأول ورئيس برنامج الخليج في المعهد، يوئيل غوزانسكي، الذي سبق أن شغل منصب منسق السياسة تجاه إيران ودول الخليج في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

اختبار صعب

وقال غوزانسكي: إن الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ فبراير/ شباط 2026 تضع السعودية أمام تحدٍ استثنائي، في ظل تهديدات متعددة الاتجاهات تنال أمن السكان، ومنشآت الطاقة، وحركتي الطيران والتجارة، إلى جانب قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات.

وأضاف أن هذه التطورات تفرض على الرياض توجيه موارد متزايدة لتعزيز أمنها، بالتزامن مع مساعيها لإحداث تحول اقتصادي واجتماعي واسع النطاق.

وأوضح أن مصادر الضغوط تتنوع بين اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، وتهديدات الحوثيين للسفن في البحر الأحمر وباب المندب، والهجمات التي تستهدف منشآت إستراتيجية داخل المملكة، فضلا عن تصاعد الحرب في اليمن.

وأشار إلى أن الحرب اندلعت بينما كان الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة؛ إذ عانت المملكة قبل اندلاعها من عجز متزايد وكبير في الموازنة، وارتفاع الدين العام، وتعثر تنفيذ مشروعات رئيسية ضمن "رؤية 2030".

ورأى أن الحرب عمّقت أوجه الضعف القائمة بالفعل، وقلّصت هامش التحرك المتاح أمام القيادة السعودية، ووضعت قدرتها على تنفيذ تعهداتها أمام اختبار حقيقي.

ولفت غوزانسكي إلى أن هذه الضغوط تتزامن مع تغييرات جوهرية شهدتها بنية الحكم في السعودية، موضحا أن النظام الملكي اعتمد منذ تأسيس المملكة على توازنات بين أفرع الأسرة الحاكمة، وأجهزة أمنية تتمتع باستقلال نسبي بعضها عن بعض، والمؤسسة الدينية، والنخب الاقتصادية، إلى جانب شبكة واسعة لتوزيع الموارد.

وبيّن أن هذا النظام، رغم ما اتسم به من بطء وتعقيد، أتاح توزيع المسؤوليات والمخاطر بين مراكز نفوذ متعددة.

في المقابل، عمل ابن سلمان منذ توليه ولاية العهد عام 2017 على تقليص نفوذ مراكز القوى المنافسة، والحد من استقلال المؤسسة الدينية، وإخضاع شريحة واسعة من النخبة الاقتصادية لسلطته، مع تركيز معظم صلاحيات الحكم بيده.

وبحسب الكاتب، أسفرت هذه التحولات عن نشوء نظام حكم أكثر مركزية وقدرة على اتخاذ القرارات، لكنها جعلت مسؤولية النجاحات والإخفاقات مرتبطة بصورة متزايدة بشخص ولي العهد.

وفي تحليله لمفهوم الاستقرار، فرّق غوزانسكي بين ثلاثة مستويات مترابطة لكنها ليست متطابقة، تشمل استقرار الدولة السعودية، واستمرار حكم أسرة آل سعود، واستقرار السلطة الشخصية لابن سلمان.

وأوضح أن تراجع مكانة ولي العهد لا يستلزم بالضرورة سقوط النظام الملكي، مثلما أن فشل بعض السياسات لا يعني تلقائيا وجود تهديد مباشر وفوري لاستمرار حكمه.

وحذّر من صعوبة التنبؤ بسقوط الأنظمة السياسية، بوصفه من أكثر التحولات السياسية تعقيدا في التوقع، مشيرا إلى أن المؤشرات التي يطرحها تهدف إلى تحليل مفهوم "الاستقرار" عبر تحديد عناصره الأساسية، وفهم المرتكزات التي يستند إليها، وتقييم قدرة كل منها على الصمود أمام الضغوط.

النخبة والأمن

وأول هذه المرتكزات السيطرة على أدوات القوة؛ فقد كشفت الحرب فجوة كبيرة بين استثمار السعودية الهائل في الأمن وقدرتها على حماية أراضيها وأصولها الإستراتيجية.

واستدرك الكاتب بأن قدرة الأجهزة الأمنية على صد التهديدات الخارجية تختلف عن قدرتها على ضمان استقرار النظام من الداخل؛ فالسؤال الحاسم لبقاء الملكية هو مدى ولاء هذه الأجهزة للقيادة، وتماسكها، وقدرتها على إحكام السيطرة على البلاد.

ومن هذه الزاوية، يعد إحكام ابن سلمان قبضته على الأجهزة الأمنية من أبرز مصادر صمود حكمه.

فإقصاء محمد بن نايف من ولاية العهد، وإقالة متعب بن عبد الله من رئاسة الحرس الوطني عام 2017، أضعفا مراكز قوى مرتبطة بفروع أخرى في الأسرة الحاكمة، وقلصا قدرة المنافسين المحتملين على الاستناد إلى مراكز قوة مستقلة.

وتابع غوزانسكي أن الخطر على حكم ولي العهد سيتزايد أساسا إذا تحولت الإخفاقات العسكرية إلى توترات داخل الأجهزة الأمنية، أو إلى شكوك لدى قادتها في قيادته.

ومن مؤشرات هذا الخطر إقالات غير معتادة لكبار القادة، أو اعتقالات بدوافع سياسية، أو مواجهات بين الأجهزة الأمنية.

وثاني المرتكزات الأسرة المالكة والنخبة الحاكمة؛ فقد استند الحكم تاريخيا إلى توزيع السلطة والمناصب والموارد بين فروع الأسرة، وساعد هذا الترتيب على موازنة مراكز القوى وحل الخلافات داخلها.

وأقر الكاتب بأن ابن سلمان قلص قدرة منافسيه المحتملين على تحدي قيادته. ورغم أن بعض الأمراء قد يشككون في تقديراته، فإن الطريق من هذه الشكوك إلى تنظيم سياسي ضده لا يزال طويلا.

ويعود ذلك إلى تركز السلطة في يديه، وسيطرته على الأجهزة الأمنية، وارتفاع كلفة معارضته.

وأضاف أن المستائين من قيادته قد يفضلون، في زمن الحرب، استمرارية الحكم على مخاطر صراع داخلي.

وحذّر من أن قوة المركزية هي أيضا مصدر خطرها؛ فقد نجح ابن سلمان في تحييد مراكز القوى المنافسة، لكنه أضعف بذلك الآليات التي تمكّن الملكية من مواجهة تحد لقيادته دون المساس باستقرارها.

ويزداد هذا الخطر إذا تزامنت أزمة خلافة مع تصدع في ولاء الأجهزة الأمنية.

عقد اجتماعي

وثالث المرتكزات العقد الاجتماعي الجديد؛ فقد نقل ابن سلمان أساس شرعية الملكية من الجمع بين التوزيع الريعي لعائدات النفط والتحالف مع المؤسسة الدينية، إلى القومية السعودية، والانفتاح الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، والوعد بمستقبل أفضل.

ورأى غوزانسكي أن "رؤية 2030" تتجاوز كونها خطة اقتصادية، فهي جزء محوري من عقد سياسي غير مكتوب مع الجمهور السعودي.

فالدولة تَعِد مواطنيها بالرخاء والحراك الاجتماعي وتحسين جودة الحياة، وتنتظر في المقابل قبولهم بنظام مركزي لا يتيح المشاركة في صنع القرار.

ورأى أن الاختبار السياسي الحقيقي يتمثل في شعور الشعب بتوقف الحراك الاقتصادي والاجتماعي، وتراجع فرص العمل، وابتعاد المستقبل الموعود. أما تقليص المشروعات الكبرى أو تأجيل الاستثمارات، فبوسع المملكة تحمله دون المساس باستقرار النظام.

ورغم أن الحرب قد تعزز الالتفاف الوطني حول القيادة، فإن استمرار الشعور بانعدام الأمن، مع تراجع مستوى المعيشة، قد يوسع الفجوة بين وعود النظام وقدرته على الوفاء بها. ويعني ذلك تآكل أحد مصادر شرعية ابن سلمان الرئيسة.

ورابع المرتكزات الاقتصاد وتوزيع الموارد؛ فالحرب تفاقم اتجاهات سلبية سبقتها، من عجز الموازنة وتراجع عائدات النفط، إلى ارتفاع الدين العام وصعوبات تمويل المشروعات الكبرى.

لكن المملكة لا تزال تملك أصولا كبيرة ونظاما ماليا مستقرا وقدرة على جمع رأس المال، ولا تواجه أزمة تمويل فورية.

ونوّه الكاتب بأن السؤال الأساسي هو قدرة الرياض على تمويل الاحتياجات الأمنية المتزايدة والعقد الاجتماعي الجديد معا؛ فمع تصاعد ضغوط الموازنة، تنتقل القيادة تدريجيا من سياسة توزيع الوفرة إلى سياسة ترتيب الأولويات، وقد يأتي تفضيل فئة على حساب أخرى.

كما ترفع الهجمات على المطارات ومنشآت الطاقة، والتهديدات للممرات الملاحية، علاوة المخاطر على المملكة، وتضعف ثقة المستثمرين. وقد يستمر الضرر الذي يلحق بسمعتها الاقتصادية إلى ما بعد انتهاء الحرب.

حدود القوة

أما المرتكز الخامس، والأكثر تعرضا للضغط حاليا، فهو قدرة القيادة على توفير الأمن. فمنذ عام 2009، خصصت السعودية على فترات متقطعة موارد عسكرية واقتصادية لمواجهة الحوثيين، دون أن تتمكن من هزيمتهم أو إنهاء تهديدهم.

وأكد غوزانسكي أن الحوثيين لا يحتاجون إلى هزيمة الجيش السعودي. فيكفيهم إبقاء مستوى مرتفع من الغموض الأمني، ورفع كلفة النشاط الاقتصادي في المملكة.

ويضرب ذلك جوهر رؤية ابن سلمان لتحويل بلاده إلى مركز إقليمي ودولي للاستثمار والسياحة والنقل والتكنولوجيا.

وفي الوقت نفسه، تعمق الحرب التساؤلات بشأن موثوقية الداعمين الخارجيين للمملكة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. فالمساعدة الأميركية في الدفاع والتسليح والاستخبارات لا تعادل التزاما بحسم أي مواجهة تنخرط فيها المملكة.

كما أن مساعي الرياض لتوسيع تعاونها الأمني مع باكستان وتركيا وشركاء آخرين لا توفر حتى الآن بديلا عن القدرات الأميركية.

وكشفت الحرب، وفق الكاتب، الفجوة بين قوة ابن سلمان السياسية في الداخل ونفوذه المحدود في محيطه الاستراتيجي. فهو عاجز عن إملاء أولويات واشنطن، والصين لا تقدم بديلا أمنيا حقيقيا، والتهديد الحوثي مستمر رغم الاستثمارات الدفاعية الهائلة.

واستطرد بأن المفارقة تكمن في أن الرجل الذي سعى إلى ترسيخ مكانته بإظهار القوة يجد نفسه مضطرا مرارا إلى العودة لسياسة التهدئة مع إيران.

وبهذا المعنى، ما زال ابن سلمان قويا بما يكفي لحكم المملكة، لكن قوته لا تكفي لضمان أمنها.

وفي تقييمه الختامي، رجّح غوزانسكي أن أخطر تحول قد يحدث إذا انعكس التآكل الاقتصادي والأمني شكوكا سياسية داخل النخبة الحاكمة، ثم توترات داخل الأجهزة الأمنية.

ففي نظام لا يملك فيه الجمهور وسيلة لتغيير القيادة، سيأتي التهديد لولي العهد أولا من مراكز القوة داخل الأسرة الحاكمة.

وتحدثت تقارير صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن احتياطات استثنائية يتخذها ابن سلمان؛ إذ يتنقل بين قصور محصنة مزودة بملاجئ، ومحاطة بطوق أمني مشدد.

وقرأ الكاتب في هذه الاحتياطات مؤشرا على خطورة الوضع، رغم أنها لا تمثل دليلا على تهديد مباشر لحكمه.

وفي الوقت الراهن، لا تظهر على الأجهزة الأمنية علامات انقسام واضحة، ولا توجد معارضة منظمة قادرة على تحدي الأسرة الحاكمة، ولا تزال الدولة تملك موارد اقتصادية كبيرة.

لكن الحرب تجعل الحفاظ على الاستقرار أكثر كلفة، وتضيق هامش المناورة أمام القيادة.

وخلص الكاتب إلى أن الحرب لا تضع آل سعود بالضرورة أمام خطر الانهيار، لكنها تكشف الفجوة بين استقرار النظام وقوة الدولة.

وختم متسائلا عن المدى الذي قد تتسع إليه هذه الفجوة، قبل أن تتحول الكلفة الاقتصادية والأمنية إلى كلفة سياسية.