بدأت "سياسة الردع" الأكثر صرامة التي اتبعتها دول في الاتحاد الأوروبي لصد المهاجرين غير النظاميين في إظهار نتائج ملموسة خلال عام 2024.

يؤكد المتابعون أن النظام السوري لديه كثير من الإجراءات التي يمكنها أن تعيق حركة تهريب البشر نحو سواحل لبنان للانطلاق إلى أوروبا.

أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023 مشروع قانون الهجرة بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا عقب إقراره في مجلس الشيوخ.

على مضض سارت ألمانيا مع رغبات بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي، لقطع الدعم المالي عن المتطوعين الذين يتولون مهمة إنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين الذين يركبون البحر المتوسط أملا في الوصول للشواطئ الأوروبية.

طلبت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2023 من التكتل إعادة تقييم وضع سوريا، وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها.