يواجه حزب العدالة والتنمية في المغرب حملة قوية من قبل خصومه، الذين يسعون إلى تأليب مؤسسات الدولة والرأي العام ضده، عبر توجيه اتهامات لقيادته ومشروعه السياسي، والتشكيك في وطنيته ومرجعيته الدينية.

أثار قانون الانتخابات الجديد بالمغرب موجة انتقادات واسعة، وتحذيرات من خطورتها على نزاهة تشريعيات 2026، والذي أحالته حكومة رجل الأعمال الفاسد عزيز أخنوش على البرلمان للمناقشة والتصويت.

شهدت مدينة أكادير المغربية التي يرأس بلديتها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غليانا شعبيا لمدة أسبوعين؛ بسبب الفشل الحكومي في القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة، وبلغ ذروته يوم الأحد 14 سبتمبر/أيلول 2025.

يتعرض حزب العدالة والتنمية في المغرب إلى مناوشات من وزارة الداخلية، تتجلى في منع وإلغاء أنشطة، ودعاوى قضائية ضد أمينه العام عبد الإله بنكيران، وسط نقاش داخلي بشأن استمرار قيادته الحالية في ظل هذه القبضة البوليسية.

عبرت أحزاب المعارضة بمجلس النواب المغربي عن رفضها لما وصفتها بـ"تغول" حكومة عزيز أخنوش، و"تهميشها" للبرلمان، و"احتقارها" للدستور، على خلفية “أزمة طلبة الطب والصيدلة”.