أحد أبطال هذه الشبهات هو ملك إسبانيا السابق “خوان كارلوس”، الذي هرب بداية أغسطس/آب 2020، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للإقامة فيها، عقب فتح قضاء بلاده تحقيقا بتلقيه 100 مليون دولار من السعودية، كعمولة لإبرام عقد لتشييد القطار.

رغم حرص الحكومتين السعودية والإماراتية، في السنوات الأخيرة، على إظهار مدى ترابط العلاقات بينهما، والتأكيد بأن تحالفهما "راسخ وغير قابل للتصدع" إلا أن هذه العلاقات تجلس على برميل بارود قد ينفجر في أية لحظة.

التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط، والانكماش الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة كورونا، جفف السيولة في خزينة المملكة العربية السعودية، ودفعها لاتخاذ إجراءات تقشفية حادة.

لم تتوقف الجهود الغربية، لاسيما فرنسا التي تدخلت على مستوى رئيسها إيمانويل ماكرون، بهدف إطلاق سراحه، لكن عداء ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان للأمير “غزالان” وغيرته الشديدة منه، حالت دون الإفراج عنه.

تؤكد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الإماراتية تستخدم سحب الجنسية كأداة لمعاقبة الناشطين، وكل من يجرؤ على انتقاد للحكومة، لافتة إلى أنه: “إذا سحبت الحكومة الجنسية من رجل، يسمح قانون الجنسية الإماراتي بسحب جنسية زوجته وأطفاله”.