أثارت دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مراجعة اتفاقية الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي عدها غير عادلة، جدلاً واسعاً وتفاعلاً في البلاد؛ إذ يرى بعضهم أن للدعوة مبررات موضوعية، فيما يؤكد آخرون أنها مجرد تصريح عابر.

تواصل الحكومة السنغالية الوفاء بوعودها الانتخابية تجاه المواطنين، ومن ذلك ما تعلق بمراجعة عقود الاستثمار الأجنبي، لما فيها من استغلال لثروات الوطن وهدر لموارده.

في حربه على كل القوى الحية في تونس، يؤكد الرئيس قيس سعيد، حساسيته المفرطة من وجود شخصيات أو كيانات ذات تأثير مجتمعي، مستقلة عن السلطة أو غير خاضعة لها.

وجدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب نفسها في وجه عاصفة من الانتقاد، بسبب اتهامات لها بالتحكم في المجال الديني وإفراغه من مقومات الحياة، القائمة على التفاعل مع قضايا المواطنين وانتظاراتهم.

أقرّ البرلمان السنغالي، في 11 مارس/آذار 2026، مشروع قانون تقدّمت به الحكومة يقضي بمضاعفة الحد الأقصى لعقوبة السجن على ما يُعرف بـ"الأفعال المنافية للطبيعة"، مع تجريم أي محاولات للترويج لها.