"وضع كارثي".. انتقادات حادة بعد قيادة السعودية لجنة حقوق المرأة الأممية

نهاية مارس/ آذار 2024، انتُخب سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، رئيسا للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. 

وفي ضوء ذلك، تحدث موقع "فرانكفورتر" الألماني عن الانتقادات الحادة الموجهة من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب "الوضع الكارثي" لحقوق المرأة في السعودية.

غياب الحقوق

وسلط  "فرانكفورتر" الموقع الألماني الضوء على قرار لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بإجماع أعضائها، باختيار السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال عام 2025.

وبحسب الموقع، يُعد السفير عبدالعزيز الواصل أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها عام 1946.

جدير بالذكر أن لجنة وضع المرأة هي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعنى بالعمل على تحقيق النهوض بوضع المرأة.

ووفق ما ذكره "فرانكفورتر"، تجتمع اللجنة سنويا لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.

وبالعودة إلى الواقع، لفت الموقع إلى أن مجموعات حقوق الإنسان في الأساس كانت قد أشارت بالفعل إلى وضع المرأة في المملكة. 

ومقارنة بالماضي، قال الموقع إن "الوضع قد تحسن قليلا منذ تولي الحاكم الفعلي، ولي العهد محمد بن سلمان، منصبه، حيث تمكنت النساء، من بين أمور أخرى، من الحصول على رخصة قيادة منذ عام 2018".

ورغم ذلك، أشار  إلى أن منظمة "العفو الدولية" وصفت في بيان لها وضع المرأة في السعودية بـ"الكارثي".

وفي الوقت نفسه، أوضحت المنظمة أن “الرياض ستلعب حاليا دورا رئيسا في الاستعدادات للذكرى الثلاثين لتوقيع إعلان اتفاق بكين، والذي يدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة”.

ولكن بتحليل الواقع، كرد فعل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها إن "اختيار السعودية يظهر تجاهلا صادما لحقوق المرأة في كل مكان".

وأضافت أن "الدولة التي تسجن النساء لمجرد دفاعهن علنا عن حقوقهن ليس لها الحق في تمثيل المنتدى الرئيس للأمم المتحدة المعني بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين". 

وفي رأي الموقع الألماني: "يجب أن تستغل السعودية الفرصة وتطلق سراح جميع النساء، ممن دافعن عن حقوقهن، من السجن فورا".

تحسين الصورة

وبشكل عام، لفت "فرانكفورتر" إلى أن تولي رئاسة الواصل يُنظر إليها على أنها "محاولة من قبل العائلة المالكة السعودية لتحسين سمعتها الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة".

وفي هذا الصدد، نقل الموقع خطاب الواصل الذي تعهد فيه بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدا "التزام المملكة بتمكين المرأة".

وقال الواصل: "في هذه اللحظة، يشرفني جدا أن أتولى دوري كرئيس للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة، وأتطلع إلى العمل عن كثب والتعاون معكم جميعا وبذل الجهود نحو تعزيز المساواة بين الجنسين". 

وأوضح أنه يرى "لجنة وضع المرأة هي أهم منبر متعدد الأطراف، لمناقشة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وهو ما تلتزم به السعودية". 

وأضاف: "نتبنى في المملكة نهجا متعدد الأبعاد لتمكين المرأة، وهذا ليس مجرد شعار، بل إستراتيجية تعترف بأن التمكين الحقيقي لا يمكن تحقيقه من خلال نهج أحادي البُعد، لكنها تتطلب فهما شاملا للتحديات التي تواجه المرأة وبذل جهود مشتركة للتصدي لها عبر جبهات عديدة".

وفي هذا السياق، أشار الموقع الألماني إلى أن "الرياض، من بين أمور أخرى، أصدرت قانونا عام 2022، من شأنه تعزيز وضع المرأة في المملكة".

وأردف: "لكن رغم ذلك، لا تزال هناك قواعد تضع المرأة تحت سيطرة الرجل، حيث يحتاج النساء إلى إذن الرجل إذا أردن الزواج".

وتابع ادعاءاته قائلا: "بالإضافة إلى أن المرأة تخضع لزوجها ويعتمد دعمه المالي لزوجته على طاعتها له".

وفي هذا السياق، ذكر الموقع أن "السعودية تحتل المركز 131 من بين 146 دولة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين، وفقا لما نشره المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2023".

في المقابل، أبرز الموقع الألماني أن "لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة مكلفة بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة". 

وأشار إلى أنها تضم 45 دولة، 13 من إفريقيا و11 من آسيا و9 من أميركا اللاتينية و8 من أوروبا الغربية و4 من أوروبا الشرقية. 

وبحسب الموقع، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تشارك في الاجتماعات بصفة استشارية. 

وتوضيحا لآلية التنفيذ، أشار الموقع إلى أن "اللجنة تمارس نفوذها في المقام الأول من خلال صياغة الاتفاقيات والإعلانات، التي تعتمدها بعد ذلك الجمعية العامة".