تركيزات مرتفعة من الأمونيوم في مياه سد جزائري قادمة من المغرب.. ما القصة؟

منذ ساعتين

12

طباعة

مشاركة

تصاعدت المخاوف بين السكان والسلطات الجزائرية بشأن تلوث مياه سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، على مسافة نحو 10 كيلومترات من الحدود مع المغرب.

وجاء ذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تسجيل مستويات خطيرة من التلوث في المياه المغذية للسدّ الذي يوفر الاحتياجات المائية لعشرات المناطق غربي الجزائر.

وتحوَّلت الأزمة البيئية سريعا إلى مصدر جديد للتوتر بين الجزائر والمغرب، بعدما اتهمت السلطات الجزائرية الرباط بالوقوف وراء التلوث، على أساس أن المياه الملوثة تتدفق من الأراضي المغربية، فيما رفضت وسائل إعلام مغربية هذه الاتهامات، وحمّلت السلطات الجزائرية مسؤولية تدهور الوضع البيئي.

وذكرت صحيفة “الإندبندنتي” الإسبانية أن نسبة مهمة من المياه التي تغذي السد مصدرها نهر ملوية، الذي تتدفق مياهه عبر الحدود من الأراضي المغربية، مرورا بمدينة مغنية الجزائرية، وصولا إلى سد حمام بوغرارة.

وبحسب دراسة لم تكشف وسائل الإعلام الجزائرية عن الجهة التي أجرتها، أظهرت عينات مياه جُمعت خلال الفترة من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري ارتفاعا في تركيزات الأمونيوم، ما يطرح تساؤلات بشأن مصادر هذه البيانات ومدى إمكانية التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي مواجهة خطورة التلوث، أوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعثة وزارية إلى المنطقة، برئاسة وزير الداخلية إبراهيم مراد، وبمشاركة مسؤولين من قطاعات البيئة وجودة الحياة والموارد المائية والصحة والاتصال.

وخلال الزيارة، وصف مراد التلوث بأنه "عدوان عابر للحدود"، في اتهام ضمني للمغرب، مقدرا أن ما يجري ليس حادثا عرضيا أو ظاهرة بريئة، وإنما يشكل، وفق تعبيره، "هجوما ممنهجا".

تلويح بالتدويل

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الجزائرية وصفت التلوث الذي ينال حوض نهر ملوية بأنه "كارثة بيئية"، بالنظر إلى المخاطر التي يشكلها على صحة السكان والتوازن البيئي في المنطقة. 

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن البعثة الوزارية أن نتائج تحاليل جودة المياه كشفت عن وجود تلوث ذي طبيعة كيميائية وميكروبيولوجية.

وأشارت إلى أن المخاوف الجزائرية تتجاوز احتمال تراجع صلاحية المياه للاستهلاك، لتشمل تداعيات محتملة على الثروة الحيوانية والغطاء النباتي والحياة المائية؛ إذ حذَّرت السلطات من أن المواد السامة قد تتسبب في تضرر الثروة الحيوانية وتدهور النباتات، فضلا عن انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على صحة الإنسان.

كما نبَّهت إلى احتمال تسرب الملوثات إلى المياه الجوفية، وهو ما قد يجعل معالجة آثار التلوث عملية معقدة تستغرق سنوات طويلة، الأمر الذي يزيد من خطورة الأزمة، خصوصا أن المنطقة تعتمد على هذا المورد المائي في تلبية احتياجاتها.

وفي تصعيد لافت، أعلنت الجزائر عزمها عرض القضية على الهيئات الدولية والمؤسسات القضائية المختصة، بوصفها، وفق توصيفها، اعتداء على مواردها المائية. 

ويعكس هذا التوجه رغبة الجزائر في نقل القضية من إطارها البيئي إلى مستوى قانوني ودبلوماسي أوسع، بما قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة مع المغرب. 

غير أن إثبات المسؤولية يتطلب تحديد مصادر التلوث بدقة، والاستناد إلى تحاليل مستقلة تثبت الجهات التي تتسبب في تصريف المواد الملوثة.

المغرب يرفض الاتهامات

في المقابل، جاءت الردود المغربية عبر وسائل الإعلام؛ حيث نشرت صحيفة «لو360»، المقربة من القصر الملكي، تقريرا مطولا بعنوان "المغرب، المتهم المعتاد للنظام الجزائري"، بهدف تفنيد الاتهامات الجزائرية بشأن مسؤولية الرباط عن تلوث مياه السد.

وقالت الصحيفة المغربية: إن الإعلام الجزائري يسعى إلى استغلال القضية للإضرار بصورة المغرب، مقدرة أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى أدلة ملموسة تثبت تورطه في تلويث مياه سد حمام بوغرارة. 

وأضافت أن بعض المظاهر التي جرى تقديمها باعتبارها مؤشرات على التلوث القادم من المغرب، مثل النفايات البلاستيكية المتراكمة على ضفاف السد، يمكن أن تكون مجرد مخلفات منزلية محلية.

كما أشارت إلى أن المياه العادمة الصادرة عن إحدى المناطق الجزائرية تصب بدورها في السد، مقدرة أن السلطات الجزائرية مطالبة بالتحقيق في مصادر التلوث الداخلية قبل توجيه الاتهامات إلى دولة مجاورة. 

ولفتت إلى أن تدهور جودة المياه قد يرتبط أيضا بضعف معالجة المياه والصيانة، وهي مسؤوليات تقع على عاتق المؤسسات الجزائرية المكلفة بإدارة المنشأة.

وأضافت «لو360» أن محطات معالجة المياه التي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، وتقع مشاكل على غرار التسربات في شبكات التوزيع، وتراكم الرواسب في السدود على عاتق الحكومة الجزائرية. 

ورأت أن الأولى بالسلطات في الجزائر هو تفسير أسباب تراجع جودة مياه السد إلى درجة تستوجب إخضاعها لمعالجة مكثفة قبل الاستهلاك، بدلا من توجيه الاتهامات إلى المغرب.

واستند الإعلام المغربي إلى دراسة صادرة عن جامعة وهران محمد بن أحمد، قال: إنها حذَّرت منذ عام 2024 من وجود تلوث في سد حمام بوغرارة. 

وترى الصحيفة أن هذه الدراسة تطرح تساؤلات بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمعالجة المشكلة منذ ظهور مؤشراتها الأولى، كما تشكك في حصر أسباب الأزمة في مصادر خارجية.

لكن التحذيرات السابقة من التلوث لا تنفي بالضرورة احتمال وصول ملوثات إضافية من خارج الحدود، مثلما أن عبور مياه النهر من الأراضي المغربية لا يشكل دليلا كافيا على مسؤولية المغرب. 

وهو ما يجعل إجراء تحقيق علمي مستقل أمرا ضروريا لتحديد مصادر التلوث وحجم مساهمة كل طرف فيها.

خصومة ممتدة

وبينت الصحيفة المغربية أن الاتهامات الجزائرية الأخيرة تندرج ضمن ما وصفته بسلسلة متواصلة من تحميل المغرب مسؤولية المشكلات التي تواجهها الجزائر. 

واستحضرت في هذا السياق حرائق آب/ أغسطس 2021، عندما اتهم الرئيس الجزائري المغرب بالوقوف وراء اندلاع الحرائق، فضلا عن أزمة الجفاف في أيار/ مايو 2024، التي قالت: إن السلطات الجزائرية ربطتها بدورها بتدخل دولة مجاورة.

ورأت «لو360» أن المغرب أصبح، وفق الخطاب الجزائري، الطرف الذي تُلقى عليه مسؤولية الأزمات الداخلية، مقدرة أن السلطات الجزائرية تحاول من خلال هذه الاتهامات صرف الانتباه عن أوجه القصور في إدارة الشأن الداخلي.

وتكشف هذه الأزمة عن مدى تداخل الملفات البيئية مع الخلافات السياسية بين البلدين؛ إذ تحولت مشكلة تتعلق بسلامة المياه وصحة السكان إلى سجال إعلامي وسياسي متبادل، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التعاون الفني وتبادل المعلومات بشأن الموارد المائية المشتركة.

وفي الإجمال، تضع أزمة سد حمام بوغرارة الجزائر والمغرب أمام اختبار جديد، لا يتعلق فقط بتحديد المسؤولية عن التلوث، وإنما أيضا بمدى قدرة الطرفين على التعامل مع المخاطر البيئية بعيدا عن الحسابات السياسية. 

وبينما تلوح الجزائر باللجوء إلى الهيئات الدولية، يرفض المغرب الاتهامات ويحمل السلطات الجزائرية مسؤولية إدارة منشآتها المائية. 

وتبقى الحقيقة رهينة تحقيقات علمية مستقلة وشفافة، خصوصا أن استمرار التلوث يهدد مورداً حيوياً يعتمد عليه سكان عشرات المناطق، وقد تمتد آثاره إلى المياه الجوفية والتوازن البيئي في المنطقة الحدودية.