انضمام سوريا إلى "اتفاقية مكة".. ضمانة أمنية أم بوابة لصراعات إقليمية؟

العضوية في حلف مكة قد تعزز شرعية سوريا ومكانتها بعد سقوط نظام بشار الأسد
يقترب الرئيس السوري، أحمد الشرع، من قرار مفصلي، مع ترجيح انضمام بلاده قريبا إلى “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” التي أسستها السعودية وتركيا وباكستان قبل أشهر.
فالعضوية قد تعزز شرعية سوريا ومكانتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكنها قد تجرها أيضا إلى صراعات خارجية، وفي مقدمتها المواجهة السعودية مع جماعة الحوثي في اليمن.
جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأميركية، رأت فيه أن الانضمام سيشكل محطة بارزة في مساعي دمشق لاستعادة موقعها ضمن البنية الأمنية الإقليمية، بعد سنوات الحرب.
وأوضحت المجلة أن العضوية قد تعزز القدرات العسكرية السورية، وتعمق شراكات دمشق مع دول إقليمية مؤثرة.
ومن المكاسب المحتملة توسيع التعاون الاستخباراتي والتدريب العسكري، والحصول على دعم مالي سعودي، بما يكمل الشراكة الأمنية القائمة مع أنقرة.
لكن الصورة ليست وردية بالكامل، بحسب التقرير؛ فالانضمام قد يعرض سوريا لصراعات خارجية ومنافسات جيوسياسية، ويضعف قدرة دمشق على إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار في الداخل.
ونبّهت المجلة إلى انعكاسات محتملة على المشكلات العالقة بين الحكومة المركزية وبعض الأقليات. وقد تتفاقم هذه التوترات إذا أدى الانضمام إلى تصاعد الاحتقان الطائفي في الداخل والمنطقة، خاصة إذا شاركت القوات السورية في الصراع السعودي مع الحوثيين.
وأشارت إلى أن الشرع سيتعين عليه موازنة هذه المخاطر بعناية، وهو يحسم قراره بشأن الانضمام إلى التكتل.

تهديدان رئيسان
ولفت التقرير إلى أن سوريا تواجه اليوم تهديدين رئيسين؛ أولهما إسرائيل التي وسعت احتلالها غير القانوني للأراضي السورية منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول 2024، حتى باتت قواتها على بعد نحو 24 كيلومترا من دمشق.
وتواصل إسرائيل منذ ذلك الحين شن ضربات على البنية العسكرية السورية، وتسعى إلى تمكين الانفصاليين في البلاد، رغم عرض الشرع عليها اتفاقيات لعدم الاعتداء وترتيبات أمنية.
أما التهديد الثاني، فمصدره إيران و"محور المقاومة". وتخشى دمشق أن تكثف طهران ضغوطها عليها، لضمان استمرار وصولها إلى لبنان لتسليح حزب الله، في سياق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
واستدركت المجلة بأن الانضمام قد يوفر لدمشق، على الورق على الأقل، طبقة إضافية من الردع، برفع الكلفة التي قد تتكبدها تل أبيب وطهران في أي اعتداء مستقبلي على سوريا.
لكن تدخل الدول الموقعة عسكريا لصالح دمشق أبعد ما يكون عن المضمون.
وقال السفير البريطاني السابق، جيمس وات، الذي يعمل حاليا في شركة "أمباسادور بارتنرشيب" للاستشارات: إن "العضوية في اتفاقية مكة لن تخفف هذه الضغوط فورا من الناحية الأمنية المباشرة".
وأضاف أن سوريا "يمكنها أن تستمد قدرا مهما من الثقة من التحالف الفعلي الذي أقامته؛ ففي ظل التحولات السريعة في البنى الأمنية الإقليمية، اختارت الانضمام إلى المحور الدبلوماسي للنظام الإقليمي الجديد، وستتعاظم المكاسب مع الوقت".
وشككت المجلة في قدرة سوريا على تقديم إسهام فعلي في الاتفاقية، بالنظر إلى تدهور قواتها المسلحة، وضخامة تحديات إعادة بناء مؤسستها العسكرية. غير أن خبرتها القتالية قد تفيد السعودية وتركيا وباكستان.
جبهة اليمن
ومن مؤشرات تنامي الشراكة الأمنية السعودية السورية وصول مستشارين عسكريين سوريين إلى المملكة، بحسب تقارير، وخطط دمشق لنشر نحو 600 عنصر من القوات الخاصة هناك. يضاف إلى ذلك اتفاق الدفاع الثنائي الموقع في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وأفاد الزميل المشارك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عمر كريم، بأن "المجال الوحيد الذي يمكن لسوريا أن تسهم فيه إلى حد ما هو تقديم جنود مشاة لجبهة اليمن".
وعلل ذلك بامتلاك سوريا فصائل معارضة سابقة "متمرسة في القتال، وذات خبرة ودوافع عقائدية، وقد تكون أكثر فاعلية في اليمن مقارنة بأي قوة خارجية أخرى".
في المقابل، رأى وات أن هذا الإسهام سيكون في الغالب بادرة تضامن سورية مع السعودية في صراعها مع الحوثيين.
وفي كل الأحوال، حذرت المجلة من أن أي انتشار سوري في شبه الجزيرة العربية سيستنزف موارد تحتاجها البلاد بشدة لتلبية احتياجاتها الداخلية.
وبيّن التقرير أن السعودية، بوصفها أهم شريك عربي لسوريا بعد سقوط الأسد، سترى في انضمام دمشق تعزيزا لنفوذها في بلاد الشام. كما سيرسخ ذلك العلاقات الثنائية مؤسسيا، ويدعم جهود تقويض قدرة إيران على استعادة موطئ قدم في سوريا.
وأكد المراسل الحربي المخضرم، إيليا ماغنييه، مستشار مقرر البرلمان الأوروبي لشؤون العراق ولبنان، أن "سقوط الأسد أضعف موقع طهران في سوريا، ومنح الرياض فرصة"، في إطار "جهد سعودي أوسع لمواجهة النفوذ الإيراني خارج الخليج".
وأردف ماغنييه أن السعودية، "بالاستثمار في علاقة طويلة الأمد مع دمشق"، قادرة على تقليص هامش إيران لإعادة بناء نفوذها هناك، بالتعاون مع تركيا التي تملك أصلا نفوذا كبيرا في سوريا.
لكنه شدد على أن عضوية سوريا في اتفاقية مكة مسألة منفصلة تماما عن اتفاقها الدفاعي الثنائي مع الرياض. فالسعودية "ستكسب حصة أكبر في المشرق، لكنها قد تواجه طلبا سوريا للدعم الجماعي بعد الضربات الإسرائيلية".
وتابع: "يمكن للرياض أن تخدم مصالحها الإستراتيجية في سوريا اليوم عبر التعاون الدفاعي. أما تقديم ضمانة جماعية، فيتطلب منها أن تحدد حجم المخاطر التي تستعد لتحملها على الجبهة الإسرائيلية".

حسابات الحلفاء
ووصف وات تركيا بأنها "الشريك الأمني الطبيعي" لسوريا، مستندا إلى الروابط التاريخية بين البلدين، وهويتهما السنية، ورفضهما المشترك للنزعة الانفصالية الكردية.
واستطرد بأن تركيا تتميز داخل الاتفاقية بقوة عسكرية كبيرة، وبعمق إستراتيجي في مواجهة التهديدات الإسرائيلية بفضل عضويتها في حلف الناتو. وقال: "في ضوء ذلك كله، يبدو انضمام سوريا إلى الاتفاقية تطورا منطقيا".
أما باكستان، فقد تكسب حضورا دبلوماسيا وعسكريا أوسع في الشرق الأوسط خارج الخليج. لكن كريم رجح أن إسلام آباد لا تبدي حماسا حاليا لاكتساب هذا النوع من النفوذ في الدول العربية خارج الخليج.
ونقلت المجلة عن وات أن العضوية ستمثل خروجا عن سياسة الحياد التي انتهجتها دمشق بعد سقوط الأسد، ما قد يقلص مرونة حكومة الشرع الدبلوماسية مستقبلا.
فالتنافس بين السعودية والإمارات يثير مخاوف جدية من توتر العلاقات بين دمشق وأبو ظبي، كما قد تتجه علاقة سوريا بإيران نحو مزيد من المواجهة إذا انضمت إلى الاتفاقية.
وخلصت المجلة إلى أن السؤال المفتوح يتعلق بمدى قدرة بنود الدفاع الجماعي على تعزيز أمن سوريا فعلا.
فقد فُعّل بند الدفاع في الاتفاقية في أكتوبر/تشرين الأول 2026، وأظهرت ردود تركيا وباكستان على الضربات الحوثية ضد السعودية منذ ذلك الحين أن لكل دولة موقعة مصالحها الوطنية. وهذه المصالح تحد من استعدادها للانخراط المباشر في صراعات حلفائها.
وختمت بأن ذلك يفرض على المسؤولين في دمشق التساؤل عن الالتزامات العسكرية الملموسة التي ستقدمها السعودية وتركيا وباكستان للدفاع عن سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

















