رغم ترنح اقتصادها في 2023.. كيف نجحت إسرائيل بزيادة صادراتها لدول عربية؟
تشير التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، إلى أن الصادرات في عام 2023 بلغت نحو 156 مليار دولار، أي أقل بنحو 10 مليارات دولار من حجم الصادرات في عام 2022.
ورغم ذلك، يكشف موقع عبري اقتصادي أنه مقارنة بعام 2022، حدثت زيادة في صادرات إسرائيل إلى بعض الدول العربية التي جرى تطبيع العلاقات معها في 2020، مثل المغرب والإمارات.
ويحذر موقع "كالكاليست" أن "استمرار الحرب والقرار ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات في 2024.
تدهور حاد
وبحسب وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، انخفض بنسبة 6 بالمئة حجم صادرات إسرائيل من السلع والخدمات عام 2023، والتي بلغت 156 مليار دولار، أي أقل بحوالي 10 مليارات دولار من حجم الصادرات في عام 2022.
وتوضيحا لآثار الحرب في غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يقول الموقع إن البيانات الفعلية النهائية حول حجم صادرات السلع والخدمات، والتي تشمل أيضا تلك التي تمت في ديسمبر/ كانون الأول 2023، لن يُحصل عليها إلا في مارس/ آذار 2024.
وبحسب البيانات التي عالجتها إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد برئاسة أوهاد كوهين، انخفض حجم صادرات السلع في 2023 بنحو 10 بالمئة مقارنة بعام 2022. كما انخفض تصدير الخدمات بنسبة 3 بالمئة.
وبشكل عام، يشير الموقع إلى أن حصة الخدمات في مجمل الصادرات الإسرائيلية تبلغ نسبة 52 بالمئة.
وتعليلا لأسباب انخفاض نسبة تصدير البضائع الإسرائيلية، عزا كوهين ذلك إلى "انخفاض حجم النشاط في صناعة الألماس، فضلا عن انخفاض مستوى أسعار المواد الكيميائية المصدرة من إسرائيل إلى الخارج".
فبحسب كوهين، من الواضح أن الانخفاض الرئيس في تصدير السلع يرجع إلى انخفاض الأسعار، وبمعنى أدق بسبب "انخفاض حجم صادرات الأدوية، والتي عادة ما تكون صناعتها متقلبة".
ومن ناحية أخرى، يؤكد الموقع أن "جزءا من الانخفاض في تصدير الخدمات يرتبط أيضا بالحرب في غزة".
وعندما بدأت الحرب في بداية أكتوبر، حدث انخفاض حاد في حجم الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل والنقل الجوي للبضائع.
وحتى قبل الحرب، كان هناك أيضا انخفاض في تصدير الخدمات، في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا المالية وغيرها.
موجات متقلبة
ورغم هذا الانخفاض في الصادرات الإسرائيلية بشكل عام، يسلط الموقع العبري الضوء على زيادة نسبة الصادرات إلى عدد من الدول العربية المطبعة مع الكيان المحتل.
فبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، مقارنة بعام 2022، حدثت زيادة بنسبة 128 بالمئة في الصادرات من إسرائيل إلى المغرب، والتي بلغت حوالي 120 مليون دولار.
كما ارتفعت الصادرات من إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة بنحو 5 بالمئة مقارنة بعام 2022، حيث بلغت نحو 650 مليون دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير الموقع إلى حدوث زيادة بنسبة 73 بالمئة و54 بالمئة و13 بالمئة في كل من مصر والبحرين والأردن.
وعلى عكس ما جرى مع الدول العربية المطبعة، حدث انخفاض في حجم الصادرات من إسرائيل إلى تركيا، وكذلك إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى والهند والصين.
ويعزو الموقع تراجع هذه الأسواق إلى تقلب أسعار العملات، إضافة إلى تراجع حجم النشاط في صناعة الألماس وتأثير أسعار الفائدة.
انهيار محتمل
وبهذا الشأن، قال كوهين: "لقد بدأ عام 2023 بعلامة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، حيث أثر ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل ملحوظ".
ووفقا له، من الواضح أن الصادرات، وخاصة الخدمات، تظهر "مقاومة مناسبة".
في ختام التقرير، حذر مسؤول اقتصادي كبير في حديث مع "كالكاليست" من سيناريو ستصدر فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرا مؤقتا يلزم إسرائيل بـ "وقف الحرب في غزة كجزء من الإجراء الذي بدأته جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".
وبحسب المصدر، فإن استمرار الحرب، إلى جانب القرار ضد إسرائيل في لاهاي، سيؤثر بشكل كبير وملحوظ في حجم تجارة إسرائيل.
ويؤكد المصدر أنه "إذا صدر مثل هذا الأمر المؤقت، فإن إسرائيل ستواجه وضعا حادا سيؤثر أيضا على صادراتها".
وأوضح أن "الشركات في جميع أنحاء العالم ستكون في ذلك الحين ضد إسرائيل، ولن ترغب في التجارة مع شركات من دولة يُزعم أنها ترتكب إبادة جماعية ويخدم معظم مواطنيها في الخدمة الاحتياطية".
