"حاكموهم بما اقترفت أيديهم".. تصاعد دعوات القصاص من الأسد ونظامه المجرم

منذ يومين

12

طباعة

مشاركة

صعد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مطالبهم بالقصاص من رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، الذي أسقطته قوى الثورة السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وهرب إلى روسيا مع عائلته، وتتكشف جرائمه تباعا.

وجاء ذلك في أعقاب ما تكشف من انتهاكات ومآسي تعذيب وقعت في سجون الأسد أبرزها سجن صيدنايا الذي يطلق عليه "المسلخ البشري" الواقع قرب العاصمة السورية والذي اقتحمته قوى الثورة بعد دخولها دمشق، وفتحت زنازينه وعثر بداخله على مئات المعتقلين بينهم أطفال ونساء.

ووجد داخله "مكبس آلي"، قيل إنه يستخدم للتخلص من جثث المعتقلين بعد إعدامهم شنقا في حين توقع البعض أنه كان يستخدم حتى لإعدام السجناء وهم أحياء، بينما قال آخرون إنه عبارة عن مصعد آلي كان يستخدم لرفع الجثث فيه بعد إعدام أصحابها.

ويضم سجن صيدنايا معتقلي جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحركة التوحيد الطرابلسية، ومعتقلين لبنانيين  من أطراف عدة غير موالية لسوريا، وفلسطينيين متهمين بأن لهم علاقة جيدة مع المعارضة السورية، ومعتقلين شيوعيين ومن الأحزاب الكردية على اختلافها، إضافة إلى بعض العسكريين السوريين.

وعثر بداخله على حبال الشنق وآثار الدماء التي لاتزال عليها وغيرها من مشاهد التعذيب التي فاقت أساليب التعذيب في أي من سجون العالم، وبدا على المحررين منه أثار التعذيب والضرب بالخراطيم أو أنابيب التمديدات الصحية أو الهراوات وغيرها من الأدوات على نحو مستمر.

وفي أعقاب إسقاط قوى المعارضة السورية للأسد وتوالي فضائحه، استغل الاحتلال الإسرائيلي ذلك، بتوسيع رقعة احتلاله لمرتفعات الجولان السورية عبر احتلال المنطقة الحدودية العازلة، وأعلن رئيس وزراء الاحتلال ينيامين نتنياهو انهيار" اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.

وهذه الاتفاقية أقيمت على أساسها منطقة الجولان ووقعت بين سوريا وإسرائيل بجنيف السويسرية في 31 مايو/ أيار 1974، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي (سابقا) والولايات المتحدة، وأنهت حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.

وبموجبها تم إنشاء خطين فاصلين، إسرائيلي (باللون الأزرق) وسوري (باللون الأحمر)، وبينهما المنطقة العازلة، وفي المنطقة العازلة تتولى قوة فصل القوات التابعة للأمم المتحدة "يوندوف" مهمة مراقبة تنفيذ الاتفاقية، على أن تكون المنطقة تحت السيادة السورية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد هاجمت تل أبيب أكثر من 250 هدفا داخل الأراضي السورية، شملت قواعد عسكرية وطائرات مقاتلة وأنظمة صواريخ -بحسب ما أفاد به مصدر لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي-.

وأوضح أن الهجوم شمل "قواعد جيش الأسد، وعشرات الطائرات المقاتلة، وعشرات أنظمة صواريخ أرض- جو، ومواقع إنتاج ومستودعات أسلحة، وصواريخ أرض- أرض".

قائمة المجرمين

وبدروه، تعهد القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع بأنه سيتم قريبا نشر "قائمة أولى بأسماء كبار المتورّطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم".

وقال في بيان نشره فجر 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، على تطبيق تليغرام، إنه سيتم تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ووعد الشرع بعدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، مؤكدا أنه ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فرّوا إليها لتتم محاسبتهم.

وأضاف الشرع "لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية"، مؤكدا أن "دماء وحقوق" القتلى والمعتقلين الأبرياء "لن تُهدر أو تنسى".

وأكد ناشطون ومدونون عبر تغريداتهم وتدويناتهم على حساباتهم الشخصية على إكس، وفيس بوك، ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #محاكمة_بشار_الأسد، #مجرم_الحرب #بشار_الأسد، وغيرها أن الأسد أهلك الشعب السوري وجمع المليارات من وراء تجارة المخدرات، وسلم أرض الجولان للاحتلال الإسرائيلي.

وقالوا إن نظام بشار الأسد ومن قبله أبوه كانوا حراسا للاحتلال الإسرائيلي، إضافه إلى ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السورى، مطالبين بالقصاص العادل من الأسد وأركان نظامه كافة وتقديمهم لمحاكمات دولية تضمن معاقبتهم على الجرائم كافة التي ارتكبوها.

وتحت عنوان "سجون الأسد .. العدالة أولا والتعويض"، أكد مدير عام مركز لندن للإستراتيجية الإعلامية أحمد رمضان، أن العدالة والمساءلة يجب أن تنال كل من تورط في قضايا التعذيب والجرائم ضد الإنسانية، وأن يتم توثيق حالات المفرج عنهم، واتخاذ الإجراءات لعلاجهم.

وحث على تقديم التعويض اللازم للمفرج عنهم ولعائلاتهم عن الضَّنك والعذاب الذي عانوه طوال فترة الاعتقال التعسفية، مشدد على أن المحاسبة طريقٌ العدالة، والمساءلة تمنع الإفلات من العقاب.

وأضاف رمضان، أن ثمَّة ضرورة للحفاظ على السجون والمعتقلات وتحويلها إلى متاحف للذاكرة الوطنية، كي تطلع الأجيال عما كان يجرى في سجون الأسد المجرم على مدى ٥٤ عاما، وأن تخصص حصص دراسية لتعليم الأطفال ما عانته عوائلهم من استبداد، كي لا يتكرر هذا الإجرام تحت أي لبُوس.

ورأى الكاتب أحمد دعدوش، أن الجماهير الغاضبة مما تكشف من  أهوال التعذيب التي ارتكبها النظام السوري تحتاج إلى رؤية أول مشهد من مشاهد تطبيق العدالة، مؤكدا أن ذلك لا يعني التضحية بكبش فداء، بل ينبغي اعتقال عدد من السجانين وعناصر الأمن ممن يغلب على الظن أنهم متورطون فعلا بالجرائم.

وأوضح أن العدالة الانتقالية تتطلب مسارا طويلا ومعقدا ومازال من المبكر البدء بأولى مراحله، قائلا إنه لا ينبغي التراجع عن خطاب التسامح بارتكاب تنازلات مرحلية سيكون لها ضرر كبير على المدى البعيد.

وأكد دعدوش أن الحل السريع لامتصاص الغضب الشعبي الحالي قد يتلخص في حملة اعتقالات حقيقية (وليست مسرحية) تنفذ أمام كاميرات إعلام الثورة وتترافق مع إصدار بيان رسمي تتناقله كل وسائل الإعلام، وسيكون من الأفضل أيضا الإعلان عن بدء محاكمتهم.

وحث على أن تتم هذه الإجراءات بتوافق من أكبر عدد من الجهات الممثلة للمعارضة، مضيفا أن بالتوازي مع هذا التحرك سنواصل العمل إعلاميا على حث الناس على التهدئة، ومنع نشر المزيد من الصور التي تزيد الاحتقان ولا تنفعنا في شيء.

وأكد الصحفي جميل عبدالعزيز كتبي، وجوب محاكمة بشار الأسد وجميع أعوانه وقادة الجيش والمخابرات السورية، قائلا إن كل من ساعد وعاون نظام الأسد الفاشي يجب محاكمتهم جميعا لقاء ما قاموا به من جرائم ضد الإنسانية.

وطالب الغامدي، بإقامة محاكمه للمخلوع المجرم بشار الأسد من بدء اندلاع الثوره عام 2011 حتى هروبه من سوريا مثل ما تم محاكمه صدام حسين بالضبط.

وقالت آلاء عبدالغني: "لو أن هناك عدلا في هذه الحياة يجب محاكمة المجرمين بشار الأسد وماهر الأسد دوليا وتسليمهما إلى الشعب السوري لا لإعدامهما وإراحتهما، بل لسجنهما في سجن صيدنايا تحت جميع الأقبية الموجودة هما وكل مجرم من نطام الأسد المجرم".

ورأى أشرف عزمي، أن ليس من العدل أن يهرب بشار الأسد وأسرته دون محاكمة، قائلا: "لابد  من محاكمة كل رجال المخابرات والشرطة السورية ووضعهم في نفس السجون ونفس ظروف الحبس، لابد أن يشربوا من نفس الكأس، فكما فعلت يفعل بك!". 

ودعا باقي الحكام العرب لأن يتعظوا ويعرفوا أن كل ما يفعله الإنسان فإياه يحصد أيضا.

أدلة الإدانة

وقدم ناشطون عددا من أدلة إدانة الأسد التي تستوجب بموجبها محاكمته والقصاص منه ومن جميع أفراد نظامه، أبرزها المشاهد الموثقة من سجن صيدنايا، ومعامل الكبتاغون الخاصة بعائلة الأسد التي عثر عليها، وعمالته للاحتلال الإسرائيلي وغيرها من الجرائم الأخرى.

وعرضت الإعلامية مايا رحال مشاهد من داخل السجن الأحمر داخل سجن صيدنايا والذي يشبه أهوال يوم القيامة، والمعتقل فيه يتمني الموت ولا يجده.

وقالت إن لهذا السبب الشعب السوري المنكوب أسقط جزار الشام بشار الأسد ولفظته سوريا، ويجب القصاص منه ومحاكمته.

وعد الأكاديمي جمال عسيري، جرائم سجن صيدنايا (السجن الأحمر) كفيلة لوحدها بأن تأتي ببشار الأسد إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وتساءل: “هل روسيا التي أهانت الأسد ومنحته اللجوء الإنساني وليس السياسي، هل هي مستعدة لتسليمة لمحكمة العدل الدولية لمحاكمته على جرائمه الفضيعة المرعبة؟”

وأكد المغرد هاني، أن بشار الأسد جمع الإجرام من كل أطرافه، فبالإضافة لكونه مجرم حرب ومجرما ضد الإنسانية، كان إمبراطور الكبتاغون في المنطقة، ودول الخليج كانت المُستهدف الأول من تجارته.

وذكر بأن في عام 2021 ضبطت السعودية شحنة حبوب كبتاغون قادمة من مصانعه وقُدرت قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وعرض محمد الحاج يوسف، مقاطع فيديو لمعامل كبتاغون بدأت تظهر رفقة الجثث والسجون السرية، واصفا النظام السوري الساقط بأنه "شمولي دموي قذر فاق إجرامه محاكم التفتيش".

وأشار طبيب الأسنان عبدالله حمدو، إلى أن النظام البائد المجرم يكدس جثث المعتقلين الأبرياء بعد إعدامها وتحويلها من سجن صيدنايا الأحمر من قبل مجرمي النظام البائد وزبانيته.

وقال إن محاكمة كل من شارك وأجرم بحق السوريين وأوغل في دمائهم أول المطالب من أي حكومة ستأتي لسوريا بدون عصابة الأسد، متوعدا بأن المحاكمة آتية لا محال.

وعرض الصحفي أحمد عطوان، مقطع فيديو من داخل سجن صيدنايا ويحمل مشاهد لتعذيب المعتقلين، متسائلا: “بربك هل هؤلاء بشر؟ هل ينتمون إلى الإنسانية؟”

وقال: "إذا كان بشار مجرما حقيرا فالأحقر منه وأشد إجراما زبانيته"، مضيفا: "إذا هرب بشار فلا تتركوهم أبدا

حاكموهم وعاقبوهم بما اقترفت أيديهم".

عميل إسرائيل

وتأكيدا على عمالة الأسد للاحتلال الإسرائيلي ومطالبة بمحاكمة على تسليم أراضي سوريا للكيان، قال عامر هيثم شومان: "لا بد من محاكمة المجرم الخائن الأسد، سلم الخرائط العسكرية وأماكن الأبحاث والسلاح والإحداثيات بعد فراره من سوريا للكيان الصهيوني".

واستنكر تدمير إسرائيل لسوريا بالكامل تحت أنظار العالم دون أن يتكلم أحد، مؤكدا أن الجميع مشارك بقتل الشعب السوري وحرق ممتلكاته عبر التنصل والتجاهل.

وطالب محمد سمك، بصفته محامي في أراضي الجمهورية العربية السورية الحرة، بمحاكمة بشار الأسد محكمة دولية تشترك فيها جميع الدول عليه وعلى عائلته، عارضا صور توثق تعامله مع إسرائيل ضد إيران.

وأشار الصحفي سمير النمري، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف معظم المطارات السورية اليوم ودمر الطائرات على مدارجها، مؤكدا أن نظام الأسد كان يحمي إسرائيل طيلة 5 عقود واليوم تشعر إسرائيل بالقلق الحقيقي والفعلي من ثوار سوريا.

 

وأكد الباحث محمد صديق يلدرم، إن الأسد ووالده وجده ودائرته المقربة كانوا دائما يخونون سوريا والسوريين، مشيرا إلى أن الأسد قام بتسليم قاعدة بياناته العسكرية السرية إلى إسرائيل مقابل السماح لطائرته بالإقلاع من مطار دمشق وعدم تعرضها للقصف.

ولفت إلى أن إسرائيل بدأت بتدمير جميع مستودعات الأسلحة السرية ومواقع الرادار ونقاط الصواريخ الحديثة في جميع أنحاء سوريا تماشيا مع هذه المعلومات.

وقالت مها بيان، إن تحركات العدو الغاصب على حدودنا الجنوبية، والقصف الذي نال مخازن الذخيرة، كل هذا يؤكد بأن العدو سمح للأسد بامتلاك الأسلحة التي تعينه على قمع الشعب الرافض للاحتلال، الطامع في تحرير الاقصى.

وأضافت: "ولأن الغرض من وجودها، بعد فرار الجربوع الخائن القذر قد زال، صار خوف العدو كبيرا من وصول الثوار إليها واستعمالها لردع أي عدوان غير شرعي من قبل الصهاينة"، مؤكدة أن الأسد كان حامياً للجبهة الشمالية للكيان الغاصب.

العدل الدولية

واختيارا لمحكمة بعينها لتكون جهة التقاضي المعنية بمحاكمة الأسد وأركان نظامه، دعت الصحفية سوسن مهنا، لمحاكمة بشار الأسد أمام محكمة العدل الدولية بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق آلاف المعتقلين في السجون السورية، خاصة ما يرد من سجن صيدنايا، المسلخ البشري.

وقالت إن الأدلة على جرائم الأسد أكثر من البراهين ضد "النازية"، مؤكدة أن محاكمته أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، وإرسال رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارا متاحا في ظل نظام عالمي يسعى لحماية حقوق الإنسان. 

وطالب أبو واصف المصري، بمحاكمة الأسد أمام المحكمة الدولية والحجز على أمواله في الخارج، قائلا: "هو ليس فقط كان يضحك علينا هو باعنا بأرخص الأثمان.. الوهم الذي كنا نعيشه والخوف والرعب كان مستحيلا.. أصبحنا بلا كرامة بسببه وأصبح الجميع يريد أن يحاسبنا على جرائمه".

وقال أحد المغردين، إن ما رأيناه في سجن صيدنايا فاق كل التصورات وفوق طاقة العقل البشري  على الاستيعاب. ولا يمكن السكوت عليه.

وأضاف: "لذلك يجب مطالبة مجلس الأمن الدولي ومنظمة حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية بإرسال خبراء قانونيين لتوثيق هذه المجازر البشرية للأحياء والأموات داخل السجون ورفع الملف إلى المحاكم الدولية عبر محامين ورجال قانون مختصين بالقانون الدولي، لملاحقة المجرمين دوليا، بشار الأسد وكل من له يد بهذه المجازر والسجون".

ونصح المحلل السياسي ياسر الزعاترة، بتوثيق بشاعات آل الأسد والفظاعات التي تتكشّف يوميا مما كان يجري في مسالخهم، وأن تخرج كلها للعلن.

ودعا الناشطين للمباردة إلى توثيقها من شخوصها، ومن ثم حملها للمحاكم الدولية، وقبل ذلك نشرها كي يعرف العالم طبيعة النظام، وما عاناه السوريون وسواهم جرّاء بطشه وبشاعته.