عقد التزام غامض.. هل رهنت مصر قناة السويس 30 عاما للإمارات؟

تتواصل المحاولات الإماراتية لالتهام الموانئ المصرية والتحكم بها في خطوات يرحب بها نظام القاهرة ويفتح لها ذراعيه للتغلب على أزماته الاقتصادية.

وفيما يبدو استمرارا لمحاولة الإمارات السيطرة على تلك المرافئ الحيوية، وقعت الحكومة المصرية عدة اتفاقيات مع مجموعة أبوظبي للموانئ في 12 يونيو/حزيران 2024.

الاتفاق الأول الأكثر أهمية الذي نشرته صحيفة "الأهرام" الرسمية نص على "توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى على عقد منح التزام لمدة 30 عاما بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي".

تأجير للقناة؟

كان الخبر غامضا، لذا أثار تساؤلات: هل تم تأجير قناة السويس 30 سنة للإمارات؟ لكن "الأهرام" أوضحت أن الاتفاقيات، تتعلق بـ "منح التزام وتمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية".

أيضا جرى توقيع عقد نهائي لمنح "موانئ أبوظبي" التزام لمدة 30 عاما لإدارة وتشغيل وتطوير محطات السفن السياحية في 3 موانئ هي: سفاجا والغردقة وشرم الشيخ. وحضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على الاتفاقين.

وفي عام 2023 أبرمت الحكومة المصرية 5 اتفاقيات أخرى مع مجموعة أبوظبي تمنحها حق إدارة وتشغيل موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط.

كل ذلك أثار تساؤلات حول سر إصرار أبوظبي على السيطرة على موانئ مصر، وسط مخاوف من تأجير قناة السويس لها في ظل الأزمة المالية الطاحنة للنظام في مصر.

ما لفت الأنظار أن غالبية الصحف المصرية لم تشر إلى "عقد منح التزام لمدة 30 عاما" لموانئ أبوظبي، وركزت على الحديث عن تأجير موانئ دبي تشغيل أرصفة سياحية.

صحيفتا "اليوم السابع" و"المصري اليوم"،  نقلتا في 12 يونيو 2024، عن وزير النقل "كامل الوزير" أن الهدف هو إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث (سفاجا والغردقة وشرم الشيخ) لتوفير فرص عمل وجذب سياح، لزيادة الدخل القومي.

الوزير أشار إلى أن هذا التعاقد له عوائد مباشرة، تتمثل في ضخ مجموعة موانئ أبوظبي لاستثمارات بقيمة 4.7 ملايين دولار، لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، ولم يتحدث عن "عقد الالتزام" الأخير.

أثار الحديث عن مبلغ 4.7 ملايين دولار فقط، لا مليارات، ولمدة 30 عاما الاستغراب لضآلة المبلغ بالنظر لسنوات الصفقة وهي 30 عاما، ما يشير لعملية سرقة للموانئ وتفريط فيها وليس تأجير أو حتى بيع.

كما أقلقت عبارة "عقد التزام 30 سنة" المصريين، الذين يتهمون رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بفعل كل ما زعم زورا أن الرئيس الراحل محمد مرسي فعله من بيع لأصول مصر، فتساءلوا عن تفاصيل الاتفاقات ولماذا لا تُعلن بالكامل؟!

أبدوا خشيتهم من أن تشمل عمليات التأجير لمواني دبي، "قناة السويس" أيضا، في ظل استمرار المؤشرات السلبية لاقتصاد مصر، وانهيار دخل القناة بنسبة 64 بالمئة وفق هيئة القناة بسبب قصف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

فقد استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال مايو/أيار 2024 لتسجل انخفاضا بنسبة 64.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 337.8 مليون دولار، حسبما أفادت به مصادر لجريدة "المال" الخاصة 9 يونيو من نفس العام.

وبحسب آخر دراسة لـ "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" مايو 2024، تُقدر التكلفة الاقتصادية لحرب غزة على الاقتصاد المصري ما بين 5.6 و19.8 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي 2024/2023 والمقبل 2025/2024.

ويعني هذا خسارة تتراوح بين 1.6 و5.2 بالمئة من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي على حسب مدى تفاقم الصراع.

وقدرت الأمم المتحدة أن "قناة السويس والسياحة تتلقى الضربة الأكبر"، وتوقعت تقلص إيراداتهما بما يتراوح بين 3.7 و13.7 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل. 

ما الحقيقة؟

الخبير والمحلل الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أوضح أن عقد الالتزام لمدة 30 سنة معناه أن مواني أبوظبي ستتولى إدارة واستثمار هذه المنشآت طول هذه المدة، وبعد ذلك تعود هذه المنشآت لملكية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مرة أخرى.

ونبّه في حديث لـ "الاستقلال" إلى أنه من المفروض أن يكون هناك عقد ينظم هذه العلاقة خلال هذه الفترة ودفع إيجار مقابل عقد الالتزام أو نسبة من الأرباح.

لكنه، أشار إلى أن "هذه العقود عادة تكون غير معلنة وبنودها غير معروفة إلا بين الحكومة المصرية والكيان الذي سيقوم بتنفيذ هذه العقود"، وفق قوله.

"الصاوي" ذكر بأن التعديل الذي حدث في العلاقة بين الحكومة والمستثمرين بعد انقلاب 2013 يمنع أي طرف ثالث أن يطعن في هذه العقود، لذا فعقود الالتزام هذه تسري وفق مدتها المقررة وهي هنا 30 عاما دون أي طعن عليها.

وعقب الانقلاب على مرسي، أصدر الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، الذي جاء به العسكر، قانونا مثيرا للجدل عام 2014، ينص على عدم التدخل في عقود الدولة.

أو “تعرض أعضاء مجلس الوزراء والموظفين الحكوميين للمقاضاة من آخرين، لكونهم يعملون للصالح العام”.

وأحالت المحكمة الإدارية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، فأيده قضاتها من زملاء "منصور"، فأصبح الطعن على أي اتفاقيات حكومية غير جائز.

وبذلك حظر "قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة" رفع الدعاوى القضائية من أطراف ثالثة ضد العقود التي تبرم مع الدولة.

لكن الخبير الاقتصادي أشار إلى أن "عقد الالتزام" الذي نشرته الصحف المصرية – أي التأجير- ليس بين "قناة السويس"، كهيئة، ومواني دبي.

ولكن بين "الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس" ودبي، ومتعلق بميناء العين السخنة.

وبالتالي فهو ليس متعلقا بالمجرى الملاحي لقناة السويس ذاتها، وإنما بأخذ موانئ دبي حقوق إدارة بعض الأرصفة والسفن السياحية، بنظام التأجير لفترة زمنية محددة.

مع هذا تظل المشكلة، وفق الصاوي، أن "مجرد وجود موانئ أبوظبي في هذا المرفق الحيوي المتعلق بالأمن القومي المصري يؤثر بنسبة كبيرة على مكانة وأمن مصر ويضعف وضعها الإقليمي بشكل كبير".

دلل على هذا بمنع الولايات المتحدة الأميركية أبوظبي من إدارة بعض الموانئ الأميركية بتقدير أن هذا يهدد الأمن القومي الأميركي.

وفي عام 2006، رفضت أميركا، من خلال مجموعة نواب جمهوريين وديمقراطيين، استمرار صفقة عمليات إدارة ستة موانئ أميركية اشترتها موانئ دبي بحجة أن تلك الصفقة ستضر ''الامن القومي''.

وقد وصف خبراء سعي الإمارات للسيطرة على موانئ مصر بأنه تغول ومحاولة توسعية، تنبع خطورتها على أمن مصر القومي، من علاقة أبوظبي وتل أبيب المشبوهة، وامتلاك الإمارات شراكات وكيانات دولية.

وسبق لموانئ أبوظبي أن تعاقدت على إدارة ميناء العين السخنة في مصر منذ عام 2008 ولم تطور أي شيء في الميناء حتى الآن كما نص العقد مع الحكومة المصرية.

وذهب بعض الخبراء الي أن القصد من العقد كان مجرد "تجميد نشاط" هذا الميناء كي لا يدخل في منافسه مع الموانئ الإماراتية أو التي تديرها موانئ دبي في المنطقة.

وأكدت ورقة بحثية لمنصة "الموقف المصري" أبريل/نيسان 2023 أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة موانئ أبوظبي للحصول على حق التشغيل والانتفاع لميناء سفاجا هدفه وقف قدرات الموانئ المصرية وحصرها في إمكانات محدودة مقابل الموانئ الإماراتية.

وأوضحت أن قدرة ميناء السخنة والطاقة الاستيعابية له ظلت كما هي تقريبا رغم استحواذ موانئ دبي عليه عام عام 2008، في صفقة بـ 670 مليون دولار في مقابل 25 سنة حق انتفاع.

وذلك رغم أن الاتفاق في 2008 كان ينص على زيادة قدرة الميناء لمليوني حاوية سنويا، ولكن حتى الآن قدرة الميناء لا تتعدى 350 ألف حاوية.

علما أن قدرة ميناء جبل علي كانت في 2021 حوالي 19 مليون حاوية، أي أكثر من 50 ضعفا لميناء السخنة وحوالي 5 أضعاف كل الموانئ المصرية تقريبا.

مستقبل مقلق

"تأجير قناة السويس نفسها مستقبلا، وارد في ظل هذا التخبط وعدم وضوح المعالم"، وفق خبير سياسي مصري.

الخبير– الذي فضل عدم ذكر اسمه- قال لـ "الاستقلال" إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المشكلات والصعوبات الاقتصادية، بعد بيع رأس الحكمة للإمارات ورأس جميلة للسعودية، ولا يوجد أي حلول في الأفق أمام نظام السيسي سوى البيع.

رجح أن تكون عمليات تأجير موانئ لمدة 30 عاما، مقدمة لتأجير قناة السويس نفسها أو بيعها "لأن هذا هو الحل الذي يراه النظام الحالي لحل مشاكله الاقتصادية بمبلغ ضخم يفوق الـ 100 أو 200 مليار دولار".

ويشير الخبير "عبد الحافظ الصاوي" إلى أنه حين انطلق قطار الخصخصة في مصر خلال التسعينيات، كان الحديث يدور حول بعض مشاريع القطاع العام، لكن للأسف نالت هذه الخصخصة حاليا كل المشروعات الرابحة.

وأصبحت وعود السلطة بعدم خصخصة المشروعات الإستراتيجية "كلمة مطاطة" وغير واضحة المعالم، لذا فكل شيء وارد في مصر طالما لا يوجد ضابط ولا رقابة سواء في الفترة الماضية أو القادمة، "وفق الصاوي".

مسألة بيع أو تأجير قناة السويس مستقبلا، يرجحها أيضا أستاذ القانون “السيد أبو الخير”، لأن "سياسة النظام الحالي هي التفريط في ركائز الاقتصاد المصري، وفى كل شيء مهم ومربح، والذي يعني تمكين جهات خارجية من التحكم في مصر، وفق تقديره.

وفي حديث لـ"الاستقلال"، ربط أبو الخير بين القمع الأمني وقوانين منع الاعتراض أو محاولة تعطيل القوانين التي توقعها الدولة، وبين تمرير العديد من قرارات بيع أصول مصرية مربحة، بما يجعل التمهيد لبيع أو تأجير القناة أمرا محتملا مستقبلا.

لكن المغرد المصري، محمد الشاهد، كتب يدافع عن سلطات السيسي موضحا أن هناك فارقا بين “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”، وبين "هيئة قناة السويس".

قال إن الأولى تختص بموانئ ومناطق تجارية قريبة من قناة السويس، بينما تنظم الثانية الملاحة فقط.

أوضح أن "عقد الالتزام" يعد من أساليب إدارة المرافق العامة، حيث ترى الدولة أو أحد إداراتها، أن تتخلى عن إدارته وتعهد بها إلى المُلتزم (شخص طبيعي أو اعتباري)، نتيجة للتوجه إلى الاقتصاد الحر.

أشار إلى أن هذا العقد (حق التزام) جرى منح مثيل له للسياسي الفرنسي "فردينان دو ليسبس" لإدارة وتشغيل قناة السويس لمدة 99 عاما.

لذلك قيد الدستور المصري الحالي في المادة 32 هذا الالتزام بأن يتم منحه بقانون وأنه يجب ألا يتجاوز 30 سنة.

محاولات سابقة

وفي ديسمبر/كانون أول 2022، وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تعديل تشريع هيئة قناة السويس بما يسمح بتأجير وبيع أصولها.

وهو ما أثار مخاوف المصريين ولقي معارضة كبيرة من احتمالات التفريط في الممر الملاحي الذي يعدونه معبرا عن الاستقلال الوطني، رغم النفي الحكومي.

بموجب التعديلات، التي أقرها البرلمان بقراءة أولية على القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، كان سيتم إنشاء صندوق مملوك للهيئة تكون له أحقية شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. 

وحاول عبدالفتاح السيسي الرد على الغضب الشعبي الذي اندلع بشأن ملف "صندوق هيئة قناة السويس"، زاعما في 26 ديسمبر 2023 أن الهدف منه "نشيل مبلغ على جنب من إيرادات القناة".

أي "وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدا عن موازنة الدولة".

زعم أن "صندوق قناة السويس سيكون مراقبا من أجهزة الدولة الرقابية"، ويهدف لمساعدة هيئة قناة السويس في مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وعقب الرفض الشديد للقانون، وتعطله وعدم تمريره بصورة نهائية، عاد مجلس الوزراء ليصدر في 7 يونيو 2023 قرار بإنشاء "شركة قابضة لقناة السويس"، لكنه لم يُثر جدلا واسعا لأن السلطات المصرية تعمدت عدم نشر تفاصيله القانونية. 

لكن خبراء أكدوا لموقع "المنصة" الخاص 14 يونيو 2023، أن إنشاء الشركة القابضة لقناة السويس "محاولة جديدة لتمرير المشروع الذي سبق وحاول نظام السيسي تمريره من خلال اقتراح إنشاء صندوق لإدارة أصول القناة".

ووقتها واجه انتقادات واسعة النطاق لأنه يُسهم في إدماج مؤسسات هذا المرفق الإستراتيجي في دائرة الخصخصة، ويهيئ لبيع أسهم ومشاريع وربما مجرى قناة السويس نفسه.

لاحقا، وفي يناير/كانون ثان 2024، عاد الحديث الضمني عن رهن أو "توريق عوائد قناة السويس" في عهد السيسي، وهو اتهام كاذب كانت الأذرع الإعلامية للنظام أسندته للرئيس الراحل محمد مرسي وهو في السلطة.

والتوريق هو عملية مالية يجرى فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

وتبين أن هذه خطة نظام السيسي، حيث أكدت جهات رسمية اتجاهه إلى توريق عوائد قناة السويس، بحسب صحيفة "المصري اليوم" التي تخضع حاليا لتبعية السلطة تحريريا.

فقد كشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، في نفس الشهر، تفاصيل خطة لزيادة موارد النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2030، عبر مجموعة طرق، منها توريق 20-25 بالمئة من عائدات الدولارية للدولة.

الوثيقة الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان "أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الثانية لعام 2024-2030" تحدثت عن أن التوريق يعد حلا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية، رغم رفض البعض له.

وقد انتقد الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين، "التوريق" أو طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، ووصفها في مقال نشرته صحيفة "المصري اليوم" بأنها "فكرة خطيرة".

قال إن الفكرة عبارة عن دخول في ترتيب مالي مع مؤسسات تمويل أجنبية ما يسمى "التوريق"، والذي بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة.

ويؤدي هذا الترتيب إلى توفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالة مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.

قال إن البديل لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، هو "إصلاح المسار الاقتصادي إصلاحًا جذريا".

أبدى خشيته من أن "يتسع" الاعتماد على "التوريق" كمصدر سهل وسريع لتدبير أموال لسد الإنفاق الداخلي والخارجي.

فيتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مثل الجمارك والضرائب وفواتير الكهرباء والماء وغيرها، فيزيد الدين العام.