“خرج”.. هل يحتل ترامب جزيرة النفط الإيرانية وتتحول إلى شرارة لحرب الطاقة؟

كشفت تقديرات خبراء نشرتها مجلتا "فورين بوليسي" و"فورين أفيرز" عن أن الولايات المتحدة وإسرائيل تورطتا في مأزق يفوق قدرتهما على التعامل معه في الحرب ضد إيران. ووصف المحللون ما وقع فيه ترامب بـ"الفخ" الذي يعكس، بحسبهم، الحماقة الاستراتيجية ذاتها التي أدت إلى سقوط الإمبراطورية البريطانية سابقًا.

في مواجهة هذا المأزق، لجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصعيد عسكري أكثر خطورة، ربما كوسيلة للهروب إلى الأمام، آملاً في تحقيق نصر يمكنه من الإعلان عن وقف الحرب بشكل يبرر سياسته ويعيد له هيبة القرار الأميركي.

وشمل التصعيد الأميركي توسيع نطاق الضربات الجوية، حيث استهدفت القوات الأميركية مراكز عسكرية إيرانية في جزيرة "خرج"، وهي النقطة الاستراتيجية التي تمر عبرها غالبية صادرات النفط الإيراني. كما ألمح ترامب إلى إمكانية استهداف البنية التحتية النفطية في حال استمر إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الأميركية وحلفائها.

لكن هذا التوجه يحمل معه مخاطر جسيمة، إذ إن أي هجوم على البنية التحتية الحيوية قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب بشكل كبير، وقد يهدد الاستقرار الإقليمي بأسره، مع احتمال امتداد التداعيات الاقتصادية إلى أسواق النفط العالمية، ما يجعل المنطقة على فوهة بركان من حيث الصراع العسكري والطاقة.

هدف مباشر لترامب

وأكد ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز في 14 مارس/آذار 2026 أن الضربات الأميركية "دمرت تماما" معظم جزيرة خرج، مضيفا أنه قد يضربها مرة أخرى "لمجرد التسلية"، في تصريح يعكس توجها نحو مزيد من التصعيد.

ويشير ذلك إلى أن شريان النفط الإيراني أصبح هدفا مباشرا في الحرب التي تخوضها واشنطن ضد طهران؛ إذ كان ترامب قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة تستهدف مواقع عسكرية فقط، لكنه بات يهدد الآن بقصف المنشآت النفطية أيضا، بما قد يحرم إيران والعالم من إمدادات مهمة من الطاقة.

وتشير تقديرات استخبارية غربية إلى أن قصف جزيرة خرج التي يُصدَّر منها نحو 90 بالمئة من النفط الإيراني، قد يخدم هدفين رئيسين لدى ترامب:

الأول: ممارسة ضغط شديد على طهران لإجبارها على التراجع عن إغلاق مضيق هرمز، عبر التهديد بقصف أرصفة تصدير النفط ومخازنه، بعد استهداف المراكز العسكرية في الجزيرة، في حال استمرت إيران في عرقلة مرور ناقلات النفط.

أما الهدف الثاني: فيتمثل في احتمال السعي إلى السيطرة على الجزيرة والاستحواذ على منشآت تصدير النفط، بما يسمح لواشنطن بالتحكم في جزء من صادرات النفط الإيرانية لتعويض الخسائر الاقتصادية والعسكرية للحرب، وربما يشكل قصف المراكز العسكرية في الجزيرة مؤشرا أوليا على سيناريو أوسع قد يتضمن عملية عسكرية للسيطرة على أرصفة التصدير، إلى جانب زيادة الضغط لإسقاط النظام الإيراني.

غير أن رد إيران بالتهديد باستهداف منشآت النفط في الإمارات ودول الخليج يهدد بتعميق الأزمة وتوسيع رقعة الحرب بدلا من احتوائها، في وقت يواصل فيه كل طرف التمسك بمواقفه ورفضه الانخراط في مفاوضات لوقف التصعيد.

ما قصة "خرج"؟

تنبع أهمية جزيرة خرج من كونها المحطة الرئيسة لتصدير نحو 90% من شحنات النفط الإيراني؛ حيث تقع الجزيرة على بُعْد حوالي 500 كيلومتر شمال غرب مضيق هرمز، وقصف مراكز النفط فيها يُعد كفيلاً بإحداث أزمة نفطية عالمية وارتفاع الأسعار، وربما يسبب ركودا في الأسواق.

تُعد الجزيرة الشريان النفطي الرئيس لإيران، ومن أكثر المواقع إستراتيجية وحيوية في منظومة الطاقة الإيرانية؛ إذ تمر عبرها الغالبية العظمى من صادرات النفط الإيراني.

وتحتضن الجزيرة منشآت ضخمة لتخزين النفط، وترتبط خطوط أنابيبها البحرية ببعض أكبر حقول النفط والغاز في إيران، مما يجعلها محورية في الاقتصاد الإيراني وإيرادات النفط. وأي تعطيل للبنية التحتية فيها سينعكس مباشرة على سوق الطاقة العالمي.

تستضيف "خرج" ثلاثة مواقع رئيسة للبنية التحتية للطاقة تابعة لوزارة النفط الإيرانية، من بينها شركة فلات إيران للنفط التي تنتج نحو 500 ألف برميل يوميا، وهي الأكبر بين أربع مصافٍ رئيسة في البلاد.

كما تضم الجزيرة شركة خرج للبتروكيماويات ومنشأة ضخمة لتخزين وشحن النفط والغاز الطبيعي المسال.

رغم صغر مساحتها، فإن أهميتها الاقتصادية والعسكرية تجعلها من أكثر المواقع حساسية في الخليج، وأي استهداف لها قد ينعكس مباشرة على الاقتصاد الإيراني وسوق الطاقة العالمي؛ إذ يبلغ طول الجزيرة نحو 8 كيلومترات وعرضها بين 4 و5 كيلومترات فقط، لكنها تمتلك مياها عميقة تسمح باستقبال ناقلات النفط العملاقة.

تقع الجزيرة شمال الخليج العربي داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وعلى بعد نحو 25 كيلومترا من الساحل الإيراني و55 كيلومترا شمال غرب ميناء بوشهر. وتصدر الجزيرة نحو 950 مليون برميل سنويا، بطاقة تحميل تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا.

ويتم تخزين النفط القادم عبر أنابيب من عدة حقول بحرية، أهمها: أبوزر، فروزان، ودورود، في خزانات ضخمة قبل تحميله على ناقلات متجهة إلى الأسواق العالمية، خاصة آسيا.

وتضم الجزيرة شبكة كبيرة من منشآت الطاقة، وموانئ تحميل النفط وخزانات ضخمة تتجاوز 28 مليون برميل، بالإضافة إلى أرصفة قادرة على استقبال أكبر الناقلات النفطية.

قبل خمسينيات القرن الماضي كانت الجزيرة ذات استخدامات محدودة، واستعملها الشاه الراحل كمكان لنفي المعارضين السياسيين. ثم بدأت إيران تطويرها لإنشاء خزانات النفط وخطوط الأنابيب، وفي عام 1960 تم افتتاح محطة التصدير الرئيسة للنفط بالشراكة بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركات نفط دولية.

كما تحمل الجزيرة أهمية جيوسياسية كبيرة، فهي قريبة من حقول النفط الإيرانية الكبرى ومن مضيق هرمز، أحد أهم الممرات النفطية في العالم، ولهذا تُعد عصب الاقتصاد الإيراني. تعطيل الجزيرة يؤدي إلى وقف معظم صادرات النفط الإيرانية.

وبسبب أهميتها، أصبحت الجزيرة هدفا في الحروب، فقد تعرضت لقصف متكرر من العراق خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، ورغم تدمير بعض المنشآت، استمرت إيران في تصدير النفط بعد إصلاحها.

تحمي الجزيرة قواعد للحرس الثوري الإيراني، وأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للسفن وزوارق سريعة لحماية المنشآت النفطية بوصفها هدفاً إستراتيجياً في أي مواجهة عسكرية في الخليج، وهي الأهداف التي أعلن ترامب أنه قصفها.

وقد حذر الحرس الثوري الإيراني عقب تهديد ترامب من أن استهداف الجزيرة سيؤدي إلى "معادلة جديدة وقاسية" في أسواق الطاقة العالمية، وقد ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط وتوزيعه في العالم.

شريان النفط

أكدت الولايات المتحدة أن الضربات على جزيرة خرج استهدفت البنى التحتية العسكرية فقط، مثل مواقع تخزين الصواريخ والألغام الإيرانية، وأنها لم تمس البنية التحتية الاقتصادية للجزيرة.

حِرْص ترامب على استهداف المراكز والقواعد العسكرية التي تحمي الجزيرة وعدم الاقتراب من أرصفة التصدير أو الخزانات يعود إلى أن تدمير هذه المنشآت اقتصاديا سيؤدي إلى خسائر فادحة لأميركا والعالم، وارتفاع كبير في أسعار النفط. وقد أكّدت تقارير أن عمليات تحميل النفط من أرصفة الجزيرة استمرت بعد الضربات الأميركية.

مع ذلك، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي في 16 مارس 2026 عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يدرس خيار السيطرة على جزيرة خرج النفطية بقوات برية إذا استمر حصار ناقلات النفط في الخليج العربي.

ويبدو أن الرئيس الأميركي يميل إلى فكرة الاستيلاء الكامل على الجزيرة، بتقدير أن ذلك قد يمثل "ضربة اقتصادية قاضية" لإيران، عبر قطع التمويل عنها، في ظل استمرار تعطيل مضيق هرمز الذي يمنع إنهاء الحرب بسهولة.

وأضاف المسؤولون أن واشنطن تعمل على تشكيل تحالف دولي لإعادة فتح المضيق، لكن فشل غالبية دول العالم في الموافقة على المشاركة العسكرية قد يدفع ترامب إلى اللجوء لاحتلال الجزيرة.

ما يقلق الأميركيين في حال تنفيذ هذا الخيار هو أن نشر قوات برية على الجزيرة قد يثير ردوداً انتقامية إيرانية تستهدف منشآت النفط وخطوط الأنابيب في دول الخليج، خاصة السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران حالياً تمنع دول الخليج من تصدير نفطها، بينما تسمح لناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني بالمرور بحرية، ما يضمن استمرار تدفق النفط إلى الصين ودول أخرى.

مؤشرات احتلال

يشير محللون إلى أن قصف المراكز والقواعد العسكرية في جزيرة خرج يمثل مؤشرا على احتمال غزو أميركي للجزيرة. وقد عزز هذا الاحتمال تحرك سفينة الهجوم البرمائي الأميركية "يو إس طرابلس"، التي تُعد من أكثر سفن الإبرار حداثة وكفاءة، نحو المياه الإيرانية، كما أكّدت صور التقطها القمر الأوروبي كوبرنيكس.

تتبع هذه السفن قوات المارينز وتختص في عمليات الهجوم الساحلي والسيطرة عبر العمليات الخاصة بعيدة المدى، ما يعزز احتمالات التدخل البري الأمريكي للسيطرة على النفط.

كما أرسل البنتاغون وحدة مشاة بحرية استكشافية تضم 2500 جندي، وهي قوات استجابة سريعة للعمليات البرمائية أو الساحلية أو البرية المحدودة، تهدف إلى حصد نتائج الضربات الجوية والبحرية.

ورصد الصحفي الإسرائيلي يوسي مليمان يوم 14 مارس 2026، ما وصفه بـ"القطار الجوي"، ويتكون من 12 طائرة نقل وصلت إلى مطار بن غوريون قادمة من الولايات المتحدة، لنقل قوات برية ضمن الحرب على إيران.

لكن خطة احتلال الجزيرة تحمل مخاطر كبيرة؛ إذ يعني القتال قرب أرصفة النفط احتمال وقوع انفجارات وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، ما قد يؤدي إلى إخراج النفط الإيراني من الأسواق العالمية بشكل دائم وارتفاع أسعاره إلى 150 دولارًا أو أكثر.

الأخطر من ذلك، أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي على جزيرة خرج قد يفتح الباب أمام إيران لاستهداف منشآت النفط في دول الخليج انتقاما لتعطيل منشآتها النفطية.

وهدَّد المتحدث الرسمي للحرس الثوري الإيراني بمهاجمة مصادر النفط في الخليج والصواريخ في الموانئ البحرية، بعد رصد انطلاق الهجمات من بعض الدول الخليجية، خاصة الإمارات.

كما هددت إيران بمهاجمة منشآت نفطية في الدول المجاورة بعد أن قصفت إسرائيل خمسة مواقع للطاقة في طهران وحولها، ونفذت ضربات كان أعنفها في دبي.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يوم 15 مارس 2026: "إذا كنتم تستطيعون تحمل سعر النفط بأكثر من 200 دولار للبرميل، فاستمروا في هذه اللعبة".

ورداً على ذلك، أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت لشبكة "سي إن إن"، أن الضربات التي استهدفت منشآت النفط الإيرانية نفذتها إسرائيل، وأن الولايات المتحدة لن تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران.

ويحذر الخبراء من أن أي قصف متبادل لمناطق النفط قد يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، ويزيد التورط الأميركي فيها، مع احتمال وصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل، ما سيضر بشكل كبير بالرئيس ترامب وحزبه الجمهوري قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر 2026.

وقد شهد السعر العالمي للنفط ارتفاعاً بنسبة 40 بالمئة منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في نهاية فبراير 2026.

مأزق واشنطن

يفسر سياسيون ومحللون أميركيون تذبذب تصريحات الرئيس دونالد ترامب وتناقضها بشأن إيران بأنه يعكس تورطه، أو تورط الولايات المتحدة عبر إسرائيل، في مشكلة أكبر من قدرته على حلها.

فإذا قرر ترامب إيقاف الحرب بصورتها الحالية، فإن إيران، رغم الدمار الذي لحق بها، ستكون الفائزة بالنقاط؛ إذ ستظل تحتفظ بقدرتها على السيطرة على مضيق هرمز والتحكم بالأمن الإقليمي والاقتصادي في منطقة الخليج.

أما إذا صعد الحرب وقصف أرصفة النفط في جزيرة خرج أو أرسل قوات لاحتلالها، فإنه قد يكرر خطأ الرئيس السابق جورج بوش في العراق الذي استمرت حربه سنوات، وهي الحرب التي انتقدها ترامب نفسه.

أستاذ العلوم السياسية الأميركي روبرت بيب، في تقرير نشره بمجلة "فورين أفيرز"، لخص جانبا من مأزق ترامب بالقول: إن الضربات الإيرانية ليست مجرد أعمال انتقامية متفرقة أو محاولات يائسة من نظام في وضع صعب، بل تمثل "إستراتيجية تصعيد أفقي تهدف لتغيير مسار الصراع بتوسيع نطاقه وإطالة أمده"، ما قد يضر ترامب إذا وسع الحرب بقصف النفط.

وأضاف بيب أن "التصعيد يصب في مصلحة إيران"، موضحا أن هذه الإستراتيجية التي تتبعها طهران كطرف أضعف، تستهدف تعديل حسابات الخصم الأقوى، وقد نجحت في الماضي على حساب الولايات المتحدة، مثلما حدث في فيتنام وصربيا.

وشرح بيب أن خصوم الولايات المتحدة ردوا على استعراضات القوة الجوية الأميركية بتصعيد أفقي، مما أدى في حالة فيتنام إلى هزيمة الولايات المتحدة، وفي حالة صربيا إلى إحباط الأهداف الحربية الأميركية وإثارة أسوأ موجة تطهير عرقي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن إيران، بدلا من محاولة مواجهة خصم أقوى مباشرة، تُضاعف ساحات المخاطر، جاذبة دولاً وقطاعات اقتصادية وجماهير محلية إضافية إلى دائرة الصراع.

وبيّن أن إيران لا تستطيع هزيمة الولايات المتحدة أو إسرائيل في صراع عسكري تقليدي، ولا تحتاج لذلك، لذا تتبع إستراتيجية التصعيد الأفقي، ورغم فقدان المرشد الأعلى وعدد من كبار القادة، حافظت على استمرارية القيادة والقدرة العملياتية.

كما وسعت إيران نطاق الصراع إلى ما هو أبعد من أراضيها، فشنت ضربات على مواقع في تسع دول على الأقل، معظمها تستضيف قوات أمريكية، لتوجيه رسالة واضحة لا لبس فيها: ستواجه الدول التي تستضيف القوات الأميركية عواقب وخيمة، وستنتشر الحرب التي أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة.

وقد نقلت إيران الصراع إلى أروقة مجالس الإدارة والبرلمانات، ونتيجة لإغلاق المطارات وحرق الممتلكات التجارية وتعطيل أسواق الطاقة والتأمين، اضطر قادة الخليج إلى طمأنة المستثمرين والسياح الأجانب.

وأشار تقرير وكالة "رويترز"، 11 مارس 2026، إلى استخدام إيران لـ"سلاح شريان النفط" وتحويل مضيق هرمز إلى أداة ردع أمام التفوق العسكري الغربي. نقل التقرير عن ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على التخطيط الإيراني أن الجمهورية الإسلامية "ابتكرت سلاحها الخاص، المتمثل في احتجاز شريان الحياة الرئيس للنفط العالمي كرهينة لتعويض التفوق العسكري لخصومها".

ويعتمد جوهر الإستراتيجية الإيرانية على الاعتراف بحدود قدراتها العسكرية التقليدية مقارنة بالقوى المتفوقة، لذا يسعى المخططون في طهران إلى الضغط على تدفقات النفط، مع شن هجمات غير متماثلة على الأصول الأميركية المنتشرة في المنطقة.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى خلق ضغوط اقتصادية داخل إيران وخارجها لإجبار الرئيس ترامب على وقف الحرب، بحسب مايكل آيزنشتات من معهد واشنطن الذي وصف هذه الحرب بأنها "غير متماثلة بامتياز، تحقق فيها إيران تأثيرات هائلة".