رغم إبادة غزة.. صحيفة عبرية: إسرائيل والسعودية تقتربان من اتفاق تطبيع

رغم الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية عن حدوث "اختراق في محادثات التطبيع" بين إسرائيل والسعودية.

واستعرض التقرير تفاصيل هذا التقدم الأخير في المفاوضات بين الطرفين، خاصة أنه في الأسابيع الأخيرة، عقدت إسرائيل والسعودية محادثات لتطبيع العلاقات وإنهاء الحرب في غزة، حيث تسارعت المناقشات بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأشار إلى العلاقة بين المضي قدما في إتمام التطبيع، وبين وقف إطلاق النار في غزة ومشاركة الرياض في عملية إعادة الإعمار بالقطاع، حيث سيكون التطبيع بين البلدين أحد بنود اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في غزة.

التزام غامض

يستهل الموقع حديثه مبينا التغيير الذي حدث في عملية التفاوض بين السعودية وإسرائيل بشأن صفقة التطبيع، حيث ينقل عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها إنه "بدلا من الاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، كما طالبت السعودية في السابق، اتفق الجانبان على أن تقدم إسرائيل للمملكة التزاما غامضا بـ(المسار نحو الدولة الفلسطينية)".

ويتابع التقرير: "وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة العربية السعودية بالوفاء بتعهداتها بعدم التخلي عن الفلسطينيين".

ويقود هذه المفاوضات، حسب الموقع، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بتفويض من بنيامين نتنياهو، في حين "بقيت الحكومة والمجلس الوزاري الأمني المصغر في الظلام"، وفق الموقع.

"بدورها، تعمل الولايات المتحدة كوسيط وضامن للمحادثات، حيث تنسق إسرائيل مع إدارة الرئيس جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب"، يقول التقرير.

ويضيف: "ومن المتوقع أن تقدم إدارة ترامب القادمة مكاسب مثل اتفاقية دفاعية بين الولايات المتحدة والسعودية وبيع أنظمة أسلحة أميركية للمملكة، مقابل تنفيذ الصفقة".

ووفقا للموقع، فإن الرياض "كررت منذ فترة طويلة مطالبتها بأن تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية، وفي سبتمبر/ أيلول 2024، أعلن وزير خارجيتها فيصل بن فرحان آل سعود عن تشكيل تحالف من الدول العربية والمنظمات الدولية لتعزيز هذا الاعتراف".

ومع ذلك، يقول التقرير إن "مصادر مقربة من نتنياهو تعتقد أن ولي العهد السعودي والزعيم الفعلي محمد بن سلمان، ليس لديه مصلحة شخصية في الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، ولا يتطلب الأمر سوى إحراز تقدم في هذه القضية لضمان الدعم السياسي والديني المحلي للصفقة".

في المقابل، يشير الموقع إلى أن نتنياهو "يعتقد أن قاعدته السياسية سوف تقبل الصيغة الغامضة لـ (المسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية)، والتي لا تتضمن أي التزامات ملموسة".

صفقة مزدوجة 

وبحسب التقرير، فإن صفقة التطبيع ترتبط بشكل وثيق بصفقة وقف إطلاق في غزة، حيث قال: "وقد يمهد تطبيع العلاقات الطريق أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى إنهاء الحرب والمشاركة في إعادة إعمار غزة".

وتابع: "تشعر المملكة السعودية بأنها ملزمة بمساعدة الفلسطينيين في غزة، التي دمرت بالكامل تقريبا، في حين أن لإسرائيل مصلحة في ضمان مشاركة الدول العربية المعتدلة في إعادة بناء غزة، وتدفق الأموال السعودية إلى هناك بعد الحرب".

وكشف الموقع أن "الصفقة المقترحة سيتم تنفيذها على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح جنديات ونساء ومرضى وأفراد فوق سن الخمسين، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم قتلة مدانون".

وأردف: "وعلاوة على ذلك، سيتوقف القتال في غزة لفترة غير محددة، وستنسحب إسرائيل تدريجيا، رغم أن التفاصيل والتوقيت لا يزالان غير واضحين، وخلال هذا الوقت، سيتم استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن توقيع اتفاقية تطبيع مع السعودية".

"في الوقت ذاته، تتولى المملكة، إلى جانب تحالف من الدول يضم السلطة الفلسطينية، قيادة إعادة إعمار غزة مع ضمان أمن إسرائيل على طول حدودها الجنوبية"، كما ذكر الموقع.

معارضة داخلية

لكن “يصطدم هذا الإطار المقترح بوجود معارضة له من داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم”، يوضح الموقع العبري.

حيث يرفض البعض مشاركة السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار غزة، مما يجعل من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سوف يتم تمريره في الحكومة.

فقد أعلن حزب "أوتزما يهوديت" اليميني المتطرف في السادس عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2024، أنه بسبب "المفاوضات المتهورة" بشأن الصفقة، إلى جانب رفض طرح اقتراح إقالة النائب العام غالي بهاراف ميارا للتصويت في الحكومة، فإنه لم يعد يرى نفسه ملزما بانضباط الائتلاف ويعتزم التصويت بحرية في الكنيست.

واستطرد التقرير: "كما يعارض حزب الصهيونية الدينية أي صفقة رهائن تتضمن إطلاق سراح إرهابيين".

من جانبه، رد نتنياهو على هذا التقرير عقب نشره، حيث قال إن "الادعاء بأن إسرائيل التزمت بالسماح بمسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية (كاذب تماما)".

وأردف الموقع: "كما قال مكتبه إن نتنياهو يعمل ويتحرك ضد إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل للخطر".