الغلاء وزواج المال بالسلطة.. لماذا لا يثق المغاربة بحكومة عزيز أخنوش؟

انحدرت ثقة المواطنين المغاربة في حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش نحو أدنى المستويات، وسط سوء الوضع الاقتصادي وغياب الإصلاحات في البلاد.

وأفادت دراسة أعدها "المعهد المغربي لتحليل السياسات" تحت عنوان: "هل الثقة السياسية بالمغرب في تراجع؟"، بانحدار كبير لثقة المغاربة في حكومة أخنوش (شُكلت في 2021 وتنتهي ولايتها في 2026).

وأظهرت نتائج هذه الدراسة التي أعلنت في 4 سبتمبر/أيلول 2023 بالرباط، أن الثقة في الحكومة انخفضت من 69 بالمئة سنة 2022، إلى 43 بالمئة خلال سنة 2023.

وحسب الدراسة، فإن 42 بالمئة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 بالمئة في الأحزاب السياسية، مقابل 50 بالمئة و52 بالمئة على التوالي قبل سنة واحدة.

غياب الثقة

وعلى مستوى انخراط المواطنين في الحياة السياسية، سجلت الدراسة ذاتها، مشاركة منخفضة.

إذ إن 98 بالمئة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي، في حين تظل الإدراكات حول الفساد عالية حيث يدعي 83 بالمئة منهم أن الرشوة منتشرة في البلاد.

كذلك أظهرت النتائج العامة، أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود، حيث إن 11 بالمئة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب.

ويقول "المعهد المغربي لتحليل السياسات"، إن "مؤشر الثقة في المؤسسات" الذي يعده، يهدف إلى توفير أرضية للنقاش العام وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها.

في تحليله لنتائج هذه الدراسة، عبر رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة امحمد الهلالي، عن اعتقاده بأن نتائج مختلف الدراسات التي تصدر في هذه المرحلة لا تقول الحقيقة كاملة، ولا تستطيع الوصول إليها في ظل التعتيم الكبير على المعطيات والحجب المتعمد للأرقام الحقيقية.

وقال الهلالي لـ "الاستقلال"، إن الدراسات الميدانية المباشرة هي التي يمكن أن تعكس مستوى ثقة الناس في المؤسسات المتمخضة عن انتخابات 8 سبتمبر/أيلول 2021، وعما تبقى منها، بعد قرب انتهاء نصف ولاية هذه الحكومة والمؤسسات.

وأردف: "حقيقة غياب الثقة يمثلها حجم التبرم (الضجر) الذي يُعبر عنه الناس في الأسواق الشعبية والمتاجر الكبرى على السواء، بسبب ارتفاع أثمان المواد الأساسية والغذائية".

واسترسل المتحدث ذاته، كما أن "ضعف الثقة أفرزه أيضا استسلام الحكومة أمام اللوبيات الاقتصادية، والعجز عن اتخاذ أي خطوة أو إجراء لمواجهة التضخم والغلاء وتدني العملة".

وتابع الهلالي قائلا، وتعكسه كذلك أرقام حجم متابعات المشاهدين لخطابات المسؤولين الحكوميين في وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وضعف حجم مقروئية الصحف التي تدافع عن الحكومة.

وأضاف الهلالي، أن من مؤشرات ضعف الثقة أيضا، "ما تمثله صورة المسؤولين لدى الرأي العام، في وقت لا يستطيع أكثر الناس متابعة للسياسة أن يتذكر أكثر من ثلاثة إلى خمسة أسماء مسؤولين حكوميين".

وشدد الباحث الأكاديمي أن "تراجع الثقة تُظهرها أيضا الصورة السلبية للحكومة ورئيسها وصورة البرلمان ورئيسه لدى الرأي العام، حيث يعرفون أخنوش كتاجر في المحروقات أكثر من معرفتهم له كرئيس للحكومة".

من جانب آخر، ذكر المتحدث ذاته أن الأرقام الواردة في الدراسة، تبدو أنها تسعى إلى تهيئة الناس لشيء ما قادم، يتم الإفصاح عنه تدريجيا.

وأوضح: ذلك أن نتائج هذه الدراسات تريد أن تقول بأن الجهات العليا في الدولة، بدأت تقتنع بحجم الضجر لدى الطبقات الشعبية، وأنه حان الوقت للتفاعل الإيجابي مع الدعوات المتكررة للرحيل التي يرفعها طيف واسع من الشعب في وجه رئيس الحكومة وفريقه العاجز.

شهادات رسمية

وسبق لمؤسسات رسمية أن حذرت من خطورة انهيار الثقة، وذكرت أن عدم ثقة المواطنين في الفعل السياسي والحكومي بلغ مستويات غير مسبوقة.

وفي هذا الصدد، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن مؤشر ثقة الأسر واصل منحاه التنازلي خلال الفصل الثاني من سنة 2023، وفق ما نقلت "وكالة المغرب العربي للأنباء"، 17 يوليو/تموز 2023.

وبذلك سجل مؤشر ثقة الأسر أدنى مستوى له منذ بداية اعتماده سنة 2008، حيث بلغ 45,4 نقطة خلال 2023 مقابل 50,1 نقطة المسجلة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وأشارت المندوبية، إلى أن 87,3 بالمئة من الأسر صرحت، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بتدهور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وأوضح المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر عند ناقص 84,6 نقطة مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق، مقابل ناقص 81,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 73 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة 2022.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن 53,4 بالمئة من الأسر تتوقع تدهوره و36,9 بالمئة تتوقع استقراره، فيما ترجح 9,7 بالمئة تحسنه، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر عند ناقص 43,7 نقطة.

وسجلت المذكرة أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، توقعت 85,3 بالمئة مقابل 4,9 بالمئة من الأسر، ارتفاعا في مستوى البطالة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وبذلك، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقطة.

من جهة أخرى، لفتت المندوبية إلى أن 78,8 بالمئة مقابل 9,9 بالمئة من الأسر رأت أن الظروف غير ملائمة لشراء سلع مستدامة، مع استقرار رصيد هذا المؤشر عند مستوى سلبي (ناقص 68,9 نقطة).

وأبرزت أن 53,4 بالمئة من الأسر صرحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 44 بالمئة من الأسر مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. أما معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها فلا يتجاوز 2,6 بالمئة.

وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فقد صرحت 60,6 بالمئة مقابل 3,3 بالمئة من الأسر بتدهورها، ليستقر بذلك، رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 57,3 نقطة.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2023، صرحت جل الأسر (98,1 بالمئة) بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، في حين رأت نسبة ضئيلة منها فقط عكس ذلك (0,1 بالمئة).

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فتتوقع 72,5 بالمئة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و22,7 بالمئة استقرارها، و4,8 بالمئة انخفاضها.

تأتي هذه الأرقام السلبية بعد أقل من يوم على تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن المغاربة سيشعرون بآثار المنجزات الإيجابية لحكومته بداية من الشهور والسنوات ‏المقبلة، وفق تعبيره.

وبحسب موقع "العمق المغربي" المحلي، 16 يوليو 2023، أوضح أخنوش خلال لقاء مع أعضاء حزبه "التجمع الوطني للأحرار"، بمدينة الناظور شمال المملكة، أن "ثمار هذه المنجزات ستؤدي إلى تقوية فرص الشغل ورفع دخل الأسر المغربية".‎

وأضاف أنه "بفضل المؤشرات الاقتصادية الحالية، نلمس ‏اليوم بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني وبداية خروجه من الأزمة".

وتابع: "هذا ما تعكسه عودة الرواج الاقتصادي والتجاري إلى الأسواق، ‏بفضل بداية قوية لحركية الاقتصاد والاستثمارات، وعودة والثقة في الاقتصاد الوطني".

أسباب متعددة

وعن الأسباب التي أدت إلى فقدان الثقة، قال رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة امحمد الهلالي، إن سببها الأول يرجع إلى ما جرى من إفساد للعملية الانتخابية للثامن من سبتمبر 2021، والتي كانت مشوبة بالعيوب والخروقات الكبيرة.

وأردف: "أيضا بسبب النكوص عما تحقق في محطات الإصلاح المختلفة، منذ مرحلة التناوب الديمقراطي التي قادها الراحل عبد الرحمن اليوسفي، إلى مرحلة الربيع التي قادها عبد الإله بن كيران".

وشغل اليوسفي مهمة رئيس الوزراء، خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و2002، وتوفي سنة 2020، فيما شغل ابن كيران مهمة رئيس الحكومة، في التسمية الجديدة للمنصب وفق دستور 2011، خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2017.

وتطرق الهلالي إلى "تجريف الحقل السياسي والاجتماعي وتخريب أدوات الوساطة، وتدجين الإعلام ومصادرة الحريات واعتقال أو إسكات الأصوات الحرة في الصحافة وقادة الرأي".

والسبب الآخر لأزمة الثقة، وفق المتحدث ذاته، يرجع إلى ما توافق عليه الجميع من جمع (أخنوش) بين الثروة والسلطة، ومن إمعان في تجاوز المؤسسات المستقلة، وآخرها مجلس المنافسة.

وكان مجلس المنافسة قد رصد في تقرير صدر مستهل أغسطس/آب 2023 جملة مخالفات قانونية ارتُكبت من قِبل 9 شركات تعمل بقطاع توزيع المحروقات في البلاد.

وذكر المجلس أنه سيتداول قريبا في فرض غرامات مالية بحق هذه الشركات. غير أنه لم يصدر إلى الآن أي شيء بخصوصها وسط ترقب وانتظار من الرأي العام.

واسترسل الهلالي: "هناك سبب آخر يهمس به الناس ولا يجهرون به، وهو تزايد الطلب على وظيفة التحكيم الملكي، أي أن يتدخل الملك لحسم بعض القضايا، ومنها ملف المحروقات، بصفته ضامنا لحسن سير المؤسسات، وعلى دوره كحكم وضامن لتعاون السلط وتوازنها".

وأوضح: "في الوقت الذي يزداد الطلب على هذه الأدوار التحكيمية، تمعن الحكومة والمؤسسات التابعة لها في الامتناع عن تنفيذ مضامين وتوجيهات ملكية مباشرة".

وذلك سواء في ملفات مهيكلة أو في قضايا مباشرة من قبيل الإقرار الملكي بوجود من يعرقلون الاستثمار بغرض التربح الشخصي، دون أن يعرف الناس مآل هذا الإقرار، ودون أن يروا تحقيقا ولا متابعة قضائية ولا إعفاءات حكومية أو إدارية.

وخلص الهلالي إلى أن العجز البين في أداء الحكومة، والبطء في اتحاذ القرارات، وانهيار صورة الكفاءات التي كانت الحكومة تبشر بها، والفجوة المهولة بين الوعود الحكومية والتطبيق، كلها عوامل في انهيار ما بقي من ثقة خاصة في الحكومة والبرلمان.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي رشيد أوراز، إن عوامل فقدان الثقة في حكومة أخنوش متعددة، لكن منها ثلاثة أساسية.

وأوضح أوراز لموقع "الأيام 24" المحلي، 7 سبتمبر 2023، أن العامل الأول يهم تراجع رضا المواطنين المغاربة عن الوضع الاقتصادي والتوجه الاقتصادي العام بالبلاد.

وأضاف، ثاني عامل يتعلق بضعف تواصل الجهاز التنفيذي مع الرأي العام، مشددا أن ذلك "يؤثر على ثقة المواطنين في عمل الحكومة، وهو ما أبانت عنه نتائج الاستطلاع بكشفها أن تواصل المسؤول العمومي بصفة عامة ضعيف جدا".

أما المعطى الثالث والذي لا يقل أهمية، وفق تفسير أوراز، فيرتبط بتخليق الحياة العامة، موضحا أن "أغلب المغاربة يرون أن معدلات الرشوة والفساد مرتفعة، وفي الآن نفسه يقولون إن جهود الحكومة في محاربة الفساد ضعيفة جدا".

وخلص المتحدث ذاته إلى أنه بعد سنتين من تنصيب الحكومة، اكتشف المواطنون أن الوعود التي قدمت لهم خلال الحملة الانتخابية "كانت وعودا زائفة"، لذلك سحبوا ثقتهم منها بشكل وصفه بـ "الكبير".

انعدام الأمل

وبدوره، أكد عادل الصغير، الناشط السياسي والمستشار السابق لوزير الشغل، أن أخنوش "وضع البلاد في ورطة متعددة الأوجه، أدت إلى هذا الوضع الذي نعيشه من فقدان الثقة".

وأضاف الصغير لـ "الاستقلال"، أن أخنوش غير قادر على التواصل مع الناس بلغة صادقة يفهمونها، لكي يشرح لهم الوضع بشكل يجعلهم يتفاعلون إيجابا معه.

كما أنه "غير قادر على الضغط على الأثرياء والمهيمنين على السوق، من أجل تخفيف الضغط على المعيش اليومي للمواطنين، لأنه جزء من هؤلاء المهيمنين".

وأكد الصغير أن تهاوي الثقة في أخنوش أمر طبيعي، "نظرا لما أبان عنه من عجز عن اتخاذ قرارات وإجراءات وتدابير تكسب الحكومة بعضا من ثقة المواطنين، وكفيلة بتخفيف كلفة العيش عليهم".

وشدد المتحدث ذاته أن هذه الحكومة "فقدت احترامها بين الناس، بعدما حاولت إقناعهم بالأكاذيب، وهو ما كان مفضوحا وزاد انفضاحا، لأن الواقع المعاش يعلمه الجميع وليس بحاجة إلى أي تلوين".

من جهته، أكد المحامي والناشط الحقوقي رضا بوكمازي، أنه "رغم صعوبة الوضع الاجتماعي، فإن عموم المغاربة لا ينتظرون أي شيء من هذه الحكومة".

وتابع بوكمازي لـ "الاستقلال"، ولذلك فقدوا ثقتهم فيها، بسبب تركهم عرضة لاجتياح موجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية، دون أي فعل حكومي، وسط عجز المؤسسات، وخاصة مجلس المنافسة، عن قيامها بأدوارها الدستورية والقانونية.

وعن سر هذا الوضع المتأزم والانهيار المستمر للثقة، قال بوكمازي إنه يكمن "في زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ".

وشدد المتحدث ذاته أن هذا الوضع "أعاق المؤسسات عن أداء أدوارها، وجعل المواطن يفقد الثقة في كل شيء".

تفاعل حزب العدالة والتنمية الإسلامي/المعارض، مع تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات بنشر خلاصته، ثم بتصريح للنائب البرلماني السابق أحمد صدقي، قال فيها إن كل المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدل أن تهاوي هذه الحكومة يتسارع ويزداد يوما بعد آخر.

وأضاف موقع "العدالة والتنمية"، في 4 سبتمبر 2023، أن هذا التهاوي يضمحل معه أي أمل في إعادة إحياء المشهد السياسي الذي تم الإجهاز عليه بشكل ممنهج، وصولا إلى ما نعيشه اليوم من فقدان للثقة، مع اتساع طيف الضبابية وتفاقم قتامة الأفق.

وأكد صدقي أن التردي لا يختلف عليه اثنان، مع استهلاك 40 بالمئة من زمن الولاية الحكومية بدون أي معنى، وفقدان البوصلة، وتفاقم تضارب المصالح بين مكونات الحكومة، واعتلالات خلفياتها التنظيمية الحزبية.

وذكر صدقي أن الوعود الانتخابية التي وزعها أعضاء حكومة أخنوش على المغاربة، أضحت سرابا حقيقيا بعد مضي ما يقارب من نصف الولاية.

وشدد النائب البرلماني السابق أن الجميع يتذكر وعودا بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والتي انقلبت مع هذه الحكومة إلى أكبر انهيار في هذه القدرة شهدها المغرب الحديث في تاريخه، من غير أي إجراء حقيقي يستهدف إيقاف ذلك.

هذا فضلا عن جملة وعود سخية تحولت بقدرة قادر إلى تراجعات غير مسبوقة في مختلف المجالات، إلى درجة أصبح معها المواطنون لا يطلبون غير العودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تنصيب هذه الحكومة.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن الأمل مفقود فيما تبقى من عمر هذه الحكومة، بالنظر إلى كون أسس وجودها وقواعد نشوئها موسومة بعدم الأهلية والاستحقاق، وعلى الريع وتضارب المصالح.

وأيضا بالنظر إلى ما راكمه أعضاؤها ومكوناتها من سقطات وأخطاء فادحة، وانزياح شديد نحو استغلال النفوذ، ومزاوجة السياسة بالمال، وفق قوله.