موقع صيني: هذا النظام تروج له واشنطن كغطاء لإبقاء هيمنتها على العالم
هاجم موقع صيني ما تسميه الولايات المتحدة "النظام الدولي القائم على القواعد"، مؤكدا أنه أداة تستخدمها واشنطن لفرض هيمنتها.
وقال موقع "الصين نت" إن الولايات المتحدة تدعي الحفاظ على "النظام الدولي القائم على القواعد"، ولكنها في الواقع تفرض إرادتها ومعاييرها على الآخرين.
وأضاف أن واشنطن "تحاول استبدال قوانين المجتمع الدولي المتفق عليها عالميا بـ"قواعد محلية" وضعتها مع دائرة صغيرة من حلفائها، وفي الحقيقة، فإن جوهر ذلك يتمثل في رغبتها بالهيمنة والسيطرة".
وتابع أنه في الآونة الأخيرة، ومن أجل تحقيق زخم لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7)، التي انعقدت في، 19 مايو/أيار 2023، في هيروشيما، باليابان، علت نبرة أميركية تدعو إلى ما يسمى "النظام الدولي القائم على القواعد".
فاقد للجدوى
وحسب التقرير، فإن هذا الخطاب ليس بجديد، فما يسمى بـ"النظام الدولي القائم على القواعد" هو في الواقع غطاء تستخدمه الولايات المتحدة بشكل متزايد، عندما تريد تقسيم العالم لمعسكرات، وأن تضغط على دول المعسكر المقابل.
ويرى أن ما يسمى "النظام الدولي القائم على القواعد" يُعَدُ في الواقع "منتجا فاقدا للمحتوى والجدوى والفائدة، ولا يتمتع بأي من هذه الصفات".
وقال الموقع إنه "في عام 1945، حققت الحرب العالمية نصرا عظيما ضد الفاشية، وهزمت العدالة الشر، وأرست صياغة ميثاق الأمم المتحدة حجر الزاوية للنظام الدولي الجديد، وثبتت القواعد الأساسية للعلاقات الدولية المعاصرة".
وتابع: "منذ أكثر من 70 عاما، أدرك المجتمع الدولي أنه لا يوجد سوى نظام واحد في العالم، وهو النظام الدولي الذي تكون الأمم المتحدة في صميمه".
كما شدد على أنه "لا يوجد سوى نظام واحد، وهو النظام القائم على القانون الدولي".
وأضاف أن "هناك مجموعة واحدة فقط من القواعد، وهي تلك التي تستند إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشكل المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".
ورغم ذلك، أكد التقرير أنه لا علاقة لما يسمى بـ"النظام الدولي القائم على القواعد" الذي تروج له الولايات المتحدة، بذلك المعترف به من قبل المجتمع الدولي.
ولفت إلى أنه "لا يوجد مثل هذا المصطلح في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يوجد مثل هذا المفهوم في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وحسب الموقع الصيني، فإن المجتمع الدولي لم يعترف بمفهوم "النظام الدولي القائم على القواعد"، وهو في أحسن الأحوال يُتداول فقط في دائرة صغيرة شكلتها الولايات المتحدة وبعض حلفائها.
وأشار التقرير إلى أنه "لم يُحدَّد بعد مفهوم "النظام الدولي القائم على القواعد" بدقة، إذ إن هناك أسئلة رئيسة تطح نفسها، مثل: من الذي يضع القواعد؟ وما نوع القواعد التي توضع؟ وكيف نضمن الالتزام بها؟ وما نوع النظام الذي يجب الحفاظ عليه؟"
ويرى الموقع الصيني أن "إجابات الولايات المتحدة على هذه الأسئلة مليئة بالتعسف والانتقائية".
مصطلح غامض
ونقل "الصين نت" عن محليين دوليين أن "مصطلح "النظام الدولي القائم على القواعد" الذي يستخدمه الساسة الأميركيون، لا يمكن العثور على أي مرجع له في القانون الدولي الذي وُضع بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يحمل أي معنى محدد، بل هو مجرد "مصطلح غامض".
وحسب التقرير، فإن "الولايات المتحدة تقدم ما يسمى بـ"النظام الدولي القائم على القواعد" لغرض التفسير التعسفي للقانون الدولي وتطبيقه، واحتكار الحق في تحديد ماهية القواعد الدولية".
وأشار إلى أنه كلما كان مصطلحا "النظام" و"القواعد" أقل تحديدا، زادت حرية الولايات المتحدة في تعريفهما.
وأردف: طالما أن أفعال أي دولة تمس مصالح الهيمنة للولايات المتحدة، فيمكن وصفها بأنها "تنتهك القواعد" و"تعطل النظام".
ونقل الموقع الصيني ما ذكره كاتب العمود الأميركي، بيتر بينات، من أنه نظرا لعدم تعريف "النظام الدولي القائم على القواعد" بشكل كافٍ، فإن دعوى الولايات المتحدة بالحفاظ على هذا النظام لا يمكن إبطالها.
كما يصف بعض الخبراء البريطانيين مناقشة هذا المصطلح بأنها "صراع مع الضباب"؛ لأن السياسيين الأميركيين لم يحددوه بشكل واضح.
وأوضح التقرير أن ما نحتاجه فقط هو الحفاظ على النظام الدولي الذي تشكّل الأمم المتحدة جوهره، وتطبيقه وفقا للقانون".
وأردف أنه "يجب على الولايات المتحدة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أقرب وقت ممكن، والتوقف حصرا عن عرقلة المفاوضات بشأن بروتوكول حظر الأسلحة البيولوجية".
هذا علاوة على "التوقف عن رفض تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، والتوقف عن انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية مرارا وتكرارا".
توسيع الهيمنة
وأشار الموقع الصيني إلى أنه "لطالما كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تمارس سياسة الاستعلاء على الآخرين، فهي تتبنى القواعد الدولية إذا وافقت عليها، وتتجاهلها إذا لم تتفق معها".
وأكد أن "الولايات المتحدة، وباسم الحفاظ على النظام الدولي، فإنها – في الواقع- تقضي عليه، والهدف الحقيقي هو إقامة نظام القانون العائلي الأميركي، لخدمة مصالح هيمنتها".
ووفقا لبحث أجراه الباحث في جامعة شيكاغو، بول بوست، فقد بدأ "النظام الدولي القائم على القواعد" في الظهور في التسعينيات واستخدم بشكل متزايد من قبل حكومة الولايات المتحدة بعد غزوها العراق عام 2003".
وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة تبيع للعالم "نظاما دوليا قائما على القواعد"، لكن يتزامن مع هذا توسع مستمر لهيمنتها بعد الحرب الباردة.
وتابع أنه من خلال التعبئة الخطابية، ارتدت الولايات المتحدة عباءة نفاق تتمثل في الحديث عن الحفاظ على "نظام دولي قائم على القواعد" على مستوى الخطاب.
وأردف: "أما على مستوى الأفعال، فإنها تتصف بالهيمنة والبلطجة، مثل التدخل العسكري والعقوبات الاقتصادية والحصار التكنولوجي".
"مِن شن الحروب في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا ودول أخرى، إلى توجيه الثورات الملونة في العديد من دول أوراسيا، إلى فرض عقوبات أحادية الجانب بشكل تعسفي على العديد من الدول"، وفق التقرير.
وأوضح أنه لا يزال ما يسمى بـ"النظام الدولي القائم على القواعد" أداة للولايات المتحدة لكسب الحلفاء وخلق مواجهة بين المعسكرين.
وأشار إلى أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تدرك في أقرب وقت ممكن أن العالم لا يحتاج إلى دولة واحدة لإصدار أوامر"
وأيضا لا يحتاج إلى "تحالف أيديولوجي"، لكن المطلوب هو الاحترام المتبادل بين البلدان ذات الأيديولوجيات ومستويات التنمية المختلفة، وفق قوله.
وأكد التقرير أن التحديات التي يقابلها العالم تؤكد ضرورة حماية النظام الدولي، مع وجود الأمم المتحدة في جوهره.
وشدد أن ما نحتاجه فقط هو النظام الدولي القائم على القانون الدولي، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.
وألمح الموقع إلى ما قاله مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، مارك ليونارد، من أن "الولايات المتحدة تراهن على عالم مستقطب، بينما تبذل الصين قصارى جهدها للترويج لعالم متعدد الأقطاب".
