خسرت أغلبيتها.. كيف أثرت "الإصلاحات القضائية" على نتنياهو وحكومته؟

في الوقت الحالي، لا يمكن الجزم بشأن كيفية استمرار الجدل حول خطة "الإصلاح القضائي" في إسرائيل، والتي أوقفتها الحكومة مؤقتا.  

ووفقا للعديد من استطلاعات الرأي، أصبح من الواضح بالفعل أكثر من سيتضرر من الأزمة السياسية المحلية الخطيرة.

وتؤكد صحيفة "مينا واتش" الألمانية أنه في حال أجريت انتخابات جديدة، فلن يكون للائتلاف الحاكم أغلبية.

وبحسب استطلاعات رأي حديثة، فإن حزب الليكود اليميني التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيفوز فقط بـ25 مقعدا إضافيا في الكنيست (البرلمان)، أي أقل بسبعة مقاعد مما فاز به في انتخابات 2022.  

توترات متصاعدة

وأعلن رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نهاية مارس/آذار 2023، عن وقف خطة الحكومة للإصلاح القضائي بشكل فوري.

ووفقا للصحيفة الألمانية، جاءت مطالبة هرتسوغ في تصريح مكتوب بعد احتجاجات ليلية شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين في مختلف الأنحاء ضد خطة الحكومة.

وقال هرتسوغ: "شاهدنا مشاهد صعبة للغاية، أناشد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الائتلاف: المشاعر صعبة ومؤلمة. الأمة كلها تنبض بقلق عميق، أمننا واقتصادنا ومجتمعنا كله مهدد، عيون كل شعب إسرائيل موجهة إليكم، عيون الشعب اليهودي كله عليكم، عيون العالم كله عليكم".

وأضاف: "من أجل وحدة شعب إسرائيل والمسؤولية المستحقة، أدعوكم إلى إيقاف العملية التشريعية فورا".

وإثر ذلك، قرر نتنياهو تعليق مشروع "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل والانقسام، في ظل تعاظم الاحتجاجات واتساع رقعتها. إلا أنه أكد تمسكه بها، وأن قراره يأتي لإفساح المجال من أجل مزيد من المشاورات السياسية بشأنها.

وكان نتنياهو، قد أقال وزير الجيش نهاية مارس يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل. وسبق للرئيس الإسرائيلي أن قدم اقتراحا لحل وسط، ولكن المعارضة قبلته والحكومة رفضته.

وتنوه الصحيفة إلى أنه على مدار 12 أسبوعا، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي كانت تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة. 

وبعد أن أقر الكنيست قانونا، في 23 مارس 2023، يفيد بأن "رئيس الوزراء لا يمكن اعتباره غير لائق للمنصب إلا في حالة عدم لياقته البدنية أو العقلية"، ترى "مينا واتش" أن نتنياهو لم يعد يشعر بالضعف.

ومن ناحية أخرى، تضيف الصحيفة أن وزير الجيش يوآف غالانت، أعلن عن إضراب العديد من جنود الاحتياط الإسرائيليين بسبب تداعيات الإصلاح القضائي، مؤكدا أن هذه الظاهرة، التي تهدد بالانتشار إلى صفوف العسكريين والمحترفين، تثير تساؤلات جدية حول الأمن الداخلي. 

وفي ضوء كل هذه التوترات والاحتجاجات الواسعة المتزايدة، والتحذيرات العديدة من العواقب الاقتصادية والتداعيات السياسة الأمنية، واحتمال العزلة الدولية لإسرائيل، كشفت استطلاعات رأي أُجريت حديثا أن شعبية الائتلاف الحاكم في خطر.

كما أوضحت أن معارضي الإصلاح لا يحتجون على التغييرات في القضاء من حيث المبدأ فقط، لكنهم يعارضون بشدة النهج العدواني للحكومة. 

استطلاعات مثيرة

في الأثناء، أشار استطلاعان للرأي، صدرا نهاية مارس 2023، إلى أن الائتلاف الحالي لن ينجح في بناء حكومة إذا أجريت انتخابات اليوم.

ووسط فوضى خطط الإصلاح القضائي، أكدت الاستطلاعات أنه من الممكن لمجموعة من الأحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف بديل.

وبحسب استطلاعات الرأي التي نشرها موقعا القناة "12" و"كان"، فإن حزب الليكود تلقى ضربة كبيرة.

وتشير الإحصائيات إلى انخفاض أعداد مقاعده التي يمتلكها في الكنيست الحالي من 32 إلى 25 مقعدا.

بالإضافة إلى انكماش حزب "هناك مستقبل" التابع لزعيم المعارضة يائير لابيد قليلا إلى 22 مقعدا، وفقا لكلا الاستطلاعين. 

لكن يبدو أن الفائز الأكبر هو  بيني غانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية (أزرق أبيض الوسطي)، الذي سيحصل حزبه على 23 مقعدا، ارتفاعا من المقاعد الـ12 التي يشغلها الآن.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد توقع استطلاع "كان" أن حزب العمال اليساري وميرتس اليساريان -اللذين فشلا في عبور العتبة الانتخابية في العام 2022- سيحصلان على 4 مقاعد لكل منهما. في حين أشار استطلاع القناة "12" إلى أن ميرتس سيحصل على 5 مقاعد.

 ومن ناحية أخرى، يلفت إلى أن الأحزاب في الائتلاف الحالي، الليكود وشاس ويهودية التوراة المتحدة والصهيونية الدينية، لن تحصل معا إلى على 53 أو 54 مقعدا فقط. وهو ما يجعلها بعيدة عن إمكانية تشكيل ائتلاف أغلبية مكون من 61 مقعدا.

وفي المقابل، يؤكد الاستطلاع أن أحزاب المعارضة، "هناك مستقبل" و"الوحدة الوطنية" و"العمل" و"ميرتس" و"إسرائيل بيتنا" ورعام (القائمة العربية الموحدة)، من المحتمل أن تكون قادرة على تشكيل ائتلاف يضم 61 أو 62 مقعدا.

وحين طُلب منهم الاختيار بين نتنياهو ولابيد لقيادة الدولة، دعم المشاركون في استطلاع الرأي رئيس الوزراء بنسبة 31 بالمئة فقط، وزعيم المعارضة بنسبة 32 بالمئة.

وفي منافسة بين غانتس ونتنياهو، تلقى وزير الجيش السابق دعما بنسبة 37 بالمئة، مقارنة بنسبة 30 بالمئة لزعيم الليكود.

وبشأن مشروع الإصلاح القضائي، تقول "مينا واتش" إن استطلاع القناة "12" أظهر أن 63 بالمئة من المستطلعين، بما في ذلك 60 بالمئة من ناخبي الليكود، يؤيدون وقف تشريع الإصلاح القضائي الحالي، بينما عارض 24 بالمئة هذا القرار. 

وأظهر استطلاع "كان" أن 62 بالمئة من المشاركين يؤيدون وقف التشريع، و22 بالمئة يدعمون استمراره.

كما أوضح استطلاع القناة "12" أن 68 بالمئة من المستطلعين يقيمون أداء نتنياهو الحالي بشكل سلبي، مع تقييم 25 بالمئة فقط بشكل إيجابي.

بالإضافة إلى ذلك، قال 63 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، و58 بالمئة من ناخبي الليكود، إنهم يعارضون قرار نتنياهو إقالة وزير الجيش إثر دعوته إلى وقف التشريع.

وفي نهاية التقرير، تؤكد الصحيفة أن نسبة الإسرائيليين الذين يدعمون الحوار ويرغبون في إيجاد حل وسط متوازن كبيرة.

وتوضح أن هذا يعكس الصورة في شوارع إسرائيل، والأصوات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة بذلك على أن "الغالبية العظمى من الناس يريدون حوارا يعيد توحيد البلاد".