تهديد بالعصيان المدني.. لماذا تصاعدت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو؟

احتجاجا على "الإصلاحات" التي تنوي حكومة اليمين المتطرف إحداثها في النظام القضائي، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين وسط تل أبيب يتزعمهم قادة المعارضة مطالبين بإسقاط الحكومة.

وذكرت القناة "12" العبرية أن قرابة 80 ألف إسرائيلي تظاهروا في ميدان المنصة وسط تل أبيب، في 14 يناير/كانون الثاني 2023، للمطالبة بإلغاء ما أسمته الحكومة بــ "الإصلاحات القضائية".

وهذه التغييرات التي يتمسك بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحد من صلاحيات المحكمة العليا بشكل كبير وتمنعها من التدخل في القرارات الحكومية، حسب تقرير القناة.

أزمة عميقة

وأفاد بأن تظاهرات أخرى نظمت في حيفا اشترك فيها حوالي ألفي شخص، إضافة إلى القدس التي اشترك فيها حوالي 1500 شخص، وذلك قبالة ديوان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، كما تظاهر آخرون أمام منزل وزير القضاء الإسرائيلي يريف ليفين.

وجاء على لسان رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك أن "الحكومة الإسرائيلية فازت بوسائل قانونية، لكن حكمها لم يعد شرعيا"، داعيا للعصيان المدني، سعيا للإطاحة بها.

كما شدد على أن "الحكومة الحالية كفرت بقيم الديمقراطية وأسس إقامة الكيان بإعلان الاستقلال".

أما وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، فقد قالت إن "خطوات الحكومة الإسرائيلية تمس قيم الديمقراطية والمساواة".

وأضافت: "أعلنت الحكومة الإسرائيلية الحرب على المؤسسات الديمقراطية نفسها، للحكم دون معيقات". وأتبعت: "دون جدل ودون انتقاد مشروع، الانتخابات لا تمنحك القوة لتدمير الديمقراطية".

أما القاضية المتقاعدة ايلا فروكتشا، فقالت إن إسرائيل "تعيش فترة أزمة عميقة في أساسات البناء المجتمعي"، مشيرة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية فقدت البوصلة وتبحث عن بر الأمان للنجاة بنفسها وليس للنجاة بالشعب".

في حين دعا وزير الجيش السابق بيني غانتس، خلال اشتراكه في التظاهرة وسط تل أبيب،  المواطنين الإسرائيليين كافة إلى "الخروج من بيوتهم حاملين العلم الإسرائيلي ومظلة، للدفاع عن الديمقراطية والقانون".

بدورها طالبت مسؤولة حزب العمل ميراف ميخائيلي، عناصر الشرطة "بالتحلي بالمسؤولية وعدم التحول إلى أداة في يد أي أحد"، كما حرضت عناصر الشرطة على رفض أوامر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، باعتقال المتظاهرين حال إغلاقهم للشوارع.

فيما هددت المعارضة الإسرائيلية بالبدء بحالة من العصيان المدني وشل الاقتصاد، في أعقاب التظاهرات العارمة في مناطق مختلفة من إسرائيل، وخاصة في ميدان المنصة وسط تل أبيب.

وقال نائب قائد أركان الجيش السابق يائير غولان وهو أحد المتظاهرين، إن "التظاهرات لن تنتهي إلا بتراجع الحكومة عن تدمير النظام القضائي"، مهددا بحالة عصيان مدني غير مسبوقة.

وأضاف غولان في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هناك وسيلتين بيد الشعب لتغيير قرارات الحكومة، الأولى التظاهرات، والثانية شل الاقتصاد عبر إطلاق دعوة للعصيان المدني.

بينما عقب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على التظاهرات، قائلا إن "ملايين الإسرائيليين صوتوا لصالح إحداث تغييرات في النظام القضائي".

لكنه -في ذات الوقت- ألمح إلى إمكانية إدخال تعديلات في الصيغة المقترحة لإصلاح النظام القضائي.

تشريعات متطرفة

وبدورها تسعى الحكومة اليمينية منذ تشكيلها قبل عدة أسابيع إلى سن قوانين متطرفة سعيا لإرضاء قاعدتها الانتخابية، لا سيما أحزاب المستوطنين.

إذ يسعى هؤلاء إلى إحداث تغييرات جذرية في القوانين التي تضمن تعزيز الوجود اليهودي في الأراضي المحتلة، خاصة في المناطق المحتلة عام 1967.

فعلى سبيل المثال، صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أخيرا على مشروع قانون سحب الجنسية من الأسرى حملة الهوية الإسرائيلية الزرقاء، في حال ثبت تلقيهم رواتب من السلطة الفلسطينية.

كما ذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أن مشروع قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الذين يتلقون مكافآت من السلطة صودق عليه بالتوافق ما بين الائتلاف والمعارضة.

وجاء على لسان رئيس الكنيست أمير أوحنا، أن مشروع القانون صدق عليه بفضل توافق نادر بين الائتلاف والمعارضة.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة شخص بمخالفات "إرهابية"، وفرضت عليه عقوبة السجن الفعلي، فسيجرى سحب جنسيته أو تصريح الإقامة الدائمة إذا ثبت تلقيه أموالا من السلطة الفلسطينية.

 كما أنه سيُبعد إلى مناطق السلطة بعد انتهائه من قضاء عقوبته. بينما يستثني القانون من أعاد المبالغ المالية التي عرضت عليه من حكومة رام الله.

وصدق الكنيست أيضا خلال يناير/كانون الثاني 2023، على تمديد رزمة من القوانين التي تسمى "قوانين الضفة الغربية"، والتي تعزز من صلاحيات الكيان في الضفة الغربية.

وهذه القوانين تجعل مستوطني الضفة تابعين مدنيا للمناطق المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى أنها تسمح باحتجاز أسرى فلسطينيين في سجون أقيمت في تلك المناطق.

فيما يسعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من جديد خلال الفترة القادمة.

وينص القانون على إعدام الأسرى الفلسطينيين ممن أدينوا بعمليات قتل للجنود والمستوطنين.

وسبق أن جرى طرح مشروع القانون للتصويت عليه، لكن كان يسحب في كل مرة عبر لجنة التشريع التابعة للكنيست لعدم وجود أغلبية مطلقة لصالح إقراره.

فيما تحدثت القناة بأن حراس جهاز الشاباك (جهاز الأمن العام) حاولوا إقناع وزير الجيش السابق بيني غانتس بارتداء سترة واقية ضد الرصاص خلال التظاهرات، إلا أنه رفض ارتداءها، فجرى رفع مستوى الحراسة حوله.

وقالت القناة إن "هنالك مخاوف جدية من وقوع جريمة سياسية جديدة، وذلك على غرار اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير، في تسعينيات القرن الماضي".