وزير تعليم اليمن لـ”الاستقلال”: لن نعتمد أي شهادة صادرة من مناطق الحوثي
أكد وزير التربية والتعليم اليمني طارق العكبري، أن الحرب تسببت بهزات كثيرة للقطاع، أبرزها انهيار العملة وتأثيرها السلبي على رواتب المعلمين وطباعة الكتاب المدرسي، فضلا عن تحريف المناهج وقصف المدارس.
وأوضح العكبري في حوار مع "الاستقلال"، أن الحوثيين أجروا تحريفات على المناهج الدراسية بما يتماشى مع مشروعهم الطائفي، وللأسف هم يتحكمون في الكتلة التعليمية الأكبر نظرا لسيطرتهم على محافظات الكثافة السكانية.
ولفت إلى أن المراكز الصيفية التي يقيمها الحوثيون كل عام في المدارس والمساجد والساحات العامة، أقرب إلى المعسكرات، ويتضمن برنامجها تدريبا عسكريا وتعبئة مذهبية وطائفية.
وردا على ذلك شدد العكبري على أن الوزارة لن تقبل بعمليات التجريف الحاصلة للمناهج الدراسية والعبث بها من قبل الحوثيين، وذلك عبر إطلاقها أنشطة إرشادية بالمدارس ووسائل الإعلام، من أجل تحصين الشباب.
ولفت إلى أنه وضع آلية لمعالجة ظاهرة الغش وتزوير الدرجات في مناطق الحوثيين بعدم اعتمادها إلا وفق إجراءات تشرف عليها وزارته بعدن، مشيرا إلى مخاطبة وزارة الخارجية بعدم اعتماد أي شهادات صادرة من مناطق سيطرة الحوثي.
ويعاني قطاع التعليم في اليمن من انقسام حاد وتراجع كبير، جراء وجود وزارتين للتربية والتعليم واختلاف المناهج الدراسية، فضلا عن التحريفات التي أجراها الحوثيون على المناهج بما يتماشى مع مشروعهم الطائفي.
والوزير العكبري، من رموز مدينة المكلا الساحلية بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، ويعد أصغر وزراء الحكومة الحالية سنا، حيث يبلغ عمره نحو 33 عاما وتولى منصبه في إطار حكومة المناصفة المشكلة في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
أوضاع مختلة
ما تحديات وزارة التربية والتعليم في الوقت الراهن في ظل التجريف المتواصل للهوية الوطنية؟
تشهد بلادنا حالة حرب شاملة منذ سنوات وفي مثل هذه الظروف تنتج أوضاع مختلة، ونحن تولينا العمل في ظروف صعبة ومعقدة.
هناك الكثير من التحديات والصعوبات والعراقيل اعترضت سير عملنا واستطعنا بتكاتف الجميع وتركيز الجهود تجاوز العديد منها والوصول بالعملية التعليمية والتربوية إلى مرحلة مستقرة.
في ظل تحديات كثيرة أبرزها، عدم توفر الدعم الكافي لطباعة الكتاب المدرسي ومطالب المعلمين والكوادر التربوية والتعليمية المشروعة.
كيف تواجه الوزارة كل هذه التحديات؟
بعون الله سنعمل على تجاوزها وقد عملنا في هذا الجانب ومنذ استلامنا الوزارة، عملنا على تقييم كامل لكادر الديوان وأعطيت الفرصة للجميع.
وبعدها بدأت في عملية تجديد الكادر والإدارات ولعل أبرزها الإدارة العامة للاختبارات.
ويعاني قطاع التعليم في اليمن من انقسام حاد وتراجع كبير، جراء وجود وزارتين للتربية والتعليم واختلاف المناهج الدراسية.
فضلا عن التحريفات التي أجراها الحوثيون على المناهج بما يتماشى مع مشروعهم الطائفي.
ويتحكم الحوثيون في الكتلة التعليمية الأكبر من خلال سيطرتهم على محافظات الكثافة السكانية العالية (أمانة العاصمة، صنعاء، عمران، ذمار، إب، البيضاء، المحويت، ريمة، وأجزاء واسعة من صعدة، الجوف، الحديدة، حجة، وأجزاء من تعز، مأرب، الضالع، لحج).
ويشكل الطلاب في مناطق سيطرة الحوثي قرابة 69 بالمئة من عدد المتقدمين على مستوى عموم اليمن والبالغ عددهم 277 ألفا و879 طالبا وطالبة.
بزيادة بلغت 98 ألفا و674 طالبا وطالبة عن العام الدراسي 2013/2014، حيث كان عدد طلاب الثانوية العامة آنذاك يقدر بـ 179 ألف طالب وطالبة.
المشروع الطائفي
كيف تواجه الوزارة الأفكار الحوثية وتغيير المناهج الدراسية؟
لم نقبل بعمليات التجريف الحاصلة ولا بتغيير المناهج باتجاه فكرة أيديولوجية حوثية في المناهج الدراسية بمناطق سيطرة المليشيات والعبث بها.
واتخذنا في وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات في سبيل إيقاف هذا العبث، من ضمنها مواجهة أي تسرب لهذه المناهج للمحافظات والمناطق المحررة.
فضلا عن التواصل مع المنظمات الدولية للتعريف بخطورة التساهل مع هذه الخطوات وآثارها على مستقبل أجيالنا.
وعملنا على زيادة إنتاج طباعة الكتاب المدرسي نسخة 2014، في المحافظات المحررة وواجهنا في ذلك شح الإمكانيات وعدم توفر الدعم اللازم، لتغطية كل الرقعة الجغرافية المحررة من الكتاب المدرسي.
وأحد أهم محاور مواجهة تعديل الحوثيين للمناهج هو العمل على تغطية المحافظات المحررة كافة بالكتاب المدرسي والتوعية بخطورة هذا المنهج في المناطق غير المحررة.
وشهدت السنوات الأخيرة شحا في توفر الكتب المدرسية التي حرفها الحوثيون وغيروا المفاهيم والعقيدة والوقائع التاريخية فيها، بما يخدم أهداف المليشيا وأحقيتها في الحكم.
وانتشرت بسطات في أرصفة الشوارع لبيع الكتاب المدرسي على شكل ما يعرف بالسوق السوداء.
كيف تواجهون المراكز الصيفية للحوثيين وعملية غسيل الدماغ التي يقومون بها؟
عملت الوزارة على التوعية عبر وسائل الإعلام بمخاطر ما يحصل لهذا الجيل في المراكز الصيفية.
وبذلت جهودا لإقامة عدد من الأنشطة المدرسية بالتنسيق مع عدد من الجهات الإعلامية والإرشادية لتحصين الشباب وإملاء الفراغ بمختلف الانشطة المفيدة.
وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت في 12 مايو/ أيار 2022، حشد مليون طفل هذا العام للمراكز الصيفية التي تقيمها كل عام في المدارس والمساجد والساحات العامة.
وبحسب أولياء أمور وتربويين، فإن هذه المراكز أقرب إلى المعسكرات، فالأطفال لا يغادرونها لفترات طويلة.
كما يتضمن برنامجها تدريبا عسكريا، وتعبئة مذهبية وطائفية ترى اليمنيين هدفا مشروعا للقتل، لعدم تسليمهم بما يسمى ولاية آل البيت.
وفي المحصلة يتخرج من تلك المراكز أطفال يؤدون الصرخة، وآخرون يتغنون بكلمات عابرة للهوية اليمنية، ضمن طقوس وخطوات ممنهجة لغسل أدمغتهم واستخدامهم في المعارك.
معضلة الامتحانات
ما آلية الرقابة على المراكز الامتحانية ومنع عمليات تزوير للدرجات في مناطق سيطرة المليشيات؟
هناك مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها القطاعات المختلفة في مواجهة ذلك وفي المقابل لا نريد أن يعاقب أي طالب بجريرة أنه وقع في منطقة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية.
نحن نتعامل بمسؤولية مع الطلاب كافة وعدم حرمانهم من التعليم، ووضعنا آلية في وزارة التربية والتعليم لمعالجة هذا الجانب ومنع أي تزوير للدرجات في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي.
إذ قررنا عدم اعتماد الدرجات إلا وفق إجراءات يشرف عليها قطاع المناهج والتوجيه التربوي بالوزارة بعدن، ومخاطبة وزارة الخارجية بعدم اعتماد أي شهادات صادرة من مناطق سيطرة الحوثي.
ما جهود الوزارة لحل مشكلة انقطاع رواتب المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين؟
لا يخفى على أحد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها اليمن من تدهور العملة المحلية وعدم الاستقرار.
الأمر الذي ألقى بظلاله على التعليم فقد تعرض لهزات كثيرة اثناء الحرب، لعل أبرزها كما ذكرنا انهيار العملة وتأثيرها السلبي على رواتب المعلمين.
وكذا تعرض الكثير من المدارس للقصف والتدمير واتخاذ بعضها ثكنات عسكرية او أماكن لجوء.
وجهود الوزارة كبيرة في هذا الجانب فقد عملت مع الحكومة على إطلاق التسويات والعلاوات ومن ثم متابعتها لدى وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
فضلا عن عدد من الإجراءات والحلول الأخرى، مثل التحرك لإيجاد دعم للتعليم من قبل المانحين وأيضا تسهيل إجراءات صرف مستحقات المعلمين النازحين ونخاطب مختلف الجهات بصرف رواتبهم.