ريبر أحمد.. وزير داخلية إقليم كردستان المرشح لتولي الرئاسة في العراق

يعقد تحالف الأغلبية السياسية في العراق، أملا كبيرة على فوز مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، بمنصب رئيس الجمهورية، والذي ينافسه فيه مرشح الاتحاد الوطني، برهم صالح (رئيس البلاد الحالي)، خلال جلسة للبرلمان في 27 مارس/آذار 2022.

وفي 5 مارس، أعاد البرلمان فتح باب الترشح لمنصب الرئيس بعدما أخفق في انعقاد جلسة لذلك في 7 فبراير/ شباط 2022، ليرشح الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، بديلا عن هوشيار زيباري الذي ألغى القضاء ترشحه لأسباب تتعلق بالفساد.

وينص العرف السياسي في العملية السياسية بالعراق منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، على أن منصب رئيس الجمهورية يذهب إلى المكون الكردي، والذي استمر طيلة الفترة الماضية الاتحاد الوطني الكردستاني محتفظا به، بينما تكون رئاسة البرلمان للسنة، في حين يحصل الشيعة على رئاسة الحكومة.

مرشح الأغلبية

يحظى ريبر أحمد (54 عاما) بدعم التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة) بعدد مقاعد يصل إلى 170، والذي سبق أن تحالف معه بعض المستقلين وشكلوا نحو 200 مقعد في جلسة انتخاب رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.

وكشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، في 15 مارس 2022، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لتسمية رئيس جمهورية العراق الجديد ستنعقد عقب أعياد نوروز (21 آذار رأس السنة الفارسية والكردية) في 26 من الشهر ذاته.

وقال النائب شنكالي، إن "(ريبر أحمد)، هو مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية، وهناك أغلبية برلمانية كبيرة سوف تدعم هذا الترشيح".

وأردف بالقول إن "أحمد سيكون هو رئيس قصر السلام (مقر رئيس جمهورية العراق) خلال الأيام القادمة، وهذا الأمر قد حسم".

وفي 5 مارس، بعد إعادة البرلمان فتح باب الترشيح للرئاسة، قال شنكالي، إن "جلسة اليوم كانت رسالة واضحة لكل الكتل السياسية على مدى قوة التحالف الثلاثي، وقدرته على المضي ببرنامجه لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح شنكالي أن "رسالة اليوم من حضور 265 نائبا وتصويت 203 نواب واضحة جدا، بأن مشروع التحالف الثلاثي ماض لتشكيل الحكومة".

ولفت إلى أن "ريبر أحمد هو مرشح حزب الديمقراطي الكردستاني، لرئاسة الجمهورية، وهو أيضا مرشح التحالف الثلاثي للمنصب".

وعلى نحو مماثل، قال النائب عن تحالف "السيادة" السني، مشعان الجبوري عبر "تويتر" في 14 فبراير 2022 إن "رئيس جمهورية العراق الجديد ريبر أحمد البارزاني من جيل الشباب في الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وزير أمني

المرشح الجديد لرئاسة العراق ريبر أحمد خالد البارزاني مسلم سني كردي القومية، من مواليد عام 1968 في محافظة أربيل، ويشغل حاليا منصب وزير داخلية إقليم كردستان العراق، إضافة إلى أنه يحمل أيضا رتبة لواء.

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة صلاح الدين في أربيل عام 1997، وماجستير في مجال الأمن الوطني من جامعة الأمن الوطني العراقية ببغداد عام 2007.

المرشح الجديد يجيد ثلاث لغات، بالإضافة إلى لغته الأم الكردية، إذ يتقن العربية والفارسية والإنجليزية. واعتذر في وقت سابق رئيس إقليم كردستان الحالي نيجيرفان البارزاني عن عدم الترشح لرئاسة العراق، كونه لا يجيد العربية.

وشغل ريبر أحمد منصب رئيس دائرة التنسيق الأمني المشترك في مجلس أمن إقليم كردستان منذ 2012.

كما عمل مديرا لتحليل الأخبار في وكالة حماية الأمن في الإقليم (2005-2012)، ومديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن (2000-2005).

وانتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كردستان (1993-1997)، وترقى إلى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكردستاني في عام 1997، واختير عضوا في مكتب شاندر لإعمار إقليم كردستان العراق منذ عام 2000.

أحمد خالد هو الناجي الوحيد من بين جميع أفراد عائلته، الذين قتلوا خلال عملية الأنفال التي تتهم قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بارتكابها إثر اندلاع ثورة بشمالي البلاد أواخر الحرب الإيرانية العراقية عام 1988، وأودت بحياة مئات الأكراد.

"شخصية عملية"

ويقول الكاتب والباحث السياسي من إقليم كردستان، كفاح محمود، عن شخصية ريبر أحمد كما عرفها منذ مدة طويلة، إنه رغم كونه الناجي الوحيد في أسرته من عملية الأنفال، فإنه متسامح وشعاره "أنسوا الماضي ودعونا ننظر للمستقبل".

وأشار محمود خلال تصريحات صحفية في 15 فبراير 2022، إلى الجانب العملي من شخصية ريبر أحمد، بالقول إنه "إنسان عملي وجدي، ولا يميل إلى الشعارات ويكره التوسط والمحسوبية".

وفي السياق ذاته، يقول النائب مشعان الجبوري خلال مقابلة تلفزيونية في 13 مارس 2022، إن "ريبر أحمد هو من ربط حواسيب المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، بالحاسب المركزي في بغداد، لمنع عمليات التهريب، وذلك حين تولى وزارة داخلية الإقليم".

ويقول المحلل السياسي العراقي، مصطفى ياسين كوردي، خلال تصريحات في 15 فبراير 2022 إن "ريبر عمل فترة مديرا لمكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، قبل أن يتولى منصب وزير الداخلية، وهو شخصية رئيسة في المشهد الحكومي بالإقليم".

ومن أبرز مواقف ريبر أحمد، ما صرح به بعد استضافته في البرلمان العراقي في 17 مارس 2022 بعد أربعة أيام من القصف الإيراني على أربيل بحجة استهداف مقار للموساد الإسرائيلي، وذلك للإدلاء بمعلومات عن الحادثة توصلت إليها السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق.

وقال ريبر أحمد خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن "سيادة العراق واحدة لا تتجزأ و(لا نقبل) أي تجاوز لها، لذلك كل العراقيين يواجهون هذه المزاعم الكاذبة التي كانت غطاء للتجاوز على منطقة مدنية آمنة ليس فيها مقرات عسكرية ولا أمنية ولا عناصر غير مرغوب بها".

وأضاف: "من خلال التحقيقات التي استقبلناها من الحكومة الاتحادية وفي حكومة إقليم كردستان أن ما جرى قصفه هو مسكن لمواطن مستثمر عراقي كردي، وهو شخصية معروفة في بغداد قبل كردستان، ولديه علاقات مع الكثير من المستثمرين داخليا وخارجيا".

وتابع: "نحن نكرر الاستنكار وإدانة هذه التجاوزات وطالبنا في جلسة الاستضافة البرلمان العراقي بفتح تحقيق شامل بمشاركة عراقية عربية دولية أممية، وكذلك بمشاركة إيران التي لدينا معها علاقات وزيارات متبادلة، ولم تبلغنا بأن هذا الموقع يشكل خطرا على دول الجوار".

وأعلن البرلمان العراقي خلال بيان رسمي أصدره في 15 مارس 2022 لائحة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، ومن بينهم مرشح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد. وقال البرلمان إن 40 مرشحا استوفوا لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون.

ولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، إذ منحه الدستور مهمات تشريفية، مثل التوقيع على المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات وتمثيل البلد في المحافل الدولية، بينما حُصرت الصلاحيات التنفيذية كاملة بيد رئيس الحكومة.

لكن تكمن أهمية المنصب في المرحلة الحالية في تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الكبرى في البرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يعكس الصراع الحالي بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر من جهة وقوى "الإطار التنسيقي" الشيعي القريب من إيران من جهة أخرى.

لذلك، فإن فرض إرادة أي من الطرفين في مسألة اختيار الرئيس الجديد يعني إثبات أكثرية في البرلمان، في وقت يلوّح فيه "الإطار التنسيقي" بتكرار التجربة اللبنانية ضمن ما يعرف بـ"الثلث المعطل"، حيث ينص الدستور على أن يكون اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بأغلبية الثلثين.