حسين عرنوس.. قيادي بعثي تابع لإيران يقود الحكومة "الشكلية" للأسد

أعاد رئيس النظام السوري بشار الأسد، في الأول من أغسطس/ آب 2021، تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل أزمات خانقة يعيشها النظام تحت عقوبات قانون "قصير" الذي فرضته واشنطن في يونيو/ حزيران 2020.

عرنوس كان يشغل منصب وزير الموارد المائية، لكن بشار الأسد نصبه رئيس حكومة تصريف أعمال النظام منذ يونيو/حزيران 2020، خلفا لرئيس الوزراء السابق عماد خميس، الذي كان كبش فداء للأزمات الكثيرة التي تحيط بنظام الأسد بعد عقد من الثورة السورية.

منصب شكلي

عرنوس من مواليد معرة النعمان في إدلب عام 1953، وانتقل إلى حلب القريبة من مسقط رأسه للدراسة، فحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب عام 1978.

عاد عرنوس إلى محافظة إدلب بعد حصوله على شهادة الهندسة، فتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين في المدينة، ولمدة خمس سنوات، (1989-1994)، بعدها مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002، ثم معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004.

ثم أصبح مديرا عاما للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009.

 كما عين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011، وكذلك عين محافظا للقنيطرة عام 2011.

أصبح عرنوس عام 2013 عضو القيادة المركزية لحزب البعث، واختاره في نفس العام وزيرا للأشغال العامة، ثم أضاف له حقيبة الإسكان عام 2016 حتى 2018، وهو العام الذي تولى فيه وزارة الموارد المائية، إلى حين دعوته وتكليفه بتسيير رئاسة الوزراء عام 2020.

بناء على سيرته وتدرجه في المناصب، يعتبر عرنوس محط ثقة رئيس النظام السوري، حيث جرى تكليفه مرتين متتاليتين، برئاسة الوزراء، في وقت تمر فيه مناطق النظام بأزمات معيشية خلفها التدهور الاقتصادي والعقوبات الأميركية.

ويؤكد معارضون للنظام السوري، أن منصب رئيس الحكومة في سوريا شكلي.

ويقول المعارض والخبير العسكري والسياسي أحمد رحال خلال حديث سابق لـ"استقلال" في 16 يونيو/حزيران 2020: إن "رئيس الوزراء في سوريا لا يملك من الأمر شيئا، وأي عنصر مخابرات يستطيع التحكم بشخص رئيس الحكومة".

"سني متشيع"

ويقول الخبير العسكري والسياسي أحمد رحال في حديثه السابق: إن "حسين عرنوس هو سني متشيع من محافظة إدلب، وهو أول من أقام حسينية (مسجد للشيعة) في إدلب ذات الغالبية السنية".

وأضاف العميد ركن السابق، أحمد رحال، أن "عرنوس أسوأ من حيث التبعية السياسية إلى إيران من رئيس الوزراء السوري السابق عماد خميس".

عرنوس هو أول رئيس وزراء للنظام السوري يأتي من محافظة إدلب في عهد حافظ الأسد ونجله بشار، لأنه لم يعهد خلال المرحلة السابقة منصب رئيس الحكومة إلى شخصية من هذه المحافظة.

مشمول في عام 2014 بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على سوريا، على خلفية الثورة الشعبية السورية وإجرام النظام السوري بحق الشعب.

وجاء في بيان باسم وكيل الوزير لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية الأميركية دافيد كوهين في 9 مايو/أيار 2021، أن "قرار فرض هذه العقوبات يهدف للبناء على جهود الوزارة المستمرة لفرض الضغوط الاقتصادية على الحكومة السورية".

وأضاف: نحن ملتزمون بردع أولئك الذين يساهمون في العنف والاضطرابات في سوريا، وسنواصل بشدة استهداف الأفراد والمؤسسات التي تدعم نظام الأسد.

ويمنع قرار الخزانة المواطنين الأميركيين من العمل أو التعاون مع الأفراد أو المؤسسات التي تفرض عليها مثل هذه العقوبات، كما يعني تجميد أي ودائع يملكها هؤلاء في المؤسسات المالية الأميركية.

"عرنوس مازوت"

يتهم السوريون حسين عرنوس بالفساد منذ أن كان محافظا لدير الزور، ولا سيما في قسائم النفط التي وزعها النظام السوري بين السوريين، والتي اتهم المحافظ بالفساد فيها ثم جرت إقالته.

وقال الناشط السوري خليل الجاليد، خلال تغريدة على "تويتر" في 11 يونيو/ حزيران 2020: إن "حسين عرنوس عنده دكتوراه بالفساد، فهو كان عراب القسائم في دير الزور التي صاحبها الفساد، وعلى إثرها تم إقالته من رئاسة محافظة دير الزور حتى أصبح اسمه أبو المازوت (وفود التدفئة)".

وفي 14 يوليو/ تموز 2021، دافع رئيس الوزارة في حكومة النظام حسين عرنوس عن إجراءات النظام التي تسبب بأزمات اقتصادية كبيرة للسوريين، ولا سيما رفع الأسعار بأنه هو فقط "تحريك" لسعر المادة وليس زيادة.

وقال عرنوس خلال مقابلة مع قناة "السورية" التابعة للنظام: إن "الحكومة كانت مضطرة لرفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، وهو من القرارات الصعبة"، مبررا وصفه لرفع الأسعار بـ "التحريك" بأن "كلفة تلك المواد ما زالت أعلى من سعر مبيعها".

وأوضح أن "ربطة الخبز تكلف الحكومة 1200 ليرة (دولار أميركي يساوي 3270 ليرة)، وليتر المازوت يكلف 1967 ليرة"، مضيفا: "التحريك البسيط في سعرها كان بهدف المحافظة على تأمينها".

وأشار إلى أن "الحكومة تأخذ 10 بالمئة من سعر الكلفة حتى تبقى قادرة على تأمين تلك السلع" لافتا إلى أن موضوع رفع السعر سواء في المحروقات أو الخبز "خارج عن إرادة الحكومة".

وأكد عرنوس أن المواطنين لم يرحبوا بـ "زيادة الرواتب" الأخيرة، مبينا أنها "درست على مدى 6 أشهر، وكان من المفترض أن تكون نسبة الزيادة 100 بالمئة، لكن عندما أتينا نحسب ذلك بالقلم والورقة تغير ذلك".

وحول ما إذا كانت زيادة الأسعار مقدمة لإلغاء الدعم قال عرنوس: إن "سياسة الدعم مكون أساسي من السياسة الاقتصادية للدولة ولا تراجع عنه، لكن قد تختلف أشكال الدعم، وهذا حق طبيعي للمجتمع على الحكومة".

ومنذ تشكيلها اتخذت حكومة النظام برئاسة حسين عرنوس سلسلة إجراءات لاقت سخطا شعبيا من بينها رفع أسعار المحروقات والخبز والمواد الأساسية كالرز والسكر، إضافة إلى زيادة ساعات تقنين الماء والكهرباء في ظل تدهور اقتصادي وانهيار لقيمة الليرة السورية.

وخلال فترة توليه رئاسة الوزراء في حكومة النظام عام 2020 خلفا لعماد خميس، كان حسين عرنوس قد وعد بتحسين المعيشة وانفراجات، لكنه لم ينفذ أيا منها، بحسب تقارير مواقع سورية معارضة في الأول من أغسطس/ آب 2021.