انعدام الثقة.. موقع عبري: المياه "تفسد" علاقات الأردن وإسرائيل

اعتبر موقع عبري أن "العلاقات الإسرائيلية الأردنية تدهورت مؤخرا، ويرجع ذلك جزئيا، إلى الخلاف بشأن الحل طويل الأمد لأزمة المياه الدائمة في المملكة الهاشمية".

وأفاد موقع معهد "دراسات الأمن القومي" بأن "أزمة المياه في الأردن تعد أحد الأسباب الرئيسة لضعف المملكة الاقتصادي واعتمادها على عوامل خارجية، ومع ذلك، من البدهي ذكر هذه المسألة في اتفاقية السلام مع إسرائيل (المادة 6) وقبل مسألة وضع الأردن في القدس الشرقية (المادة 9)".

وأضاف أنه "منذ توقيع الاتفاقية (وادي عربة) عام 1994، تدهور وضع الأردن نتيجة موجتين من هجرة اللاجئين العراقيين (أكثر من 300 ألف) عقب غزو الولايات المتحدة لذلك البلد في 2003، و"الربيع العربي وهو ما تسبب منتصف العقد الماضي في إضافة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أراضيها".

حل إستراتيجي

ولفت المعهد إلى أن "التغييرات الديموغرافية المفروضة على الأردن، بالإضافة إلى عدد من السنوات المتوقفة، شحذت الحاجة إلى صياغة حل إستراتيجي لمشكلة المياه في المملكة، والذي من شأنه أن يتجاوز الترتيبات المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية السلام".

وتغطي هذه الترتيبات، عشرات الملايين من الأمتار المكعبة سنويا، بينما يصل العجز المائي في الأردن إلى نصف مليار متر مكعب سنويا.

وأشار الباحث في المعهد، عوديد عيران، إلى أنه "في ظل هذه الظروف، من الواضح أنه في حالة عدم وجود المياه الجوفية ومياه الأمطار المخزنة بكميات كافية للشرب، فإن تحلية مياه البحر تظل الحل الوحيد الذي سيكون شاملا وطويل الأمد".

وأوضح أن "تحلية البحر الأحمر ونقله من أراضي الأردن إلى المراكز الحضرية الكبيرة في الشمال، وتحلية البحر الأبيض المتوسط ​​ونقله من الساحل الإسرائيلي إلى الأردن في مسار أقصر، يفضل الأردن الطريق الطويل والمكلف".

ويرى عيران أنه "يتم التعبير عن انعدام الثقة في الفصل التام وفي غياب الحوار حول القضايا الرئيسة، مما يضعف قدرتهم على الوصول إلى قرارات مستنيرة وحلول مثالية لكليهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الفلسطينيين أيضا".

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ومع السلطة الفلسطينية توضح الفشل المزدوج للأردن، الذي فشل في استيعاب هذا الواقع، حيث لا توجد جدوى اقتصادية لمشروع إمداد مياه الشرب لمركز ثقله الحضري".

وتتناول مذكرة التفاهم، تحلية 80 مليون متر مكعب في العقبة لاستخدامها من قبل إسرائيل والأردن، وبيع 50 مليون مترا مكعبا من إسرائيل إلى الأردن جنوب بحيرة طبريا، وكجزء من مذكرة التفاهم وبدون أي صلة فنية بالتفاهمات الأخرى بين الأردن وإسرائيل، تم الاتفاق على بيع 20-30 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من المتوسط ​​إلى السلطة الفلسطينية.

عصر الطاقة الخضراء

وقال عيران "في الجملة الختامية، تقرر أن هذه المذكرة لا تشكل تفاهما بشأن تطوير مشروع البحر الأحمر والبحر الميت بالكامل".

وأضاف أن "هذه المذكرة عبارة عن كومة من الاستجابات الجزئية لاحتياجات المياه بالساعة، واحتياجات كل ساعة ومحاولات الدفع بمشروع عديم الجدوى، لكن حتى يومنا هذا فإن القيادة الأردنية تشعر بعدم الثقة تجاه القيادة الإسرائيلية". 

ولفت عيران إلى أن "إسرائيل تجد نفسها تشتري المياه التي لا تحتاجها في منطقة العقبة-إيلات، ويجد الأردن نفسه مع منشأة لتحلية المياه لا تلبي احتياجات المياه في شمال البلاد على الإطلاق".

واعتبر أن "تسريع (الثورة الخضراء) وتعبئة القوى الاقتصادية الرئيسة الثلاث -الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين- لتعزيز الانتقال إلى الطاقة المتجددة يؤثران أيضا على الشرق الأوسط وخلق فرصة تاريخية لإعادة التفكير في العلاقة بين الطاقة والمياه والبيئة والاستقرار السياسي".

واستدرك عيران قائلا: "في غضون ذلك، وحتى الانتقال من استخدام الطاقة المنتجة من المصادر (التقليدية) مثل النفط وخاصة الغاز الطبيعي المنتج في المياه الاقتصادية لإسرائيل، ستستمر تحلية مياه البحر الأبيض المتوسط ​​لإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، باستخدام مصادر الغاز الطبيعي بشكل أساسي". 

وخلص إلى القول "في نفس الوقت وكجزء من الفترة الانتقالية إلى الطاقة الخضراء، والتي سيتم العمل بها حتما، ستبدأ إسرائيل في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وكذلك شراء نفس الكهرباء من الأردن". 

وتابع عيران: "كما سيخلق هذا تآزرا واعتمادا من شأنه أن يقلل المخاوف المتبادلة في إسرائيل والأردن من استغلال الاعتماد على البنية التحتية، وإيجاد حل اقتصادي شامل للنقص الدائم في مياه الشرب في الأردن والسلطة الفلسطينية، وتعزيز الانتقال إلى عصر الطاقة الخضراء".