مجلة إيطالية: على أوروبا تغيير موقفها المنحاز لإسرائيل ضد الفلسطينيين

قالت مجلة إيطالية أن قرار محكمة الاحتلال المركزية بإخلاء منازل 13 أسرة فلسطينية قاطنة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح مستوطنين، تسبب في تصاعد التوتر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مناطق فلسطينية أخرى منذ الثاني من مايو/أيار 2021.

وقالت مجلة "معهد الأعمال الدولية"، إن قرار الإخلاء من الحي المحتل منذ 1967، الذي ضمته سلطات الاحتلال بشكل غير قانوني بين 1967-1981، كما كان الحال لأكثر من عقد، تسبب في احتجاجات سلمية من قبل سكان الحي.

لكن سرعان ما اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل فلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن، وكذلك داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

قمع وعنف

وذكرت المجلة، أن رد سلطات الاحتلال على هذه الاحتجاجات كان عنيفا وقمعيا مما تسبب في اندلاع عدة اشتباكات اعتدت فيها شرطة الاحتلال على المتظاهرين أيضا في باحات المسجد الأقصى.

وتابعت بالقول إن "العنف والقمع الشديدين ضد المتظاهرين الفلسطينيين أدى إلى تصعيد تدخلت على إثره حركة المقاومة الإسلامية حماس".

هذا التدخل، جاء نصرة للعائلات المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح وضد استخدام جنود الاحتلال لقنابل الغاز ضد المرابطين داخل المسجد الأقصى في نهاية شهر رمضان المبارك".

أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، ليرد الاحتلال، الذي يمتلك أسلحة عالية الدقة على عكس حماس، بشن غارات همجية على قطاع غزة أدت إلى استشهاد ما يقارب 200 فلسطيني.

أشارت المجلة إلى أن غزة  تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، وتشكو أيضا حصارا بريا وبحريا من قبل قوات الاحتلال (ومصر). 

يبلغ عدد سكان القطاع مليون وتسعمائة ألف نسمة، بينهم حوالي مليون وأربع مائة ألف لاجئ (نزحوا من ديارهم بين نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967). 

كما يفتقر القطاع إلى وجود ملاجئ ومناطق آمنة تحمي المدنيين من غارات طائرات الاحتلال، تقول المجلة. 

أضافت المجلة أن المواجهات امتدت إلى داخل ما يسميه المجتمع الدولي "الخط الأخضر" في عدة مدن محتلة، أو الحدود القديمة قبل نكبة عام 1967، بين فلسطينيي الداخل المحتل من جهة وشرطة الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى. 

أكدت المجلة أن الاعتداءات التي تعرض لها الفلسطينيون طيلة الأيام والساعات القليلة الماضية الموثقة من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش، تكشف عن سياسات الاحتلال القمعية وارتكابه ممارسات عنصرية في انتهاك لنظام روما الأساسي لعام 2002.

وبينت أن ما يجري حاليا من شأنه أن يتسبب في مزيد من العنف والبؤس والموت.

رد فعل أوروبا

وصفت المجلة ردود الأفعال الصادرة عن أوروبا فيما يتعلق بالعدوان الأخير على الفلسطينيين بالمبهمة. في البداية، ناشد الاتحاد الأوروبي الالتزام بالقانون الدولي وطالب بضبط النفس. 

وفي 5 مايو / أيار، ندد بمحاولات إجلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح ووصفها بأنها "غير قانونية بموجب القانون الدولي ومن شأنها أن تؤجج التوترات على الميدان". 

لكن بعد تدهور الوضع، اختفى القانون الدولي من تصريحات الاتحاد الأوروبي، تستغرب المجلة.

وتابعت استغرابها بالقول إن الاتحاد الأوروبي جدد تأكيده على "حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس"، لكنه لم يذكر حق الفلسطينيين المشروع في الدفاع عن أنفسهم. 

واعتبرت أن هذا الموقف يتماشى مع الغطاء الدبلوماسي المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للاحتلال منذ سنوات.

في نفس الإطار، ترى المجلة أن الاتحاد الأوروبي قد بنى سرد القضية الفلسطينية على أنها صراع بين طرفين يتمتعان بنفس القدرات متجاهلا التباين الهائل في القوة بين محتل متقدم تقنيا وعسكريا،  وفلسطينيين فقراء وعزل. 

كما يلغي هذا الموقف واقع الاحتلال العسكري الذي يحرم السكان المحليين من حقوق الإنسان الفردية الأساسية.

وينكر بشكل منهجي الحق الجماعي للفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقا لما ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وحق تقرير المصير المقنن في ميثاق الأمم المتحدة.

وشككت المجلة في صحة ما يدعيه الاتحاد الأوروبي من شعور بالقلق إزاء "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين بينهم أطفال" بالنظر إلى أن بعض الدول الأعضاء مثل ألمانيا وإيطاليا، وكذلك المملكة المتحدة، تعد من مصدري الأسلحة الرؤساء للاحتلال.

وقالت إن هذا يخالف في كثير من الأحيان الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن تجارة الأسلحة، والذي يحظر بيع الأسلحة لأطراف النزاع. 

تغيير موقف

ونوهت بأن هذا جانب يكتسب أهمية أكبر في ضوء التحقيقات الأولية التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.

واعتبرت المجلة أن الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل بعض دوله، ليست جهات فاعلة محايدة فيما وصفته الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنما على العكس من ذلك، يتحمل مسؤولية ممارسات تتعارض مع القانون الدولي.

وذكرت على سبيل المثال، أن دولا أعضاء في الاتحاد تواصل التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتعترف بها ضمنيا وتدعمها اقتصاديا. 

وهو ما يشكل انتهاكا لالتزامات الدول الثالثة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تعد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طرفا فيها.

لذلك من الأهمية بمكان أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته التجارية بالاحتلال، سواء فيما يتعلق ببيع الأسلحة أو فيما يتعلق بالتجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشدد المجلة. 

أما على المستوى الدبلوماسي، طالبت المجلة الاتحاد الأوروبي بتغيير موقفه من القضية الفلسطينية بمعالجة جذور المشكلة والسعي إلى تحقيق سلام عادل.

كما أكدت على ضرورة الاعتراف بأن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الفردية والجماعية بطرق مختلفة منذ عام 1948 لا يمكن قبوله إنسانيا.

وختمت بالقول "إن هذه التجاوزات تعتبر انحرافا مخالفا تماما لأخلاقيات عالم ما بعد الاستعمار الذي نعيش فيه ولا يمكن تجاهله بعد الآن".