"إنهاء الوجود الإماراتي".. صحيفة فرنسية تكشف إستراتيجية بايدن في ليبيا

أكدت صحيفة "ذا أفريكا ريبورت" الفرنسية، أن الحكومة الليبية تأمل في الحصول على دعم من الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن؛ لضمان انسحاب المرتزقة الروس من ليبيا، وإنهاء الصراع المسلح القائم منذ سنوات.

وأوضحت النسخة الإنجليزية من الصحيفة، أن "السلطة الليبية تبحث دعم بايدن للمطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، حيث يسعى رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي إلى تنفيذ هذه الخطة لإضفاء الشرعية على سلطته".

وأفادت الصحيفة بأن "انسحاب مرتزقة فاغنر الروسية والقوات التركية الموجودة في غرب البلاد، يعدان شرطان أساسيان لدخول وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ بشكل كامل".

وأشارت إلى أنه "تمت الموافقة على وقف إطلاق النار من قبل اللجنة العسكرية 5+5، وهي قوة عمل مشتركة تتألف من حكومة الوفاق الوطني (5 أعضاء) ومعسكر مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر (5 أعضاء)".

وأوضحت أنه "كان من المقرر خروج القوات الأجنبية من مدينة سرت، التي حفرت فيها مجموعة فاغنر خندقا قبل 23 يناير/كانون الثاني 2021، ومع ذلك، جاء الموعد النهائي، ولم تتزحزح روسيا".

في دائرة الضوء

ومنذ انتخاب بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، يشير ذلك إلى أن الولايات المتحدة ستعود للملف الليبي، حيث تُظهر واشنطن حاليا استعدادها لإنهاء الحرب بالوكالة التي تشنها في ليبيا كل من روسيا والإمارات.

وقد أصبحت موسكو التي استغلت غياب الولايات المتحدة لاحتلال الميدان، أكثر من أي وقت مضى في خط النار، ويسعى البيت الأبيض إلى إنهاء النفوذ الروسي في ليبيا، بينما تستمر مرتزقة "فاغنر" في الانتشار في قاعدتي باراك الشاطئ (جنوب) والجفرة (شمال).

وقد استؤنفت المناقشات في الدوائر الدبلوماسية، حيث التقى في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، السفير الأميركي في موسكو، جون سوليفان مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف.

وفي نفس اليوم، انتقد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، أنقرة وموسكو؛ مطالبا إياهما بوقف تدخلاتهما العسكرية وانسحاب المرتزقة الموالين لهما من ليبيا.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك 20 ألفا من المرتزقة في ليبيا، ويقاتل البعض إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والبعض الآخر مع قوات حفتر.

ومع ذلك، فإن انتقادات "ميلز" كانت مجرد صدى لقانون الاستقرار في ليبيا الذي قدمه تيد دويتش -وهو ديمقراطي يدعم حكومة طرابلس- في أكتوبر/تشرين الأول 2019 في مجلس النواب الأميركي.

وسيفرض مشروع القانون عقوبات على المتعاقدين العسكريين والمرتزقة وشبه العسكريين العاملين في ليبيا، لذلك فهي تستهدف بشكل مباشر مجموعة "فاغنر" والقوات التركية.

وفي 9 فبراير/شباط 2021، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "لن يسحب قواته حتى تفعل القوات الأجنبية الأخرى ذلك".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

عودة للساحة

ويعد تعيين أنتوني بلينكن في منصب وزير الخارجية الأميركي، إحدى الدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة "ستعود قريبا إلى الساحة الدولية والملف الليبي".

وكان بلينكن قد شغل خطة نائب مستشار سابق لمجلس الأمن القومي وكذلك مساعد وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والمعروف عن بلينكن موقفه الداعم للتدخل  الأميركي في الخارج حيث أيد غزو العراق عام 2003 والتدخل في ليبيا عام 2011.

وأعرب بايدن عدة مرات عن شكوكه بشأن تدخل منظمة حلف شمال الأطلسي في ليبيا، والذي اعتبره "خطأ".

وقالت الصحيفة: إن "بايدن سيتصرف بالتأكيد في اتجاه مغاير، رغم أنه ينوي التركيز أولا على السياسة الداخلية، كما تقول المؤرخة فيديريكا سايني فاسانوتي، المنتسبة إلى مركز معهد بروكينغز للأمن والإستراتيجية والتكنولوجيا".

وتتفق الخبيرة الليبية، تهاني المقربي مع هذه الفكرة حيث أوضحت أنه "من السابق لأوانه معرفة السياسة الدبلوماسية الجديدة لبايدن، لكن تظل أولويته هي ترتيب الولايات المتحدة والتعامل مع المشاكل الداخلية".

ومن بين المهام التي يتعين على بايدن القيام بها تعيين مبعوث أميركي خاص جديد إلى ليبيا، حيث ظل هذا المنصب، الذي شغله "جوناثان وينر" من 2013 إلى 2016، شاغرا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

لذلك تقول المقربي: "مثل هذا التعيين سيكون له أهمية رمزية على مدى 4 سنوات، لأن وزارة الخارجية الأميركية دعمت ببساطة كل ما كانت تفعله بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".

وتشهد ليبيا هذه الأيام انفراجة في أزمتها، بعد انتخاب ملتقى الحوار في 5 فبراير/ شباط 2021، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.