للمرة الثالثة.. لماذا يعارض كويتيون اختيار "الغانم" رئيسا للبرلمان؟

12

طباعة

مشاركة

هدد نواب "كويتيون" بعدم التعاون السياسي مع الحكومة الجديدة، حال تجاهلها الإرادة الشعبية المتمثلة في تزكية أكثر من 40 برلمانيا (من أصل 65) للنائب "بدر الحميدي" لرئاسة مجلس الأمة (البرلمان)، ومنحها للرئيس السابق "مرزوق الغانم" الذي يراه مراقبون "ممثلا للحكومة".

تهديدات النواب التي أعلنوها عبر مشاركتهم في وسم (عدم_التعاون_السياسي)، جاءت وسط توقّعات بأن تمنح الحكومة الجديدة أصواتها للغانم، إذ يقرّ الدستور تصويت الوزراء في انتخابات الرئاسة البرلمانية، حيث تمتلك الحكومة بوزرائها 15 صوتا في عملية التصويت لرئيس المجلس.

ورأى النواب أن إصرار الحكومة على اختيار "الغانم" يعني تحديها للشعب وعدم احترامها لرغبته، وتجاهلها لأصوات ممثليه النواب الذي أعلنوا اختيارهم للنائب الحميدي رئيسا للمجلس، مشيرين إلى أن الكرة اليوم في ملعبها لتثبت أنها تمثل الشعب أو تقف ضد مصالحه.

وأثنى ناشطون على موقف النواب، وأكدوا أن الحكومة التي تتحدى الإرادة الشعبية لا تستحق التعاون، مصعّدين من مطالبهم بإسقاط رئيس الحكومة "صباح الخالد الحمد الصباح"، حال انحيازه للغانم لأن ذلك يعني عمله ضد إرادة الأمة التي هي مصدر للسلطة.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت كتلة المعارضة في البرلمان، تزكية الحميدي رئيسا لمجلس الأمة في الانتخابات المقرر عقدها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب حديثا في 15 من الشهر ذاته.

موقف النواب

وحرص النواب في إعلانهم اللجوء لعدم التعاون السياسي كوسيلة احتجاج ورفض لرئاسة الغانم للمجلس، على حث الحكومة على الانصياع للرغبة الشعبية ودعواتها لإثبات نيتها لمواجهة الفساد.

وقال رئيس المكتب السياسي لـ"تجمع ثوابت الأمة"، النائب "بدر زايد الداهوم": "إذا لم تحترم حكومة صباح الخالد إرادة الشعب المتمثلة بتصريح 42 نائباً بتزكية الحميدي رئيسا لمجلس الأمة فإني أعلن عدم التعاون السياسي مع رئيس الوزراء".

بدوره، أعلن البرلماني صالح ذياب المطيري بعدم التعاون، مؤكدا أن "إرادة الأمة ترجمت بصناديق الانتخاب، واحترامها واجب، ورئيس الحكومة له من الحصافة السياسية ما يجعله قادرا على قراءة الساحة جيدا".

وأضاف المطيري: "لذا أعلن أنا النائب /صالح ذياب المطيري عدم التعاون السياسي⁩ مع سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته في حال تجاهل رغبة الإرادة الشعبية".

وأشار النائب "ثامر السويط" إلى أن "موقف الأمة واضح ولا لَبس فيه أبدا وتصريحات أكثر من 40 نائبا ليست مسألة شعارات ومزايدة وكلام فقط، وإنما إرادة الشعب ورغبته بعدم وجود هذا العنصر بالرئاسة، قائلا: "في حال الإصرار فإن عدم التعاون السياسي مع الحكومة هو موقفي المعلن والأول أمام هذا التعنّت وهي الآن بين فرد وبين الشعب الكويتي".

 وأعلن ذلك أيضا النائبان "محمد براك المطير، وفارس سعد العتيبي". وقال النائب مرزوق الخليفة: إن "ما حدث يوم 5 ديسمبر الجاري (في إشارة إلى انتخابات مجلس الأمة)، كان ثورة شعبية كويتية بوجه الفساد ورغبة بالإصلاح والتغيير رغم مخاطر وباء كورونا، لذلك أعلن عدم التعاون السياسي مع سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته في حال تجاهل رغبة  الإرادة الشعبية بتغيير رئاسة مجلس الأمة".

محاسبة الحكومة

وصبّ ناشطون غضبهم على الحكومة، إذ قال الصحفي الكويتي عبد الله الصالح: إن "رئيس الحكومة إذ انحاز إلى مرزوق في الرئاسة فيجب إسقاطه لكونه يعمل ضد إرادة الأمة، والأمة مصدر السلطات ولا نقبل باختطافها". وخاطبه بالقول: "يا صباح الخالد أنت بين خيار أن  تستمر رئيس وزراء أو تصبح رئيس وزراء سابق".

ورأى مغرّد بحساب موثق باسم "C11" أن "استجواب رئيس الوزراء إذا تجاهل الإرادة الشعبية والمتمثلة بنواب الأمة، واجب شرعا وأخلاقيا وأدبيا".

وخاطب مغرّد يدعى "بوعبد الله" الحكومة قائلا: "احترموا الشعب واحترموا الدستور وكفى عبثا ولف ودوران لفرض أجندات الفاسدين.. الشعب تعامل مع فسادكم بسلمية واستخدم الأسلوب الديمقراطي والحضاري للتغيير عن طريق الصناديق لكن أنتم ما زلتم تصرون على مساندة الفاسدين وهذا قد يقود إلى عدم التعاون السياسي". 

 فيما حذر المحامي، "صلاح العلاج"، الحكومة من "المضي في نهجها وتنفيذ أجندتها وتجاهل رغبة الأمة المتمثلة بـ 42 نائبا بتغيير الرئاسة".

 ضربة استباقية

ومدح ناشطون موقف النواب، حيث رأت الكاتبة والروائية الصحافية المختصة في الإعلام السياسي، "خلود بنت عبد الله الخميس"، أن "ما فعله نواب الكتلة الوطنية من إعلان عدم التعاون السياسي، ضربة استباقية ذكية".

واعتبرت الخميس أن "عدم التعام السياسي، أحد وسائل الاحتجاج السلمي واستخدامه قبل تشكيل الحكومة مؤشر وعي جديد على الساحة البرلمانية، يهدف للتحذير من مغبة السباحة عكس إرادة التيار الشعبي".

 كما هاجم مغردون "الغانم"، وأجمعوا على أن مجلس الأمة برئاسته لم ينجز شيئا يذكره المواطن الكويتي بالسنوات الماضية.

وكان مراقبون قد أشاروا إلى أن "الغانم" هو أحد رجال الحكومة، وتحتاج إليه لتعطيل الاستجوابات المقدمة ضدها، وتمرير مشاريع القوانين المهمة التي تحتاج إليها، وأبرزها الدَّين العام وضريبة القيمة المضافة، التي تأخرت الحكومة في تطبيقها نتيجة الضغوط الشعبية على أعضاء البرلمان.

والغانم يرأس مجلس الأمة منذ 2013 وأعيد انتخابه رئيسا للمجلس في دورته الجديدة عام 2016 حتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وأكدت الخبيرة في علم الأوبئة، "ريم العيسى"، أن "مجلس الغانم لم ينجز شيئا يذكره المواطن بالسنوات الماضية، قد يكون هناك بعض الإيجابيات لكن عند موازنتها مع كم الإخفاقات فهي غير مؤثرة".

وأضافت: أن "رئاسة الغانم لمجلس الأمة ليست بحكم مؤبد على الشعب، 7 سنوات كافية جدا وحان الوقت لمن سيتمكن من استئصال سرطان الفساد من بلدنا!".

وقال مغرد يسمى "عبد الوهاب الرسام" للغانم: إن "شراءك للذمم للحصول على الرئاسة لن يزيدك إلا دناءة وخسة، وانحياز السلطة لرئيس أخذ الرئاسة بطرق خسيسة ومنحطة وغير أخلاقية يجعلها مثله، وعدم التعاون السياسي معها أولى".

وأكّد الرسام أن "مرزوقا معزول شعبيا وارتباط الحكومة به سيعزلها أيضا".