"يني شفق" تقدم مقترحا لحل أزمة السوريين في تركيا
نشرت صحيفة "يني شفق" التركية، مقالا للكاتب حسن أوزترك، تناول فيه أهمية حل أزمة اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك لأن أعدادهم في البلاد لم تعد هينة، مشيرا إلى أن خطط "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا تقترب من أن تكون حقيقة واقعة.
وتطرق الكاتب في بداية المقال إلى مرافقته مع مجموعة من الصحفيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبضعة أيام، حيث تابعوا فعاليات الملتقى العالمي للاجئين في العاصمة السويسرية جنيف، ثم انتقلوا إلى ماليزيا لحضور القمة الإسلامية الأولى من نوعها في العاصمة كوالالمبور.
5 ملايين لاجئ
وذكر أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في العالم في تقديم المساعدات مقارنة مع دخلها القومي، حيث لا تزال تؤوي بالحد الأدنى 5 ملايين لاجئ على أراضيها ما خلف العديد من المشاكل والأزمات المتعلقة بقضية اللجوء، وعلى رأسها يأتي قضية اللاجئين السوريين القائمين في البلاد تحت بند "الحماية المؤقتة" وفي الحقيقة، مقارنة بالسوريين المسجلين، فإن مشاكل الأفغان والأوزبك والطاجيك قد تكون أكثر.
وأشار الكاتب إلى أن تركيا تخطط لإنشاء نموذج عالمي في معالجة أزمات اللاجئين السوريين، وتحاول إقناع القوى العالمية وكذلك الأمم المتحدة خططها لإنشاء منطقة آمنة شمال سوريا، وطلبت الدعم من جهات عديدة لأجل ذلك، ومع ذلك لم تتحصل على الكثير من الدعم حيال ذلك، ولم يتعهد أحد بشيء، فيما يأمل الرئيس أردوغان أن تقتنع هذه القوى وتقدم الدعم وما يلزم من خطوات حين تصبح الخطة الأمنية واقعا على الأرض.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين الخميس في اجتماع طاولة مستديرة عُقد في إطار قمة كوالالمبور بالعاصمة الماليزية، قال أردوغان: "عند الحديث عن تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا، لا تقدم البلدان الغربية أي دعم، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأسلحة فإنهم يرسلونها إلى المنظمات الإرهابية. وحينما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب يقولون ينبغي علينا محاربته".
وأردف: "يقولون (البلدان الغربية) نحن بحاجة إلى محاربة الإرهاب"، متسائلا: "كيف سنقاتل الإرهابيين؟ محاربة الإرهاب لا يكون بالكلام وإنما باتخاذ الإجراءات". ولفت إلى أن تنظيم "الوحدات الكردية" أراد إنشاء "حزام إرهابي" في شمالي سوريا، مضيفا: "القوى الإمبريالية تقف وراء هذا التنظيم الإرهابي، وأرسلت له 32-33 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة والمعدات والعتاد، إضافة إلى الدعم القادم على متن طائرات الشحن".
وأردف قائلا: "انفقنا أكثر من 40 مليار دولار على السوريين، وليس هناك دعم جاد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولا يفي الاتحاد الأوروبي بوعده". وتابع: "وفي الجانب الآخر الجامعة العربية حيث تعقد اجتماعا وتقول اقطعوا العلاقات مع تركيا. نحن استقبلنا من ولماذا؟، نحن استقبلنا 3.7 مليون من الأشقاء العرب السوريين الفارين من البراميل المتفجرة".
لماذا وزارة للهجرة؟
ورأى الكاتب أنه لعل الشرط الوحيد للتغلب على مشكلة اللاجئين السوريين هو وجود بلادهم سوريا، ففي حالة انتهاء القلائل في سوريا، من الممكن أن تكون هناك حملات طوعية كبيرة من تركيا إلى سوريا، ومع ذلك هناك توقعات أن نصف السوريين من اللاجئين القابعين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة يفضلون البقاء في البلاد أي في تركيا، ويمكن القول إن المواليد الجدد هنا، وعددهم يناهز النصف مليون رضيع، يسهم في تعزيز هذا الرأي".
ودعا الكاتب هنا إلى إنشاء وزارة للهجرة قائلا: "في هذا السياق ، نوصي بإنشاء وزارة الهجرة من البداية لضمان اندماجهم ومشاكلهم الاجتماعية"، لافتا إلى أن قيادات وازنة في العدالة والتنمية حاول الحوار معها خلال رحلته وسؤالها حول سياسة الإسكان التي كانت تتبعها الدولة العثمانية مسبقا لكنه تراجع عن ذلك لأنه يعلم وكذلك القيادات أن العدالة والتنمية لا يبدو ناجحا كثيرا تجاه هذه المسائل.
وأضاف: "نحتاج إلى مشاريع "أصلية" من شأنها أن تعزز الشعور "بالانتماء" للسوريين الذين من المرجح أن يواجهوا وضع الغيتو حتى لو بعد مرور سنوات.
ويرجع أصل مصطلح "الغيتو" (Ghetto) إلى اسم الحي اليهودي في البندقية الذي تمت إقامته عام 1516 وأجبرت السلطات البندقية يهود المدينة على العيش فيه. وأمر الكثير من الزعماء مثل السلطات المحلية أو الإمبراطور شارل الخامس بتأسيس الأحياء اليهودية في فرانكفورت وروما وبراغ ومدن أخرى في القرن السادس عشر والسابع عشر.
ونوه الكاتب إلى أنه تعمد استخدام هذا المصطلح لأن الدعم الأوروبي المقدم تسهم في تعزيز الفصل والعنصرية في البلاد.
وتابع: "نحتاج أيضا إلى مشاريع مشجعة لأولئك الذين يريدون العودة، وأهمها على الإطلاق مدن اللاجئين أو ما يعرف بالمنطقة الآمنة، ويأتي ذلك في وقت تتربص به المليشيات الإرهابية من الوحدات الكردية، باللاجئين، لأنه إذا كانت هناك هجرة إلى هذه المدن سيتم تأسيسها في شمال سوريا ، فسيتم إعادة البنية الديموغرافية التي غيرتها المنظمات والميليشيات الإرهابية".
وأشار الكاتب إلى أنه منذ عام 2016، قامت الأذرع العسكرية لما يعرف بحزب "الاتحاد الديمقراطي" متمثلة في مليشيات "وحدات حماية الشعب" و"وحدات حماية المرأة"، و"قوات سوريا الديمقراطية" بحرق عشرات القرى العربية في الشمال السوري، وطردت سكانها لمجرد أنهم عرب، أو مسيحيون آشوريون، وارتكبت بحق من رفض التهجير جرائم وثّقتها تقارير حقوقية دولية، في محاولة من الأكراد لإخلاء الشمال السوري من العنصر العربي والآشوري، ليستقر بدلا منهم أكراد يأتي بهم الحزب من أكراد تركيا والعراق وإيران، تمهيدا لفرض فيدرالية كردية في شمال سوريا.
