الأمن المصري يعتقل رساما صحفيا.. قصة كاريكاتير أزعج نظام السيسي
نقابة الصحفيين خاطبت جهات مختلفة وطالبتها بالكشف عن ملابسات الاعتقال
لا يزال مكان احتجاز رسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر مجهولا، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه واقتادته معصوب العينين إلى جهة مجهولة.
بهذه العبارة كشف موقع المنصة الإلكتروني المصري في تغريدة عن اعتقال قوات النظام المصري لأحد الصحفيين العاملين لديه وإخفائه قسرا.
ويعمل عمر في رسم الكاريكاتير وترجمة الكتب والمقالات منذ سنوات مع عدد من المواقع، من بينها "مدى مصر" و"المنصة".
ولم تتضح بعد أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه، لكن ناشطين تحدثوا عن دوافع اعتقاله وأنه جاء بسبب رسوماته التي أزعجت النظام.
وأنكر قسم شرطة ثالث أكتوبر الذي يتبع للمنطقة التي يقطن بها الرسام وجوده لديهم، فيما طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بالإفراج عنه.
وبين أن النقابة خاطبت جهات مختلفة، وطالبتها بالكشف عن ملابسات القبض عليه وأنها بصدد إرسال بلاغ للنائب العام بالمطالب نفسها، بالإضافة إلى الدعوة لوقف استهداف الصحفيين.
إفادات المقربين
وعن تفاصيل اعتقاله، قالت زوجته ندى غيث، في منشور على فيس بوك في 22 يوليو/تموز 2024: "أشرف عمر جوزي المترجم ورسام الكاريكاتير، اتخطف من البيت بسبب كرتون".
وأضافت: "أشرف اتخطف من قِبل عدد كبير من قوات الأمن بلباس مدني وميري امبارح الساعة 1:30 بالليل بعد ما شقلبوا البيت وأخدوا حاجات كتير تخصه".
وطالبت غيث، بمعرفة مكان اختفاء زوجها والتهمة الموجهة له، محملة النائب العام ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن اختفائه وما يحدث له.
وكتبت شيقة زوجة عمر نسمة مغيث: "حبيبي وأخويا وجوز أختي مسالم ومش عنيف حتى في معارضته..شاب في وطن ضايع بيحاول يلاقي نفسه ويعبر عن أفكاره بحرية كمان ده مش متاح!".
وقالت مي المهدي: "أشرف عمر صديقي وعشرة السنين اتاخد من بيته الفجر ولغاية دلوقتي مش عارفين نوصله ولا حتى نطمن عليه ولا نعرف هو محجوز فين"، متسائلة: "ايه الصعب في إننا نعرف هو فين بس.. نظام خطف وعصابات".
غضب واستياء
وتفاعلا مع الحدث، أوضح الصحفي مصطفى الأعصر، أنه بعد أيام من خطف وإخفاء الصحفي خالد ممدوح قسرا، السلطات المصرية تعتقل الصحفي والمترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر الذي يعمل لدى موقع المنصة.
وأوضح أن المنصة هي مؤسسة صحفية مستقلة، تعمل من الداخل، وحُجب موقعها الإلكتروني من السلطات، مضيفا: "جمهورية مصر العسكرية لصاحبها عبد الفتاح السيسي وعصابته".
وأفاد الكاتب محمد نعيم، بأنه في منتصف الليل تم القبض على المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر من منزله، موضحا أنه يرسم في موقع المنصة الذي ينشر فيه أسبوعيا وما يرسمه هو سبب اعتقاله.
وعرض الصحفي صلاح بديوي، رسما بريشة الفنان أشرف عمر قال إنه اعتقل بسببه.
وأرفق الناشط السياسي هشام قاسم، رابطا لرسوم عمر، قائلا: "يبدو أنها مضايقة النظام".
وعرض رئيس تحرير صحيفة المصريون جمال سلطان، الرسم الذي استفز النظام في مصر فأرسل كتيبة شرطة لاعتقال رسام الكاريكاتير بموقع "المنصة" الصحفي أشرف عمر.
واستنكرت نسرين نعيم، اعتقال عمر، قائلة: " في مصر دكتاتورية الهطل السيساوية بتخاف من رسمة كاريكاتير".
بلطجة السيسي
وتنديدا بمواصلة النظام المصري ملاحقة واعتقال المعارضين لسياسته، عدت المحامية ماهينور المصري، اعتقال عمر، استمرارا لبلطجة نظام السيسي.
وأشارت إلى أن اعتقال عمر جاء في ظل نقاشات في الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي، ساخرة بالقول: "ده البلد كلها حتختفي وتظهر في نيابة أمن الدولة".
وقال أحد المغردين، إن السيسى فى أحدث إحصائيه يحبس 3 أضعاف من يفرج عنهم، مرفقا تغريدته برسم كاريكاتيري لأشرف عمر.
وعرض الطبيب المصري يحيى غنيم، صورة تجمع عمر والسيسي، ساخرا بالقول: "نعم تستطيع أن تعارض من الداخل بشرط، أن تُمجِّد الزعيم الشيصى، وأن تعظم إنجازاته الهمايونية، وأن تصفق لمشاريعه الخيالية، وأن تنشر أفكاره الخزعبلاتية، وألا تنتقد له فعلا، وألا تذكر له خيبات ولا سقطات، وأن تردد ما يقوله حرفيا، وأن تخضع لرؤيته طوعيا".
وقال أحمد عبدالحليم، إن النظام المصري "يتغذى على سجن وإخفاء وقتل الناس".
وأوضح أنه منذ بداية تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وبدء الحوار الوطني، عدد من اعتقلوا يساوي 3 أضعاف (على الأقل) عدد من أفرج عنهم.
وكتبت منى سيف: "نائب عام يمشي، نائب عام جديد ييجي، ولا فارقة كلهم محافظين على نفس الممارسات غير القانونية.. بني آدم يتخطف من بيته من أمن بلبس مدني وماحدش من أهله ولا محاميه يعرفوا مكان احتجازه.. دولة ولا عصابة دي اللي بقى ال default بتاعها خطف الناس؟!!!".
خوف وارتعاد
وتساءل الصحفي أحمد جمال زيادة: “أي سُلطة تلك التي تخشى خطوط الكاريكاتير أكثر من خوفها من تأثير الظلم على المجتمع؟ ثم تحدثنا عن التنوع في حوار وطني؟!”
وأكد أن الأنظمة التي تعتقل أصحاب الأقلام من الرسامين والصحفيين والأدباء والشعراء، تخاف ظلها وإن حاولت إثبات العكس، أنظمة ترتجف من انعكاس صورتها في مرآة لأنها سترى حقيقة أنها كريهة، عقلها أصغر من إدراك أن تأثير الرسمة أبقى من تأثير السجن.
وأرفق زيادة، رسما كاريكاتيريا لأشرف عمر، ناقلا عن زوجته تأكيدها أن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم، وألقت القبض عليه في الساعة الواحدة والنصف من فجر الإثنين، واقتادته "معصوب العينين" إلى مكان غير معلوم.
وأكد يحيى القصاص، أن سياسة القبض على كل كلمة وكل خط لن تقيم نظاما ولن تحفظ دولة، وأن حكم سلطة لن يستمر بكل هذا الخراب. وتساءل: “متى تتوقف هذه العقلية المعطوبة عن الانتقام؟”
ورأى الحقوقي هيثم أبو خليل، أن اعتقال عمر ونقله إلى مكان مجهول يهدف إلى كسر ريشته وقلمه وإيقاف إبداعه.
وقالت الصحفية إسراء الحكيم، إن “الصحافة مش جريمة والفن مش جريمة والتعبير عن واقعنا الزبالة مش جريمة”.
وأكدت أن “الجريمة هى ما يرتكبه النظام من خطف وإخفاء قسري واعتقال لكل من يحاول أن يغرد خارج سرب المطبلاتية”.
اعتقال وإخفاء
ويثبت اعتقال وإخفاء عمر، ما أعلنته منظمة “مراسلون بلاد حدود” في تقريرها السنوي بشأن تراجع مصر 4 مراكز في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة لعام 2024 عن العام 2023، واحتلالها المركز الـ170 من أصل 180 دولة.
وأكدت أن مصر تُعد من أكبر السجون في العالم للصحفيين، وأضحت بعيدة عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.
ولفتت المنظمة، إلى أن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية يدخلون عامهم العاشر على التوالي، كأطول فترة اعتقال لهذا العدد الكبير في تاريخ سجون مصر، منذ بدء عمليات الاعتقال بحق آلاف المعارضين للانقلاب العسكري في صيف 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي.
ومنذ وصول رئيس النظام المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، إلى السلطة عبر انقلاب عسكري على مرسي في 2013، يعاني الصحفيون والإعلاميون من الملاحقات والاعتقالات، وغالبيتهم مر على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات.
وتشدد السلطة المصرية قبضتها الأمنية على الصحفيين ويتم اعتقال وإخفاء أي صحفي يظهر أي توجه معارض لسياسات السلطة ويوجه لهم تهم كيدية ومعلبة أبرزها الانتماء إلى جماعة إرهابية.
وجاء اعتقال عمر، بعد أيام قليلة من احتجاز الصحفي خالد ممدوح محمد، وذلك بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم، فجر 16 يوليو.
وفي يونيو/حزيران وتحديدا في يوم الصحفي المصري، الذي يتزامن مع ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بـ"قانون اغتيال الصحافة"، طالب أسر وذوو صحفيين محبوسين إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين.
وندد ناشطون على منصة إكس عبر تغريداتهم على حساباتهم الشخصية ومشاركتهم في وسوم عدة أبرزها #أشرف_عمر، باعتقال وإخفائه، وأعلنوا تضامنهم معه ورفضهم الممارسات التعسفية التي تمارسها السلطة ضد الصحفيين وأصحاب الرأي.
وتداول ناشطون عددا من الرسوم الكاريكاتيرية التي رسمها عمر ونشرت على موقع المنصة وتسببت في اعتقاله، وكان أبرزها صورة معنونة بعنوان ساخر "مصر تنشئ لجنة لتصفية أصول الدولة لجمع 25 مليار جنيه سنويا".
وتعد الرسمة بمثابة إعلان لرفض تفويض السلطة الحاكمة في التصرف في أملاك الدولة التي تعد ملكا للشعب بأي صورة سواء بالبيع أو التأجير للمستثمر الخليجي، وغيرها من الصور الأخرى التي تجسد مرور مصر والمصريين بأسوأ حقبة في التاريخ.
تقارير حقوقية
وأفادت تقارير حقوقية وإخبارية بأن أكثر من 300 صحفي مروا بتجربة السجون وقضوا مدد أحكام الحبس، أو قرارات الحبس الاحتياطي، ووصل بعضهم لعشر سنوات حبس احتياطي دون أن توجه لهم اتهامات، ولم تتم إحالتهم إلى القضاء -بحسب تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام عن عام 2023-.
وهناك من أنهوا مدد الحبس الاحتياطي القانونية المحددة بعامين، لكن السلطات الأمنية أعادت تدويرهم في محاكمات جديدة.
ومن أبرز المعتقلين في سجون النظام المصري الصحفي أحمد سبيع، المعتقل منذ فبراير/شباط 2020، أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة، ولا يزال معتقلا احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وسبق اعتقال سبيع مرات عدة منها في 2013، وجرت محاكمته في القضية التي عرفت باسم "غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية"، التي انتهت بالحكم ببراءته في مايو/أيار 2017، بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.
وتواصل إيمان محروس زوجة سبيع التذكير بمعاناته داخل محبسه والكشف عما يتعرض له من انتهاكات حقوقية وتقصير متعمد في توفير الرعاية الصحية ومنعه من تلقي العلاج.
وعرضت في 18 يوليو صورا عدة لزوجها في تدوينة على حسابها بفيس بوك، قائلة: "مبقيتش أعد الأيام الموضوع بقي أكبر حتى من الشهور بقينا نعد قفلنا كام سنة من عمرنا".
وفي اليوم السابق، أحيت إيمان ذكرى زواجها، قائلة: "اليوم 17 يوليو هو ذكري زواجي من أخلص زوج وأوفى صديق، الذكرى الـ 18 ، ورغم ذلك فنصف هذه السنوات كان زوجي معتقلا ومازال حتى الآن".
وأضافت: "هناك في عالمنا من لا يحب أن يري شيئاً جميلا، هناك من أرادوا بحقدهم أن يفرّقوا ويشتّتوا أسر لم ترغب في شيء إلاّ أن يعم الحب وتتأّلف القلوب".
وقبل شهرين، طالبت زوجة سبيع مجلس نقابة الصحفيين المصريين، للتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة الحالة الصحية لزوجها، وضمان تلقيه العلاج والرعاية، وذلك بعدما كشفت في وقت سابق عن تدهور حالة زوجها الصحية داخل محبسه، وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللائقة.
وأوضحت أن زوجها لم يعد قادرا على الوقوف على قدميه، ولم يتلق علاجات القلب، ويعاني من مشكلة في الفك، ما سبب وجود خرّاج دائم وتآكل بالأسنان؛ لأنه لم يتلق أي علاج لذلك.
وكشفت زوجة سبيع، عن أن زوجها مصاب بورم خلف الركبة وكيس زلالي، ويحتاج تدخلا جراحيا؛ عاجلا لأنهما ضاغطان على رجله ولا يستطيع الوقوف.
صحفيون خلف القضبان
وفي مايو/أيار 2024، جدد قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الأولى إرهاب)، حبس الصحافي توفيق غانم وثلاثة آخرين 45 يوماً، على خلفية اتهامهم "بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلاً من الصحافي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال.
وغانم صحفي مصري يبلغ من العمر 68 عامًا، وظل مُحتجزًا بشكل تعسفي بدون محاكمة منذ 21 مايو/أيار 2021، على ذمة تحقيقات تُجريها نيابة أمن الدولة العليا في تهمتي “نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” وتهم أخرى.
وشغل مناصب إعلامية وصحافية عدة، أبرزها مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تقاعد عام 2015، وترأّس عدداً من المؤسسات الإعلامية أبرزها "إنترناشيونال ميديا" التي أدارت موقع "إسلام أون لاين" عشر سنوات.
وتعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات واسعة منها حرمانه من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج لمشاكله الصحية العديدة، من بينها مرض السكري، ومرض في العظام ومرض جلدي -بحسب ما أكدته منظمة العفو الدولية-.
كما حرمته السلطات من حقه في استشارة محام من اختياره، وحقه في إعداد دفاع كاف، كما أًبحا جلسات تجديد حبسه الاحتياطي تُعقد عبر الإنترنت، حيث يحضر محاميه في قاعة المحكمة مع القضاة، بينما ينضم توفيق غانم عن طريق رابط فيديو من داخل السجن.
وطالبت المنظمة بالإفراج عنه فورًا بدون قيد أو شرط، حيث أن السبب الوحيد لاحتجازه هو عمله الإعلامي المشروع.
وفي مارس/أذار 2024، أرسل نقيب الصحافيين المصريين خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي، تطالب بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً ومراجعة أوضاع الصادرة بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي المقبلة.
وشملت المخاطبات التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان، قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحفيين النقابيين وغير النقابيين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا ضمت 7 صحافيين نقابيين، هم كريم إبراهيم ومصطفى الخطيب وربيع الشيخ وحسين كريم وأحمد سبيع وبدر محمد ومحمود سعد دياب.
كما ضمّت القائمة أسماء 12 صحافياً غير نقابي وصحافيين صدرت في حقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو المقبلة.
وفي مايو/أيار 2024، جدد قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الأولى إرهاب)، حبس الصحافي توفيق غانم وثلاثة آخرين 45 يوماً، على خلفية اتهامهم "بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلاً من الصحافي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال.
وغانم صحفي مصري يبلغ من العمر 68 عامًا، وظل مُحتجزًا بشكل تعسفي بدون محاكمة منذ 21 مايو/أيار 2021، على ذمة تحقيقات تُجريها نيابة أمن الدولة العليا في تهمتي “نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” وتهم أخرى.
وشغل مناصب إعلامية وصحافية عدة، أبرزها مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تقاعد عام 2015، وترأّس عدداً من المؤسسات الإعلامية أبرزها "إنترناشيونال ميديا" التي أدارت موقع "إسلام أون لاين" عشر سنوات.
وتعرض خلال فترة احتجازه لانتهاكات واسعة منها حرمانه من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج لمشاكله الصحية العديدة، من بينها مرض السكري، ومرض في العظام ومرض جلدي -بحسب ما أكدته منظمة العفو الدولية-.
كما حرمته السلطات من حقه في استشارة محام من اختياره، وحقه في إعداد دفاع كاف، كما أًبحا جلسات تجديد حبسه الاحتياطي تُعقد عبر الإنترنت، حيث يحضر محاميه في قاعة المحكمة مع القضاة، بينما ينضم توفيق غانم عن طريق رابط فيديو من داخل السجن.
وطالبت المنظمة بالإفراج عنه فورًا بدون قيد أو شرط، حيث أن السبب الوحيد لاحتجازه هو عمله الإعلامي المشروع.
وفي مارس/أذار 2024، أرسل نقيب الصحافيين المصريين خطابات إلى النائب العام ولجنة العفو الرئاسي، تطالب بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً ومراجعة أوضاع الصادرة بحقهم أحكام لشمولهم ضمن قرارات العفو الرئاسي المقبلة.
وشملت المخاطبات التي جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان، قائمة تفصيلية بأسماء وقضايا الصحافيين النقابيين وغير النقابيين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا ضمت 7 صحافيين نقابيين، هم كريم إبراهيم ومصطفى الخطيب وربيع الشيخ وحسين كريم وأحمد سبيع وبدر محمد ومحمود سعد دياب.
كما ضمّت القائمة أسماء 12 صحافياً غير نقابي وصحافيين صدرت في حقهم أحكام قضائية لضمهم إلى قوائم العفو المقبلة.
