وفي 27 أبريل/نيسان، كلّف الرئيس العراقي نزار آميدي الزيدي رسميًا بتشكيل الحكومة، بعد توافق قوى "الإطار التنسيقي" عليه مرشحًا للكتلة الأكبر، وذلك عقب انسحاب عدد من المنافسين البارزين، في مقدمتهم محمد شياع السوداني ونوري المالكي وحيدر العبادي.

لم يقف الأمر عند دول الخليج، وإنما ازاد الغضب ضد بغداد واتسعت رقعته لتشمل معظم دول المنطقة، خصوصا بعد استهداف الكويت في 24 أربيل، الأمر الذي أثار تساؤلا محوريا عن مستقل علاقة العراق مع محيطه العربي، وذلك بعدما تحسنت بشكل كبير في مرحلة ما بعد 2014.

منذ ترشيح المالكي في 24 يناير/ كانون الثاني 2026، اعترضت عليه أربعة أطراف داخل الإطار التنسيقي، وثلاثة أخرى من المجلس السياسي الوطني (السني)، أعقبها "فيتو" صريح من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تدوينة كتبها على منصة "سوشيال ميديا" يوم 27 من الشهر ذاته.

على عكس عهد "البعث" الذي حكم العراق منذ عام 1968 وحتى 2003، وتشكلت ضده قوى معارضة عدة بالخارج كانت غالبيتها من الشيعة، فإن النظام الحالي تعارضه تشكيلات ذات صبغة وطنية في غالبيتها- رغم تصدر شخصيات سنية- كلها تقف ضد نفوذ إيران.

رغم الجدل الذي أثارته القوائم المتداولة والتي كان البعض منها يحمل شعار وزارة الخارجية العراقية، لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق يوضح حقيقة الأسماء.