في محاولة للسيطرة على التراجع السريع للدينار أمام الدولار، قررت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، تعزيز قيمة العملة الوطنية استجابة لمقترح من البنك المركزي، الذي حذر المصارف المحلية من البيع بأسعار تختلف عن المقرر.

في ظل استمرار أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، يحاول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فرض نظام جديد على التجار ورجال الأعمال في البلاد، استجابة للضوابط الأميركية بشأن عمل النظام المصرفي.

في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وصل سعر الصرف بالعراق إلى 1600 دينار مقابل الدولار الواحد، بعدما كان قبل شهر مستقرا عند 1480، وفي نفس اليوم تهاوت عملات دول محور إيران بصورة متزامنة كأحجار الدومينو.

وخفّض البنك المركزي العراقي أواخر عام 2020، قيمة الدينار المحلي مقابل الدولار، إذ رفع سعر الأخير للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، بدلا من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.