عبر خطط استيطانية جديدة.. نتنياهو يضرب انتقادات إدارة بايدن بعرض الحائط

رغم انتقادات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تحدثت صحيفة "tagesschau" الألمانية عن رغبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. 

وقدمت حكومة الاحتلال أخيرا خططا جديدة للموافقة على بناء 4560 وحدة سكنية استيطانية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر الصحيفة أن الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت على خطوات لتسهيل التوسع الاستيطاني.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتراجع عنه.

وعلى الصعيد الدولي، تتحدث الصحيفة عن الانتقادات الدولية ضد بناء المستوطنات الإسرائيلية، خصوصا من الولايات المتحدة.

وتلفت إلى أن معظم الدول تعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية. 

استيطان مستمر

وأتبعت: "ومع ذلك، تريد الحكومة (الإسرائيلية) الآن الموافقة على بناء أكثر من 4500 وحدة سكنية إضافية وتسهيل التوسع المستقبلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" البريطانية. 

وتذكر الصحيفة أن هذه الخطط "وُضعت على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط والبناء، والذي سيجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل (نهاية يونيو/حزيران 2023)".

وبحسب قولها، فإن 1332 شقة (وحدة استيطانية) في انتظار الموافقة النهائية، في حين أن الباقي لا يزال يمر بالإجراءات الأولية. 

وفي هذا السياق، تضيف أن "حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرت قرارا مثيرا للجدل، يمنح عمليا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كامل السلطة للموافقة على التخطيط للبناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة".

كما أنه يُسرع بشكل كبير ويُسهل عملية توسيع المستوطنات القائمة بالضفة الغربية وإضفاء "الشرعية" بأثر رجعي على بعض البؤر الاستيطانية، حسب الصحيفة.

وبحسب هذا القرار، كما تذكر الصحيفة الألمانية، سيجرى تقليص مراحل التفويض المطلوبة والعديدة حتى الآن من وزير الجيش للموافقة على المخططات الرئيسة إلى موافقة واحدة فقط.

ومن الجدير بالذكر أن سموتريتش ليس فقط وزير المالية، وإنما أيضا وزير الدفاع المسؤول عن جميع الشؤون المدنية في الضفة الغربية، مما يجعله مسؤولا في المستقبل عن الموافقة على مثل هذه المشاريع، بحسب الإذاعة العسكرية الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، تؤكد الصحيفة أن "الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت على خطوات لتسهيل التوسع". 

ولذا، أشاد زعماء المستوطنات بسموتريتش ونتنياهو ورحبوا بعملية الموافقة "المبسطة"، التي قالوا إنها "ستسرع عملية التصديق وستجعل الموافقة على التخطيط روتينية".

وبينت أن تلك الخطوات "ستجعل تخطيط البناء في الضفة الغربية أشبه بالتخطيط في إسرائيل"، بحسب الصحيفة الألمانية.

ومن ناحية أخرى، أشاد رئيس مجلس بنيامين الإقليمي في الضفة الغربية، يسرائيل غانتس، بقرار الحكومة، مؤكدا أنه "سيقلل من التدقيق الدولي والانتقاد بشأن البناء في المستوطنات"، وأعرب عن امتنانه لسموتريتش على تقديمه التعديل.

وبحسب الصحيفة، قال غانتس، مستخدما الاسم التوراتي لمنطقة الضفة الغربية: "قرار الحكومة هذا يعيد سكان يهودا والسامرة إلى الوضع العادي لدولة إسرائيل بأكملها، هذه الخطوة ستحول البناء في المستوطنات إلى شيء لا يستحق النشر، بل أمر روتيني".

وقال رئيس المجلس الإقليمي بمستوطنات الضفة الغربية يوسي دغان: "يجب أن نتوقف عن معاملة سكان يهودا والسامرة كمواطنين من الدرجة الثانية، ولا يمكن تصور أنهم فقط يحتاجون لموافقة من المستوى السياسي من أجل بناء منزل أو روضة أطفال"، وفق وصفه.

تنديد عربي دولي

وبدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، ورأت أن تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان "تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية".

وأضافت الوزارة: "نحذر من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعد خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تُثار في وسائل الإعلام".

وبحسب الصحيفة الألمانية، طالبت الوزارة كذلك بـ"تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار".

وأيضا دعت لاتخاذ ما يلزم من خطوات عملية "لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب، والتي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".

ومن الجانب الأردني، تشير الصحيفة إلى إدانة وزارة الخارجية الأردنية قرار الحكومة الإسرائيلية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سنان المجالي، أن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2343)".

ودعا المتحدث المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، قائلا إن "الممارسات التي تقوم بها إسرائيل لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وتقويضا لأسس السلام".

وعلى الصعيد الدولي، تلفت الصحيفة إلى انتقادات بعض الدول لبناء المستوطنات الإسرائيلية، ولا سيما من الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قائلا: "الولايات المتحدة منزعجة للغاية من عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية"، داعيا إسرائيل إلى العودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد.

وقال المتحدث في بيان: "تعارض الولايات المتحدة وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام".

وفي الختام، تذكر الصحيفة أن الأمم المتحدة ترى أن المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية بعد حرب يونيو/حزيران 1967، مخالفة للقانون الدولي. 

وتضيف أن مراقبين يرون أن هذه المستوطنات تقسم الضفة الغربية إلى بلدات معزولة، مما يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة أمرا مستبعدا.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح وزارة الخارجية المصرية في اجتماع في مصر خلال مارس/ آذار 2023، حيث أفاد بأن "إسرائيل تعهدت بعدم إجراء مناقشات بشأن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر، وعدم الموافقة على بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر".