خبير عسكري يمني لـ”الاستقلال”: الحكومة عاجزة و"الحوثي" استغلت الهدنة لصالحها
أكد الخبير العسكري اليمني علي الذهب، أن "مليشيا الحوثي باتت أقوى من أي وقت مضى، وأن الهدنة التي وقعتها مع الحكومة الشرعية، منحتها الكثير من الفرص لإعادة بناء قدراتها العسكرية".
وقال الذهب في حوار مع "الاستقلال"، إن التحالف السعودي الإماراتي أخفق في تدمير المخزون الإستراتيجي من الصواريخ الباليستية التي سيطر عليها الحوثيون، بفعل وجودها في مناطق شديدة التحصين.
وأضاف أن هناك طرقا عدة لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين، عبر جماعات تهريب محلية، تدربها مليشيا الحوثي بنفسها، بالتعاون مع إيران، وهو ما أكدته تقارير دولية في هذا الجانب.
وأشار إلى أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية والمخابراتية في الحكومة اليمنية أيِّ خطط لمواجهة عمليات تهريب الأسلحة، وأن ما يجرى من عمليات اعتراضية لهذا النشاط، تعد اجتهادات فردية، أو على مستوى أمني محدود.
والذهب (54 عاما)، باحث متخصص في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، حاصل على درجة الدكتوراة في "تكنولوجيا النقل البحري، والأمن والسلامة البحرية، والإستراتيجية الأمنية غربي المحيط الهندي وخليج عدن".
الوضع العسكري
- ما تقييمك للحالة العسكرية والصراع في اليمن؟
تمثل الحالة العسكرية، والصراع الراهن، برمته، النموذج العربي الأوضح للصراع، بالوكالة، بين السعودية وإيران، وبجانبهما أطراف إقليمية ودولية مستنفعة ومستمتعة، في الوقت نفسه، ولعل أبرزها الإمارات، والولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا.
وعلى هذا، فإن الصراع لن يخمد تماما، على المدى القريب؛ فقد يعود مجددا، على مستوى أطراف الداخل، سواء الحكومة المعترف بها دوليا، أم أي طرف منها مع مليشيا الحوثي.
وقد يمتد القتال إلى الخارج، لا سيما السعودية والإمارات، أو استهداف المصالح الدولية جنوبي البحر الأحمر، ومن المتوقع جدَّا أن يطول أجل الصراع، بطول أمد النفوذ الخارجي.
- كيف تقرأ التحولات العسكرية الأخيرة في الساحة اليمنية؟
بدأت هذه التحولات في أبريل/نيسان 2022، وكان المدخل السياسي إليها مشاورات الرياض، التي جمعت بين معظم الأطراف اليمنية المناوئة للحوثي، وتولَّى رعايتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثم أُعلن، في الشهر نفسه، عن الهدنة الإنسانية، ثم تشكيل مجلس قيادة رئاسي، أُسندت إليه، بموجب تفويضٍ مفاجئ، سلطات ومسؤوليات الرئيس (السابق) عبدربه منصور هادي. ولا ننسى أن هذه التحولات سبقها عنفٌ متبادل، وغير مسبوق، بين مختلف أطراف الصراع.
كل ما سبق ذكره، يعكس مدى تحكُّم الأطراف الخارجية في مجريات الصراع، ويشير، بوضوحٍ، إلى أنَّ ثمة صفقاتٍ لا تزال مجهولة حتى اللحظة، ومع ذلك، فإن هنالك ما يدفع البعض ليتساءل: هل بوسع الأطراف الخارجية، وحدها، إخماد الصراع تمامًا؟
التاريخ والواقع يقولان إنَّ ذلك فوق قدرتها؛ لأن السُّلطة لم تعد، وحدها، الباعث الوحيد، للصراع بين مليشيا الحوثي وخصومها، وإن كانت الباعث التقليدي المتجذر في ذاكرة الأطراف الداخلية.
إذ امتد هذا الباعث إلى خصوم مليشيا الحوثي أنفسهم، وتنامت معه الهويات الدينية، والفكرية، والاتجاهات التي من شأنها تمزيق البلاد إلى كنتونات سياسية، واستناد كل الأطراف الداخلية إلى قوى صلبة فاعلة، بإمكانها المناورة، طويلًا، مهما بلغت سطوة الخارج عليها.
- ما خيارات الحكومة اليمنية والتحالف للرد على تصعيد الحوثيين؟
ليس هناك من خيارات عنيفة متاحة، أمام الحكومة، وبجانبها التحالف العربي (السعودي الإماراتي)، للرد على التصعيد الحوثي، سوى ضبط النفس، والتزام وضعية الدفاع.
وهذا ما تجلى طيلة التسعة الأشهر المنصرمة من الهدنة الإنسانية المعلنة في الثاني من أبريل 2022، إلا إذ امتد هذا التصعيد ليطال الأراضي والمصالح السعودية والإماراتية.
كذلك، ليس بوسع الحكومة، حاليًّا وبمفردها، انتهاج أي مسلك تصعيدي مماثل; لاعتمادها الكُلي على التحالف، وما تعانيه من انقساماتٍ سياسية وعسكرية، وعلى مستوى النفوذ على الأرض، ناهيك عن التحديات الاقتصادية، وتحديات الفساد، والجماعات الإرهابية (تنظيما الدولة والقاعدة).
تهديدات الملاحة
- ما طبيعة الأوضاع في المياه الإقليمية اليمنية؟
يتقاسم النفوذ في البحر الإقليمي لليمن (عرضه 12 ميلا بحريا) جميع الأطراف الداخلية للصراع، وفقا لنفوذها على البر الرئيس، وعلى الجُزر، مع تفاوت في قدراتها البحرية التي تُعدُّ، في المجمل، متواضعة، ويجرى ذلك عبر قوات خفر السواحل، والقوات البحرية.
وهناك مشاركة عملياتية، وفي القيادة، للتحالف العربي، في مناطق بحرية بعينها، مثل باب المندب، ومحيط أرخبيل سقطرى، وقبالة موانئ المخاء، وعدن، وحضرموت، والمهرة، وأحيانًا في هذه الموانئ نفسها.
أيضا، هناك مشاركة أخرى لفرقة المهمات المشتركة - 153، التابعة للقوات الدولية المشتركة، التي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن تشكيلها عام 2021، وتولَّت البحرية المصرية قيادتها في ديسمبر (كانون الأول) 2022.
بالنسبة إلى إيران، فلا معلومات أو أثر لوجود مباشر لها في هذا النطاق، لكن من المحتمل أن يكون لها وجودٌ ما، في إطار القوات البحرية لمليشيا الحوثي.
وقد حاولت مرارا الاقتراب من هذا النطاق، عبر نشر مجموعة من سفنها، جنوبي باب المندب، وقبالة السواحل الإرتيرية، مثل السفينة "سافيز"، ثم السفينة "بشهاب" اللتين أثارتا جدلا واسعا خلال السنوات السبع الماضية.
وفي أواخر العام الماضي (2022) رُصدت تحركات واسعة لسفن إيرانية، قبالة البحر الإقليمي الخاضع للحكومة اليمنية، شمالي باب المندب.
- ما مدى خطورة التهديد الحوثي لأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر؟
تهديدات مليشيا الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر، مرتبطة بأجندات إيران في المنطقة. فهي، تعمل في إطار مصفوفة فواعل عنف إيرانية، تجوب البحر الأحمر وخليج عدن، أو تتمركز في البر المشاطئ لهما.
هذه التهديدات تتعلق، كذلك، بمناشط هذه الفواعل في مجالات تهريب الأسلحة، والمخدرات، والبشر، والسلع المسروقة، والاتجار غير المشروع فيها.
وهذا، بالطبع، لا ينفي عن مليشيا الحوثي عملها لأجل أجندتها الخاصة، وسعيها الحثيث لخلق المزيد من التهديدات، واستدامتها، وتنويع مصادرها.
حتى الآن ما يزال البحر الأحمر منطقة منخفضة المخاطر، رغم سعي إيران، لدى المنظمة البحرية الدولية، خلال عام 2021، لإدراجه ضمن المناطق البحرية عالية المخاطر، ليكون ذلك بابا لقوننة تدخلها فيه، مباشرة، وتحت مبرر حماية الملاحة البحرية.
وقد جاء سعيها هذا بعد تعرُّض سفينتها "سافيز"، لهجوم ناري من مصدر مجهول، حينما كانت مرابطة قبالة السواحل الإرتيرية.
وأبرز التهديدات البحرية المباشرة التي ترتبط بمليشيا الحوثي في البحر الأحمر، وبالحرب الراهنة، تتمثل في الألغام البحرية التي نشرتها، بوصفها وسيلة منخفضة الكلفة، للدفاع عن الشواطئ ذات البُنى الدفاعية الهشة.
إذ أدت التيارات البحرية إلى جرفها في اتجاهات مختلفة، ولا يزال هذا الخطر قائمًا، بالرغم من جهود التطهير التي تبذلها الفرق الهندسية البحرية التابعة للتحالف والحكومة اليمنية.
- كيف سيُسهم تسلُّم مصر قيادة فرقة المهمات المشتركة 153، في حفظ الأمن في باب المندب؟
قيادة هذه الفرقة دورية؛ بمعنى أنها تجرى، بالتناوب، بين أعضائها، وفقا للعرف المتبع، وستضطلع البحرية المصرية، من خلال دورها القيادي لهذه الفرقة، بتعزيز الرقابة على حركة السفن التي تنفذ أدوارا مشبوهة، وقمع مناشط جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال البحار، ومناشط عصابات القرصنة على السفن.
ومن المفترض أن تُشرف على برامج تعزيز التدريب البحري لعناصر القوات البحرية، وقوات خفر السواحل، لدى الشركاء الإقليميين.
ما من شك في أنَّ هذه المهمات، تكمِّل أدوار الثلاث الفرق الأخرى (150، 151، 152)، في القوات المشتركة الدولية، المنتشرة على طول خليج عدن، وبحر العرب، حتى الخليج العربي.
والمهمات تقع في مجال حفظ الأمن البحري، وأحيانًا السلامة البحرية (مثل إنقاذ السفن وطواقمها)، في منطقة شديدة الحساسية، بالنسبة إلى مصالح العالم كله؛ حيث تتدفق عبر هذه المنطقة شحنات النفط، وسلاسل الإمداد.
وبالطبع، فإن دور هذه الفرقة في مكافحة تهريب السلاح، من شأنه الحد من تسرُّبه إلى مليشيا الحوثي.
وهكذا بالنسبة إلى المخدرات، التي تعد أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات العنيفة. وأعتقد أن هنالك أدوارًا أخرى لهذه المشاركة، تتعلق بالأمن الصَّلب للدول للمشاركة، بما فيها مصر، ويأتي ذلك استجابة للنشاط الإيراني المتصاعد جنوبي البحر الأحمر.
تهريب الأسلحة
- كيف تصل الأسلحة إلى الحوثيين رغم الحظر المفروض على تصديرها إلى اليمن؟
الواقع أن هناك طرقًا عدة لإيصال الأسلحة إلى الحوثي، غير أن التقارير الدولية، والتحقيقات الأمنية مع المقبوض عليهم، خلال عمليات تهريب ذات صلة; تشير إلى أن أبرز هذه العمليات، تجري عبر جماعات تهريب محلية، تدربها الجماعة نفسها بالتعاون مع إيران.
وهذه العمليات تمرُّ عبر ثلاث مناطق، هي: منطقة المصدر (إيران)، ومنطقة العبور (القرن الإفريقي، أو مناطق نفوذ الحكومة اليمنية في المناطق المشاطئة لخليج عدن وبحر العرب)، ومنطقة الوصول النهائية، وهي منطقة نفوذ مليشيا الحوثي، وسط وشمالي البلاد.
طبعًا، هناك طرق أخرى شهيرة، تتمثل في عمليات عصابات التهريب الدولية، التي تعمل على تغذية الأسواق السوداء بالأسلحة المهربة.
وتستخدم في ذلك تقنيات تهريب تقليدية وأخرى مبتكرة، تتيح لها إدخالها عبر الموانئ الخاضعة لمليشيا الحوثي، وأحيانًا عبر الشواطئ التي تحدَّد مسبقًا لتسريب الأسلحة من خلالها.
وفي الحالة الأولى يكون ذلك ناجمًا عن الضعف في عمليات التفتيش البحري الذي تضطلع به الجهة المعنية بذلك في جيبوتي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2216 لعام 2015.
كذلك، لا ننسى دور الجماعات المحلية المحترفة، منذ زمن بعيد، للاتجار غير المشروع في الأسلحة، التي تعمل على إغراق السوداء المحلية بمختلف أنواع الأسلحة.
وهنا تغطي مليشيا الحوثي حاجتها منها، من خلال مشاركة قيادات حوثية كبيرة في هذا النشاط، عبر توفير الحماية من أي تعقُّب أمني، والكف عن المساءَلة القانونية.
- ما أبرز المعوقات التي تحُول دون حماية المنافذ البحرية اليمنية ومنع عمليات التهريب؟
أعتقد أن ذلك يتلخص في ضعف، وأحيانًا غياب "الحوكمة الأمنية". وفيما يبدو أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية والمخابراتية في الحكومة اليمنية أيِّ خطط أمنية لمواجهة عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، في مناطق نفوذ هذه الحكومة.
وما يجري من عمليات اعتراضية لهذا النشاط، تعد اجتهادات فردية، أو على مستوى أمني محدود.
وهذه المسألة نتاجٌ متوقع لتنازع السيطرة الأمنية على هذه المناطق، بين طيف من التشكيلات المسلحة المتعارضة في الأجندات السياسية، التي ترى في تقوية مليشيا الحوثي إضعافًا لخصومها.
لذلك تمرُّ عمليات التهريب أمام سمع وبصر هذه التشكيلات، وهذا لا يعني خلو المسألة من أي صفقات مالية، لكي تجري بأمان، وتحت إشراف القيادات الكبيرة في هذه التشكيلات.
يضاف إلى ذلك ضَعْف قدرات الحكومة في القُوى والوسائل اللازمة للتغطية الأمنية، في المناطق الساحلية والداخلية التي تتسرب منها الأسلحة، وفي الوقت الذي تبذُل فيه الجهات الأمنية، في هذه المناطق، ما بوسعها، لقمع عمليات التهريب.
.png)
قدرات الحوثيين
- ما تقييمك لقدرات الحوثيين العسكرية؟
يمكن القول إن قدرات مليشيا الحوثي باتت أقوى من أيِّ وقت مضى، ذلك أن فترة التسعة الأشهر من الهدنة، منحتها الكثير من الفرص لإعادة بناء قدراتها العسكرية، وجَسْر فجواتها المختلفة، التي تسببت فيها السنوات السابقة للحرب، وما رافقها من رقابة على تدفق السفن إلى الموانئ الخاضعة لها، والتشديد على نشاط هذه الموانئ.
الكثير ممن لديهم صلات وثيقة بمليشيا الحوثي، يقولون إنها، خلال الهدنة الراهنة، وجَّهت معظم موارد مناطق نفوذها، بما فيها موارد الموانئ، وموارد مطار صنعاء، بعد فتحها، لرفد خزينة الحرب.
في مقابل ذلك، لا نغفل تداعيات هجمات جماعة الحوثي، بالطائرات غير المأهولة، والصواريخ، التي شنتها على الموانئ النفطية، في محافظتي حضرموت وشبوة>
إذ حُرمت الحكومة من موارد النفط، وتحمَّلت أعباءً جديدة ألقت بظلالها على متطلبات الجيش، الذي لا يزال يواجه انقطاعات متكررة في نظام دفع رواتبه الشهرية، واعتماداته التشغيلية.
- كيف استطاع الحوثيون تطوير قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة؟
فيما يخص القدرات الصاروخية، وضعت جماعة الحوثي، يدها على ترسانة من الصواريخ المختلفة في الغرض والمدى خلال الأشهر الثلاثة الأولى لسيطرتها على السلطة، ونقلت بعضها إلى مناطق مجهولة.
هذا فضلًا عن إخفاق التحالف في تدمير المخزون الإستراتيجي من هذه الصواريخ; بفعل وجودها في مناطق شديدة التحصين.
وقد بنت جماعة الحوثي على هذه القدرات، لزيادة فاعليتها وكفاءتها، بواسطة كفاءات عسكرية محلية وأجنبية، وهناك من يؤكد أن بينهم خبراء إيرانيين.
أما قدرات الطائرات غير المأهولة، فهي حديثة على الجيش اليمني، والواضح أن إيران لعبت دورا حاسما في هذا الجانب، ومن المؤكد أنها لا تزال كذلك.
وبات هناك ما يُعرف بسلاح الطيران المسيَّر، وهذه القوة يضطلع بدور إشرافي فيها، وزير الدفاع (التابع للحوثيين) اللواء محمد العاطفي، لكن هذا الدور، كما يبدو محدودا، مقارنة بدوره الإشرافي على الصواريخ، بوصفه أحد الكفاءات البارزة في هذا المجال.
- ما أبرز الأسلحة التي يطورها الحوثيون محليا، وتلك التي تصل إليهم عبر التهريب؟
الحديث، على نحو مطلق، بشأن أسلحة يجرى تطويرها أو صناعتها، محليًّا، من قبل جماعة الحوثي، مسألة فيها الكثير من المبالغة.
والمؤكد أن هناك عمليات واسعة لأنواع معينة من الطائرات غير المأهولة الصغيرة، التي تُشترى من الأسواق التجارية الخارجية، وهذه عادةً ما تستغل في الأغراض المدنية، لكنها طوِّعت للأغراض العسكرية خلال الحرب.
وهكذا بالنسبة إلى الزوارق الصغيرة المسيَّرة من بعد (غير المأهولة)، والمركبات الآلية المدرعة المدولبة، أما الصناعات العسكرية الصغيرة، كالذخائر، والألغام البدائية، فكانت موجودة سابقًا، وعمِلت جماعة الحوثي على تطويرها على نحو كبير.
إضافة إلى ذلك، هناك محاولات لإعادة بعض الزوارق إلى الخدمة، بعد تعرضها للإهمال، أو التدمير الجزئي خلال الحرب.
وقد لوحظ، خلال الهدنة الراهنة، أن ثمة نجاحات كبيرة في هذا الجانب، وهذه المحاولات تتطلب إمكانيات كبيرة وخبرات خارجية، يُحتمل أن يكون للخارج دور فيها، وسبق أن أشرنا إلى مثل هذا الدور في مجال الطائرات غير المأهولة والصواريخ الباليستية.
الواقع أن كلُّ ما تتطلبه الحرب، وتشعر جماعة الحوثي بالحاجة إليه، يجرى الحصول عليه، بمختلف الوسائل.
وأعتقد أن الطائرات غير المأهولة، والصواريخ بمختلف أنواعها، ووقودها، والتقنيات اللازمة لها، تمثل أبرز ما يجرى تهريبه، على نحو كثيف ومباشر، إلى جماعة الحوثي، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فتحتل موقعا ثانويا في التهريب المباشر; لأنها متوفرة، بغزارة، في السوق السوداء المحلية.
