لا تنتهي منذ عقد.. صحيفة إسبانية ترصد الأزمات بين المغرب وأوروبا

سلطت صحيفة إسبانية الضوء على الأزمة الراهنة بين المغرب والاتحاد الأروبي، في ضوء الخلافات القائمة بين الرباط ومدريد؛ بسبب ملف إقليم الصحراء.

وقالت صحيفة "بوبليكو" إن القرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي، والذي يدين المغرب لاستخدامه الهجرة كشكل من أشكال الضغط على إسبانيا، يمثل أحدث خلاف في العلاقة المعقدة التي لم تعف في السنوات الأخيرة من الأعمال الانتقامية للرباط، التي تستخدم دائما مسألة الصحراء والصيد البحري".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بأغلبية ساحقة (397 صوتا مؤيدا، و85 معارضا، وامتناع 196 عضوا عن التصويت) أدان القرار الذي وافقت عليه المجموعات الرئيسة الأربع في البرلمان الأوروبي، الشعبي والاشتراكي والليبرالي والخضر، المغرب "لاستخدامه الحدود، والهجرة، والقصر غير المصحوبين بذويهم، "للضغط السياسي" على إسبانيا.

وبينت الصحيفة أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، استبق قرار المفوضية الأوروبية، واتهم في 9 يونيو/حزيران 2021، إسبانيا "بمحاولة جعل الأزمة الثنائية تتخذ بعدا أوروبيا".

لكن المفوضة الأوروبية للمساواة، هيلينا دالي، أعلنت عن "التضامن الكامل مع إسبانيا"، وأعربت عن أملها في عدم تكرار "حالات مماثلة".

في الوقت الحالي، صمت المغرب، ولكن في العقد الماضي، ردت الرباط على القرارات المختلفة للمحاكم الأوروبية أو البرلمان الأوروبي، بنفس القدر الذي يبدي فيه المجلس أو المفوضية مسافات مع هيئاتهما التشريعية أو القضائية.

تعليق العقود

وأوردت الصحيفة أن الخلاف الأخطر، بين المغرب والمؤسسات الأوروبية كان ذلك الذي سجل في يناير/كانون الثاني 2016.

في ذلك الوقت، أصدرت مذكرة داخلية، ظلت سرية في بداية  الأمر، من وزارة الخارجية أرسلتها إلى الوزارات المغربية الأخرى طالبت بوقف جميع العقود أو الاجتماع مع الإدارات المختلفة التي تمثل الاتحاد الأوروبي في الرباط.

ونوهت الصحيفة بأن هذا القرار اتخذ احتجاجا على حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قبل شهر، والذي اعتبر اتفاقية الزراعة والثروة السمكية بين الاتحاد الأوروبي والرباط غير صالحة لإدراج الصحراء الغربية فيها.

بعد فترة وجيزة، في 25 فبراير/شباط 2016، أعلنت الحكومة المغربية بالفعل "تعليق جميع العقود مع المؤسسات الأوروبية"، متهمة الاتحاد الأوروبي باتخاذ "موقف غير عادل" تجاه البلد المغاربي، وذلك رغم حقيقة أنه بعد بضعة أيام استأنف مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يدل على تفهمه "للأطروحات المغربية".

أثناء انتظار قرار الاستئناف من اللجنة نفسها، سمح وزير الثروة السمكية نفسه، عزيز أخنوش، بإطلاق التحذير التالي: في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية في فبراير/شباط من العام التالي، أشار إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن "يوضح موقفه" وإنهاء "التنافر" مع المغرب، وإلا فإنه سيخاطر بالعواقب التجارية والمسائل المتعلقة بالهجرة.

ثم عبر أخنوش عن رأيه حول انقسام السلطات في الاتحاد الأوروبي قائلا: هناك "خلافات بخصوص المغرب بين المفوضية والمجلس والمحاكم والنواب، لكن هذه ليست مشكلتنا، يجب عليهم هم حلها".

ورغم أن الحكم النهائي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادر في شباط/ فبراير سنة 2018، ينفي سيادة المغرب على مياه الصحراء، وجدت اللجنة الأوروبية خدعة قانونية سمحت بتوقيع اتفاق صيد جديد، في يوليو/تموز  من ذلك العام.

مغادرة عاجلة

وبينت الصحيفة أن الأكثر إثارة للدهشة في الخلافات الدائرة بين المغرب وإسبانيا، هو ما حدث عام 2011؛ حيث إنه في 14 ديسمبر/كانون الأول، منحت الحكومة المغربية مهلة بضع ساعات فقط للسفن الأوروبية، معظمها إسبانية، لمغادرة مياهها "قبل منتصف الليل" من ذلك اليوم.

ونقلت الصحيقة أن هذا الطرد من المياه جاء نتيجة لتصويت البرلمان الأوروبي، والذي رفض في نفس اليوم- بأغلبية 326 صوتا لصالحه و296 ضده وامتناع 58 عن التصويت - تمديد اتفاقية الصيد الأوروبية المغربية.

وعلل البرلمان الأوروبي قراره آنذاك بأنه يعتبر أن هذه الاتفاقات تسببت في الاستغلال المفرط لبعض الأنواع الحيوانية، كما أنها غير قانونية، وفقا للقانون الدولي، نظرا للتدخل في موارد السكان الصحراويين.

بعد ذلك أيضا، أرادت المفوضية أن تكون متعاطفة مع المغرب، وأبلغت المملكة من خلال سفيرها في الرباط بأن "تصويت البرلمان الأوروبي جاء ضد رأي الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن، كاثرين أشتون".

لكن، لم يكن ذلك مجديا؛ فقد هددت الحكومة المغربية بعد ذلك بـ"إعادة تقييم عام لعلاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وفي هذا المعنى، يجدر التذكير بالمفاوضات الثنائية التي بدأت بعد ذلك في مجالات تجارة الخدمات، والتنقل، فضلا عن آفاق اتفاقية التجارة الحرة. 

في وقت لاحق، تبع ذلك عدة جولات من المفاوضات حيث حاول الممثلون الأوروبيون إرضاء المغاربة دون التنصل من البرلمان الأوروبي.

وأخيرا، في يوليو/تموز 2013 ، وقع الأوروبيون والمغاربة اتفاقية جديدة اقتصرت على الإشارة إلى أنه "سيأخذ في عين الاعتبار السكان المحليين"، دون إدراج كلمة "صحراويين" استجابة لرغبة الرباط الصريحة، التي ترفض التمييز بين الصحراويين والمغاربة.

وأفادت بوبليكو بأنه إلى جانب مسائل الصحراء والهجرة، تدين إسبانيا في الوقت الراهن المغرب باستغلال القصر غير المصحوبين لابتزازها.

وزعم عضو البرلمان الأوروبي، بيرناندو بارينا، أن النظام المغربي "يدير علاقاته الدولية عبر التهديدات والابتزاز" ويستخدم الأطفال "كوقود للمدافع".

وختمت "بوبليكو" تقريرها بالقول: "ستصدر لوكسمبورغ في الأسابيع المقبلة حكما آخر (حول اتفاقيات التجارة) قد يمهد إلى مستوى جديد من التوتر بين بروكسل والرباط".