#محاكمة_العصابة تصدم الجزائريين.. وناشطون: هكذا سرقوا الملايين

أثارت محاكمة رئيسي الوزراء السابقين في الجزائر أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال في قضايا فساد، تفاعلا كبيرا، دفع ناشطين لإطلاق هاشتاج #محاكمة_العصابة_في_الجزائر، تأييدا لمحاسبة رموز النظام السابق.

والاتهامات الموجهة للرجلين هي "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع وامتيازات غير شرعية لبعض رجال الأعمال". 

وفي محكمة "سيدي امحمد"، بالجزائر العاصمة، استهل القاضي الجلسة باستجواب أويحيى حول أسباب ودوافع اختيار رجال أعمال معيّنين دون سواهم في قضية مصانع تجميع السيارات.

لكن محامي أويحيى انسحب من المحاكمة منددا بإجرائها في "ظروف غير عادية"، وذلك بعد أن دافع موكله في بداية الجلسة عن "قانونية" قراراته.

وأمام هذه الاتهامات، طالب أويحيى بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما، وهو الطلب الذي رفضه القاضي.

كما استجوب القاضي رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بنفس التهم خاصة ما تعلق برجل الأعمال أحمد معزوز صاحب مصنع لتجميع السيارات الذي مول مقابل امتيازات، الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن تلغى ويستقيل هو بضغط من المسيرات الشعبية.

ونفى سلال جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن دوره كرئيس للوزراء انحصر في تنسيق المهام بين أعضاء الحكومة وليس لديه سلطة عليهم، متحججا بأن المسؤول عن الملف هو وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار خارج البلد.

 

يوم الحساب

تتزامن هذه المحاكمة التي يتوقع أن تكون من أهم وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الحالي، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حملات مرشحيها للأسبوع الثالث على التوالي، في أجواء باهتة، بسبب الرفض الشعبي لهذا الاستحقاق الرئاسي.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل الماضي، وسط حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة.

وكتب المستشار الجزائري، عبد الحميد قدوار: "عدد الملايين المنهوبة التي كشف عنها في الساعة الأولى من المحاكمة هي: إعفاء طحكوت من دفع 4800 مليار سنتيم.. إعفاء معزوز من دفع قرض 11350 مليار سنتيم + 30 مليار و 300 مليار أخرى، وجدت في أحد حسابات أويحيى غير مصرح بها، وفي انتظار المزيد والمزيد".  

ودون الإعلامي الجزائري عبد الحميد عرفة: "منظر اليوم يكشف قليل القليل..غدا،.. يوم الحساب ما تقوله لرب الأرباب وحالك هكذا".

وغرد حساب باسم "عنبسة بن سحيم": "القرض الذي أخذه مجمع #معزوز يُقدر  بـ 11380 مليار سنتيم .. وهذا المبلغ يكفي لتشغيل 2 ملايين و280 ألف مواطن، بأجر 50000 دج اي 5 ملايين سنتيم لمدة 25 سنة كاملة". 

وقال الدكتور عبد الله بوجرة: "يسقط اللفيف الخائن من عبيد فرنسا.. نعم سننتخب.. فلا نامت أعين الجبناء". 

وأفاد حساب باسم "سامية": "ما الفائدة من سجنهم بدون استرجاع الأموال المنهوبة.. لازم تتصادر كل ممتلكاتهم على آخر فلس". 

وذكر أيوب: "كل يوم يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض أكثر فأكثر.. أتساءل كيف سيذكر التاريخ الخونة في هذا العصر؟". 

الشعب متفاجيء 

ووجهت إلى أويحيى تهم "تبديد أموال عامة، وسوء استغلال منصب، ومنح الغير امتيازات غير مستحقة، وتضارب مصالح، وفساد، وتبييض أموال، والتصريح الكاذب".

وأخذ عليه خصوصا تمييز بعض الصناعيين في قطاع السيارات رغم عدم توفر الشروط المطلوبة لديهم، وذلك على حساب منافسيهم.

وكان أيضا ضمن المتهمين وزراء سابقون منهم بدا محجوب (الصناعة والمناجم) ويوسف يوسفي الذي خلفه في المنصب، وعبد الغني زعلان (النقل والاشغال العامة).

وبين المتهمين من رجال الأعمال علي حداد رئيس أكبر منظمات رجال الأعمال ومؤسس أكبر شركات الأشغال العامة الخاصة.

ومن المتهمين أيضا نائب حداد في المنظمة محمد بعيري ورئيس مجلس إدارة مجموعة إيفال التي تملك مصنع التركيب الجزائري لسيارات أفيكو الصناعية، وأحمد مازوز رئيس المجموعة التي تجمع وتوزع في الجزائر عربات من صنع صيني. وأيضا حسان عرباوي رئيس "غلوبل غروب" الذي يدير المصنع الجزائري لعربات كيا الكورية الجنوبية.

ومن التهم أيضا تقديم تمويل "خفي" للحملات الانتخابية لبوتفليقة. وردا على سؤال بهذا الخصوص كشف زعلان أن خمسة رجال أعمال قدموا مساهمات في تمويل الحملات.

وأوضح أن "المبلغ الإجمالي بلغ 750 مليون دينار" جزائري (5,6 ملايين يورو) وهو ما يفوق السقف المحدد القانوني لتمويل الحملة الانتخابية لكل مرشح.

وكتب الجزائري عيسى جاسمي: "في بداية الثورات تكون دعوى كل الأطياف واحدة لكن ما أن يلوح النصر حتى تظهر النزعات القومية، والحزبية، وتبدأ الفرقة التي تؤدي للهلاك".

وقال سمير الجزائري: "النزال غير متكافئ، لا أحتاج إلى خبراء مكافحة النهب.. الوطن باله طويل جدا، والعصابة كانت على عجلة من أمرها، وجيّبي الجاحظ هذا يرى جيدا ويعرف الدرب المؤدي إلى نهبكم الباذخ..#محاكمة_العصابة". 

فيما غرد حساب باسم "توفيق": الشعب متفاجئ من أرقام 11 ألف مليار رغم إنها لا تمثل إلا 600 مليون يورو فقط.. فساد العصابة هو بملايير الدولارات.. ما تم فتحه هو قضية واحدة من ملف واحد و هو تركيب السيارات.. باقي الملفات ماتقدرش تقرأ الأرقام بالدينار". 

وأعرب الناشط الجزائري الأمين جلولي، عن غضبه قائلا: "#محاكمة_العصابة، إلى مزبلة التاريخ يا خونة، دخلتم التاريخ من قنوات الصرف الصحي". 

ودون حساب باسم "ريما": "والأموال التي في حسابات سويسرا أعظم". 

ودون مصطفى بوشينة، ساخرا: "أويحيى أراد أن يساعد زوجته فأرسل لها 14 مليار، وأراد مساعدة ابنه فأرسل له 600 مليار، أب حنون ومتفهم، مش كيما باقي الآباء".

جدير بالذكر، أن أويحيى شغل منصب رئيس الحكومة لأول مرة سنة 1997، خلال حقبة "العشرية السوداء" التي عاشتها الجزائر.

وفي سبتمبر/أيلول 2012 عين عبد الملك سلال الوزير الأول (رئيس الحكومة) خلفا لأحمد أويحيى، واستمر في منصبه حتى 2014، ثم جدد له الرئيس السابق بوتفليقة ليبقى في المنصب نفسه إلى 2017.

وعرف عن سلال أنه كثير التندر ودرج على المزاح، مما جلب إليه انتقادات واسعة في مناسبات عديدة تطالبه بضرورة التحلي بروح المسؤولية، وعدم إطلاق العنان للسانه.

وكان قد اعتذر في مارس/آذار 2014 عندما كان مديرا لحملة بوتفليقة عن مزحة أطلقها تضمنت عبارات مهينة بحق أمازيغ الأوراس، وتسببت في موجة غضب عارمة دفعت المواطنين للنزول إلى الشارع للاحتجاج في العديد من المحافظات.