خلافات بن زايد وبن راشد.. هل تتآكل الإمارات من الداخل؟

منذ تأسيسها في 2 ديسمبر/كانون الأول عام 1971، عُرفت الإمارات بالحياد تجاه قضايا المنطقة، والاكتفاء بالدور الإنساني بعيدا عن السياسي، وهو ما التزمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومن بعده ابنه خليفة، طوال سنوات حكمه الفعلية بين 2004 و2014.

ذلك قبل أن تسوء حالة خليفة الصحية، وتتخذ الإمارات، بقيادة محمد بن زايد، نهجا مختلفا تدخلت فيه بشؤون الدول العربية، وخاصة الدول التي شهدت حراكا ثوريا، حيث سعت من خلال أموالها إلى فرض واقع سياسي معين، كلف تلك البلدان الكثير من الدماء، وتسببت بأزمات سياسية خانقة، وتدهور فيها الوضع الاقتصادي على نحو غير مسبوق.

تقضي المادة (45) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي هو نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، أي أنه الحاكم الفعلي في حال عدم قدرة رئيس الدولة على ممارسة الحكم، وهو السلطة الثانية بعد رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد في 3 نوفمبر/تشرين الأول 2004.

إلا أن شقيق خليفة، محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي هو من يستحوذ على المشهد السياسي للإمارات المتحدة ويتحكم بالقرار السياسي بشكل مطلق، وقد فرض نفسه كصاحب القرار الأول بعد أن فقد رئيس الدولة خليفة بن زايد القدرة على ممارسة الحكم بسبب المرض.

بهذه الطريقة في الاستحواذ على الحكم والقرار السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمكن القول بأن انقلابا ناعما قاده محمد بن زايد على محمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن عمل، بما لدى أبوظبي من ثروة، على تهميش محمد بن راشد، وإقصائه من حق اتخاذ القرار، وخاصة في السياسة الخارجية للدولة.

خلافات "المحـمَّدَين"

بدا الوضع كما لو كان متماسكا، أو تم الإجماع عليه، غير أن تسريبات وتقارير استخباراتية كشفت عن حالة كبيرة من عدم الرضا على قرارات محمد بن زايد، تتملك حكام الإمارات الآخرين، وخاصة المتعلقة بالسياسية الخارجية للدولة، والتي كلفت الإمارات فاتورة اقتصادية باهظة، وسمعة سياسية سيئة.

تحدثت تلك التسريبات عن خلافات قوية بين محمد بن زايد ومحمد بن راشد، حيث صرّح نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، في مقابلة تلفزيونية، نهاية يوليو/تموز الماضي، عن خلافات قوية بين ولي عهد إمارة أبوظبي، وحاكم إمارة دبي، بشأن الحرب في اليمن، وأثرها الاقتصادي على الإمارات، حيث استنزفت أموالا طائلة وتسببت بخسائر بشرية. وأضاف: الخلاف بينهما كان أحد أسباب الانسحاب التدريجي للإمارات من اليمن.

وتحدث موقع "إنتليجنس أونلاين" عن تصاعد التوتر في العلاقات بين إمارتي أبوظبي ودبي، وتنافس حول الاستحواذ على الموانئ الإستراتيجية حول العالم، الأمر الذي كان من اختصاص موانئ دبي حتى الآن، وقال الموقع الاستخباراتي، إن لدى أبوظبي طموحات لتصبح أكبر لاعب في سوق الموانئ الإستراتيجية، متحدية بذلك هيمنة دبي على هذا القطاع.

وذكر أن الإمارة تخوض معركة شرسة لتخطي شركة موانئ دبي العالمية، التي كانت حتى الآن رأس الحربة الإماراتية في هذا القطاع، وهي المالك الأكبر في إفريقيا وآسيا، وهذا يعني، وفقا للموقع، أن موانئ دبي العالمية لن تكون قادرة بعد الآن على الاعتماد على دعم أبوظبي الدبلوماسي والمالي للظفر بموانئ جديدة حول العالم. 

انشقاق من الأسرة الحاكمة

لم تقتصر حالة عدم الرضا على الشيخ محمد بن راشد، بل طالت حكام الإمارات الست الأخرى، فقد كشف الشيخ الإماراتي المنشق راشد بن حمد الشرقي، نجل حاكم إمارة الفجيرة، عن أسرار الحكم في الإمارات، وهيمنة ولي عهد أبوظبي على القرار السياسي في البلاد، وتهميش حكام الإمارات الآخرين.

وفي حوار للشيخ راشد الشرقي مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 14 يوليو/تموز 2018، كشف عن خلافات بين الإمارات السبع، بسبب الحرب في اليمن، وتفرد أبو ظبي بقرار المشاركة في الحرب. وأوضح الشرقي، الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إن حكام أبوظبي لم يتشاوروا مع حكام الإمارات الآخرين، وأنهم أرغموا جنودا من أبناء الفجيرة على المشاركة في حرب اليمن، كاشفا عن تذمر حكام الإمارات من تصرفات أبوظبي وسياستها. 

وأضاف، أن إمارة الفجيرة، إحدى أصغر الإمارات السبع وأقلّها نفوذا، تحمّلت الوزر الأكبر من عدد القتلى الإماراتيين باليمن، الذين قال إن عددهم الكلّي أعلى ممَّا تعلنه أبوظبي.

وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية، وعنوانه "الأمير الإماراتي يفرّ إلى قطر ويكشف التوترات في الإمارات"، أن الشيخ الشرقي أكد تعرضه للابتزاز من أبوظبي بسبب مواقفه وتصريحاته المناهضة لسياستها، حيث طلب منه تحويل ملايين الدولارات من حسابه الشخصي لحساب أشخاص لا يعرفهم خارج الدولة، كما تم تهديده بكشف مقاطع فيديو شخصية محرجة له، قال إنها ملفقة.

كيف استطاع الهيمنة

بحسب الدستور الإماراتي الذي صاغه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1971، فإن الحكم يفترض أن يكون تداوليا للإمارات السبع، بحيث يتولى حاكم كل إمارة دورة رئاسية مدتها ست سنوات، ثم عدل لخمس سنوات، وأن السياسات العامة للدولة والتشريعات الاتحادية يقرها المجلس الأعلى للاتحاد، الذي يعد أرفع سلطة دستورية وهيئة تشريعية وتنفيذية.  

غير أن شحة الموارد للإمارات الأخرى جعلها بحاجة ماسة للدعم والمساعدة من أبوظبي، الإمارة الغنية بالنفط، وهو الأمر الذي قامت بتلبيته أبوظبي، حيث قامت بمساعدة الإمارات الأخرى، في مقابل تنازل، غير معلن، عن حقهم في تولي سلطة الاتحاد، وباتت السلطة محصورة، بشكل عرفي، بين أبوظبي ودبي.

لم يستمر حق اتخاذ القرار السياسي على دبي وأبوظبي، حيث تمكنت الأخيرة من الاستحواذ على السلطة، بعد دخول الأولى في أزمة ديون خارجية خانقة بلغت 80 مليار دولار، متأثرة بالأزمة المالية العالمية عام 2008، كادت أن تفلس على إثرها، لولا إن أبوظبي بادرت بإنقاذها وشراء ديونها.

فوفقا لتقرير مؤسّسة "سي. إم. إيه داتا فيجن" الذي نُشر في العام 2009، فقد اشترت أبوظبي ديون دبي البالغة 80 مليار دولار، ما جعلها- وفق التقرير- تشاركها مواردها، بل وتدفع ثمنا سياسيا باهظا، حيث قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك السعودي الفرنسي جون سفكيان كيس، إن المساعدات التي تلقتها دبي من جارتها الغنية أبوظبي "هو ثمن سياسي يتمثل في إخضاع دبي لقيود سياسية وتجارية تفرضها أبوظبي". 

وقال في حديثه مع "سي إن إن" في العام 2015، إن "المسألة السياسية كانت دائما مهمة، ومن المعروف أن دبي كانت تسعى دوما للتمتع بسياسة خارجية منفصلة، وهو أمر كانت أبوظبي على الدوام ترغب في التدخل فيه، وقد حصلت في ذاك اليوم على هذه الفرصة".

هكذا استطاعت الإمارة الغنية التي يفوق اقتصادها الإمارات الست الأخرى مجتمعة، وتمتلك ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم، بمبلغ يتجاوز 800 مليار دولار، وخامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، من احتكار القرار السياسي وسحب البساط من تحت أقدام حكام الإمارات الآخرين، بمن فيهم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة محمد بن راشد، الذي كان لايزال يتمتع بثقل سياسي مواز لأبو ظبي، حتى عصفت به الأزمة المالية في 2008.

الربيع العربي

لا تتفق وجهات نظر الرجلين حول ثورات الربيع العربي، ففي حين أعلن محمد بن زايد، منذ اللحظة الأولى، عداءه لثورات الربيع العربي، ودعم الثورات المضادة، وأنفق عليها مليارات الدولارات، عرف حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بادئ الأمر، بموقفه المحايد من تلك الثورات، بل إنه اعتبر الربيع العربي حلم أناس طال انتظارهم.

ففي حديث له عام 2011 مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، قال محمد بن راشد إن "الربيع العربي يمثل حلم أناس طال انتظارهم، إذ أن بعض الحكومات تعمل على خدمة نفسها، لا خدمة شعبها، والناس تريد العمل"، حد قوله. 

وفي رده على سؤال للمذيعة فيما إذا كان الربيع العربي سوف يسفر عن سيطرة التيارات الإسلامية على الحكم، وظهور نظام إسلامي مشابه للنظام الإسلامي الإيراني، في دول الربيع العربي، و في مصر على سبيل الخصوص، قال بن راشد: "إنه لا يتفق مع هذه المخاوف، وفي حال حصول ذلك، فإن مصر لديها جيش قوي يستطيع أن يأخذ زمام المبادرة في الوقت المناسب"، حد قوله.

وفي تصريح آخر لمحمد بن راشد على قناة "بي بي سي" البريطانية عام 2014 قال: "على الحكومات العربية أن تتغير، أو أنها ستُغيَّر، وأن التطور والنجاح وصناعة الفرص هو تحدٍ يظهر القادة من خلاله".

كما صرح بن راشد، أن السوريين لهم مطالبهم، وأن احتجاجاتهم ستستمر إلى أن تتحقق مطالبهم. وأضاف أن بشار الأسد سيرحل في نهاية المطاف، وقال: "رحيل الأسد سيستغرق وقتا طويلا، لكن إذا قتلت شعبك فليس بوسعك البقاء، سترحل في نهاية المطاف".

كان هذا موقف بن راشد بادئ الأمر، إلا أن تأييده لبعض مطالب الثوار، لم يستمر كثيرا، فقد عاد في 2014 وبدا متصالحا مع الانقلاب في مصر ومؤيدا للسيسي، ومتماهيا مع قرارات محمد بن زايد، الذي كان يدين له بإنقاذه من الإفلاس منذ 2008.

رسائل موجهة 

في تغريدات اعتبرها مراقبون رسائل موجهة ومقصودة، نشر حاكم دبي محمد بن راشد على حسابه على "تويتر" في يوليو/تموز 2018، صورة نادرة لمحمد بن زايد عندما كان طالبا، وهو يكتب على السبورة عبارة "العدل أساس الملك".

وعلق على الصورة المنشورة بقوله: العدل أساس الملك، صورة قديمة لأخي محمد بن زايد عندما كان طالبا. قامت الحضارات على العدل، وقامت دولة الإمارات على العدل، لا يزال عدل زايد محفورا في تفاصيل الحياة في الإمارات، ولا يزال عدل زايد محفورا في نفس أبو خالد، يجري في دمه، ويرسخ حكم وحكمة زايد من خلاله.

وكتب في الرابع من أغسطس/آب 2018، تغريدة قال فيها: "علمتني الحياة أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي مضيعة للوقت، ومَفسدة للأخلاق، ومَهلكة للموارد". وأضاف: "من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان، والتاريخ هو الشاهد، إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها، أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها".

تأتي هذه التغريدة  التي تحدث فيها عن إهلاك واستنزاف الموارد،  في وقت تشن فيه الإمارات حربا على اليمن، منذ ثلاث سنوات، على نحو أضر باقتصاد البلاد وذهب ضحيته مئات القتلى الإماراتيين.

وكتب في تغريدة ثالثة: "في عالمنا العربي، السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الإعلام، ويدير حتى الرياضة"، موضحا أن "وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الأعمال والإعلامي، وتسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدل افتعالها، وبناء المنجزات بدل هدمها". 

وتأتي هذه التغريدة بعد يوم واحد فقط، من ظهور شقيقه حمدان بن راشد على قناة "الكأس" قطرية، على خلفية مشاركته في مهرجان قطر للخيول بلندن، في وقت تقود الإمارات فيه حصارا على قطر منذ يوليو/تموز 2017، وتقوم بمحاسبة أي متعاطف مع قطر، أو من يظهر على قناة قطرية من الإماراتيين.

ملف إيران

على الخلاف من أبوظبي، فإن دبي تتمتع بحجم تجارة متبادل أكثر مما تتمتع به أبوظبي، وتجمعها مصالح اقتصادية وتجارية بإيران أكثر من بقية الإمارات الأخرى، بما فيها أبوظبي، ففي 2017، على سبيل المثال، تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع طهران، بقيمة 13 مليار دولار تقريبا، و تستحوذ دبي على نحو 90 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري، بينما بلغت الصادرات الإيرانية نحو خمسة مليارات دولار، فيما بلغت الصادرات الإماراتية إلى إيران نحو سبعة مليارات دولار. 

لهذا، فإن دبي تحرص على عدم تضرر مصالحها الاقتصادية والتجارية مع طهران، على الخلاف من أبو ظبي، وقد كشفت وثائق "ويكيليكس" عام 2010 عن تباين في الرؤى بين أبوظبي ودبي حول الملف الإيراني، في حين كانت الأولى تراسل واشنطن لتدعم توجيه ضربة عسكرية لإيران، ويسعى بن زايد لامتلاك منظومات دفاعية رادعة، في المقابل كانت دبي تسعى لحث الولايات المتحدة على عدم السماح بنشوب الحرب في الخليج، وذلك لضمان مصالحها الاقتصادية، واعتمادا على سياسة التوازن على ضفتي الخليج.

كما أن دبي تحديدا تدرك خطر الحرب على وضعها المالي، الذي قد ينهي تجربتها إلى الأبد، مع  وجود جالية إيرانية كبرى في دبي، وبالتالي وجود مجتمع مؤثر من رجال الأعمال الإيرانيين، وفقا لوثائق "ويكيليكس".

إعادة نظر

يبدو أن أبوظبي أعادت النظر في طبيعة علاقاتها مع إيران، وذلك بعد تحذيرات جادة تلقتها من طهران من استمرار تدخلها في حرب اليمن، وكذلك من موقفها الداعم للعقوبات الأمريكية وتحركات واشنطن في بحر الخليج، وعقب هذين التحذيرين، بعثت طهران برسالة للإمارات من خلال تفجير لناقلات النفط قبالة ميناء الفجيرة، واحتجاز ناقلة بريطانية، وكذلك وعبر تهديد حوثي باستهداف العمق الإماراتي بالصواريخ الباليستية والطائرات  المسيرة.

الأمر الذي دفعها لمراجعة علاقتها بطهران، فقد كشفت تقارير صحفية، أن الانسحاب الجزئي للإمارات من اليمن ليس مجرد "إعادة انتشار" كما تسوّق له السلطات الإماراتية، وإنما هو "قرار إستراتيجي اتخذه حكام أبوظبي نتيجة التهديد بوصول الحريق إلى داخل دارهم"، حسب تعبير الصحيفة.

وكشفت التقارير أيضا، أن "اجتماعا عقد قبل أسابيع بين أولاد زايد (محمد وهزاع وطحنون)  من جهة، وحاكم دبي محمد بن راشد من جهة أخرى، أبلغهم فيه الأخير، بوضوح،  أن هناك ضرورة ملحة للخروج من مستنقع اليمن، وقال لهم: إن "نزول صاروخ يمني واحد في شارع من شوارع دبي كفيل بانهيار الاقتصاد، والتضحية بكل ما تم تحقيقه".

وبحسب ما ورد في التقارير، فإن أبناء زايد "سمعوا كلاما مماثلا" من حكام إمارة الفجيرة، الذين "أبدوا خشيتهم من أن السياسة الحالية قد تجعل إمارتهم ساحة لأي معركة مقبلة، لكونها واقعة على بحر عُمان وخارج مضيق هرمز".

يعد محمد بن زايد هو الحاكم الفعلي، ويبدو أنه يجهز نفسه لإعلان نفسه رئيسا للدولة بعد إعلان شغور كرسي الرئاسة، متجاوزا بذلك الدستور الإماراتي الذي يقضي بأن محمد بن راشد هو الحاكم، وعلى الرغم من الخلافات بين الرجلين إلا أنه يبدو أن بن زايد لن يجد صعوبة في تولي منصب حاكم الإمارات، لكونه يتربع على إمبراطورية مالية هائلة.

ويحظى بن زايد بدعم أمريكي وبريطاني، وسبق أن تلقى دعما منهما في تزعم ثورة مضادة في دول الربيع العربي، كما أنه شريك مهم في "صفقة القرن"، ويمثل، بمعية ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، الثنائي اللذين تعتمد عليهما إسرائيل وأمريكا في إقناع العالم العربي بالقبول بهذه الصفقة واستيعاب إسرائيل ضمن المنطقة.