بعد الانقلاب الفاشل.. هل تستغل كوريا الشمالية قلاقل جارتها الجنوبية؟

أظهرت ليلة "سيول" الطويلة مدى حرص شعب كوريا الجنوبية على إجهاض انقلاب الرئيس "يون سوك يول"، وأيضا مدى هشاشة التحالف الأميركي مع بعض الدول الآسيوية.

وأعلن سوك يول ليلة 3 ديسمبر/كانون ثان 2024، الأحكام العرفية (الطوارئ) وأوقف عمل البرلمان والأحزاب وقيد وسائل الإعلام، في محاولة انقلابية نزل خلالها الجيش إلى الشوارع.

وحرص الشعب على إجهاض انقلاب رئيسه وإفشال حكم الفرد، وتحدى الجيش في سبيل ذلك، فيما تدخل الغرب لإنقاذ "حليف غربي" و"ديمقراطية غربية".

وحرص الجميع على إنهاء هذه الليلة والتجربة السوداء في 6 ساعات، والانتقال مباشرة لمحاسبة الرئيس "المنقلب" وجيشه، عكس ما فعله الغرب، حين كانت التجربة الديمقراطية المهددة "عربية"، والانقلاب "عربيا".

كما أن التحالف الأميركي، الذي يضم كوريا الجنوبية واليابان وتايوان، في مواجهة روسيا والصين وكوريا الشمالية، ظهر مدى هشاشته ما هدد بخلق "أوكرانيا جديدة" للغرب هناك.

لذا كان ما جرى "درسا جديدا في الديمقراطية" من شعب، كان تحت حكم عسكري ديكتاتوري حتى عام 1987، وتخلص منه.

وكانت هذه المرة الأولى منذ عام 1980 التي يجرى فيها إعلان الأحكام العرفية هناك، ويتصدى لها الشعب الذي نزل إلى الشوارع والبرلمان.

نهاية الانقلاب

وحاول الرئيس "يول" جذب التأييد الأميركي لانقلابه، متحججا بخطر الشيوعية، ومتهما المعارضة في بلاده بالتعاطف مع كوريا الشمالية، لكن أميركا لم تدعمه.

كما وصف أحزاب المعارضة التي تسيطر على الجمعية الوطنية (البرلمان) بـ “القوى المناهضة للدولة”.

وحظر المرسوم العسكري للرئيس أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية، وفرض الأحكام العرفية (قوانين الطوارئ)، وأثار حالة من عدم الاستقرار والثورة الشعبية، التي هددت بانهيار حليف أميركي آسيوي حيوي.

وكان لافتا أن رفض المرسوم العسكري لم يقتصر على قوى المعارضة، فقد رفضه أيضا زعيم حزب "سلطة الشعب"، الذي ينتمي إليه الرئيس "يول"، وقال إن إعلان حالة الطوارئ "قرار خاطئ" وتعهد مع الشعب بإيقافه، وفق وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وسارعت قوى المعارضة للتوجه إلى مقر البرلمان وتغلبت على قوات الجيش بالقفز فوق الأسوار، ليعلن المجلس (الذي يملك الحق القانوني بوقف تنفيذ إعلان قانون الأحكام العرفية)، التصويت ضدها وإسقاط الانقلاب، وسط ترحيب أميركي.

وتشير تقارير كورية وغربية إلى مفارقة، أن الرئيس الذي زعم أنه قيد الديمقراطية من أجل محاربة "القوى المناهضة للدولة"، كان سيحول كوريا الجنوبية إلى نسخة أخرى من بيونغ يانغ حيث الحكم الاستبدادي.

وقالت "وكالة أسوشيتد برس"، 3 ديسمبر 2024، إن هذه الخطوة "المفاجئة" أعادت للأذهان حقبة استبدادية لم تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي. لذا طالب البرلمان، بأحزابه الموالية والمعارضة بعزل الرئيس.

وطلب زعيم المعارضة "لي جاي-ميونغ"، من الجيش ألا يطيع مرسوم الرئيس، وأن يطيع "الشعب" فقط، والبرلمان المنتخب، وبدء إجراءات لمحاكمة "يون سوك يول" وعزله، لو لم يبادر هو بالاستقالة كما فعلت قيادات في الجيش والرئاسة.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية، بحسب مرسوم عسكري، وفق وكالة "رويترز" البريطانية 3 ديسمبر 2024. 

ولا تدعم المعارضة في البرلمان، كوريا الشمالية لكنها رفضت تمرير الموازنة. لذا يرى مراقبون أن الأحكام العرفية جاءت للضغط عليها.

إذ خفض نواب المعارضة الميزانية التي قدمها الرئيس بشكل كبير، وتم اقتطاع نحو 4,1 تريليونات وون (2.8 مليار دولار) منها.

كما خفضت المعارضة مخصصات صندوق الاحتياط الحكومي، وميزانيات النشاطات لمكتب الرئيس والنيابة والشرطة ووكالة التدقيق التابعة للدولة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية 4 ديسمبر 2024.

لذا شن الرئيس هجوما على نواب المعارضة واتهمهم باقتطاع كل الميزانيات الضرورية لوظائف الدولة الأساسية، مثل مكافحة جرائم المخدرات والحفاظ على الأمن، و"تحويل البلاد الى ملاذ آمن للمخدرات وحالة من الفوضى"، ثم أصدر مرسومه العسكري الانقلابي.

لكنه برر قراره بأنه "من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تمثلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم".

وفي إعلان انقلابه، لم يقدم "يون" تفاصيل بشأن أي تهديدات محددة من كوريا الشمالية المسلحة نوويا، أو تواطؤ المعارضة الكورية الجنوبية معها.

واتهم حزب المعارضة بـ "شل الحكم لغرض إجراءات العزل (السياسي) والتحقيقات الخاصة وحماية قائدهم (رئيس الحزب) من المحاكمة أمام القضاء".

بل ووصف الجمعية الوطنية (البرلمان المنتخب) بأنها "أصبحت ملاذا للمجرمين، ووكرا للديكتاتورية التشريعية التي تسعى إلى شل النظم القضائية والإدارية وقلب نظامنا الديمقراطي الليبرالي".

وقد دعم انقلابه قائد الجيش الكوري الجنوبي، الجنرال بارك آن سو، وأصدر بيانا، يعلن فيه حظر كل النشاطات السياسية بما فيها نشاطات الجمعية الوطنية (البرلمان)، المجالس المحلية، الأحزاب إضافة الى التجمعات والتظاهرات.

ولأن اتهاماته كانت غريبة طُرحت تساؤلات حول الهدف منها، وهل كان الرئيس ينفذ خطوة استباقية لاحتمالات إطاحة المعارضة به؟ أم أنه كان يناور للضغط عليها كي تمرر قراراته؟

وكان استطلاع لـ "معهد غالوب" الأميركي 18 سبتمبر 2024 أظهر أن شعبية يون الذي تولى الرئاسة عام 2022، قد تراجعت إلى 19 بالمئة فقط.

وأبدى أغلبية المستطلعة آراؤهم عدم رضاهم على إدارته للاقتصاد والجدل المحيط بزوجته "كيم كيون هي"، بشأن الفساد والبذخ.

وانتهى انقلابه بتمكن نحو 190 نائبا من أصل 300 من دخول مبنى البرلمان، حيث صوتوا بالإجماع لصالح "وقف فرض قانون الأحكام العرفية".

وتتمتع المعارضة بالغالبية في مجلس النواب، لكن الرئيس "يون" يعتبرها "قوى مناهضة للدولة عازمة على قلب النظام".

وخرج الرئيس مطأطأ الرأس، ليعلن تراجعه ورضوخه لـ "طلب الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ"، وسحب الجيش.

وقدم رئيس الأركان وأكثر من عشرة من كبار أمناء الرئيس استقالاتهم، ودعا زعيم حزب يون إلى إقالة وزير الدفاع أيضا لتوصيته بفرض الأحكام العرفية ورفضه قرار البرلمان برفعها إلا إذا طلب منه الرئيس ذلك، في مخالفة للدستور.

مطالبات بالعزل 

ولم يكتف حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية بتراجع الرئيس، ولكن أعلن في 4 ديسمبر 2024 أنه سيرفع دعوى قضائية لعزله هو وعدد من كبار معاونيه الأمنيين ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات أخرى بتهمة "التمرد".

وقال الحزب الديمقراطي: "إذا لم يستقل الرئيس فورا، فإننا سنطلق في الحال إجراءات عزله تنفيذا لإرادة الشعب".

وأوضح زعيم الحزب "بارك تشان-داي" أنه "حتى لو تم رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنب تهمة التمرد"، مضيفا "يجب عليه أن يتنحى".

أيضا عد زعيم الحزب الحاكم قرار رئيسه "يون" فرض الأحكام العرفية "مأسويا"، ودعا بدوره إلى "محاسبة كل المسؤولين" عن هذه المحاولة الفاشلة.

وقال زعيم حزب "قوة الشعب" الحاكم "هان دونغ-هون" للصحفيين: "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأساوي"، مؤكدا أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".

ولمزيد من الضغط كي يتنحى، دعا أكبر اتحاد للعمال في البلاد إلى "إضراب عام مفتوح" إلى حين استقالة الرئيس.

وقال "الاتحاد الكوري لنقابات العمال" الذي يضم 1.2 مليون عضو إن رئيس الجمهورية اتخذ "إجراء غير عقلاني ومناهضا للديمقراطية" وبالتالي "وقع وثيقة نهاية حكمه".

وذكرت "وكالة يونهاب" الكورية الجنوبية أن ستة أحزاب معارضة قدمت مشروع قانون إلى الهيئة التشريعية يدعو إلى عزل يون، ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على جلسة عامة والتصويت عليه.

وإذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء البرلمان على الأقل، فسينتقل اقتراح العزل إلى المحكمة الدستورية، حيث يتعين على ستة قضاة على الأقل الموافقة على المضي قدما في الأمر.

وخلال هذه الفترة، سيجرى تعليق عمل الرئيس عن ممارسة سلطته.

وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية 4 ديسمبر 2024، إن إعلان يون الأحكام العرفية "يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي"، و"قدرته على الحكم خلال العامين ونصف العام المتبقيين من ولايته وما إذا كان سيلتزم بالمبادئ الديمقراطية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها يون دعوات لعزله، إذ كانت هناك احتجاجات منتظمة تطالب باستقالته، وعريضة حصلت على مئات الآلاف من التوقيعات، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويتمتع الرئيس، بموجب الدستور الكوري الجنوبي، بصلاحية إعلان الأحكام العرفية في حالات الحرب أو النزاع المسلح أو الطوارئ الوطنية.

وتنقسم الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية إلى نوعين: طارئة وأمنية. وقد لجأ يون إلى النوع الأول، الذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة تشمل تقييد حرية الصحافة والتجمع، وتجاوز سلطة المحاكم المدنية، وغيرها من الإجراءات الاستثنائية.

الحكم العسكري

وحين هتف المتظاهرون في محيط مبنى البرلمان وهم يعترضون على المرسوم العسكري للرئيس: "أوقفوا يون سوك يول"، كانوا يستحضرون ذكرى سوداء خضعت فيها بلادهم للحكم العسكري تحت سلطة الزعيمين الديكتاتوريين "تشون دو هوان" و"روه تاي وو" في الثمانينيات والتسعينيات.

شهدت تلك الحقبة قتل المئات واعتقال الآلاف وحظر الأنشطة السياسية وإغلاق الجامعات، إضافة للفساد المالي وعمليات الاختلاس المليونية من المال العام، قبل أن تعود الديمقراطية لبلادهم وتصبح واحد من أبرز سماتها.

لذا تشير تحليلات وآراء كوريين جنوبيين وصحف آسيوية وأجنبية إلى أن نجاح الشعب في إجهاض هذا الانقلاب الرئاسي، الذي دعمه الجيش، يُعد نهاية للحكم العسكري وتصويت شعبي على رفض عودته.

وعاشت كوريا الجنوبية 4 عقود تحت سطوة الحكم العسكري قبل أن تنتقل إلى النظام الديمقراطي في أواخر الثمانينيات، حيث تدخل الجيش في الشؤون المدنية والسياسية منذ تأسيس الدولة.

وكان أول تطبيق للأحكام العرفية عام 1948، بعد أشهر قليلة من تأسيس البلاد رسميا، حين أعلنها أول رئيس، هو "سينغمان ري"، خلال تعاونه مع القوات الأميركية لقمع تمرد عسكري بقيادة شيوعية. 

وعاد ري ليفرض الأحكام العرفية مرة أخرى عام 1952 خلال حرب الكوريتين.

وخلال فترات الحكم الديكتاتوري التي أعقبت إعادة بناء البلاد من دمار الحرب ضد الجارة الشمالية (1950-1953)، لجأ قادة البلاد بشكل متكرر إلى إعلان الأحكام العرفية في مواجهة المعارضة.

وكان حكم الديكتاتور "بارك تشونغ-هي"، الذي وصل إلى السلطة عبر أول انقلاب ناجح في البلاد في 16 مايو/أيار 1961، وظل ما يقرب من عشرين عاما في السلطة هو الأبشع، حيث كان يلجأ من حين لآخر إلى إعلان الأحكام العرفية لقمع الاحتجاجات وسجن منتقديه.

وقد اغتاله رئيس مخابراته عام 1979، ثم قاد اللواء تشون دو-هوان انقلابا عسكريا ثانيا في ديسمبر 1979، واستمرت الأحكام العرفية حتى عام 1981، حين ألغيت إثر استفتاء شعبي. 

ويعد 1987، هو عام عودة الديمقراطية، ففيه أجبرت احتجاجات شعبية حاشدة حكومة "تشون دو-هوان" على قبول انتخابات رئاسية حرة مباشرة، فاز فيها حليفه العسكري روه تاي-وو، الذي شارك في انقلاب 1979.

لكن لم تتحول كوريا الجنوبية إلى جمهورية ديمقراطية حقيقية إلا مع تنصيب "روه" في 25 فبراير/شباط 1988، أي بعد 40 عاماً من الحكم العسكري. 

وفي عام 1996، حوكم تشون دو-هوان وروه تاي-وو بتهم تتعلق بتنفيذ انقلاب 1979 وحملة القمع الدموية التي أعقبته. 

ورغم أن الرئيس كيم يونغ-سام (1993-1998) اعتبر هذه المحاكمات علامة على عصر دستوري جديد، فقد منح الرجلين عفوا في العام التالي، بهدف "توحيد البلاد"، حسبما قال.

لصالح كوريا الشمالية؟

وتعد كوريا الجنوبية حليفا إقليميا رئيسا للولايات المتحدة، وبها قرابة 30 ألفا من القوات الأميركية يعسكرون هناك، بموجب معاهدة دفاع مشترك، لحمايتها من الشطر الشمالي المسلح نوويا.

ومع استمرار كوريا الشمالية في بناء ترسانتها النووية، تزايد اعتماد سيول على المظلة العسكرية والنووية الأميركية، وسط مخاوف من التهديد الخارجي بسبب الأزمات المتلاحقة بين الشطرين قد تؤثر على استقرار آسيا بأكملها.

وفي 15 أكتوبر/تشرين أول 2024 صعدت كوريا الشمالية نزاعها مع جارتها الجنوبية، وأعلنت أن دستورها بات يعتبر الجنوب "دولة معادية"، وفجرت أجزاء من طريقين يربطان الكوريتين كدليل على القطيعة بينهما.

وأعلنت "الشمالية"، أن أكثر من مليون شاب تطوعوا للانضمام إلى الجيش لقتال الجيش الكوري الجنوبي وأميركا التي تحميه.

وجاء ذلك وسط أنباء مصدرها وكالة الاستخبارات في كوريا الجنوبية، بأن بيونغ يانغ تنقل قوات إلى روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا.

لذا أربك الانقلاب الداخلي في سيول وواشنطن والدول الغربية، لأن كوريا الجنوبية خلقت عدم الاستقرار داخلها بنفسها، ما يصب في صالح جارتها الشمالية.

وظهرت مخاوف أن تتحول سيول إلى "كييف أخرى"، خاصة بعد أنباء إرسال بيونغ يانغ قوات إلى روسيا لقتال حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يدعم أوكرانيا.

وانعكس هذا على حالة ارتباك في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي كان بالتزامن مع الانقلاب، في زيارة إلى أنغولا ولم يعلق على ما جرى في كوريا الجنوبية.

فيما أعرب مسؤولون داخل إدارته عن دهشتهم وقلقهم البالغ والعميق من المرسوم العسكري الذي أصدره الرئيس "يون" بحظر جميع الأنشطة السياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي فيدانت باتيل إن الرئيس الكوري الجنوبي لم يُخطر الولايات المتحدة مسبقا بقراره إعلان الأحكام العرفية.

وقد ألمحت وسائل إعلام أميركية إلى أن تراجع الرئيس وقبوله قرار البرلمان، بوقف قراراته القمعية، جاء بفعل ضغوط أميركية وغربية عاجلة.

وعقب، تصويت البرلمان ضد قرارات الرئيس، دعت واشنطن السلطات الكورية الجنوبية إلى "الالتزام" بتصويت البرلمان، ورفع الأحكام العرفية، مشددة على أهمية احترام المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

وقال المحلل العسكري سيدريك ليجتون لـ "سي إن إن"، إن "حالة عدم الاستقرار التي تشهدها كوريا الجنوبية قد تؤثر على الولايات المتحدة، ليس فقط من الناحية الجيوسياسية، بل أيضا اقتصاديا".

أوضح أن "عدم الاستقرار في كوريا الجنوبية سيؤثر على قدرتنا على إظهار القوة العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". 

وأوضح المحلل السياسي الأميركي أن هذا الوضع قد يترك آثارًا خطيرة على الأسواق العالمية، وقدرة الولايات المتحدة على تنفيذ عملياتها العسكرية في آسيا وأماكن أخرى حول العالم.

وإلى جانب اليابان والفلبين، تُعد كوريا الجنوبية جزءا من ثلاث قوى إقليمية تعزز القوة الأميركية في آسيا والمحيط الهادئ. 

ويُنظر إلى هذا الوجود العسكري الكبير كوسيلة لردع أي هجوم محتمل من كوريا الشمالية، ولمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

وأثارت التطورات المفاجئة، قلقا أميركيا وسعادة في كوريا الشمالية التي هددت في أكتوبر 2024 بمحاربة جارتها، ومخاوف من أزمة جديدة للغرب بعد حرب أوكرانيا ومصادمات محتملة بين الكوريتين.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب رسميا منذ نهاية النزاع في شبه الجزيرة الكورية عام 1953.