اخترق قانون التجسس.. كيف استقبل الرأي العام الأميركي تفتيش منزل ترامب؟

تحدثت صحيفة روسية عن أسباب إثارة قضية الوثائق السرية التي كان يحتفظ بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الوقت الحالي.

وكشفت مذكرة التفتيش الخاصة بمداهمة منزل ترامب عن العثور على وثائق مصنفة "سرية".

وأظهرت المذكرة والمواد ذات الصلة التي أمر قاض في فلوريدا بنشرها، أن ترامب ربما اخترق قانون "مكافحة التجسس" على خلفية الاحتفاظ بوثائق دفاعية حساسة، وفق ما قالت وكالة "أسوشيتد برس" في 13 أغسطس/آب 2022.

وأشارت المذكرة إلى أنه جرت مصادرة أكثر من 20 صندوقا خلال عملية تفتيش منزل ترامب.

أهم حدث

وقبل ذلك بأيام ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كانوا يبحثون عن وثائق ذات صلة بالأسلحة النووية عندما فتشوا منزل ترامب.

من جهته، عد ترامب مداهمة منزله بأنه "انتقام سياسي"، مشيرا إلى أن قضية الأسلحة النووية "خدعة".

وقالت صحيفة لينتا دوت رو الروسية في مقال للكاتب "أليكسي زابرودين": "مر حوالي أسبوعين على عمليات البحث في منتجع ترامب في فلوريدا، لكن الخبر لا يزال رقم واحد في الولايات المتحدة".

ويأتي هذا التطور مع قرب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 8 نوفمبر/تشرين الثاني واقتراب الحملة الرئاسية لعام 2024.

وبينت الصحيفة أن "هذه القصة غير المسبوقة خلقت انقساما آخر ربما يعد الأقوى في المجتمع الأميركي المستقطب بالفعل".

كما أن الديمقراطيين وجزء من السكان المتعاطفين معهم لا يخفون الرغبة في الانتقام من ترامب الجمهوري المكروه لما اقترفه. 

وعلى العكس من ذلك احتشد معظم الحزب الجمهوري حول ممثله الأكثر شعبية، على الرغم من وجود عدد كاف من أعداء الرئيس الخامس والأربعين في صفوفه.  

ولكن، من المستفيد من تحقيق جديد ضد ترامب؟ وما العقوبة التي تهدده؟ وما عواقب ذلك على شعب الولايات المتحدة؟

يوضح الكاتب أن البحث جرى في إطار تحقيق بموجب مقالات عن الاستخدام غير القانوني للمعلومات الدفاعية وسرقة الوثائق وإتلافها. 

وأعرب المدعي العام "ميريك غارلاند" أنه اتخذ شخصيا قرار إجراء بحث. وقد أثر على ذلك تاريخ علاقته بالحزب الجمهوري الذي يمثله ترامب.

ويعتقد الجمهور أن غارلاند هدف إلى تحقيق ثأر شخصي، لكن لا يوجد دليل موضوعي على ذلك حتى الآن.

وثائق سرية

الاستنتاج الوحيد الذي يمكن التأكد منه هو أن وكالات إنفاذ القانون لديها مطالبات ضد دونالد ترامب فيما يتعلق بالتخزين غير السليم للمعلومات السرية. 

وكان لدى موظفي الإدارة الأميركية شكوك في أن ترامب قد ينتهك قوانين البلاد فيما يتعلق بالتعامل مع الأوراق الحكومية بما في ذلك السرية. 

ويدعي ترامب نفسه أن كل هذه الأوراق رفعت عنها السرية، لكن التأكيد على ذلك لم يقدم بعد سواء من جانبه أو من السلطات الحالية.

وأشار الكاتب إلى أنه ظهرت جميع المعلومات الأخرى المتداولة حول عمليات البحث عن عقارات فلوريدا في وسائل الإعلام على شكل تسريبات وإشاعات وتكهنات. 

لذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن ما جرى قد يكون انتهاكا لـ "قانون التجسس". وفي هذه الحالة سيواجه دونالد الجمهوري عقوبة السجن.

على الرغم من أن لديه أيضا فرصة للنزول بغرامة، لكن وضع الرئيس السابق في هذه الحالة لن يساعد بأي شكل من الأشكال. ففي نهاية مدة المنصب تتوقف الحصانة الرئاسية عن العمل.

وذلك باستثناء الأفعال المرتكبة أثناء تولي المنصب وباسم المصلحة الوطنية، والتي لم يجر إثباتها بعد.

وتقول الصحيفة الروسية: "صحيح أنه حتى الآن لم يجر توجيه أي اتهامات رسمية إلى ترامب لخرق هذا الفعل، لذا سيكون الآن مضيعة للوقت لمناقشة جدية متى وإلى متى سيظل دونالد حرا".

وأضاف الكاتب أن كلمات ومفاهيم مثل"المستندات السرية" و"التجسس" بالطبع، كان لها تأثير واضح في قلوب الأميركيين.

فقد سارع البيت الأبيض إلى التبرؤ من كل شيء وذكر أنه لا علاقة له بالتحقيق، ولم يكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يعرف شيئا عن العملية المخطط لها. 

ومع ذلك، فإن هذا لم ينقذ الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي من الاتهامات بقضية ذات دوافع سياسية.
أعرب الممثلون الراديكاليون للولايات المتحدة وبالتالي أنصار ترامب عن استعدادهم للدفاع عن شرف معبودهم بالأسلحة في أيديهم، و"جعل أميركا عظيمة مرة أخرى". 

وابتهج معارضو الرئيس السابق بهذا التحول في الأحداث بحياة الجمهوري المكروه، فأخيرا جرى وضعه في مكانه. 

يرغب الكثير في الولايات المتحدة بمعرفة الأسباب المحددة التي جرى توقيع مذكرة تفتيش في منزل ترامب عليها. 

حتى أن نشر الوثيقة كان قد طلب من قبل العديد من وسائل الإعلام الأميركية المؤثرة والتي لا يمكن الشك في تعاطفها مع الجمهوري. 

كما توصلت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" وحتى "سي إن إن" وجميعها أميركية، إلى أن القاضي بروس راينهارت في فلوريدا هو من وقع على المذكرة وطالب بنشر شهادة مكتب التحقيقات الفيدرالي التي أدت إلى أمر التفتيش. 

وعلى الرغم من أن القاضي عد هذا الطلب منطقيا تماما، فإن وزارة العدل عارضته بشدة واثقة من أن هذا سيضر بالتحقيق ويكشف عن هويات العملاء.