رشيد نكاز.. مرشح سابق لرئاسة الجزائر أفرج عنه النظام لإلهاء الحراك

قبيل الذكرى الثانية من حراك 22 فبراير/شباط 2019 بساعات، أطلقت السلطات الجزائرية سراح 33 ناشطا من معتقلي الرأي، في إطار عفو من الرئيس عبد المجيد تبون شمل 60 ناشطا، أبرزهم الصحفي خالد درارني والمعارض رشيد نكاز.

في ديسمبر/كانون الأول 2019، اعتقلت السلطات، نكاز في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائر حينما كان قادما من إسبانيا، بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية".

وجهت له السلطات أيضا تهمة "تحريض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حمل السلاح"، والتخطيط لمنع المواطنين من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ورجل الأعمال رشيد نكاز قضى ما يقارب السنة معتقلا، فيما تم نقله إلى سجن جنوبي الجزائر قبل أسابيع من الإفراج عنه.

نصير المنتقبات

ولد النكاز في 9 يناير/كانون الثاني 1972، في فرنسا لأبوين هاجرا من الجزائر واستقرا في فرنسا، ينحدر والده من ولاية الشلف بالغرب الجزائري، أما والدته من ولاية بجاية عاصمة منطقة القبائل الصغرى التي تضم أيضا شمال سطيف وأجزاء من ولاية برج بوعريريج.

نشأ النكاز في حي شعبي بإقليم "فال دو مارن" التابع لمنطقة إيل دي فرانس، دون أن يقع في شراك الفشل الدراسي الذي يتربص بأبناء الكثيرين من المهاجرين، فدرس التاريخ والفلسفة في جامعة السوربون. 

عُرف نكاز في فرنسا باسم "محامي المنتقبات"، حيث أنشأ عام 2010 من ماله الخاص صندوقا بمليون يورو لدفع غرامات المنتقبات أمام المحاكم بفرنسا، بعد صدور قانون يجرم من ترتدي هذا الزي الإسلامي، ويقضي بدفع غرامات على المخالفات.

بعد إقرار قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العمومية، وفرض غرامات مالية على المخالفات، تصدى نكاز لهذا القانون ومنذ بدء تطبيق قانون منع غطاء الوجه بعث نكاز بخطابات إلى كافة مراكز الشرطة في فرنسا يتطوع فيها لدفع كل الغرامات التي يحررها أفراد الدوريات ضد النساء اللاتي يخالفن القانون وينزلن إلى الشوارع بنقابهن.

دفع نكاز جميع الغرامات على النساء المنتقبات في فرنسا وبلجيكا، لكنه يقول إن الشرطة تتردد الآن في تغريم المنتقبات لأنها تدرك أنه سيدفع الغرامة، فلجأت إلى مضايقة المنتقبات بالاستجوابات.

رئاسيات فرنسا

أسس نكاز مع زميل فرنسي وزميلة مهاجرة ناديا للمرشحين باسم "هيا فرنسا"، وهي جمعية تدعو لتسجيل كافة المواطنين، بشكل آلي، على اللوائح الانتخابية.

سنة 2006 أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007، ولكي يقبل ترشيحه، كان عليه جمع 500 توقيع مؤيد وداعم للترشيح من رؤساء البلديات.

ولعدم تمكنه من إتمام الـ 500 توقيع بفارق 13 توقيعا، انسحب نكاز من السباق وأرجع سبب ذلك إلى ضغوط تعرض لها داعموه لحجب الدعم الذي كانوا قد وعدوه به، كما أعلن أن مقر حملته الانتخابية تعرض للسرقة وهرب اللصوص بالحاسوب الذي يحتوي على هواتف وعناوين رؤساء البلديات.

بعدها خاض نكاز الانتخابات التشريعية عام 2007 تحت لواء حزب يحمل اسمه، ولم يحصد ما يذكر من أصوات، وبعدها غير حزب رشيد نكاز اسمه إلى "التجمع الاجتماعي الديمقراطي"، وخاض الانتخابات البلدية وتمكن من الحصول على نسبة تزيد على 5 في المائة من أصوات ناخبي بلدة أورلي.

وفي أبريل/نيسان 2011 أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، لكنه لم يتجاوز الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الاشتراكي، واشتُبه بتورطه في محاولة شراء صوت عمدة بلدية لصالح مرشحة حزبه، واتهم بالرشوة واعتقل للتحقيق معه في مارس/آذار 2012.

ومنذ عام 2013، يقود نكاز حملة شرسة ضد النظام السياسي في الجزائر، كما قام نكاز بجولة عبر كامل التراب الجزائري للقاء أنصاره.

اتخذ نكاز من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، منصة لمعارضة النظام وفضح كل الشخصيات ورجال الأعمال المتورطين ما سبب له عدة مشاكل في الجزائر من بينها تعطيل تسليمه وثائق هويته وجواز سفره، بالإضافة إلى فرض حراسة أمنية عليه وصلت إلى حد الإقامة الجبرية بمسقط رأسه في ولاية الشلف.

"قصة خيالية"

أقام الناشط السياسي الجزائري، رشيد نكاز (46 سنة) في فرنسا وحصل على جنسيتها، قبل أن يعلن في 2013، تنازله عنها من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسة في الجزائر عام 2014 لكنه فشل في جمع التوكيلات اللازمة لذلك.

ومطلع 2019، أعلن نكاز ترشحه لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/ نيسان من نفس السنة، لمنافسة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن تندلع انتفاضة شعبية في 22 فبراير/ شباط 2019، أطاحت بهذا الاقتراع وبمشروع العهدة الخامسة لبوتفليقة.

وغداة الحراك الشعبي في الجزائر، الذي أطاح ببوتفليقة، تحولت قضية ترشح نكاز خلال هذا السباق الرئاسي إلى "قصة خيالية"، حيث تقدم بملف ترشحه للانتخابات، لكنه حاك مسرحية.

يوم إيداع ملف ترشحه في المجلس الدستوري ظهر ابن عمه الذي يحمل نفس الاسم وتاريخ الميلاد أمام الصحافة على أنه نكاز، ما أثار جدلا كبيرا، ثم قرر الأخير مقاطعة الانتخابات واقترح سلسلة من الإجراءات لمنعها.

كما نشر نكاز باستمرار على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن اعتقاله من قبل الأمن الجزائري خلال مشاركته في مسيرات الحراك الشعبي، وأعلن -آنذاك- نيته رفع دعوى قضائية ضد قائد الأركان الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، بسبب "الاعتقال التعسفي".

وقال نكاز عبر صفحته على "فيسبوك"، "الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع انتهك عدة مرات نص المادة 55 بإصدار تعليمات لقوات الأمن لمنع مواطنين جزائريين من 47 ولاية من الدخول إلى ولاية الجزائر للمشاركة في المسيرات السلمية للحراك وكذا بفرض غرامات مالية غير قانونية".

قبل إطلاق سراحه، دخل نكاز في إضراب عن الطعام وقال في رسالة نشرها أقاربه، على صفحته عبر موقع "فيسبوك": "بعد فترة 50 يوما بدون دواء وطبيب واستشارة في المستشفى، تبع ذلك نقل غير قانوني إلى سجن أبعد ما جعل مرضه يتفاقم"، واتهم نكاز في رسالته، بأن "ملفه الطبي مزور".

وكلف رشيد نكاز محاميه باللجوء إلى "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر وإساءة استخدام السلطة"، وذهب نكاز، إلى حد توجيه رسالة من داخل السجن إلى السلطات طالب خلالها بتحسين ظروف الاحتجاز المروعة".